جعل قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة من 2021 سنة مفصلية في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة باسم “لافيينيت”، التي يتعيّن أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير.
وهكذا، ينص قانون المالية لسنة 2021 على عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة. ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل معاملات السيارات، وخاصة المستعملة، أكثر شفافية، مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة.
وضمن السياق نفسه، تنص المادة الـ263 من المدونة العامة للضرائب على أنه “لا يمكن أن ينجز باسم المتخلي له أيّ تفويت لناقلة مفروضة عليها الضريبة الخاصة السنوية على السيارات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية أو الإعفاء منها”.
ومع أن هذا الإجراء يأتي في سياق صعب يتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، فإنه سيشجع المشترين المحتملين الذين كانوا يترددون في المخاطرة باقتناء سيارات مستعملة خوفا من اضطرارهم إلى أداء مبالغ باهظة.
ولم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، إذ لم يحمل قانون مالية 2021 أية تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة. كما يتم تحديد ثمن هذه الضريبة.
كما لم يتغيّر مبلغ الغرامات والزيادات عن التأخر في أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات برسم السنة المقبلة. وهكذا، تفرض ذعيرة بنسبة 10 في المائة، وزيادة 5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير، و0.50 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
وفي هذا الصدد، تنص المدونة العامة للضرائب على أنه إذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر، حددت الذعيرة في 100 في المائة من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.
وفي ما يتعلق بطرق أداء هذه الضريبة، قامت المديرية العامة للضرائب بتوسيع شبكتها، لا سيما على مستوى البنوك، من أجل تقديم خدمة مربحة في الوقت نفسه لكل من دافعي الضرائب والإدارة.
كما تضطلع الرقمنة بدور مهم في تحصيل هذه الضريبة، التي مكنت من تعزيز سياسة القرب وتسهيل المساطر وربح الوقت وتقليص التكاليف وتحسين عملية التحصيل والمراقبة.
يُذكر أن قانون المالية 2021 توقع أن تبلغ مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات 2.91 مليار درهم.
للأسف الدولة تحرص دائما على أخد ما لها عند المواطن و لا مادا علن حقوق هدا المواطن أبسط الأشباء هو الحالة المزرية لطرقات و اللتي هي السبب في كثرة حوادث السير ببلادنا
وكما العادة خلق موارد جديدة ممكنة وغير ممكنة من أجل إفقار المواطن والضغط عليه أكثر ما هو مضغوط.سياسة ملأ الصندوق في مطلع كل سنة بل في كل أوقاتها.وفرحانين زعما دارو إنجاز
احسن شي هو وسيلة توسيع الرقمنة والأداء عبر الأبناك حقيقة سهلت الأمور كثيرا. قبل ذالك كنا نقضي ساعات كثيرة من أجل الاداء
2,91 مليار درهم و بين حفرة و حفرة 20 حفرة
، أكثر شفافية، مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة. ياريت كانت تستغل في ما ينفع الشعب. بدل الذهاب لناهبي المال العام. حسبنا الله ونعم الوكيل.
الضريبة القوانين موجودين والتطبيق بسرعة والحفر وحالة الطرق الكارثية لا من يحرك ساكن.
على سبيل المثال مدينة الجديدة لكل مواطن حفرة ….
حالة الطرقات والشوارع لا تصلح الا للبغال والجمال……دون نسيان الغش من المقاولين ….
هناك مشكل أكثر لكتضاض هناك تأخر. في أداء أخد موعد بشهر أو أكثر. ضيفوا مكاتب. إذا أردت أن تأخذ رخصة سياقه إنتظر 6 أشهر أو أكثر هدا لا يعقل
ايه نعم السدي تعرفو غير تزيدو في الضريبة الى تعطلت في الأداء والى تعطلت هزك الماء ولكن السؤال ماشي حرام وعيب سيارة عندي فاتت 10 سنوات ومزال كنخلص علها 8000 درهم الضريبة ؟؟؟؟اولا ناس على قدهم بحالنا ميعشوش؟؟ وهادشي بلا منتكلمو على الطرقان خلاص ولفناهم محفرين ……….
وماذا عن المواعيد البعيدة وعن المعانات والمعاملات التي يعانيها المواطن حين يريد ان يغير البطاقة الرمادية الا يجب تغييرها وتسهيلها ام المواطن لايستحق ذلك ؟
و كيف لسيارة يبلغ عمرها اكثر من 25 سنة و منذ استخدامها و هي تؤدي الضريبة ألا تخجلون بأن تعفونها من الضريبة السنوية
فرنسا سنت هده الضريبة في القرن الماضي لمدة محددة من اجل اصلاح الطرق وتعبيدها وطبيعيا المغرب طبقها اقتداء بماما فرنسا ليس لتعبيد الطرقات والحفر التي نخرت واضرت بالمركبات لصالح متاجر قطع الغيار لتبقى ابدية حتى ان السيارات التي تقادمت ب25سنة كانت معفات من الضريبة حتى اتى الشيخ بن كيران الدي يتقاضى الان تقاعدا سمينا يقدر ب110000درهم شهريا ليلغي هدا القانون لان صاحب سيارة مهترءة اكيد انه فقير وهو لا يحب الفقراء انه ينظر الى الاعلى الى علية القوم ونسي اصله وماضيه نعم ادا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة
لا طروقات معبئة ولا ولا …….. ولهذا فعلى الشعب مقاطعة الإنتخابات كفى من بهدلا ت الشعب
هناك موظفون لا يؤدون الضربة على سياراتهم حيت أنهم مسؤولون عن المرور في الطرق لا من يحاسبهم عن هذه الضربة لا من بعيد ولا من قريب لان هم أصحاب المسؤلية عن المرور وهم اخوة في الميدان فمن يحاسب هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل
هناك ملاحظات كثيرة في ميدان الضريبة على السيارات. اولها هو تفاوت حجم الضريبة من سيارة الى اخرى….لا اتكلم عن السيارات القوية الفارهة المرتفعة الثمن لكن اتحدث عن السيارات الصغيرة التي تجد عددا منها يؤدي اصحابها ما بين 1500 د درهما و 350 د وهي متشابهة في الحجم . والغريب ان بعض السيارات من الحجم الكبير يستخلص عنها 700 د واخرى اقل منها حجما ب 1500 د. قد يقول قائل الاعتبار بقوة السيارة وانا كمواطن اقول باعتبار حجم السيارة لان الطريق يستعملها الجميع. ربما هذا الموضوع يستوجب المراجعة باعتبار احجام السيارات لا قوتها. والاغرب هو ان هناك سيارات صغيرة الحجم بالبنزين ضريبتها 6000 درهم العدد الكبير منها توقف استعمالها بسبب الضريبة المرتفعة . .هناك خلل في الضريبة على السيارات على من يهمهم الامر مراجعته سعيا وراء المنفعة العامة.
اضن هدا القانون قديم… داءما كانوا ادا أردت أن تبيع سيارتك يطلبون منك ضريبة السنة الماضية…لا أفهم ماهو الجديد؟ المشكل الكبير هو دالك السطر الدي زادوه لخوانجية في قانون السير …بعد عشر سنوات تنقضي صلاحية رخصة السياقة…و انا شخصيا ساصوت على أي حزب يلغي هدا السطر… الامر خطير جدا ولم ينتبه إليه كثير من الساءقين و هو أنه في بداية 2021 ادا كان مر على رخصة سيارتك 10 سنوات فلا يمكنك السياقة لانك اصبحت خارج القانون …و عليك طلب تجديد الرخصة و عليك الانتضار …
هناك خلل كبير في نظام الضريبة على السيارات و عدم اتزان و مساواة معاييره مع الواقع المعاش في المغرب. كما اغلبية مالكي السيارات ذات القوة الجبائية من 11-15 خيل و تزيد اعمارها عن 15 سنة يعانون في صمت من غلاء هذه الضريبة و في نفس الوقت فقدان سيارتهم لقيمتها السوقية، يكفي البحث في موقع avito حتى تستنتجو معاناة هذه الفئة التي اغلبيتها تراكمت عليها سنوات من الضرائب لا هيا استغلت سيارتها و لا هي استطاعت بيعها الا في حالة رضخت لاطماع البياع و الشراي لي غادي يمص لك دمك فدك السيارة و بعطيك جوح فرنك بسبب انك بغيتي تهنا من هاد السيارة و ضرائبها المجحفة و المهلكة..
تتمة….
امتلك سيارة لها ازيد من 18 سنة و الان هي متوقفة لازيد من سنة ونصف بسبب تراكم ضرائب من فئة 6000 و ما ترتب عنها من زيادات حتى ارتفع المجموع الى مايقارب 30 الف درهم وهو ما يعادل قيمة هاد الموضيل في احسن الضروف، كما ان هذه الضريبة الغير منطقية (6000) جعلت هادا النوع من السيارت تنهار قيمتها السوقية بشكل جنوني لان الناس تتهرب من هذه الضريبة لي قاصحة بزاف على سيارة عمرها يقارب العقدين، وش من المعقول و المنطق نخلص ضريبة مثلي مثل صاحب الرونج2020 لي دايرة 120 مليون ؟ و علاش الفرق الشاسع بين ضريبة 8-10 الخيل و ما بين 11-15 خيل في الديزيل لي من 1500 درهم نقزات حتال 6000 درهم ؟ حبذا لو كانت 4000/3000 درهم كانت منطقية و مقبولة خصوصا لهاد الفئة لي تجاوزت 15 سنة. المرجو من المسؤولين الكرام اعادة النظر في هاد النوع و الفئة الجبائية من المركبات لي العمر ديالهم يزيد عن 15 سنة، لان هذه الضريبة تعتبر مقبرة السيارات من هاد النوع و هلكات القدرة الشرائية ديالنا كطبقة وسطى.شكراا
في هذا التعليق لا يسعني إلا أن اثمن ما قاله ملك البلاد في الادارة العمومية المغربية.العشواىية في القرارات النسخ و اللصق من دول أخرى لا تشبهنا في شيء سرقة المواطن بشتى الطرق ولا من يجادل وملفات مقاضات إدارة الضرائب في المحكمة الإدارية فاقت كل التصورات.ختاما تدخل صاحب الجلالة في هذا القطاع اصبح ملحا،فالمواطن ليس ضد استخلاص ما بذمته ولكن لانصافه كباقي المواطنين ويكون الكل متساو
سؤالي لوزير المالية لمادا نؤدي الضريبة الخصوصية على السيارات ولمادا كل هدا التشديد على المواطن ربما الجواب ستجده على الطرقات والشوارع ادن مادا سنفعل ب2,5مليار التي ستضخ الى الخزينة
العمولة البنكية عند أداء الضريبة بالبنوك مرتفعة تقارب الثلاثين درهما وكذلك في المحلات الجديدة لتحويل الأموال يجب خفض هذه العمولة وان تكون في حدود عشر دراهم لا أكثر وحده الأداء عبر الشبابيك الاوتوماتكية مناسبة لأن محدد في خمس دراهم يجب أن تكون هذه العمولة موحدة لأن فى هذا الشهر يجتمع التأمين والضريبة على السيارة على المواطن