أخرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، البتّ في ملف (خ. و)، المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، وزوجته باعتبارها مديرة شركة ومهندس من هيئة جهة الرباط، إلى 14 يناير المقبل، كتاريخ جديد لمناقشة هذه القضية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، برئاسة القاضي أحمد النزاري، قضت، خلال شهر فبراير الماضي، في حق هذا المدير، الذي توبع في حالة اعتقال، من أجل ما نسب إليه، بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم.
وأدانت الغرفة نفسها زوجة هذا المدير والمهندس المعماري بهيئة الرباط بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية بإغلاق الحدود في وجيههما.
وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المتهمين من أجل جنايتي الارتشاء والمشاركة فيها طبقا للفصلين 248 في فقرته الثانية و129 من القانون الجنائي.
وفي تعليقه على هذه المحاكمة، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “ولأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال تقريرا بخصوص هذه القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قصد إحاطته علما بهذه الوقائع، فإن المسؤول القضائي الأخير مطالب بفتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وعقل ممتلكات المتهمين؛ نظرا للثراء الفاحش الظاهر على المتهمين، وخاصة على المتهم الرئيسي”.
وواصل الغلوسي، في تصريح لهسبريس، متسائلا: “هل سيقوم القضاء بدوره في التصدي للفساد والرشوة وتبييض الأموال، بكل حزم وجرأة والقطع مع الإفلات من العقاب وإعطاء جرعة الأمل للمغاربة في المستقبل؟”.
تأجيل ثم تأجيل فتاجيل و بعدها تاجيل و إلى تأجيل آخر هكذا هو القضاء عندنا و ليس فقط عندنا بل في الدول التي هي مثلنا. طلب ربي غير ما دجيش فيك إلى كنتي مزلوط فهاد لبلاد ايحاكموك فنفس النهار و لعفو
اكيد ستنتهي المحاكمة بحبس مع وقف التنفيد تستفز المغاربة كالعادة وتحبطهم وتفقدهم الأمل كما جرت العادة !! فالحكم الأولي كان لامتصاص الغضب وياتي الحكم الثاني في مثل هذه القضايا بالبراءة او بعد سنوات من التأجيلات والمثل في قضية كازينو السعدي ! لا أمل مع الاسف لغياب ارادة من فوق من الأجل الإصلاح
ادا حدا هدا الملف لهؤلاء المفسدين حدو ملف ابدوح ومن معه الدين نهبوا الملايير وحكم عليهم بدريهمات معدودة بعد خمسة عشر سنة من المحاكمة فانتظروا حكم الله الدي ليس فيه الا العدل والقسطاس .
و الأمر من ذلك أنك تجدهم يأكلون الغلة و يسبون الملة . حيث تجد مسؤولين كبار و في مناصب حساسة و ليس لهم أدنى حس بالوطنية فتجدهم يكنون حقدا دفينا لبلدانهم رغم أنهم أكبر المستفيدين. فيا ترى كيف يتمكنون من الوصول لهذه المناصب ؟ ألم يحن الوقت بعد لفتح ورش وطني يطرح فيه تساؤل كبير هو : ما مدى وطنية المسؤولين في الإدارة العامة؟ شخصيا عايشت و أعايش عدة شخصيات مسؤولة و منافقة في نفس الوقت و تكن العداء لرموز و توابت البلد. كل ما بوسعنا سوى أن نقول في حقهم “اللهم اجعل كيدهم في نحورهم”
فقد بنيت طبق ثانيا في منزلي بترخيص قانوني بحي يعقوب المنصور فقمت بطلب تسليم الرخصة السكن من الجماعة فتماطلوا في اعطاءها لي فذهبت الي الوكالة الحضرية للرباط للمطالبة بها للوكالة وعلى راسها هاذا السؤول المسمى خالد ويا فاستقبلني بحفاوة وشرحت له المشكل مع الجماعة وطمآنني باخدها بعد التحقق من البناء .وعند خروجي من الوكالة اتاني موظف في الوكالة وطلب مني 3200 درهم للحصول على تسليم السكنى ولم اعتبر لكلامه .وبعد مجيء اللجنة للتحقق من البناء وتم ذالك ذهبت للوكالة فقيل لي ان تحصل عليها الا بعد شهر .وعند خروجي من الوكالة اتاني شخص من الوكالة فطلب مني 3200 درهم حتى تحصل عليها بعد يومين .فرجعت للتو عند المدير فلم يريد استقبالي في ذالك الوقت احسست ان هناك ان فاضطررت الرجوع للجماعة وانتظرت 6 اشهر للحصول على رخصة السكن .وعلمت في ما بعد ان هذا السؤول الذي. حكم عليه بعشرة سنوات كان يريد رشوة للحصول على الرخصة .ان الله يمهل ولا يهمل