وافق البرلمان العربي على إنشاء “المرصد العربي لحقوق الإنسان”، بهدف رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وبحسب بيان للبرلمان العربي، اليوم الأربعاء، سيتولى المرصد “إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير الم سيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من إدعاءات واتهامات باطلة”.
وأضاف البيان أن المرصد سيتولى دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان، في الدول العربية، واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.
ونقل المصدر عن رئيس البرلمان العربي، عبد الرحمن العسوم، أن المرصد سيطلق “المؤشر العربي لحقوق الإنسان”، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها الم حرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان.
مداولات أعضاء البرلمان العربي لا تختلف في شيء عن تحليلات خبراء كرة القدم قبل و بعد المباريات. الخوا الخاوي الذي لا يسمن و لا يغني من جوع.
وما فاىدته غير اهدار الوقت وميزانية اعضاءه وفي النهاية لا نتيحة
أظن أن من وراء هذا الاتفاق بين هوؤلا البرلمانيين إلا تبادل الزيارات و الموائد الدسمة في الفنادق المصنفة على حساب الشعوب العربية أما الحقوق فبينكم وبينها المسافة بين السماء والأرض
“وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير الم سيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من إدعاءات واتهامات باطلة”.
الهدف منها هو تفنيد التقارير الحقوقية و ليس إعطاء حقوق للشعوب العربية.
هذا المرصد الحقوقي عليه أن يتوجه اولا إلى الجزائر حيث لا حقوق ولاهم يحزنون وإلى مخيمات العار لتقف عند خبث و قبح الجزائر و من تم يجب إدانتها و طردها حتى من المنتدى.
من يهدر حقوق الانسان سيتولى الدفاع عنها الذيب يرعى الغنم . كل هذا من أجل السفريات المجانية نرفض رفضا تاما هدر اموال الشعب
جل الدول العربية لا علاقة لها مع حقوق الإنسان، وكل الوزارات التي تنسب نفسها بعلاقة مع تلك الحقوق فهي لا تدافع عن الانسان بل فقط لنفي ما يحدث في مخافر الشرطة والمعتقلات السرية
او ما يسمى بمجزرة الحاكم .
ولنا في المغرب تاريخ طويل وتفنن في التلاعب بكرامة الإنسان والإهانة به سواءا نفسيا او جسديا.
حقوق حقوق الانسان و العرب بحال القرع لي كيعطيك نصائح العناية بالشعر
أين انعقد الاجتماع وتاريخه بالضبط والدولة المحتضنة له
قال نقيب الصحفيين بعظمة لسانه ان هواتف جميع الصحفيين مراقبة من طرف المخابرات. وكل من تحدث عن مشاكل وهموم الشعب المغربي تتهمونه بأنه يمس بمؤسسات الدولة ثم ترسلونه الى السجن، بل انما انتم من تمسون المؤسسات من خلال شخصنتها وتسييركم الطفولي لها. ناهيك عن التهم الغريبة والخيالية الملفقة لمعتقلي الرأي.. فهل كل هاته المنظمات العالمية تكذب علينا وغرضها المس بمؤسسات الدولة؟؟