مراسلة بوريطة: الأبعاد السياسية

القراءة السياسية للقرار المغربي الأخير المفاجئ بتعليق الاتصال مع السفارة الألمانية بالرباط والمنظمات المرتبطة بها، ليست في حاجة إلى التركيز الطويل على الأسباب المحتملة “الحقيقية” الكامنة وراء الخطوة المغربية، على نحو ما بزر بمجموعة من التخمينات والتقارير التي ما فتئت تبحث عنها، وليس ذلك لأنه يجب تخمين هذه الأسباب نظرا إلى قلة المعلومات الرسمية المتاحة حول الموضوع، بل أساسا لأن السياسة هي نفسها غالبا ما تكون عبارة عن رهان في الفراغ غير مضمون النتائج إلى حد بعيد.

إذا لم تُستحضر هذه الفكرة الأخيرة حول السياسة، لن يكون حتى من الممكن فهم واستيعاب التطورات السابقة في ملف القضية الوطنية؛ سواء فيما تعلق بانتزاع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وسيادته مقابل إعادة العلاقات مع دولة إسرائيل، باعتباره إقداما “سياسيا” جريئا ومغامرا في ضوء الشروط القائمة، أو فهم وتحليل وظيفة بروباغندا الأطراف الأخرى وإنزالاتها على صعيد الخطاب العام وبلاغاتها الوهمية، وذلك بوصفها فعليا محاولات جدية لاحتكار معنى وسردية ما يجري على الأٍرض وسيرورة النزاع على نحو يخالف وجهة نظر وموقف المغرب.

من هذا المنطلق، فإن تعليق الاتصال مع السفارة الألمانية بالرباط، من خلال الطريقة المثيرة للجدل الذي تم بها (بعيدا عن الأعراف)، إذا نظر إليه من الزاوية التحليلية المذكورة، هو في الحقيقة رسالة قوية إلى فرنسا بالدرجة أولى، وإسبانيا بالدرجة ثانية، مفادها أن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة أخرى بقضية الصحراء يكون عنوانها البارز هو تكريس وتأكيد الواقع القائم بها بعد الاعتراف الأمريكي. فلئن كان المغرب قد أقدم على خطوة تعليق الاتصال مع سفارة الدولة التي تعتبر مركز الثقل الأساسي في الاتحاد الأوروبي، بالرغم من المصالح الكبيرة بين البلدين بما فيها التعاون المالي والاقتصادي، ما يعني أن منسوب الخطورة في مثل هذه الخطوات لا يمكن إلا إن يكون مرتفعا، فإن بقاء فرنسا على صمتها إزاء التطورات الأخيرة في قضية الصحراء، واستمرار إسبانيا على موقفها التقليدي في نفس القضية أيضا، لا بد وأن يجعل من استقرار العلاقات مع هاتين الدولتين مسألة معقدة على نحو واسع جدا، الأمر الذي قد يفضي بالمغرب إلى تغيير جذري في التعامل معهما.

من الواضح أن لألمانيا رؤيتها الخاصة للأوضاع بالمغرب، حقوقيا وسياسيا، ويتبدى ذلك بجلاء في التقارير الصادرة عن المؤسسات الإعلامية الألمانية إزاء المغرب المتعلقة أساسا بواقع الصحافة والحريات الفردية، علاوة على قضية الصحراء. ويمكن أن نضيف كذلك، النشاط الأكاديمي البارز والمحترم الذي تقوم به المنظمات السياسية الألمانية في الرباط من خلال الندوات والتكوينات وإصدار الكتب والتقارير. بناء عليه، فإن تعليق الاتصال بالسفارة الألمانية بالشكل الذي جرى به، وباعتبار أنه نابع ظاهريا بسبب ومن أجل هذه العناصر، فهو أيضا يعكس حقيقة تعبيرا دقيقا ومتناسبا عن الاستياء وعدم التسليم التام بهذه الرؤية الألمانية الخاصة. إن تعليق الاتصال بالتالي هو قرار مفكر فيه بعناية ويعكس جودة سياسية في صنع القرار وقدرا وافرا من الإتقان وعلو الرهان؛ حيث إن الرسالة فيه تمضي إلى أكثر من جهة، ولو كان الظاهر منها يفيد ألمانيا فقط. وبهذا المعنى، يمكن القول إن المغرب يأخذ بزمام السياسة للمضي في تكريس التطورات الأخيرة بقضية الصحراء وترصيدها وذلك في واقع معقد ومتغير. والحق أن المغرب لن يكون بمقدوره صرف ألمانيا عن رؤيتها الخاصة تجاهه ناهيك عن تغييرها، ولكن في نفس الوقت لم يعد من الممكن بالنسبة له البقاء على نفس الحال السابق عن تطورات الإقرار الأمريكي بسيادته على الأقاليم الجنوبية؛ إذ أن مستقبل الأمة ونموذجها التنموي المستقلبي يتوقفان إلى حد بعيد على طي صفحة نزاع الصحراء والتفرغ الفعلي لبناء مغرب الحداثة والديمقراطية و”الازدهار”.

إن الاعتراضات الدستورية والقانونية على طريقة تصريف قرار تعليق الاتصال مع السفارة الألمانية ومختلف المنظمات والهيئات التابعة للدولة الجرمانية، إذ نُظر إليها كتجاوز لموقع رئاسة الحكومة وتطاول على اختصاصاتها، وحتى ولو تدثّرت هذه الاعتراضات بلباس الحرص على “الديمقراطية” والانطلاق منها، إلا أنها بقدر ما تشي بتسرع في التحليل والتقدير، فهي أيضا تختلق عناصر تفكير ومواقف توجه النقاش في طريق خاطئ تماما، في نفس الوقت الذي تميل فيه إلى احتكار الديقراطية المغربية ذاتها و”اعتقالها” لصالح حزب بعينه أصبح من الواضح أنه يشكل حجرة عثرة أمام الضمانة الدستورية المتعلقة بالمسار والاختيار الديمقراطي.

الواقع أن مسألة تحريف سكة النقاش لا تعكس فقط خدمة أولويات سياسية دون غيرها، بل تتجاوز ذلك لتطال مستوى أعمق مرتبط بالنخب المكَوَّنة وبنية الإعلام. الحقيقة أن مواكبة الطموحات الاستراتيجية للدولة، على غرار ما تعكس التطورات الأخيرة، لم يعد من الممكن معها الاقتصار فقط على سيادة بنية إعلام محلية موجهة إلى تأطير الفئات الشعبية الأقل تعليما دون غيرها من الفئات. إن هذا العجز الفادح بات هو ما يفتح الباب أمام بروز مواقف وتموقعات لا تنتبه إلى مخالفتها للاختيارات الاستراتيجية الأساسية للدولة نظرا لاستهلاكها واطلاعها على مضامين السياسة وخطابتها انطلاقا من مصادر خارجية دون أن تتعاطى معها بمسافة نقدية كافية، ما يجعل أصحابها في غفلة عن المسارات السياسية الجارية حيث يسقطون غالبا في فخ السخرية. فالمسالة الأساسية هي أنه يبدو الوقت قد حان للتفكير في إحداث بنية إعلام برهانات خارجية من مستوى عال سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي البصري.

من جانب آخر، إذا كانت التحولات والتغييرات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه في الجنوب، قد تمت في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تعيش على وقع فراغ سياسي ممتد، فإن الخطوة المغربية بتعليق الاتصال مع السفارة الألمانية يمكن أن تفهم كذلك باعتبارها ضغطا على الجزائر للجلوس على طاولة التفاوض والتفاهم على “حل سياسي عادل ودائم”، من شأن استجابتها الإيجابية أن تخرجها من تخبطها وعزلتها الإقليمية التي توجد فيها منذ مدة طويلة.

ومهما يكن من أمر، وبغض النظر عن الموقف الجزائري، والشركاء الأوروبيين، فإن بحث وانتزاع تموقع جديد ضمن السياق الإقليمي القائم، وتحصين وتكريس المكتسبات، يقتضي من المغرب ضرورة التفكير في إرساء معالم المرحلة المقبلة إعلاميا وسياسيا وثقافيا؛ بما يعزز من الريادة الإقليمية للبلد والرفع من جاذبيته على مستويات الاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى تعميق أواصر التبادل والتعاون مع المحيط الإفريقي.

وبشكل عام، من الثابت أن المكتسبات والانتصارات الأخيرة التي حققها المغرب في ملف وحدته الترابية، بدءا بعملية 13 نونبر، مرورا بتوالي افتتاح القنصليات، وصولا إلى الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية مقابل إعادة العلاقات مع دولة إسرائيل، وانتهاء أخيرا بخطوة تعليق الاتصال بالسفارة الألمانية بالرباط، تعتبر كلها تحولات نوعية بات من غير الممكن العودة إلى الوضع السابق عليها، لاسيما ونحن نتحدث عن سياق مغربي في مفترق طرق من بين ما يتطلبه قدرا من التعبئة الوطنية مرتبطة بالنموذج التنموي الجديد والتداعيات المدمرة لجائحة كورونا.