أدانت المحكمة الابتدائية في الرباط شركة “إيكيا المغرب”، المختصة في الأثاث المنزلي والمتواجدة على مستوى منطقة زناتة ضواحي الدار البيضاء، بغرامة مالية لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع أحد الزبناء.
وقضت المحكمة ذاتها بإدانة الشركة السويدية وأداء مبلغ مالي قدره 2000 درهم مع النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، تعويضا عن الأضرار المادية التي حصلت للزبون المتضرر.
وحسب حيثيات القرار فإن المدعي، إدريس الوالي، كان قد تقدم بشكاية ضد الشركة المذكورة، مطالبا إياها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة إخلال شركة “إيكيا المغرب” بالتزاماتها، بعدما لم تكمل عملية تركيب دولابين وسرير اقتناهما منها.
ووفق المقال الافتتاحي للدعوى فإن المتضرر اقتنى من الشركة، شهر نونبر الماضي، دولابين وسريرا على أساس تسليم وتركيب السلعة بتاريخ 7 دجنبر، كما هو مثبت بعقد الشراء، أي بعد أكثر من أسبوع من تحويل المبلغ المالي لحساب “إيكيا”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الشركة قامت بإرسال عاملين اثنين تابعين لها قصد تركيب الدولابين والسرير ابتداء من الساعة الثانية عشرة بعد الزوال إلى حدود الساعة الخامسة مساء بتاريخ 8-12-2020 خلافا لما ورد في عقد الشراء، وكان ينتظر إتمام التركيب في اليوم الموالي؛ بيد أن ذلك لم يتم، رغم سلكه جميع الطرق الحبية لاستكمال خدمة التركيب دون جدوى.
واضطر الزبون، يضيف المقال الافتتاحي للدعوى، إلى اللجوء إلى خدمات نجار على نفقته الخاصة من أجل إتمام تركيب المشتريات وإنهاء الفوضى التي حدثت بمنزله، بسبب تخلف شركة “إيكيا المغرب” عن إتمام المهمة.
واعتبرت المحكمة، في تعليلها للحكم، أن الشركة تخلفت عن الوفاء بالتزامها بشكل كلي وفق ما تم الاتفاق عليه؛ وهو ما يعد خطأ تم ارتكابه من جانبها نتج عنه إلحاق ضرر مادي بالمدعي تمثل في اضطراره إلى استقدام نجار لإكمال عملية تركيب الأثاث المذكور.
ويعد هذا الحكم، الصادر طبقا للفصلين 263 و264 من قانون الالتزامات والعقود، خطوة مهمة لتعزيز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك.
جدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمدينة سلا، في شخص ممثلها القانوني مصطفى مايا، قد انتصبت طرفا مساندا للمدعي إدريس الوالي في هذه الدعوى القضائية.
لو كل مواطن مغربي لجأ الى قضاء نزيه لانصافه لاصبح الكل يضرب الف حساب ويحترم المواطن المغربي
مزيان بزاف المواطن تكون عندو هاذ الثقافة..
أنا مثلا شريت شقة فالسكن الاقتصادي وزدقت مقولب يلا رفعت دعوى قضائية ضد الشركة المعلومة واش ينصفني القضاء ويحكم لي بتعويض… ولا كيبوردو غير على الشركات لي ماعندهومش عزيزاهوم فالعرس؟
Après Auchan, ils s’attaquent maintenant à IKEA. Décidément, TLE3 TAKOUL ALKARMOUS, CHKOUN GALHA LIK. Venez investir chez nous. On vous plumera et vous repartirez bredouille. Et en plus, on a la justice marocaine à notre côté, des jugements peuvent être prononcés à la demande, franchement: que demande le peuple? Vous êtes perdant sur toute la ligne. Il est beau ce Maroc, très beau.
بنادم يلزمه فقط الهدوء و عدم العنترية، و الالتجاء للقانون، انا شخصيا بوليسية في مدينة اكادير حررت ضدي مخالفة علامة قف دون وجه حق مع العلم انني احترمت العلامة ( انذاك اربع نقط و سبع مائة درهم، المشكل في النقط ) ، لم اصرخ و لم اقلل احترامي ، رفعت دعوى لذى المحكمة الإدارية، باكادير ، فتم رفض المخالفة و حملت مديرية الامن الصائر.
للإشارة فقط كانت عندي كاميرة في السيارة تتبت انني وقفت .
الرسالة هي : بعض الأحيان نكون اصحاب حق و لكن عنترياتنا و صراخنا يحولنا من اصحاب حق الى مجني عليهم. دائما الاعصاب في التلاجة و عدم التسرع .
والله ما كاين فحال النجارين ديالنا ، الخدمة غزالة متقونة والحمد لله الآن أي حاجة بغيتها يجهزوها لك ، سواء الأثاث أو الديكور، هاهو مسكين فالنهاية رجع للنجار مول البلاد ، أما هاذ الشركات فيهم غير الزواق والألوان أما الصحة والمتانة الله يجيب ، لكن الناس كتنبهر باسم الشركات العالمي والمظاهر فقط وفي النهاية الخسارة ، متى سنصبح مستهلكين بالعقل وليس بالمظاهر ؟!
كانتسائل واش كان غا يكون نفس الحكم لو كانت الشركة المعنية هي مرجان او أسيما؟؟!!!
اخوان المغاربة في السويد كل زبون أشتري شيء من ايكيا هو لي يركب الكل كل السويدين يتركب الراس .
ايكيا في السويد معندهم عمال لي تيركب الموبل لي الزبون. واذا السويدي معرفش كيف تركيب الموبل يتصل بشرك لكي تساعده . والثمن 400 KR في الساعة وفي كثير من السويديين مدخولهم بسيط ولهذا يطر علي ان يركب الموبل لوحده
عندي 47 سنة وانا مقيم بالسويد اركب الكل لوحدي الآنسان يحاول والكمال الله احبكم جميعا
الله. الوطن. الملك ❤️
حجم التعويض هزيل مقارنة بفعل الاخلال بالالتزامات . كان يجب فرض تعويض لا يقل عن 10000 درهم لردع هذه التصرفات
قضت المحكمة الموقرة ب2000 درهم من حق الشركة الأسواق والنقص
مسكين المشتكي ينتظر ولن يربح الا التعاسة ومصاريف المحامي والمفوض القضائي ادا كان مخطوطات
الرابح في هده الدعوى هو المحامي و………….
جيد جدا نحن نعاني كثيرا من مخالفات التجار و الإخلال بواجباتهم خصوص في التعويض او الإستبدال او استعادة المال و خدمة ما بعد البيع
حتا انا ترا ليا نفس المشكل 6 شهور عاد رجعو لينا فلوسنا من بعد ا كنا عندهوم تما ادارو معانا والو و بعد مكالملت هاتفية يوميا ردو لينا فلوسنا كرهت نتقدا من عندهوم مزال شي حاجة
الخلاصة : الاداء قبل تسلم البضاعة مامزياناش لينا في المغرب
الزبون كيكون الضحية
بادرة حسنة ولكن لماذا هذه القضية بالذات لانها شركة اجنبية وتحترم القانون في حين ان جل الشركات والمقولات في جميع المجالات تعرف الغش والاستخفاف بالمستهلك هل هذا راجع إلى عدم دراية المستهلك بحقوقه واين يتجه وكيف …..
انا لمفهمتش ايكييا المغرب اثمنتها أغلى مرتين من اوربا مع العلم ان اليد العاملة بالمغرب ارخص والاجار ارخص مع العلم ان الدخل الفردي بالمغرب متدني إلى أسفل مستوى العجب
ادريس الوالي هو الوحيد الذي يعرف القانون هههه مرة اشتكى بشركة التران لان بايكيا و مرق الاتية بشركة لالة خليصة ههه . 2000 dhs
مبلغ ماهو مبلغ
تحية لهادا الزبون لأنه في البداية لجأ إلى الطرق الحبيبة للحصول على حقه و بعدها إضطر للتوجه الى القضاء الدي أنصفه و لم يلجأ إلى قنوات السفاهة و البلاد و التشهير لأجل رفع نسبة المشاهدة فتحية لهادا الزبون هدا ما يجب فعله مع باقي الشركات
Que ce soit au Maroc ou dans n’importent quel autre pays disposant d’un minimum de protection légale pour ses citoyens consommateurs, les opérateurs économiques sont tenus au respect de leurs engagements et obligations et ne peuvent y déroger pour purger un client.
Aucun lien donc entre cet aspect et l’acte d’investir que tu mélanges. Autre chose, la justice d’un pays est l’expression majeure de sa souveraineté, laquelle est sacrée et dépasse tout marchandage.
Ikea et tous les investisseurs étrangers au Maroc disposent de juristes-conseils avérés mieux à même de les conseiller et défendre leurs intérêts autrement que par ton type de discours pour le moins sans consistance.
شكرا للقضاء المغربي الذي اخد حق هذا الزبون. نحن في حاجة ماسة الى مثل هذه الاحكام ضد بعض الشركات و بعض المهن الحرة التي لا تلتزم بواجباتها ازاء الزبناء و تعامل على ان هاذه البلد ليس فيها قوانين تحمي المستهلكين و الزبناء. وتحية كبيرة لهذا الزبون الي سلك هذه المسطرة ولم يستسلم في اخد حقه. هذا النوع من الوعي بالحقوق يجب على المغارب التحلي به لصد مثل هذه الممارسات
رقم 9
تزوال مهنة المحاماة فعلاً ولَّى غير تصويرة منك ؟؟؟؟
ماقرتيش في المقال بأن الصائر تتحمله الشركة !!
نشرح ليك مامعنى الصّائر ؟!!!!
تحية عالية لهذا الرجل الشهم، مشا زمان الحكرة والتقليل من وعي المواطن المغربي؛ خاص غير شوية الجرأة والشجاعة وغادي تغير كثير من أساليب الغطرسة والاستعلاء ديال أمثال هذه الشركات
شيء جميل لكن أتعاب المحامي و الدعوة ستتطلب أكثر من 2000 درهم أضف تضييع الوقت
تحية لهذا الشخص على تحكمه في أعصابه واستخدام ذكاءه.. أما أيكيا فذاك حالها بخصوص أيصال وتركيب الأثاث المفصّل.. لقد تعوّدوا على التماطل في تسليم البضائع. المشكل عندي معهم في تسليم سرير ودولابين لأن وزنهما كبير على سيارة خفيفة… أعتقد الآن سبضربون ألف حساب لتماطلاتهم..
الحمد لله والشكر لله نعم العدل
يظهر لي أن صاحب التعليق رقم 20 ليس على علم بوجود هيئات المجتمع المدني النشيطة في الدفاع على حقوق الإنسان يمكن لها تعيين محام مناضل بصفوفها لمؤازرة المواطن في حال عدم توفره على الإمكانيات المادية اللازمة وكذلك للخوض في تجارب محفزة للعمل التطوعي الحقوقي.
الاسعار في المغرب اغلى من اوروبا لان الضريبة غالية في المغرب وهنا في اوروبا عند شراء الاجهزة المنزليا تركيب علئ حساب المشتري وليس علئ حساب الشريكة .
واحد المرة، قريت واحد المقال، يتكلم على اسرة امريكية شرات ماريو من شركة بحال ايكيا او ربما ايكيا نيت، وطاح الماريو على طفل صغير في الغرفة ديالو ومات، والابوين ديال هاد الطفل تابعو الشركة وحكمت ليهم المحكمة بشي نصف مليار او اكثر..
لا أظن لديك ابناء حين قلت ما قلت. نصف ما على الارض وتحتها لا تساوي ظفرا من الابناء كيفما كانو.
اذا عربت خربت هذه ليست بعادات ايكيا
المتعارف عليه في فرنسا الزبون هو من يقوم بتركيب الأثات …لأن السلعة تكون مرفوقة بكاطالوك مصور لتركيب الأثاث يعني حاشاكم الحمار يستطيع تركيبه.
اشتريت أتاثا هنا من ikea وقمت بتركيبه بنفسي يكفي التوفر على الأدوات اللازمة (لقاط بانس تورنوفس… )