أخرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، قضية صاحب مكتب للصرف بمراكش إلى الـ3 من شهر ماي المقبل.
وجاء تأجيل هذا الملف، الذي تتابع فيه النيابة العامة المتهم من أجل النصب وخيانة الأمانة والاحتيال على مستثمر سعودي، من أجل استدعاء الشهود.
وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أوقفت، خلال شهر فبراير الماضي، صاحب مكتب الصرف وأحالته على النيابة العامة التي أمرت بمتابعته بالمنسوب إليه.
وجاء توقيف المتهم على إثر شكاية تقدم بها الضحية السعودي إلى الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، يتهم فيها الصراف بالنصب والاحتيال عليه من خلال مشروع مطعم كبير بمراكش.
il faut commencer a envoyer en enfer ce genre de criminel, car il détruisent notre économie
لن يرى الاقتصاد ضوء النهار أبدًا حتى بعد الوباء لأن كبار المستثمرين يختارون بالفعل البلدان التي سينفقون فيها أموالهم والمغرب ليس حتى على القائمة.