لم تتقبل جمعيات آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية منح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي صلاحيات واسعة لفائدة مديري المؤسسات التعليمية ومديري الأكاديميات، من أجل فرض رقابة على عمل جمعيات الآباء على مدار السنة الدراسية.
فبعد صدور مرسوم تحديد أدوار جمعيات آباء وأولياء التلاميذ يأتي في إطار تنزيل القانون الإطار للتعليم بالمغرب، أصبح بإمكان مديري الأكاديميات، باستشارة مع مديري المؤسسات التعليمية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتسييرية ضد جمعيات آباء وأولياء الأمور، قد تصل أحيانا إلى التقدم بطلب حل مكاتبها المسيرة.
وأمام هذه المستجدات، شرعت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في القيام باستشارات في أفق رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، من أجل إسقاط هذا المرسوم الذي يمس بروح ظهير الحريات العامة بالمغرب.
وقال حسن أعبو، رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إن “مرسوم تحديد أدوار جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، الذي أصدرته الوزارة الوصية على قطاع التعليم العمومي، يأتي في إطار تنزيل القانون الإطار للتعليم بالمغرب؛ لكننا نبهنا مرارا وتكرارا إلى أن هذه الجمعيات خاضعة لظهير الحريات العامة لسنة 1958”.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في تصريح لهسبريس، أن “هذا المرسوم غير قانوني، وكان عليها العمل على تحديد مجال عملها داخل مجال المؤسسات التعليمية؛ لكن ممارسة الرقابة من طرف موظفي وزارة التربية الوطنية غير مقبول قانونيا ودستوريا، ولا يحق لأي طرف خارجي عن أعضائها التدخل في اختصاصاتها باستثناء القضاء في حالة الاختصاص”.
واعتبر أعبو، في التصريح ذاته، أن هذا المرسوم يفتح الباب أمام تأسيس أكثر من جمعية أباء التلاميذ، وهو ما سيطرح مجموعة من المشاكل، خاصة في الجمعية التي سيكون لها الأحقية في تحصيل الاشتراكات. كما أن المرسوم ينص على مجموعة من الأمور؛ من ضمنها فرض الوصاية على جمعيات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
وتابع المتحدث تصريحه لهسبريس: “نتوقع أن يكون هناك تشنج بين المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء، وسيتسبب في تراجع كبير للعلاقة التي تجمعها بالمسؤولين الإداريين داخل المدارس العمومية، وسيحرمها من الموارد المالية التي تستخلصها تلك الجمعيات، والتي تبلغ 70 مليون درهم على الصعيد الوطني”.
وقال أعبو: “بشكل عام، سننتظر تشكيل الحكومة الجديدة لطرق أبواب الوزارة الوصية على القطاع لإعادة الأمور إلى نصابها، وسنلجأ إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذه النقطة بعد استشارة ذوي الاختصاص القانوني”.
من جهته، أكد عبد المالك عبابو، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن الفيدرالية أشارت بشكل صارم إلى أن جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تعتبر هيئات مدنية خاضعة لظهير 58 والذي تكون السيادة فيها لقوانينها الأساسية وتتميز بتطوعية مسيريها واختيارية أداء واجب الانخراط فيها ورفض استعمالها للالتفاف على المجانية.
واعتبر عبابو، في تصريح لهسبريس، أن الوصاية التي تسعى وزارة التربية الوطنية إلى فرضها على جمعيات الآباء هي مرفوضة بشكل حاسم، ولا يمكن قبولها لأنها تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.
اسي عبابو فيق شويا. نحن كأطر تربوية نرفض كذلك ان يأتي أشخاص من خارج المؤسسة ليتدخلو في الصغيرة و الكبيرة و يفرضو علينا ما يريدون.
ليس لها أي دور محوري لتطوير التعليم والنهوض بالمدرسة اول مرة أسمع أصوات هؤلاء لماذا هذه اللحضة.
Que cesse l’arnaque. On déplume le
petitpeuple à l’occasion de chaque rentrée,
on oblige les gens à remplir les caisses de ces créatures (encagoulées en prophètes de la “socété civile”). On n’indique jamais aux pauvres les montants obligatoires et ceux facultatifs.
Cyniquement, le droit des uns de disposer des autres
هناك بعض الجمعيات تعطي لنفسها الحق في التدخل في اشياء لا علاقة لها بها خصوصا ايام الانتخابات حينما يكون رئيسها مرشحا
ما فهمتش كيفاش رسوم التسجيل في العمومي حوالي 50 درهم والانخراط في جمعية الآباء 64 درهم. إعدادية فيها 800 تلميذ بمعنى حوالي 5 مليون سنتيم فين كتمشي هاد الفلوس. قاليك كنطبعو اوراق الامتحان وأوراق الدروس مع العلم أن الدروس كانت تلقن تارة حضوريا كتابيا وتارة ينسخها التلاميذ من الواتساب…. كيف يتم انتخاب هذه الجمعيات. إن لم يشارك على الأقل نصف التلاميذ أولياؤهم فلا فائدة وإن شارك بضع أفراد في تأسيس الجمعية كذلك لا فائدة
فكرة تكوين جمعية اباء مؤسسة تعليمية هدفه اشراك الاباء والاولياء في العملية التعليمية والبحت وصرف موارد مالية تعود بالنفع على المؤسسة وعلى التلاميد والعاملين بالمؤسسة. لكن ماتقوم به هو العكس تماما .
اولا السيادي الجمعويين إيمانا قوموا بالتشريع أين القوانين والوزارة الوصية دروعا غير للاستشارة ولا كاع متسوقوا لها هههههههههه جمعيات ،فيدرالية تنسيقيات. حركات مفاهيم والو امن الأفضل نبقى مفاهيم والو
“وسيحرمها من الموارد المالية التي تستخلصها تلك الجمعيات، والتي تبلغ 70 مليون درهم على الصعيد الوطني”. ها علاش.
أنا مع هذا القانون الجديد، لأن معظم جمعيات آباء التلاميذ لا يفعلون أي إضافة لصالح التلاميذ. مثلهم كمثل المنتخبين السياسيين الذي يلهتون وراء الامتيازات. فإني أعرف رئيس لجمعية آباء التلاميذ بمؤسسة ثانوية تأهيلية بطنجة يظهر في الأيام الأولى للتسجيل لمراقبة تحصيل اشتراكات جمعية الآباء وبعد ذلك يختفي ولا نرى له أثر طيلة السنة الدراسية. ولا يرد على الهاتف أو يغلقه في معظم الأحيان وكأنه فار من الآباء ولا يريد مواجهة المشاكل. أما النقود فلا نعلم أين يصرفها، وليس لنا الحق في مطالبته بأن يوضح لنا أين تصرف أموال الجمعية، علما أن الثانوية بها أكثر من 2500 تلميذ وتلميذة والمبلغ المُحصل سنويا لا بأس به. كما أنه توجد مكتبة في المؤسسة وهي مُعطّلة بحجة أنه لا يوجد أي موظف ليتكلف بالقيام عليها، ومشاكل عدة أخرى بإمكان مكتب جمعية الآباء أن يعمل على حلها من أجل الرقي بالتعليم والتمدرس. فأرى أن هذا القانون سوف يسهل من عملية تدخل الآباء لدى الأكاديميات والشكاية ضد رؤساء الجمعيات المتقاعسين والذين لا يهمهم سوى السيطرة على الحساب البنكي للجمعية.
الكثير من الجمعيات يقتصر دورها على تحصيل الاموال بداية كل موسم دراسي، وتقاسم الغنيمة ثم التواري عن الانظار بلا حسيب ولا رقيب. يجب تفعيل مبداء المراقبة و المتابعة في حق كل من سولت له نفسه التلاعب بمساهمات التلاميذ. ان تهافت بعض الوجوه على ذخول الجمعيات هذفه المصلحة الشخصية فقط، حثى اصبح لقب فاعل جمعوي مثار سخرية.
ما دخل المحكمة الدستورية في الموضوع؟ إنها ليست مختصة لليت في الطلب.
اتنعطيو واجب الانخراط كل سنة و شوف شحال من تلميذ فالمؤسسة و كل عام و متنشوفو حتى حاجة حتى الاستدعاء ولو مرة فالعام مكاينش انا فرائي كان حيدو هذ الجمعيات ر تيسترزقو على حساب الاباء
لا بد من احترام حرية الجمعيات في أداء واجباتها تجاه التلاميذ ومن جانب آخر لابد من محاسبة هذه الجمعيات في حال التقصير أو عدم الشفافية والديموقراطية
إلغاء هذه الجمعيات بصفة نهائية، كذلك إلغاء الواجبات التي تتحصل عليها .
الكثير من مسيري هذه الجمعيات يستغلونها استغلالا غير سليم و لا يبغون من خلالها مصلحة التلميذ. و البعض بتواطؤ من مديري المؤسسات و حتى بعض العاملين بالمديريات.
علما أن هناك جمعيات أولياء تساهم بشكل فعال في تدبير شؤون المؤسسة التربوية و من أعضائها من يساهم من ماله الخاص دعما للمؤسسة . لكن هؤلاء قلة قليلة.
لذا حلها أفضل من بقائها .
هذا ما كان يجب فعله منذ عقد من الزمن وهو فرض رقابة على جمعية الآباء وتابع ما تقوم به من أعمال داخل المؤسسات التعليمية فهي جمعية تجمع المال ولا تستثمره في مجال الغناء المؤسسة مثل تجهيز المؤسسة بالكتب والحواسيب واصلاح المرافق التربوية بل هدفها مراقبة رجال التعليم وتابع أعمالهم مع العلم ان اغلبهم لاينتمون الى قطاع التربية والتكوين وبالتالي فلست لهم اي دور سوى مراقبة المؤسسة اما الاعمال التي يجب. ان تقوم بها في المؤسسات لا تقوم بها مما أدى إلى افشال هذه الشراكة ؟الخ…..
لان بعض الجمعيات لا محل لها من الإعراب سوى اداء الواجب السنوي ،الاباء والأمهات هم من يتخبطون مع ادارة المؤسسة مع ان المهمة من اختصاص الجمعية
كلشي على تحصيل الاشتراكات التي أصبحت الشغل الشاغل لمديري المؤسسات الذين فعلا يمارسون شتى الوسائل سواء بهذا القانون الذي أعطاهم حق الفيتو على مكاتب الجمعيات وقبل هذا القانون كانوا يديرونه بشتى الطرق والأساليب والتي لا يعلمها الا الله .
المادة 20 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي واضحة وصريحة بهذا الخصوص، فهي تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: “تحدد بنص تنظيمي قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين”، وبذلك فلا مجال عن الاحتجاج بظهير 58 في شأن الحق في تأسيس الجمعيات، لأن إلزام المشرع التربوي بتحديد مهامه هذه الجمعيات وأدوارها كان عبر قانون إطار كذلك صدر بتنفيذه ظهير شريف آخر. وغني عن البيان أن الاحتجاج بأنه لا يجوز التدخل في عمل الجمعيات المذكورة بذريعة ظهير 58 باطل لأن ظهير 2019 المنفذ للقانون المذكور خول للمشرع ذلك.
في اعتقادي الشخصي، ما يحرك هذه الجمعيات، ليس فقط الريع المادي المتاح، لكن ما حدده المرسوم المذكور في المقال من ضبط لعضوية هذه الجمعيات، فلا يحق لمن لم يكن وليا لأمر أحر تلاميذ المؤسسة أن يكون عضوا في هذه الجمعية، وهي ثورة في هذا المجال وقطع مع ممارسات مع عمَّر وأراد أن يخلد في تدبير هذه الجمعيات وفدرالياتها رغم أن أحفاده لم يعودوا يدرسون… هذا هو منشأ الانتفاضة في نظري…
هذه الجمعيات لا تجيد إلا حلب جيوب الآباء خاصة مع بداية الموسم الدراسي .في الوقت الذي عجزت عن رفع صوتها ضد تنسيقيات العدل والاحسان للمتعاقدين المتقاعسين وهم يعتدون على الملايين من التلاميذ بمستواهم الضعيف من جهة وبالغيابات والاضرابات من جهة ثانية .
هذه الجمعية لا تظر ولا تجدي الا في استخلاص الأموال من الآباء واولياءهم.من الافظل ان تقوم الوزارة بحلها.
مبادرة جيدة للحفاظ على دور جمعيات الآباء أمام استبداد الوزارة. لكن لم نسمع عن موقف هذه الجمعيات من إلزامية التلقيح للأطفال وإجبارهم على التعليم عن بعد!
أرى ان الكثير من أولياء الأمور يتذمرون من جمعيات الآباء وهم بالتأكيد على حق لكن تلكثير منهم أيضا لا يحرك ساكنا لتغيير الوضع على الميدان وهذه هي معضلتنا في هذا البلد. نظن أن تعليقا أو كلمتين سيغير شيئاً. التغيير صعب ويلزمه جهد وحضور ولو نزل كل الآباء المغيبون بثقلهم ضد أي جمعية لأزاحوها. الكلام والتذمر لا يكفيان.
لا أحد فوق القانون هذا هو البدأ. إذا كيف الوزارة أن تفرض الوصاية على الجمعية . وقانون الجمعيات يمنع ذلك . لا مجال للإحتهاد فوق النص . إلا أن المسؤولين للأسف لهم قانونهم الخاص. هذه هي الكلمة الكبرى في هذا البلد . على العموم على كل متضرر أن يلجأ للقضاء . وحده هو الفاصل .
ومن يسأل الأساتدة على الغيابات المتكررة دون مبرر تارة بداعي المرض الدي لا ينتهي طيلة السنة الدراسية وتارة اخرى بداعي مشاكل عائلية
الشان التعليمي شان جميع المواطنين بدون استثاء كما جاء ذلك في إحدى خطابات المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني..فن يخطط اليوم لتقليص دور جمعيات امهات واباء التلاميذ في تدبير الشأن التربوي بشراكة مع الإدارة التربوية…؟؟؟!! ان مقتضيات الدستور في مجال تأسيس الجمعيات يتنافى مع تعليمات الوصاية على جمعيات امهات واباء التلاميذ..فالعمل الجمعوي عمل تطوعي لا يمكن لجمعه او الحد من أهدافه بقوانين زجرية.. الحقيقة هناك استثناءات حيث بعض الجمعيات تخرق قوانينها الاساسية لكن لا ينبغي التعميم ..فجمعيات أمهات واباء التلاميذ تقدم خدمات جليلة للمؤسسات التعليمية لذلك ينبغي اسقاط هذه التوصية غير المنطقية والا سيتراجع الاقبال على تحمل المسؤولية في مكاتب الجمعيات امام العزوف عن العمل التطوعي اصلا وتحمل المسؤولية في الطارات الجمعوية.
هذه الجمعيات لا دور لها في أي مقاربة بين الآباء أو الأولياء وبين أسرة التعليم المحترمة طبعا أنا من الذين يقدرون ويبجلونهم يعني لافائدة من هذهِ الجمعيات أصلاً،الواجب حلها نهائياً هم مجموعة من الإنتهازيين لا يقدمون أي مساعدة للتلاميذ.
يا اخي عبو الجميع له دوره في التربية والمراقبة وخدمة اجندة المؤسسات والا لماذا يتم مثلا دفع ثمن التسجيل والجمعية الرياضية والتامين لصالح المؤسسة والوزارة علما ان هذه الاموال لا يتم صرفها كاملة خاثة اموال التامين التي يتم ارسالها للوزارة….
من غرائب هذه الجمعيات: اب يتراس جمعية للاباء باعدادية للتعليم العمومي و اولاده يدرسون بمؤسسة خصوصية !!!!!
جمعية آباء وأولياء التلاميذ ههههههه. أين هم آباء التلاميذ . هاذ الجمعية يجب انتخاب أعضاؤها نهاية او اول كل سنة دراسية والمشاركون فيها يجب أن يكونوا من أولياء وآباء التلاميذ الذين يقرؤون في المؤسسة في نفس السنة. ويجب أن تخضع للرقابة من طرف مدراء المؤسسات والآكاديميات التعليمية تحت إشراف الوزارة. والقيام بهذا العمل تطوعي وفيه مصلحة التلميذ اولا. والجمعية يجب أن يكون لديها برنامج واضح للسنة الدراسية . للأسف بعض الجمعيات لا تقوم بالعمل الجمعوي. بداية من إلزامية تأدية الواجب اول السنة ثم لاشيء….
لنقل الحقيقة بعيدا عن التزييف والتضليل والكلام الفارغ فقد قضيت ارعين سنة في مهنة التعليم ولم ار قط هده الجمعيات التي توجد على الورق فقط فكم من المشاكل التي تحدث وكم هي المعاناة التي يلاقيها المتعلمون خاصة في البوادي بسبب البعد وتهالك المدارس وانعدام البنى التحتية وساحة اللعب والمساحات الخضؤاء والمكتبات وغيرها لتبقى الامور على حالها دون ان نلاحظ او نتابع تدخلا لما يسمى بجمعيات اباء واولياء التلاميد ناهيك عن مسؤولي القطاع اضف الى دلك انعدام التواصل فما بالك بالتنسيق بين المدرسة وهده الجمعيات الوهمية والكلام كثير عن هدا الموضوع.
on va finir par enseigner la théorie du genre dans les système scolaire primaire au Maroc.
le ministère de tutelle est incompétent , et les parents sont pour la plus part ignorants et pays marche avec la télécommande des conseillers de plus puissant
les intérêts priment
بعض إن لم أقل جل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لاتعي دورها داخل المؤسسات التعليمية..
فهي تجمع الانخراطات من التلاميذ، كمورد واحد للمال، ولا تربط شراكات، ولا تحاول جلب موارد مالية من جهات أخرى، لخدمة مصلحة التلاميذ في الدعم التربوي ،والمجال الإجتماعي، والمشاركة في تجهيز المؤسسة بما ينقصها ، والمساهمة في التنشيط التربوي، والمسابقات الثقافية، وفي الرياضة المدرسية والتدخل لدى السلوكات ألا تربوية لدى بعض التلاميذ لنهيهم عنها…الخ حسب وضعية كل مؤسسة تعليمية .فدورها كمساعد لتسير العملية التربوية على أحسن وجه..
ولا دخل لها في شأن الأستاذات والأساتذة لأن لهم جهاز يراقبهم من حيث العمل، أوالتغيبات…
كما يجب مراقبة أعمالها ، ومحاسبتها عن المال الذي بحوزتها أين صرف، وأن تنجز تقارير عن أعمالها داخل المؤسسة باستمرار، وبشفافية، يطلع عليه الجميع بالمؤسسة…
ماهو اختصاص جمعيات الآباء واولياء التلاميد ،نؤدي اشتراكات سنوية دون ان ندري أين تدخل المبالغ وكيف تصرف …؟ نطلب من الجريدة توعية الناس ونشر معلومات حول قانون هذه الجمعيات واين تتدخل وكيف حتى يمكن محاربة الفساد بداخلها ….اين تذهب المبالغ المالية
السلام عليكم
اولا جمعيات اباء وامهات التلاميذ و التلميذات احدثت لأغراض اجتماعية وتضامنية
كانت الجمعيات تقوم لاقتناء الكتب والادوات المدرسية لتلاميذ الاسر المعوزة وكذلك تقتني النظارات لضعاف النظر من الاسر المعوزة
وتقوم بادوار مهمة داخل المؤسسة لفض بعض النزاعات بين التلاميذ و المؤسسة
ولكن اليوم يراها تقوم بادوار مختلفة عما سبق ذكره
لجمعية الاباء يتحكم فيها مدير المؤسسة وهو الذي يرشح اعضاءها و رؤساء ها
هل جمعية الآباء مسؤولة عن شراء الحواسيب لمدير المؤسسة ؟
هل هي الملزمة لترميم مرافق المؤسسة؟ .
والاسءلة طويلة
من واجب جمعيات الأباء مراقبة المدرسة والقضاء على كل أشكال التسلط والاستبداد داخل المؤسسات التعليمية،وأما استفراد وزارة التربية والتعليم بالوصاية على المدارس وترك السلطة المطلقة بين أيدي المديرين والمديرات والمعلمين والمعلمات والأساتذة والأستاذات والحراس العامون هدفه جعل المدارس عبارة عن معتقلات لأن التلميذ لن يكون فيها بأيدي أمينة، فنحن لسنا في دولة أوروبية أو غربية نرسل الأطفال إليها ونعود إلى بيوتنا أو نذهب لعملنا مطمئنين عليهم بل نحن في المغرب الذي هو دولة عربية وإسلامية حيث مفاهيم حقوق الإنسان أو حقوق الطفل أو حقوق التلاميذ والطلبة منعدمة عند الأطر التربوية التي لاتزال تعتمد مناهج تربوية استبدادية مستمدة من حزب البعث والتي تشعر التلاميذ بانعدام الأمن والاستقرار ولاسيما أنني كتلميذ سابق كنا نتلقى أوامر من عند المعلمين بعدم إخبار الوالدين بكل مايحدث لنا من فضائح داخل المؤسسات التعليمية تحت طائلة التهديد بإخضاعنا للتعذيب الوحشي والذي قد يرقى إلى إلحاق عاهة مستديمة بنا وتخلق هذه العوامل دوافع قوية لدى التلميذ لكره المدرسة وتشجعه عن الانقطاع عن الدراسة دون الاكتراث لعواقب ذلك مستقبلا.
المرفق العمومي مؤطر بالقوانين و التشريعات التي تخرج من البرلمان والحريات الفردية يجب أن تمارس في إطار هذه القوانين والتشريعات .
النشطاء في الجمعيات بصفة عامة يعتقدون أنهم فوق القانون إلا من رحم ربك و يتعاملون بتعال وعنجهية وجهل أحيانا مع المرفق العمومي . يعتقدون أن لهم سلطة توجيه الأوامر و الحقيقة أنهم يقومون بعمل تطوعي فقط و لا يملكون السلطة القانونية للضبط .
Mon avis personnel, puisque ces associations assistent et veillent à la bonne marche des établissements au profi des élèves, autant cette collaboration serait plus bénéfique.
هناك جمعيات أعضاءها مهمتهم هي استخلاص مساهامات التلاميذ كما أنهم أصبحوا يتدخلون في توزيع التلاميذ وجدول الحصص للأساتذة ويتوسطون للتلاميذالكسالى أو المشرملين من أجل منحهم نقطة لا يستحقونها وذلك من أجل الدعاية لبعض الأحزاب السياسية والله على ما أقول شهيد
هاد جمعيات الآباء لي فالمدارس العمومية بغيت غير نعرف شنو كادير و شنو الدور ديالها فالمدرسة ؟
جمعية نهب أموال اليتامى والفقراء اللهم هذا منكر يجب محاسبة هذه الجمعيات
اجييو تكلموا على الجمعيات بالمؤسسات الخصوصية.لم سمع ابدا عن تجديد مكتبها.كلشي تايدوز كسطري.واذا سالت عن الموضوع ستجد البكماء.
إذا كان الانخراط اختياريا بمقتضى قانون الجمعيات فلماذا يجبر التلاميذ على الانخراط في بعض المؤسسات التعليمية بأداء مبلغ مالي مرتفع. ثم مادامت الجمعية هي جمعية أباء لماذا يجبر التلميذ على أداء واجب الانخراط؟ ما علاقة التلميذ بجمعية هي خاصة بالآباء؟
وهاذ الجمعيات شنو هو دورها داخل المؤسسات.تنسمعو جمعية اولياء التلاميذ بالاسم فقط آش تدير،شنو هو دورها ؟؟!!!! الله أعلم.يحيدوها كاع ويكون أحسن إذا كانو غير يضرو جيوب الآباء بلا فائدة.
ليس لأن ما تقوم به الكثير من الجمعيات لا يعجب الآباء فيجب قمعها.
يمكن اصلاح و اعادة توجيه الجمعيات التي تزيغ عن ادوارها بالانخراط فيها.
الكثير من الآباء ينتقدون مع ان بامكانهم الترشح لمكاتب الجمعيات و فرض تصوراتهم لكيفية العمل.
جمعية الآباء تخضع لظهير الحريات العامة و لا يجب ان تخضع لمراسيم او قوانين أخرى.
باختصار، وزارة التربية الوطنية تريد جمعيات آباء تحت وصايتها في مخالفة لظهير الحريات العامة. هذه الوزارة ترغب في استغلال متطوعي الجمعية للقيام باصلاحات في المؤسسة مع انه هذا من صلب اختصاص الوزارة. يريدون من الجمعية ان تكون خادمة مطيعة في المدارس؛ تكنس و تصلح و تنظم الدعم مجانا للتلاميذ و متى عارض احد اعضائها الادارة، لهذه الاخيرة الحق في طرده او في حل الجمعية.
هذه ضربة للديمقراطية التشاركية و مخالفة واضحة لظهير 1958 الذي نظم ادوار الجمعيات و ليس للوزارة الحق في الوصاية عليها.
هذه الوزارة اختزلت الدور الشريك للجمعية في الاصلاحات و الدعم.
جمعيات الآباء يجب ان يكون لها دور في العملية التعليمية وفق ضوابط تحترم العمل التشاركي و ليس العمل بمنطق السخرة و الاستغلال.
سحب ادوار الجمعية لاولياء التلاميذ من طرف الوزارة من شأنه سحب مهمة الجمعية في دعاوي على الوزارة بخصوص مسؤوليتها على فرض التلقيح على التلاميذ وما سينتج عنه من أضرار وكوارث ضد التلاميذ
كيف ترفضون تدخل أي طرف خارجي للرقابة عليكم وانتم تتدخلون فيما يخصكم ولا يخصكم بدعوى أنكم ممول وشريك أساسي، جمعية الاباء وحتى لا أعمم لم تعد شريك وفاعل أساسي للمؤسسة التربوية اليوم بل أصبحت ورقة ظغط يستعملها اصحابها تحت غطاء الجمعية لارتكاب أخطاء قاتلة قد تعصف بهم والمؤسسة
بالنسبة لجمعية الأباء وان اشتغلت بها مدة ثماني سنوات كرئيس الجمعية ،وانجزت القليل في حق التلاميذ،كان الهاجس الأكبر هو الأعضاء الذين يتصرفون ،كأنهم يملكون الأساتذة والمدرسة ،قس على هذا ،ان الأعضاء لاعلاقة لهم بالعمل الجمعوي ولايفقهون شئ سوى ،الرشاوي من أجل ملف تلميذ،اوصرف مقدرات التلميذ في الحفلات ونبهت الأعضاء ان الجمعية تربوية ،تتصورون الإجابة (نحن أغلبية) وبعد صراع طويل تم تقرير منهم بإقالتي وترميم المكتب فيما بينهم،وانهم لم يكون يعلمون ان هناك تجديد وسيتم اللجوء الى الجمع العام، وبعد ان اعياهم الموضوع حاولوا اقامة الجمع العام في التاسع عشر من هذا الشهر الى أني كرئيس الجمعية دفعت بالجمع الى الشهر القادم في الثالث عشر منه
هذه هي الجمعيان تسير حسب ماتمليه قاعدة انا ومن بعدي الطوفان،لذلك يجب ان يكون متدخل يرجع الأمور الى نصابها..
أود أن أشير ، في هذا الصدد ومن باب الافادة، ان الرقابة على المراسيم لا تندرج ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية التي حددها القانون التنظيمي لهذه المؤسسة الدستورية. ومن تم، لا بد من التنبيه بأن التقدم الى المحكمة الدستورية سوف يكون من دون جدوى لهؤلاء. أكيد ان صاحب المقال ربما لا يدري ما يكتب سيما وان الجهات التي يمكن لها مراجعة المحكمة الدستورية محددة بحكم القانون، مع العلم أن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الخواص لا يحق لهم ذلك ما عدا اذا تعلق الامر بممارسة الدفع بعدم دستورية نص قانوني ما أو بعض مقتضياته يمس بالحقوق والحريات، لكن في هذه الحالة في اطار الدعوى العرضية التي تكون مرفوعة أمام القضاء العادي وليس اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة.
للاسف ااشديد جل التعليقات تصب في خانة واحدة وهي تجريم هءه الجمعيات وكانها ارتكبت معصية او ذنب عظيم هل من ينعث هذه الجمعيات بالانتهازية وسرقة انخراطات التلاميذ له دليل على ذلك ؟؟ صحيح هناك جمعيات قدمت الكثير للمؤسسة ونجحت في ذالك وهناك العكس !!! المسؤولية يتحملها اولياء امور التلاميذ الذين لا يحضرون للاجتماعات او الانتخابات لهذه الجمعيات ويتركون الفرصة للانتهازيين !!! قبل ان نلوم الغير يجب لوم انفسنا اولا !!!
تتضارب التعاليق وكل يروي من وجهة نضره ما يراه .وفي هذا الشأن جمعية الاباء .جمعية شريكة مع المؤسسة التعليمية برئيسها واطرها التربوية واعوانها وتكون تمثيليتها للاباء عن طريق انجاح موسم دراسي تلو الاخر.
اما فيما يخص التطوع فهناك افكار استوحيتها من مدراء واطر مؤسستنا التعليمية .ومنذ ما يزيد عن 15سنة وانا اترأس جمعية الاباء الابتدائية في بصدق واخلاص.معفيا الاباء من اداء واجب الاشتراك السنوي وتسيير لنقل مدرسي على مستوى الاعدادي من فرعيات تابعة لمؤسستنا التعليمية .وذلك بكل مسؤولية ولا مانع لدي من تدخل اورقابة او او .فهذا العمل اعتبره تطوعيا في تعاون تام مع الادارة وفي انسجام واقتراح للحلول في كل شيء ……………..والكل يشهد والتاريخ يكتب فربما نخطئ تارة ولكن نصحح ونعتذر .والمداخيل هي سبب كل التطاحنات لا نعيرها اي اهتمام اكثر ما يهمنا التلميذ .
واعتذر عن وجهة نظري المتواظعة .وارشدوني ان اخطأت .