الشغيلة السياحية تسعى إلى تشجيعات إضافية بعد تحسن الوضعية الوبائية

تسبب الطارئ الصحي الذي عاشه المغرب في تدهور مستويات المعيشة لدى فئات كثيرة كانت لها علاقة بالقطاع السياحي بمدينة مراكش، نتيجة قرارات الإغلاق التي تتخذها الحكومة بين الفينة والأخرى للسيطرة على تفشي جائحة “كوفيد-19″؛ غير أن الإغلاق الجزئي المتكرر أدى إلى مفاقمة الأوضاع الاجتماعية لفئة كبيرة يرتبط قوت يومها بالقطاع السياحي.

نقطة ضوء

على الرغم من الحالة الوبائية والإغلاق الذي يجثم على مراكش، فإن نقطة ضوء تأتي من خارج الوطن؛ فقد نظم “ياريف الباز”، ابن حي الملاح بمدينة مراكش رجل الأعمال الشهير، عرسا أسطوريا خلال الأسبوع الجاري، بحضور حوالي 500 من المدعوين من كبار الشخصيات والعائلات ومشاهير من عالم الفن والأعمال والسياسة عبر العالم، بينهم ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتتجلى رسالة الأمل الثانية في قرب انطلاق فندق اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو، الذي يتابعه على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 500 مليون من المعجبين به، وله علاقات متنوعة مع مشاهير الفن والسينما والرياضة. وينتظر سكان بهجة الجنوب والمرشدون السياحيون والحرفيون بالأسواق المجاورة لساحة جامع الفنا وأصحاب المطاعم والفنادق والمستخدمون بها هذا الافتتاح بفارغ الصبر.

الوضع المحرج

المعاناة التي تعيشها مدينة مراكش، وصفها محمد زكراوي، وهو صانع تقليدي بسوق السمارين، بالمزرية والمؤلمة، لأنها “عمرت حوالي 19 شهرا؛ ما جعل الصناع التقليديين يعيشون أسوأ أزمة في القرن الحالي، بسبب تداعيات الجائحة التي فرضت إغلاق عاصمة النخيل أمام السياحة الداخلية والخارجية، وهذا الوضع عرض الكثير منا للإفلاس”.

وتابع الصانع التقليدي ذاته، الذي يعد من الفاعلين الجمعويين بالقطاع، حديثه لهسبريس قائلا: “توقف السياحة بات واضحا على إغلاق الورش والمحلات بسوق السمارين وكل الأسواق المجاورة لساحة جامع الفنا، والأماكن التي اعتاد عليها الجميع تغيرت ملامحها”، مطالبا “الحكومة الجديدة بتسريع وتيرة اشتغالها بإحداث مشاريع تنموية كبيرة لجلب السياح إلى المغرب، وإلى مراكش التي تشكل عاصمة السياحة بامتياز والمدينة الوحيدة التي تضررت كثيرا من الجائحة”.

وأوضح زكراوي أن “المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي ومجلس جهة مراكش كلها مطالبة بالتفكير في احداث مشاريع كبيرة، كإنجاز حي صناعي حقيقي، لأن الجائحة علمتنا أن ننوع من قطاعات الاقتصاد”، وزاد مطالبا بـ”دعم الصناع التقليديين الذين يواجهون مشاكل وإكراهات كثيرة؛ كارتفاع أثمان المواد الأولية، والديون التي تكبلهم من الانطلاق بشكل يساير الوضع الجديد بعد رفع الإغلاق وفتح الحدود”.

أسوأ أزمة

ساحة جامع الفنا الشهير، التي تعد أيقونة مدينة مراكش وأشهر معالم المدينة تعود إلى القرن الحادي عشر، تغيرت كثيرا بعد جائحة “كورونا”.. ومن ثم، فإن مرقصي الأفاعي وعازفي الشوارع وباعة التذكارات والعرافات هجروها مكرهين؛ لأن كل المهن المرتبطة بالقطاع السياحي مسها الضرر، حسب تصريحات متطابقة من بعض الفاعلين بهذا القطاع الذين أكدوا أن الخسارة بلغت مستويات قياسية بقطاعات عديدة كقطاع النقل السياحي والفنادق والمقاهي والمطاعم وشركات المناولة، ما جعل الجميع يدق ناقوس الخطر.

جواز التلقيح معضلة

ياسر اليعقوبي، صاحب مطعم بجليز، أكد “أن الوضعية بشكل عام صعبة. وبعد ما استبشرنا خيرا بتمديد وقت العمل، على الرغم من أنه جاء متأخرا عن الفترة الصيفية التي تعرف الرواج الاقتصادي، فوجئنا بفرض جواز التلقيح على الزبناء، لأن القرار سيطرح مشاكل عديدة، من قبيل كيفية تطبيقه وآلية التحقق من توفرهم على هذه الوثيقة التي لا تحمل صورة الزبون”.

وأوضح اليعقوبي، الذي يمثل المطاعم بغرفة التجارة والصناعة بجهة مراكش، في تصريح لهسبريس، أن جزءا كبيرا من المغاربة والسياح الأجانب القادمين من دول أوروبية كفرنسا يرفضون التلقيح بشكل مطلق، وهكذا سيجد أصحاب المطاعم والمقاهي أنفسهم مضطرين إلى تقليص زبائنهم في وقت هم فيه أحوج إلى كل درهم لتعويض الخسائر الكبيرة التي خلفتها الجائحة.

شركات التمويل تهدد

ولأن شركات التمويل لم تستحضر الظرفية الحرجة التي تتطلب تضامنا أخلاقيا حثت عليه المبادرات الملكية، فقد رفعت دعاوى قضائية أمام المحاكم المدنية المغربية ضد مقاولات النقل السياحي، من أجل حملها على تسديد متأخرات أقساط الديون المترتبة عليها، أو إرجاع حافلات وعربات النقل السياحي التي قامت هذه الشركات بتمويلها، في وقت يعاني فيه قطاع النقل السياحي من مشاكل مالية عويصة، نتيجة توقف نشاط معظمها؛ وهو ما أثار استنكار وتذمر المهنيين.

ويروي محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، هذه القصة المؤلمة، قائلا: “ما يزيد عن 65 في المائة من مقاولات القطاع، البالغ عددها 17 ألفا على الصعيد الوطني، تعيش وضعية مادية متأزمة، وهي الآن مهددة بتوقف نشاطها بسبب الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها شركات التمويل جراء توقفها عن سداد أقساط الديون التي عليها منذ بداية تفشي الجائحة”.

وأوضح الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن هناك العديد من شركات التمويل التي رفضت منح شركات النقل السياحي المعسرة آجالا إضافية، في انتظار عودة النشاط السياحي إلى سابق عهده، باستثناء “وفا سلف” التي عبر مسؤولوها عن تفهم وضعية القطاع والمهنيين.

وتابع بامنصور بأن “المهنيين يتخبطون في وضعية اجتماعية جد صعبة نتيجة توقفهم عن العمل وبعد توقف الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأشهر الأخيرة، مع تسجيل استمرار بعض شركات التمويل في جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء من أجل سداد أقساط الديون واستمرار محاولات الحجز على المركبات، في ضرب صارخ لمبدأ التضامن الوطني في زمن جائحة كورونا وخرق مقتضيات بنود عقد البرنامج 2020-2022 الذي أقرته لجنة اليقظة المعينة من طرف الملك محمد السادس لتدبير فترة الجائحة”.

ومن مطالب قطاع النقل السياحي توفير الضمانات والتسهيلات والدعم اللازم من أجل تسهيل استئناف القطاع لنشاطه، والإفراج عن الدعم الخاص بأجراء المقاولات العاملة في القطاع للأشهر الأخيرة، وتوقيف المتابعات القضائية في حق هذه المقاولات وكذا محاولات الحجز على المركبات، وعدم إجبار المشتغلين في القطاع على أداء أقساط الديون للبنوك التي تعمد إلى اقتطاع الأقساط من الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ضرب صارخ لمقتضيات عقد البرنامج وللمنطق وللإنسانية.

ترافع البرلمانيين

هموم المهنيين بمدينة مراكش، التي تخلى عنها الجميع في عز أزمة خنقتها وحولتها إلى تجمع سكاني بلا روح، حملتها هسبريس إلى النائب البرلماني طارق حنيش، الذي أكد أنه سيحاول رفقة زملائه الترافع من خلال مستويين؛ الأول تطوير الميزانيات الضرورية لسد خصاص الفنادق، لأن أغلبها لم تؤد فواتير استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب، وعليها ديون للخزينة العامة للضرائب ولصندوق الضمان الاجتماعي، مضيفا: “تتطلب لحظة الانطلاق من مجموعة من الفنادق الصيانة كأولوية لتكون في المستوى المطلوب، ولتوسيع العرض نوعا وكما”.

وأوضح النائب البرلماني نفسه، في تصريحه لهسبريس، أن “المستوى الثاني يهم عقد لقاءات مع فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لجدولة ديون الفنادق والنقل السياحي ووكالات كراء السيارات، والترافع بقوة لتعطى العناية اللازمة للقطاع في قانون المالية؛ لإعفاء المهن السياحية من ضرائب عديدة، وتعليق المراجعات الضريبية للسنوات الثلاث الأخيرة، لمساعدة القطاع على الإقلاع والحفاظ على مصادر التشغيل، وإعادة الثقة في الاستثمار، وهذا يتطلب من الحكومة شجاعة لإنقاذ اقتصاد مراكش التي تضررت كثيرا”، وفق تعبير حنيش.

ويقترح المتحدث نفسه تطوير السياحة الطبية التي تعرف ازدهارا ببلدان أخرى، كمصر وتركيا، ولم يلجها المغرب بعد؛ لأن مراكش تضم مصحات من هذا النوع ذات مستويات عالية، ستساعد على تنمية مداخيل الخزينة، حين تفتح الخطوط أمام مرضى الطبقة الغنية بالدول الإفريقية لتعالج صحيا ونفسيا بمراكش، ويطالب بفتح الحدود الجوية أمام السائح الأجنبي، لأن “المناعة الجماعية تحققت بنسبة كبيرة؛ ما سيشجع زوار المملكة على اختيارها كوجهة سياحية”، يختم طارق حنيش.