على الرغم من الآمال العريضة التي بنتها “أطر الأكاديميات” على وعود فترة الانتخابات، فإن لا جديد يبدو في الأفق؛ فقد سطر مشروع قانون المالية لسنة 2022 خيار التعاقد مجددا، لتمضي أعدادهم في قطاع التربية الوطنية نحو ما يقارب 120 ألف موظف، بعدما تجاوزوا عتبة 100 السنة الماضية.
وخصص مشروع قانون المالية الجديد 17 ألف منصب لقطاع التعليم، كلها تصب في اتجاه الموظفين أطر الأكاديميات؛ وهو ما لاقى انتقادات واسعة بالعودة إلى الوعود الانتخابية التي قطعتها أحزاب بوقف هذا النمط من التشغيل وإدماج “المتعاقدين”.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، فإن هذا الملف لم يبرح مكانه، على الرغم من التطلعات الكبيرة التي بنتها النقابات على الحوار القطاعي، خصوصا بعد برامج طرحها كل من حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وناقشا فيها إمكانيات العدول عن خيار التعاقد.
التزامات انتخابية
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن المعطى يتناقض مع تصريحات الأحزاب، خصوصا الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن الأمور لا تزال تسير وفق الاتجاهات الحكومية السابقة.
وأضاف الراقي، في تصريح لهسبريس، أن إقرار التعاقد مجددا من شأنه إذكاء الاحتقان، متأسفا لعدم فتح الحوار قبل وضع قانون المالية، وإلا فالنقابات كانت ستطرح أمام أحزاب التحالف التزاماتها مع الناخبين وشغيلة قطاع التعليم.
وأوضح القيادي النقابي أن النقابات كشفت لوزير التربية الوطنية الجديد كافة ملفات التعليم؛ لكن مع الأسف لا تقدم على مستوى ملف التعاقد، حيث يحتفظ بنموسى بنفس الموقف القديم للوزير سعيد أمزازي.
مشاكل متجددة
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن معالجة ملف التعاقد مرتبط بمعالجة موقف الدولة بشكل شامل، مؤكدا أن استمرار المتابعات والاعتقالات والاحتجاجات يفيد استمرار الأزمة.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الوضع لن ينتهي على ما يبدو؛ فالأساتذة يعتقلون وآخرون يخرجون من أجل التضامن، مؤكدا أن ملف المتعاقدين لم يعد معقدا بعد اعتماد الصندوق المغربي للتقاعد وفتح النقاش حول الحركة الوطنية.
وعن الحلول المقترحة من أجل إنهاء الأزمة القائمة، سجل القيادي النقابي أن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفق نظام أساسي جديد كفيل بوضع نقطة نهاية للملف، مؤكدا أن اللقاء مع شكيب بنموسى لم يحمل جديدا على مستوى هذا الملف.
#إنجازات_أخنوش
في ظرف عشرة أيام من عمر الحكومة الجديدة، استطاع عزيز أخنوش القيام بإنجازات تاريخية وفي زمن قياسي لم تسبقه إليها أية حكومة.
1- أسرع تعديل حكومي في التاريخ
2- زيادة في أسعار المحروقات
3- زيادات في أسعار الدواجن والخضر والفواكه والزيوت
4- فرض ضرائب على المنتجات والالات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء مما سيسبب في ارتفاع أسعارها
5- تحويل التلقيح من اختياري إلى إجباري
6- إلغاء الدعم المخصص للبوطاغاز والسكر والدقيق مما سيسبب في ارتفاع أسعارهم
7- اقتراض من الخارج قده 4000 مليار مما سيسبب في مزيد من ارتهان الأجيال القادمة، وتدخل المؤسسات الدولية في القرار الوطني.
8-الغاء وزارة حقوق الإنسان والحريات باش ما يبقى ليك فين تشكي
وهكذا يبدو أن الرجل سائر فعلا في إعادة التربية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، بسرعة قياسية والله أعلم فين غانوصلو ف 100 يوم الأولى، أظن بهذه السرعة محال الشعب يقدر يكمل الولاية كلها، نصفه سيهرب ونصفه غايضرب راسو بلحجر بفعل الغلاء.
#تستاهل_ما_احسن
الكل يريد الوظيفة الرسمية لكي يبقى حر في عمله برايب و تقاعد مضمون بدون مردود
يجب إرغام الملتحقين الجدد بسلك التدريس كأطر للأكاديميات على توقيع قانوني ملزم والتزام صارم بعدم خوض أية احتجاجات محتملة تروم إلى المطالبة بإسقاط التعاقد.بل يجب أن يكون هناك بند صارم وقانوني يتيح إمكانية التشطيب على كل مخل.
انا شخصيا كنت عارف ان اخنوش دون المستوى وعلى داك الشي ما صوتش انا اكبر واحد فالمغرب ضد العدالة والتنمية ولكن فنفس الوقت انا اكبر واحد ضد اخنوش بغيت العدالة والتنمية تخسر وما بغيتش اخنوش يربح واللي كيتسنى شي تغيير من هاد الحكومة نقولو راك غير تتحلم
السلام عليكم
للذين كانوا يعتقدون أن التعاقد قد ولى مع حكومة البيجيدي فليعلموا بأنهم مخطؤون.
التعاقد فرض على الدولة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مقابل القروض التي تأخدها ليل نهار، وهو اختيار استراتيجي للدولة بمعنى أن الحكومات وإن تغيرت فالخط الاستراتيجي الذي تبنى عليه السياسات لن يتغير.
إلا إذا كانت معجزة.
اظن أن هذه الحكومة ستركز على اللقاح …كلما انتفض الشعب إلا وتضيف له جرعة في التلقيح …
الأمر واضح أن التعليم لا يريد له صاحب المظل التقدم! او انه سيتدخل مباشرة وانتهت المسألة ! مادام الحكومة تقول الأمر سيادي؟؟
الذي يفرض التعاقد على المغاربة هو نفسه الذي يفرض عليهم التلقيح و هو نفسه من يعتقل الصحافيين المشاغبين بتهم متشابهة و هي التحرش و الإغتصاب و هو نفسه من يعتقل كل من يتكلم بكلمة حق كالإمام المسكين و هو من يفرض على المغاربة وزير أوقاف كالتوفيق الذي لا يفقه في الدين شيئا و هو نفسه الذي دجن بنكيران و أطلقه علينا ليصطاد اللقمة من فم ولاد الشعب و يذهب بها إلى أسياده مقابل الفتات و هو ….
نقابات تذكر الاحزاب بوعود الانتخابات …..النقابات وجب عليها ان تذكر الحكومة وليس الاحزاب
من يظنون ان بنموسى سيحيد عن نهج امزازي فانهم يحلمون الم يعلمو ان النعاقد فرضه صندوق النقد الدولي بسبب كثرة الديون التي اقنرضتها كل من حكومة ابن كيران وسعد الدين العثماني لمواجهة العجز الذي تسببا فيه لكونهما لم يحركا عجلة الاقتضاد طيلة عشر سنوات مم ولايتهما ولهذا التزما مع صندوق النقد بتمفيد كل المخططات التي فرضها عليهما لانهما لا يهمهما مسنقبل المغرب والمغاربة
يجب تطبيق القانون على هؤلاء الدين بضياع الزمن المدرسي وبالتالي يضيعون التلاميد الطبقة المسحوقة وذلك بطرد كل من لم يرد تادية واجبه وتعويضهم بمن هم في لوائح الانتظار
un pays qui va vers la précarisation de l enseignement et vous voulez qu il vous titularise vous pouvez rêver . .
اوا بغيتو الاعيان ورجال الاعمال وحزب العمل والكدح والجدية وتربية القطيع
اوا باسم معاقبة البيجيدي صوتو على الحزب للي اصلا كان فالحكومة
اوا هاكم اتعرفو معنى العفاريت والتماسيح
وعاااد جايا الكارثة الكبرى لان الطبقة الفقيرة تزداد فقرا ولما تنفجر اول ما ستنفجر عليه الطبقة الوسطى للي قالت مخصناش البيجيدي
اعيدوا الوزير الكفؤ الحسين الوردي واطردوا طائر الشؤم خالد ايت الطالب
الى متى تنتهي هاته المسرحيات التي لاتسمنو ولاتغني من جوع .كل عام وقطاع التعليم في ساحة الرباط من أجل تسوية الوظع دون نتيجة .
من يعتقد ان الدولة ستلغي التعاقد فهو واهم ! الحكومة ستنزل الجهوية و ٱنتظروا مزيدا من التعاقد في مجالات أخرى . الامركزية و الاتمركز و لا شيء تابت هو الذي. سيسود . ربما كنا في حلم أو وهم و الٱن ٱستيقظوا . كفى لي دراع الدولة . الذي يقول قانون المالية . فهو لا زال في المناقشة . أرى حالكم البرلمان للذي يقول التخلي عن التعاقد . الذين قدموا الإقتراع في الحملة لديهم الأغلبية فليسقطوه ؟ إن هم أرادوا . لن يجدي نفعا مع الدولة التي ٱختارت الاتمركز . فليبحتوا على العفو العام و ليذهبوا الأساتذة إلى أقسامهم .ويطالبوا بتجويد حقوقهم إسوة بزملاءهم السابقون . و غير هذا لن يصلوا إلى أي شيء و يبقى الشد و الجدب وكل واحد يستقوى على الٱخر ويبقى هدر الزمن المدرسي و مصاريف الأستاذ و تعلمات التلميذ . ٱرجعوا إلى جادة الصواب والتعاقد مفروض ٱنتهى الكلام والجميع في الطريق مسألة وقت فقط .
أنا لم أقم بمعجزة في سنغافورة !!
أنا فقط قمت بواجبي نحو وطني, فخصصت موارد الدولة للتعليم وغيرت مكانة المعلمين من طبقة بائسة إلى أرقى طبقة في سنغافورة. فالمعلم هو من صنع المعجزة.
هو من أنتج جيلاً متواضعاً يحب العلم والأخلاق، بعد أن كنا شعباً يبصق ويشتم بعضه في الشوارع .
من اقوال لي كوان يو مؤسس سنغافورة الحديثة
حزبي الاستقلال و الأحرار هم من أطلقوا وعود بإلغاء التعاقد أما البام كان موقفه متزنا و مسؤولا من البداية حين صرح وهبي باستحالة إلغاء التعاقد دفعة واحدة كما كان يروج الاستقلال و الأصح هو دمجهم في الوظيفة العمومية على مراحل
حشومة عيب و عار وش هذو مشي مغاربة وش مشي من حقهم يحسو بالأمن الوظيفي و يحسو بأن لهم حقوق كبقية الأساتذة العاملين بالقطاع كدبتو عليهم فالحملة الإنتخابية و من وصلتو المناصب تنكرتم لوعودكم . والغريب في الأمر عندما يخرج هؤلاء الشباب للشارع مطالبين بحقوقهم نجد الذباب الإلكتروني المطبل للحزب الحاكم أول من ينفث سمومه من أجل دريهمات معدودة من رب عمله. لا حول و لا قوة إلا بالله . أصبحت أفقد الأمل كل مرة و كل يوم و كل ساعة في هذه الأرض السعيدة
كل القرارات الكبيرة مصدرها واحد و ليس وزير من هنا أو هناك.ط وليس العثماني أو أخنوش أو بنكيران. بل الحكومة كلها شكلية إلى حد بعيد ويمكن نعتها عن حق بالمحكومة. و هي لا تملك من قرار إلغاء نمط التعاقد شيئا. و السلطات صارت تراهن صراحة على القمع لحل المشاكل على حساب الحقوق و هذا لا يي غي النهاية إلا للفشل خاصة مع تزايد الاحتقان والمظالم و تضخم المديونية بشكل كبير و تزايد البطالة والبطالة المقنعة و الاستهنار بالمواطنين في استصدار القرارات كما في التعامل مع كرونا و استمرار حالة الفساد وعدم إصلاح القضاء والدستور والقوانين. الإدمان على التسلط لا يخدم بناء دولة.
شمس العشية، ههه
وا شمس العشية
شمس العشية
نوضو على سلامتكم
هيا هدي سياسة البزنس. مزيد من الجهل بسبب تحطيم المؤسسة التعليمية. لكي لا يفقه أحد دائما. مستثمر ين اللوبيات يحتجون إلى ناضيجون ولا يفقهون. كما قراءة في خبر سالف. هناك مشروع الجامعات في السجون. يسجينون الأساتذة المتعاقدين لكي يدرسون بسوجون المملكة
أصحاب التعليقات الحاقدة كثيرون جدا، الحل في يدهم، لأن مستواهم يفوق بكثييييييييييير مستوى الأساتذة المتعاقدين ؛ المتعاقدون رغم أنهم حصلوا على شواهد عليا ،ماستر على الأقل، فقد حصلوا عليها بمحض الصدفة و الصدقة و السرقة و النصب و الاحتيال و باك صاحبي وعن طريق ترهيب و تهديد و تعنيف رؤساء الجامعات المغربية و ربما حتى الدولية لمنحهم تلك الشواهد. إذن فلتسرعوا يا معشر الحاقدين إلى الوزارة لتعوضوا المتعاقدين و هكذا سيستفيذ الوطن من كفاءتكم الخارقة للعادة و الواضحة جدا من خلال تعاليقكم التي تشبهكم. وسيروا راه ريحتكم فاحت. الأستاذ بزاف عليكم وغتبقو ديما معقدين منو حيث واعر عليكم
اين الوعود الإنتخابية اسي نزار واينك اسي مضيان ؟؟؟؟؟؟
الاحرار و الميزان جعلوا من رجال التعليم و معارفهم قنطرة للوصول الى الحكومة.
الى صاحب التعليق المدعو الوحدي من خلال كل تعليقك على هذا الموضوع المس كمية الحقد و الغل الذي في قلبك على الأساتذة لا يتافسك فيه حتى الشيطان،و اعتقد انك لم توفق دائما في مباريات التعليم لهذا انت مسموم من درجة فارس
فرحانين؟
ومزال العاطي يعطي حكرتوا على العدالة والتنمية وماخليتوش ليهم سب استهزاء نقد ودابا نشوفوكم واش غادي تقدروا تعاودو هاداكشي. بنادم ما يحشمش
الى صاحب التعليق رقم 10: حكومة سعد الدين العثماني تركت الاقتصاد الوطني في هذه السنة و بالرغم من اكراهات كورونا بنسبة نمو تقارب 6%
النقابات وملفات الموضوعة والتي يجب حلحلها يحب طرحها في شموايتها ولكن لابأس ان يحل ملف السادة المتعاقدين لحساسيته وتعود الاموال المشكلة الأغلبية ومصداقيتها في طرح برامجها الانتخابية ام هذا استغلال من قبلها
أنا أصلا أستغرب لمذا يرفض الإنسان التعاقد الذي هو الأصل في كل معاملة بين طرفين؟ جميع الحرف و المهن و المهمات تتم بالتعاقد فما المشكلة؟ في نظري يجب على الدولة أن تعتمد التعاقد في جميع الوظائف حتى يعمل الناس بجد ومن لا يعمل يسهل تغييره وبهذه الطريقة تكون النتيجة جيدة لأن الإنسان سيجتهد حتى يضمن إستمراره في عمله أما الآن الطريقة الحالية هي سبب جميع المصائب التي تعيشها البلاد فالمعلم و الممرض و الطبيب و جميع الموظفين قل من يقوم بعمله كما ينبغي لأنه إنعدم الظمير و قل الخوف من الله و الموظف المرسم لا يخاف على فقدان منصبه فكيف تريدون منه أن يعمل؟ والله عجيب أمر هذه الأمة ! لكن لا يفوتني أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية هي أن تقييم الشخص ينبغي أن يتم بواسطة لجان متنوعة وليس مدير أو رئيس يبتز و يحكم على العاملين تحت أمره بهواه.
ماييظوا ان هده الحكومة ستنهي ما تبقى ليصبح المغرب على شفى حفرة بعدما قطعنا اشواطا كبيرة من الاسنقرار وامن المواطنين لكن بعد الولايتين السابقتين تقهقر الفقراء والطبقة المتوسطة .الحكومة الحالية خاصة بالقطع مع الماضي .اللرنامج الحكومي ليس هو البرنامج الانتخابي الانتخابي كله وعود كادبة للحصول على مقعد امتيازي وحماية المصالح الخاصة.
يجب على حكومة اخنوش ان لا تتراجع عن العقد أو التعاقد الذي ابرمته حكومة البيجيدي مع المتعاقسين.والا فستسقط الحكومة في بداية التنازلات و التناقضات في امور اخرى من شأنها أن تخل بمصداقية الجدية في اتخاد القرارات المصيرية للدولة المغربية.
وعليه فيجب على الحكومة الحالية الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه من المتقاعسين عدم العمل بمقتضى التعاقد الذي ابرموه و امضوه وافقوا عليه بمحض ارادتهم. ومن لم يلتزم به فمصيره الى الطرد ولا شيء غير الطرد.هؤلاء المتعاقسون ولاو ضسرو بزاف خاصهم العصا. والشطابة حتى لقاع البحر.
الوعود الانتخابية كثيرا ما تتبخر وتطير مع الهواء لأن هناك أشياء مسطرة في هذه الدولة لا يمكن الخروج عن منهجيتها كالزيادة في الضرائب والبحث عن الحلول القصيرة الأمد ومحاولة امتصاص الغضب واقتناصى الفرص أما الحكومات كيفما كان شكلها فهي تبقى عملة واحدة ولقد أظهرت الجائحة ازدواجية المعايير في مخاطبة الشعب المغربي التلقيح اختياري وفي نفس الوقت يبقى إجباري والمسؤولية تقع على كاهل المواطن
عند اللقاح .الصحة .التعليم. .الإستثمار….. هذو فيهم إن و أخواتها
لا للتعاقد لمن لم يتعاقد بعد، اما الذي امضى العقد فيجب ان يكون احمقا او لا غير معترف بالقانون حتى ينادي باسقاطه.
سبحان الله. هذا مشكل مختلق و يمكن تجاوزه بكل سهولة ان كانت الوزارة المعنية تريد الحل فعلا. يكفي إنذار كل متعاقد بضرورة الالتزام بالعقدة و الا فصل عن العمل. التعاقد هو الحل لانقاذ التعليم العمومي. و لكم في الدول المتقدمة المثل و النموذج. الوظيفة العمومية انتهى زمنها.
في جل دول العالم المتقدمة الاساتذة في جميع المستويات يعملون بالتعاقد ويتقاضون الاجرة علي ساعات العمل وداءما المراقبة من المفتشية لوزارة التربية وان كان هناك اخلال بالنظام التربوي فالطرد دون نقاش
ان اساتذة المغرب كسالي دون مستوي يريدون منصبا داءم لكي يتغيبوا وبالاجرة في نهاية الشهر
لمن لايريد التعاقد واحترام ابناءنا ومستقبلهم فالباب وهناك شباب يتم تكوينهم حسب الشروط الحالية المبنية علي الجد والعمل ليس الكسل والسرقة
ان ملف التعاقد ليس بيد الحكومة وحدها فقط بل يجب ربطه بالمتعاقد وإيجاد حل يتناسب مع الطرفين معا
ان الحكومة السابقة لم تخطئ في اتخاذ هذا القرار ولا الحكومة الحاضرة لكن يجب ايصال الفكرة للاطر المتعاقدة بحيث يكون هناك مجموعة من الاطر تقب التعاقد وهذه المجموع هي التي ستستفيد من التعاقد والمجموعة التي لا تؤيد التعاقد لن تدخل غمار التعاقد
كنت تلميذا في احد السنوات الدراسية في حياتي وكان هناك استاذ متعاقد يدرس اللغة الفرنسية استفدما من المدرس واستفادت الحكومة بموضف واستفاد المتعاقد من عائد مادي محترم خلال مدة تعاقده
مع ان الامر هكذا فلا اقول ان التعاقد حل نهائي لمشكل الخصاص التربوي لكن الحل عند المتعاقدين فإذا لم يوافقو على التعاقد وبقي فراغ في مستوى دراسي معين فستضطر الحكومة الى زيادة مناصب الشغل للمعلمين لكن اذا لم يوحدو كلمتهم. فستجد الحكومة من يملأ. مواد دراسية لمدة معينة وسيخلق مرة اخرى ملف التعاقد