وصل القانون رقم 76.20 المتعلق بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” إلى مراحله الأخيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 6951، وبذلك لم يتبق سوى إخراجه إلى الوجود وانطلاق عمله على أرض الواقع.
ويندرج إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” في إطار خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي للخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم.
ويضم الغلاف المالي للخطة 75 مليار درهم على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع فئات المقاولات، بما فيها المؤسسات والمقاولات العمومية؛ أما الباقي فستتم تعبئته عن طريق صندوق الاستثمار بما قيمته 45 مليار درهم، منها 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة.
وسيكون هذا الصندوق عبارة عن شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، تملك الدولة مجموع رأسمالها الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي، ويجوز فتح رأسماله في حدود 49 في المائة؛ على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة نسبة 33 في المائة.
والغرض الأساسي من هذا الصندوق هو الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة وتعزيز رأسمال المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني.
وسيقوم الصندوق بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على الصعيدين الوطني والترابي في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيمول المقاولات التي تشتغل في مجالات ذات أولوية عن طريق تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية.
وسيكون بإمكان الصندوق أن ينشئ صناديق قطاعية أو موضوعاتية، على شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، في مجالات إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة.
ويوضح القانون أن الوزير المكلف بالمالية سيرأس مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم عشرة متصرفين و6 أعضاء يمثلون قطاعات حكومية وأربعة متصرفين مستقلين؛ أما التسيير فسيعهد لمدير عام، كما سيتم إحداث لجان متخصصة من بينها لجنة التدقيق ولجنة الإستراتيجية والاستثمار.
ولن يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية، إذ سيبرم اتفاقية مع الدولة تحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية، خصوصاً التحقق من مطابقة قراراته مع أحكام القانون والنظام الأساسي وتقييم أدائه وفق الأهداف المحددة له.
الذي سيخرج البلاد من الازمة هو رفع القيود وعودة الحركية التجارية وليس الصناديق
سعدات مول المفتاح ديال هذ الصندوق الذي لا يخضع لمراقبة مالية هههههههههههه
ولن يخضع الصندوق لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية، إذ سيبرم اتفاقية مع الدولة تحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية، خصوصاً التحقق من مطابقة قراراته مع أحكام القانون والنظام الأساسي وتقييم أدائه وفق الأهداف المحددة له.
سياسية، تجربة الصناديق و المؤسسات الموازية أثبتت فشلها و عقمها! الصناديق حصن منيع للفساد و هدر الموارد، الوقت و الطاقات! لماذا لا يتم استلهام المنظومة الألمانية و النورديكية! ما هي النتائج الملموسة و مردودية صندوق كورونا، مؤسسات “التضامن”، المبادرة الوطنية “للتنمية البشرية” ؟ الموارد المالية يجب أن تتركز في يد وزارة المالية مع إحداث و تفعيل محكمة الحسابات؛ و إلغاء المجلس الأعلى للحسابات! في أي مكان يجلس فيه الناس تتحول المجالس لمجالس, مشاتل, مرتع الفساد و تربية المصالح الشخصية, الكروش الحرامية المفترسة البطنية و المالية! شبكات المصالح تقتل المصلحة العامة! الصناديق استثمار في المصالح الشخصية و مدرسة الفساد!
من الاحسن رفع ميزانية الاستتمار من اجل رواج اقتصادي مهم سيعود بالنفع على الجميع.
120 ؟
كانقراها 20، لان 100 توزعات ديجا على جيوب شي ناس
لا فائدة ترجى من هذه الصناديق لقد جربها المغرب عدة مرات لا يستفيذ منها سوى مسييرها والصاهرين عليها اما الشعب فله له الله وكل واحد فحسابه يجده عند ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم، اما الإستمرار في نفس النهج منذ عشرين عاما من التخبط في ظل نماذج محمد السادس والتي أكد بنفسه بأنها فشلت وعين لجنة لإيجاد نموذج جديد فلا هذا غير موفق ماداما مستمر في نفس الخطط الفارغة والتي تخرج الشعب الى ما هو افضل.
Laisser les gens investir librement et avancer et surtout virer les fonctionnaires corrompus qui bloquent et retardent les projets tant qu’ils n’en tirent pas bénéficié ou tant qu’ils n’ont pas reçu un appel de personnalités puissantes…
Les citoyens normaux s’offrent avec l’administration…
Et finissent par renoncer voir même ne pas penser aux projets..
C’est affreux nn
هناك مبادرات جيدة مثل هذا الصندوق
لكن المشكل يكمن في الادارة المغربية الفاسدة
تجد في كل الجماعات والمقاطعات والابناك مفسدين همهم الوحيد هو الابتزاز والرشوة
عندما يظهر لهم صاحب المشروع يعرقلون له الامور حتى يدفع لانهم يعتبرونه غني مسبقا وهو زردة
كم شاب قضوا على مستقبله بالعرقلة وطلب الرشوة للحصول على قرض من الصندوق..لانهم يعتبرون الصندوق فرصة لهم للاغتناء
لا تقدم إذا لم نغير عقلية الفساد في الإدارة
فلوس اللبن يديهم زعطوط
كل صندوق وله من يقتسمه ولم يشبع هؤلاء الانتهازيون
أتمنى أن يدرج هذ ا الصندوق في بورصة الدارالبيضاء عن طريق إفتتاح رأسماله للعموم.
الجالية المغربية في الخارج فقدت الامل في الاستثمار في المغرب لوجود الفساد الاداري والرشوة و البيروقراطية به الصناديق لن تحل مشاكل المغرب طالما لم نستاصل ورم الفساد