قررت المحكمة الابتدائية المدنية بمدينة الدار البيضاء استدعاء سيدة أعمال شهيرة لمواصلة البحث القضائي في عملية اقتنائها لعقار بمنطقة عين الذياب، بواسطة عقد لم يوقع عليه أصحاب الأرض وتم تمريره في المحافظة العقارية بدون علمهم.
ويستمتع قاضي جلسة البحث بالمحكمة سالفة الذكر، خلال شهر أبريل المقبل، لامرأة الأعمال الشهيرة، إلى جانب المصفي المشرف على مكتب الموثقة المختفية على الأنظار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقها منذ أزيد من أربع سنوات، قصد البحث معه في شأن وجود عقد البيع الأصلي لهذا العقار من عدمه وإظهاره إن وجد.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من أصحاب العقار الذين يعيشون ظروفها اجتماعية صعبة، فإن هذا الملف يرتبط بعملية نصب كبرى قادها سماسرة من منطقة الحي الحسني، للسطو على عقار “أرض كرمام وأولاد الجمل” وسط منطقة عين الذياب السكنية، تزيد قيمته السوقية عن 6 مليارات سنتيم.
ويؤكد الضحايا أنه لم يسبق لهم أن توصلوا بأي مبلغ من امرأة الأعمال، سواء نقدا أو عن طريق حسابات الموثقة، ليتبين لهم أنهم كانوا ضحية عملية متقنة للسطو على عقارهم ونقل ملكيته عن طريق إبرام اتفاقات وهمية مخالفة للحقيقة.
وحسب إفادة ملاكي العقار محل النزاع، فإن بداية المشكل ترتبط بإبرام أحد السماسرة المشهورين في منطقة الحي الحسني، قبل سنوات، عقد وعد بالبيع مع المعنيين، قبل أن يتم تفويته إلى المجموعة الاستثمارية في ظروف غامضة بتواطؤ مع الموثقة الفارة من العدالة، والتي يجري البحث عنها حاليا في ملفات عقارية أخرى بمدينة الدار البيضاء.
وكشفت البيانات الموثقة التي حصلت عليها هسبريس أن الضحايا اكتشفوا عملية تزوير متقنة، بعد أن أقدمت امرأة أعمال على تحفيظ عقار “أرض كرمام وأولاد الجمل” بعين الذئاب، والاستحواذ عليه بمقتضى عقد توثيقي لم يسبق لهم أن وقعوا عليه، كما لم يسبق لهم أن أجروا أي عملية بيع مع المرأة المعنية.
الا يمكن في هذه الحالة ان تفكر الدولة وخاصة وزارة المالية بتعاون مع الدرك الملكي والامن الوطني في انشاء فرق عسكرية تابعة لهذه الوزارة خاصة بمراقبة الثروات واداء الضرائب ومراجعة الحسابات الخاصة بالشركات المشبوهةاوعن طريق الاختيار العفوي والحلول كثيرة ان كان هناك من يريد ان يعمل لانه هنا في اوروبا توجد فرق عسكرية خاصة بهذا العمل تابعة لوزارة المالية باسلحتها وقوتها والامور على الاقل تسير جيدا ليس مثل تلمغرب الفقراء هم من يدفع دائما لك الله ياوطني
امر طبيعي الاستحواذ على ملك الغير
وليست المرة الاولى الذي نسمع مثل هاته الاخبار وخير دليل على ذلك ما حذث للجالية في مدينة القنيطرة الذي استفاد صاحب القضية من السراح المؤقت بعد ان اختلس الملايير اما في الدول التي تحترم القانون يعدمون هؤلاء في اقل من 100درهم ماذا حدث للذين استفادوا من الاقدمية واختلسوا 115مليار درهم القائمة طويلة ما دام هناك من يغطي على هؤلا ءفمسار البلاد خطوة الى الامام واربع خطوات الى الوراء
أناس يملكون الملايير. ويريدون ملايير أخرى ولو بالسرقة والاحتيال. يريدون الدنيا و ما فيها. وينسون انهم لن يخلدو فيها. قمة الشجع والجهل. فهل ستكون قوة القانون هده المرة قائمة في وجه الضالين. ام كعادتنا ستطول القضية حتى يذهب حق الضعيف.
كدلك في الجنوب وبالضبط بتارودانت تم الترامي على املاك الغير من طرف رؤساء الجماعات مثال كجماعة ارازان والتي بالاحرى وجب عليها الدفاع على ممتلكات الغير تجد جميع المساطر الادارية في صالحها ولكن الله يمهل ولا يهمل..
مثل هذه الحالات المزرية بكل المقاييس لاتشرف الوطن .يحدث هذا في غياب العقاب ضد المتطفلين عن القانون .أين المسؤولون وأين المسؤولية .كلما تعلق الأمر بالتزوير والاختلاسات والنهب .والأمور تسير وفق منطق الاقطاعيين. فهذا شيء لايبشر بالخير ابدا .
الموتقة مختفية عن الانظار لمدة 4 سنوات و موضوع في حقها مذكرة بحت وطنية ؟؟؟؟؟