سيف النفالي مع ثوريا وقبله مع الفنانين

(إذا ظهر المعنى فلا فائدة من التكرار)، بهذا المثل المغربي الرائج علق أحد المسرحيين على التحول الخاطف والسريع لحسن النفالي(الصورة) من رئاسة الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، والنقابة الوطنية لمحترفي المسرح، في اتجاه ديوان وزيرة الثقافة(ثريا جبران)، وهو الحدث الذي يزكي إلى حد كبير ما تقدمنا بانتقاده في العديد من كتاباتنا السابقة، لما وضعنا النقابة الوطنية لمحترفي المسرح، في خانة (ملحقة لوزارة الثقافة)، وأن مكتبها التنفيذي ضل يتمسح بأعتاب القائمين (سواء القدامى أو الجدد) على إدارة الشأن الثقافي والفني بالبلاد شوطا من الزمن.

 وقتها، تعالت مجموعة من الحناجر من قلب الأسرة المسرحية، تردد صدى أسيادها في الرد علينا، بأساليبها البدائية في التعاطي مع الانتقادات الموجهة إليها ، مجندة زمرة من خدامها، للدفاع عن باطلها بالباطل، في المنتديات المسرحية والثقافية، تروج لصور ملونة عن القائمين على تدبير شؤون الملحقة الوزارية.

لكن، هرولة النفالي في اتجاه ديوان الوزيرة، تاركا وراءه رزمة من المشاكل بدون حل، وخيوطا أخرى متشابكة يصعب فك طلاسمها في غيابه،خاصة وأن جميع تخريجاته كانت تنسج بوحي من صناع القرار الفني والثقافي بالبلاد، أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن تلك الصور القديمة ، لم تكن طبيعية، فسرعان ما اختلطت ألوانها، مع طلعة أول امتياز عرض أمامها، إن لم تكن هي التي جرت وسال لُعابها وراءه، مما يعني أننا لم نخطئ في وصفنا ذاك، كما لم نخطئ في تحديد معالم النوايا الوصولية،التي تملأ هامات العديد ممن يحملون آلاف الوجوه دفعة واحدة، حتى لا نقول الأقنعة لأنها من اختصاص المسرحيين الحقيقيين.

قد يقول قائل، ممن يدورن في فلك ملحقة وزارة الثقافة (أي النقابة الوطنية لمحترفي المسرح)، إن وجود النفالي بديوان الوزيرة قد يخدم مصالح النقابة، وهو قول مردود على صاحبه،لأن المهام الأساسية للنقابة،تكمن في التفاوض مع الأجهزة الرسمية،لصالح الفنانين وليس العكس، وإلا ما الفائدة من النقابة طالما أن الوزارة موجودة، لذلك فالفرق جلي بين خدمة جهاز رسمي يخدم مصالح الدولة، وخدمة إطار مدني يراعي مصالح، فئات المهنيين والعاملين بالقطاع، بما يعني أن الأمر لا يرتبط بطرف واحد، إنما بطرفين متناقضين، الأول يدافع عن مصالح نظام سياسي قائم ويخدمه، والثاني يتصارع داخل هذا النظام، لتحقيق مكاسب لفائدة الفئة التي يمثلها، وشتان ما بين الطرفين، ومن يدعي القدرة على الجمع بينهما واهم، لأن الحقيقة العارية تفيد قطعا أنه إما أن تكون في خدمة الجهاز الرسمي المتمثل في الوزارة، التي هي جزء من الحكومة القائمة، أو تكون في خدمة النقابة، وصوتا للفنانين من داخلها؟ وليست هناك منطقة وسطى، أي أن تكون مع أو ضد، وما دام النفالي قد اختار(الضد) أن يكون على ظهر سفينة الضفة الأخرى، فمن حقه أن يفعل ما يراه مناسبا لمصالحه، لكن أن يجتهد هذا النفالي، ليوهمنا بأنه انتقل لأجل خدمة الفنانين، فهذا هراء لا يمكن القبول به بتاتا، إذ لا يمكن أن يتكرر ما عاشه المسلمون في فترات من تاريخينا الإسلامي، لما كانت زمرة منهم تحمل السيوف مع معاوية وقلوبها مع علي.

لذلك، على النقيب السابق للمسرحيين أن يتحمل مسؤولية اختياره، وأن يجتهد في خدمة الوزيرة، لأنه أصبح بحكم تواجده في ديوانها، من خدامها الأوفياء، فوزيرتنا المحترمة لم تنتزعه من رأس النقابة لسواد عيونه، إنما ليقينها بمعرفته الواسعة، بوضع علامات قف وإشارات المنع في وجه الفنانين المغاربة.