على مدى سنوات طويلة من الاستعمار البرتغالي، استطاعت السينما الأنغولية مجابهة الإنتاج السينمائي الذي كان في بدايته مرتبطا بشكل كبير بالدعاية للإمبراطورية الكولونيالية التي استغلت الطبيعة الأنغولية بمختلف تجلياتها وتقاليدها للترويج للفكر الاستعماري.
ففي سنواته الأولى، وإلى حدود الأربعينيات من القرن الماضي، كان الانتاج السينمائي مقتصرا على الوكالة العامة للمستعمرات، والبعثات السينمائية في أنغولا، حيث أنتجت أفلام وثائقية وروبورتاجات، أهمها “الملك ديلولو” و”تهيئة القهوة” و”أمبوام”، ما بين سنتي 1923 و1929، ثم أول فيلم روائي طويل “سحر الإمبراطورية” للمخرج أنطونيو لوييز ريبيرو سنة 1940.
بعدها، تميزت سنوات الخمسينيات والستينيات بهيمنة الأفلام الوثائقية بمواضيع بعينها، أهمها “التعليم بأنغولا” لريكاردو مالهيرو سنة 1950، و”أنغولا تخطو” لفيليب سولمس سنة 1952، ثم “الأرض والشعوب” لأنطونيو سوزا سنة 1954. لكن رغم الطفرة النوعية والكمية التي عرفتها هذه الفترة، إلا أنها تبقى بطعم استعماري يحاول تمجيد أعماله وإنجازاته.
كما كانت فترة الحرب الكولونيالية أكثر فترة أنتجت فيها الأفلام التخيلية أو أفلام الرعب، كفيلم “صوت الدم” لأغيستو فراجا، و”العظمة المتوحشة” لأنطونيو سوزا، بالإضافة إلى الفيلم الشهير لسنة 1974 “مادامت هناك حرب هناك أمل” لمخرجه ألبيرتو سوردي.
وبالموازاة مع الإنتاج السينمائي الاستعماري، فقد تم خلال الفترات السابقة إنتاج تسجيلات سمعية بصرية حول عمل الحركات المناهضة للاستعمار، المدعومة من الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، أبرزها “مونانغامبي” سنة 1971، و”سامبيزانغا” للمخرجة سارة مالدورور، المستوحى من عمل لياندينو فييرا المبشر بسينما التدخل التي ستولد مع استقلال البلاد.
بعد الاستقلال، برزت حقبة السينما الأنغولية، التي تم تتويجها في العديد من المهرجانات. كما تم تنظيم دورات تكوينية مكثفة لموظفي تعاونية السينما والتلفزيون الشعبي الأنغولي، وبدأت السينما ترتدي الألوان الوطنية والشعبية، وهو ما توج بإنشاء الحكومة للمعهد الأنغولي للسينما، والمختبر الوطني للسينما الذي أصبح الوصي على الإنتاج السينمائي للبلاد.
ومع توقيع معاهدة السلام سنة 2002، رصدت الحكومة الأنغولية آنذاك ميزانية مهمة للدعم السينمائي بهدف إعادة تأهيل القطاع؛ الأمر الذي فتح الباب أمام ظهور جيل جديد من المخرجين، منهم ماريا جواو غانعا، وماريانو بارتولوميو، وأوسكار جيل، حيث تم تشجيع مشاريعهم، من خلال خلق المعهد الأنغولي للسمعي البصري والوسائط المتعددة للحفاظ على التراث السينمائي الأنغولي.
وبعد كل هذه المراحل، بدأت ملامح السينما الأنغولية تتشكل، حيث تم تنظيم تظاهرات ثقافية عدة على مستوى القارة السمراء، فضلا عن إحداث المهرجان الدولي للسينما للواندا، الذي ينظم سنويا بهدف تحفيز الإنتاج السينمائي، وخلق فرص شغل لمهنيي القطاع، وتسويق الأفلام الأنغولية إلى العالم، والانفتاح أيضا على باقي التجارب السينمائية، سواء داخل أو خارج القارة السمراء.
وفي إطار الاعتراف بهذه السينما الضاربة في التاريخ السينمائي الإفريقي، خصصت إدارة مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة، خلال دورته الـ21، تكريما خاصا لهذه الأخيرة، اعترافا بمسيرتها وتقديرا لرسالتها وجهودها على مدى سنوات عديدة، حيث تم تخصيص يوم كامل للتعريف بالثقافة الأنغولية بصفة عامة، والسينما بصفة خاصة، عبر عرض أهم الأفلام الأنغولية.
وكانت السينما الأنغولية قد توجت بالجائزة الكبرى لمهرجان السينما الإفريقية بخريبكة في دورته العاشرة سنة 2006، التي حصدها فيلم “البطل” لمخرجه لزيزي غامبوا.
وتتوفر أنغولا، المعروفة بتاريخها السينمائي العريق، على أكثر من خمسين دارا للسينما، ما يعكس أهمية القطاع السينمائي بهذا البلد الذي أنتج أفلاما استطاعت أن تصور أشكال المعاناة في الامتداد الإفريقي الشاسع بإمكانيات قليلة لكن بروح وإصرار كبيرين.
