24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4406:2813:3917:1920:4022:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟
  1. المواقع الأثرية تدرّ 90 مليون درهم في نصف سنة (5.00)

  2. أزمة العطش تزحف على جماعات تنغير .. واحتجاجات على الأبواب (5.00)

  3. تنسيقية "لا للقرقُوبي": مليون مغربي يتناولون الحبوب المهلوِسة (5.00)

  4. حزب "الأحرار" يشترط الحصول على وزارة الصحة في الحكومة المقبلة (3.33)

  5. قانون الانتخابات يلامس الأزمة الدستورية في تونس (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | أستاذ جامعي يشكو عدم منحه جائزة المغرب للكتاب

أستاذ جامعي يشكو عدم منحه جائزة المغرب للكتاب

أستاذ جامعي يشكو عدم منحه جائزة المغرب للكتاب

في سابقة من نوعها، أقدم أستاذ جامعي على مقاضاة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، بسبب عدم منحه جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2018 التي أعلن عن اسمه متوجا بها.

ووضع الباحث الجامعي محمد براو شكاية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير الثقافة، يتهمه فيها بإقصائه من حضور حفل تسلم الجائزة الذي نظم يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 بالمكتبة الوطنية بالرباط، و"لم توجه إليه أي دعوة لحضورها ولم يحظ بشرف الاحتفاء والتتويج رفقة زملائه المتوجين والفائزين، كما أنه لم يتسلم أي شهادة تقديرية أو تذكار بالمناسبة، فضلا عن عدم منحه القيمة المادية للجائزة المحددة في 120.000.00 درهم وفقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2.12.554 الصادر بتاريخ 17/12/2012 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 الصادر بتاريخ 19/10/2006 المتعلق بإحداث جائزة المغرب للكتاب التي يستحق العارض نصفها مادام قد فاز فيها مناصفة مع مشارك آخر".

وسبق أن أعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أن النتائج النهائية لجائزة المغرب للكتاب أفرزت فوز الدكتور محمد براو في صنف العلوم الاجتماعية عن مؤلفه "La responsabilité des acteurs de la gestion publique devant la cours des comptes" مناصفة مع أحمد شراك.

وطالب صاحب الشكاية الذي ينوب عنه المحامي محمد الهيني بأن تؤدي له الدولة، ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال، تعويضا إجماليا قدره 120.000.00 درهم عن الضررين المادي والمعنوي عن المسؤولية الإدارية لعدم تنفيذ الجائزة، مع تسليمه الشهادة والتذكار المتعلقين بها، وفقا للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة.

وبحسب الشكاية التي اطلعت عليها هسبريس، فإن الباحث محمد براو، دكتور في الحقوق باحث جامعي متخصص خبير في الحكامة ومكافحة الفساد، سبق له أن حاز على ثلاث جوائز عالمية للبحث العلمي والأكاديمي من جامعات عدة، وكفاءته وخبرته مشهود له بهما في العالم.

واعتبر الدكتور ذاته أن هذا "الإقصاء غير المشروع"، المتمثل في عدم تنفيذ بنود الجائزة، ألحق به "الضرر ماديا ومعنويا وبعائلته وطلبته وزملائه الأساتذة ورفاقه؛ إذ ظلوا يتساءلون عن أسباب عدم وفاء الإدارة واحترام التزاماتها القانونية والتعاقدية بتسليم الشهادة والتذكار ومنحة الجائزة، ما أثر على نفسيته واعتباره الوطني والدولي، لأنه استدعى عدة أصدقاء داخل الوطن وخارجه لحضور حفل التتويج الذي أقصي منه"، لافتا إلى أن "خطأ الإدارة يعد غير مقبول ويمس بالبحث العلمي وبدور الإدارة في الرقي به وتشجيع الباحثين وليس إحباطهم".

من جهتها، وزارة الثقافة والاتصال، وعلى لسان حسن الوزاني، مدير الكتاب بها، قالت إن قرار عدم استدعاء الباحث ومنحه الجائزة يرجع بالأساس إلى اللجنة المشرفة على الانتقاء، التي اعتبرت أن الباحث الذي يشتغل قاضيا بالمجلس الأعلى للحسابات خالف القوانين المتعلقة بالمحاكم المالية.

وأشار الوزاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن اللجنة ارتأت "سحبه (كتاب الباحث محمد براو)، لأنه بحسب المادة 182 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإن كل قاض يرغب في إصدار منشور علمي أو بحث ملزمٌ بالحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما لم يقم به الأستاذ براو".

وأوضح مدير الكتاب بالوزارة، ضمن التصريح ذاته، أن "اللجنة ارتأت سحب جائزته، خاصة أنه لم يقم بالإشارة إلى صفته كقاض في الملف الذي تقدم به".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - اطلس الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 09:36
الكثير من الأساتذة لا يحمل من الاستاذية إلا المحفظة ولفهامة على الطلبة ...والدليل مرتبة جامعاتنا في العالم ،لا بحث ولا هم يحزنون
2 - Fassi الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 09:44
قاض بالمجلس الأعلى للحسابات مفروض فيه أن يكون ملما بحقوقه وواجباته يخالف المادة 182 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية التي تنص على أن "كل قاض يرغب في إصدار منشور علمي أو بحث ملزمٌ بالحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للحسابات." وبعد ذلك يتجه إلى الهيني طالبا منه النيابة عنه في رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن خطإ في عدم استدعائه لتسلم الجائزة مع العلم أنه أخفى صفته كقاض عن لجنة المسابقة.
صدق من قال: "إذا لم تستح فافعل ما شئت".
3 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 09:51
ما تحلموش المغاربة الا بترخيص من وزارة الثقافة. ما تشموش الهوا الا بترخيص من وزارة البيئة . ما تمرضوش الا بترخيص من وزارة الصحة . واش هادي بلاد ووطن ولا هذا سجن كبير ونحن قطيع فيه
4 - ح.ع. الله الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 09:53
في الوهلة الأولى يبدو الأستاذ مظلوم، ولكن جواب وزارة الثاقفة يفسر عدم حصوله على الجائزة وقيمتها.

والسبب هو عدم احترام الأستاذ للقانون الذي ينص على منع اي قاض من نشر اي كتاب دون موافقة المجلس، (والاستاذ قاضي في مجلس جطو) وهو ما لم يحترمه الأستاذ.
إذن تجاهل القانون وتجاوزه هو سبب عدم منح الجائزة للأستاذ وليس (حقرة) أو "ظلم" كما حاول ان يسوق له

يمكن أن نختلف مع القانون الذي يمنع قضاة المجلس من نشر الكتب بدون موافقته، ولكن كيف ما كان الحال فهو قانون يجب احترامه.

وفي نظري منع القضاة نشر الكتب بدون رخصة من المجلس هو بسبب إطلاع هؤلاء القضاة على ملفات غير متاحة لغيرهم، والمنع جاء لمنع تفشي إفشاء وإشاعة محتويات تلك الملفات في كتب تجارية.
5 - أستاذ جامعي منذ1989 الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:31
قال الخبر:" في سابقة من نوعها، أقدم أستاذ جامعي على مقاضاة رئيس الحكومة"
السؤال: كيف يكون أستاذا جامعيا وهو يشتغل في مجلس الحسابات؟؟
الأستاذ الجامعي يخضع لقانون 1997 المنظم للتعليم العالي،وهو ينص صراحة على حالة التنافي ما بين "أستاذ مساعد أو مؤهل أو أستاذ" وبين سائر الوظائف؟؟؟
أعتقد جازما أن هذه الدعوى ساقطة من الأساس من خلال ما نشر عنها في الخبر أعلاه لأن فيها أكثر من خلل
6 - علاء الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:41
سبحان الله هكذا يكون تشجيع البحث العلمي.
بدل البحث في القيمة العلمية للكتاب يبحثون عن الترخيص الإداري.
وهذا الرفض من طرف الإدارة يتناقض مع المادة 15 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أن يستثنى من هذا المنع إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية. ولا يجوز للموظف أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة.
عشنا وشوفنا جهل الإدارة بقوانين الوظيفة العمومية
7 - صابر عبد الصبور الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:06
في الحقيقة الضحية في هذه النازلة ليس الفائز بالجائزة أو الجهة المانحة لها،بل الضحية هو البحث العلمي.فان غابت الاخلاق في قوم ضاع العلم فيهم وبهم.
8 - fouad الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:35
هراء ما بعده هراء
المهم هي القيمة العلمية للكتاب، بتكريمنا للمؤلف نكرم الكتاب و البحت العلمي ونساهم في تطوير الجامعة المغربية الراكدة في الفساد و ضعف المستوى.
هنيئا للإستاد الباحث بهدا المؤلف و هنيئا لنا و لجميع الباحثين و لجميع الغيور ين على تحسين جودة التعليم في اامغرب.
أقول للقوانين، للمسؤولين الإداريين، و لأشباه الأساتذة الحاقدين، ابحتوا عن ألف ترخيص، لن تأتونا بسطر يستحق القراءة
9 - donkichotte الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 14:27
إذا كانت قصاصة الوزارة صحيحة لماذا لم تصدر بيان أو بلاغ أو إخبار الباحث بالسبب الحقيقي..والاستاد معروف بمناصبه التي يزاول بها عمله لذا اللجنة لم تعترض بداية وفاز الأستاد بالجائزة وإذا كانت قصاصة الوزارة صحيحة لماذا لم تسلم الجائزة لوصيفه ومن هو وصيفه وهل تسلمها ومبلغ .120.000 الف درهم مــــــــــــــا مصـــــــــــير هــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااا
10 - غيور على العلم الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 15:01
عيب كل العيب وفساد ما بعده فساد ان يعترف بالقيمة العلمية للكتاب (وهي من قيمة الكاتب) ثم نرمي به في مزبلة المساطر الادارية ونجرد الكتاب والكاتب من مكانتهما العلمية وطنيا ودوليا. لم يبق إلا الاستئذان الاداري في الحق في التفكير وليس في البحث العلمي فقط
11 - سميرة الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 15:06
نحيط علما أن المادة 182 مدونة المحاكم المالية تنص حرفيا "يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية. " وأضافت نفس المادة وهنا المقتضى المهم "لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأول...."
وهو ما يعني أن المادة لم تأتي بصيغة المنع من التأليف وربطت حصول القاضي على الرخصة من طرف الرئيس الأول في حالة إشارته إلى صفته القضائية وهو ما لم يقم به الأستاذ في هذه الحالة وبالتالي فحصوله على ترخيص من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات غير واجب وضروري
12 - الفاهم الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 15:24
الوزارة تعترف بفوز الاستاذ وفي نفس الوقت توضح . فلماذا لم تنتبه اللجنة من الاول بان الاستاذ ينتمي لهيئة معينة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 - elhass الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:02
على السيد وزير الثقافة قبل ان يتدخل الإطلاع على الفصل 47 من النظام الأساسي للقضاة خاصة الفقرة الثانية منه والذي يشترط عدم ذكر القاضي صفته في مؤلفه الا بإذن من المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، وما دام المعني بالأمر لم يذكر صفته القضائية في مؤلفه فمن حقه الحصول على الحائزة . كان على السيد الوزير قبل الجواب ان يطلع على الفصل 47 من النظام الأساسي للقضاة وانا على يقين انه لم يطلع عليه وإنما سمع من الجهال.
14 - elhass الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:25
إضافة الى التعليق السابق فإن وزير الثقافة اعتمد الفصل 182 دون أن يكلف نفسه عناء قراءته بتمعن خاصة الفقرة الثانية منه والتي مفادها انه يشترط الإذن في حال ما إذا ذكر المؤلف صفته القضائية اما وانه لم يشر في مؤلفه الى صفته القضائية فإنه ليس في حاجة الى الإذن المسبق .وزارة الثقافة اخطأت وعليها تحمل تبعات خطئها وانصحها البحث على حل حبي لها مع الاستاذ المغبون في حقة مع إقامة حفل له ينقل عبر القنوات التلفزية الرسمية .
15 - الفرزدق الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:26
رجعت إلى المادة ١٨٢ من مدونة المحاكم المالية وتبين لي أن ترخيص مجلس قضاء المحاكم المالية (وليس ترخيص رئيسه) ضروري فقط في حال إشارة صاحب المؤلف لصفته كقاض بالمحاكم المالية، والحال أن المعني بالأمر لم يشر إلى صفته. فموقف اللجنة (نحن نتحدث عن جائزة المغرب يا سادة) كان سليما بادئ الأمر أما وقد حجبت الجائزة الآن فعليها أن تتحمل مسؤوليتها العلمية والأخلاقية إن تعرضت لضغوط كي تقوم بما قامت به.
16 - elhass الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:31
جوابا على ذ FASSI القاضي ( بالمجلس الاعلى للحسابات ) .عليك قبل ان تدلي بدلوك ان تقرأ الفصل 182 الفقرة الثانية . تعليقك يبين انك انت الذي لا يعرف حقوقه والسلام وعليه ان تدلي بتعليق آخر تعتدر فيه عن التعليق الاول لكون الاعتراف بالخطإ فضيلة وراحة للنفس.
17 - elhass الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:39
أغلب المتدخلين ادلوا بدلوهم في بئر جافة وانهم لم يطلعوا على الفصل 182 الفقرة الثانية والتي مفادها اشتراط الإذن اذا ذكر المؤلف صفته القضائية ، اما وأنه لم يذكر هذه الصفة فمشاركته قانونية . واخيرا أقول لهؤلاء قبل ان تعلقوا اقرأوا الفقرة الثانية من الفصل 182 المستدل به من طرف وزير الثقافة . انكم اعتمدتم تعليل وزير الثقافة من دون الرجوع الى النص المستدل به .
18 - نرجس الخميس 11 أبريل 2019 - 01:11
يعطيو للسيد جائزتو وبلا تنقاز على الحجر، ياك هو ما ذكرش صفته كقاض إيوا فين المشكل؟
19 - أستاذ القانون الخميس 11 أبريل 2019 - 20:25
المادة 182 لا تشترط اَي ترخيص الا في حالة الاشارة الى الصفة القضائية ، ومأدام المعني بالأمر لك يشر الى صفته القضائية فهو غير ملزم بالترخيص :
نص المادة 182
المادة 182
يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية.
لا يمتد هذا المنع إلى التأليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
وحينما تكون للأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة علاقة بأنشطة المحاكم المالية، يجب على مؤلفيها تسليم نسخة منها للرئيس الأول قبل نشرها أو توزيعها.
لا يجوز لقضاة المحاكم المالية مزاولة أي نشاط في ميادين التعليم إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من الرئيس الأول تمنح بصفة استثنائية ولمدة محدودة.
20 - مواطن غيور الخميس 11 أبريل 2019 - 21:34
فضيحة هادي..واش هكذا يكرم الباحثين ويشجع البحث العلمي..عقلية مخزنية متعفنة وارتباك واضح وزارة كتكرم وبعد التدخلات السلطوية تتراجع وتضع البلد في وضعية مشينة امام الداخل والخارج..كيف للمغرب ان يتقدم مع استمرار هاد القبضة المخزنية المعيقة كفى استهتار وتخريب لهذا البلد الجميل ودفع العقول والخبرات للهجرة..رسالة للباحت والخبير الدولي لا تستسلم واحشرهم في الزاوية ..كل الوطنيين الغيورين معك ولا تركع لهم ..
21 - ملاحظ موضوعي الخميس 11 أبريل 2019 - 22:13
آش هار الفضيحة
هااذا غير الحقد والتمكريه
والفساد الثقافي
السيد شارك وفاز بالجائزة ولم يخالف المادة 182 من مدونة المحاكم المالية
فلماذا كل هاد الحقد والفساد يا وزير القفافة
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.