24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | هكذا تمنح "وكالة إشهار" إعلانات مجانية خارج الأحكام التجارية

هكذا تمنح "وكالة إشهار" إعلانات مجانية خارج الأحكام التجارية

هكذا تمنح "وكالة إشهار" إعلانات مجانية خارج الأحكام التجارية

سجّل التّقرير السّنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن وكالة الإشهار الحصريّة لـ"سورياد-M2"، المسمّاة "Régie 3"، التي تمثّل حصّتها من مبيعات القناة حوالي 95 في المائة، هي في الوقت نفسه الوكيل الحصري لوسائل إعلام أخرى منافسة هي: "Médi 1 Tv"، و"Médi 1 Radio".

وذكر التّقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أنّ وكيل الإشهار "Régie 3" يستغلّ أداء "سورياد-M2" من حيث نسب المشاهدة ويستخدمه لتسويق المساحات الإعلانية لقنواتٍ منافِسَة، مضيفا أنّ موقف وكالة الإشهار هذا "اتّضح جلِيّا سنة 2018 بعدما نصّت صراحةً في الشّروط العامّة للبَيع الخاصّة M2 ... على أنّه يجب على المعلِنين الذين يريدون الاستفادة من خَصم الالتزام متعدّد القنوات، استثمارُ 80 بالمائة من الميزانية المخصّصة للإشهار في قناة M2، و20 بالمائة في قناة Médi1 Tv".

ووضّح التّقرير أن شركة "سورياد-M2" لا تتحكّم بشكل تامّ في مبيعاتِها، وزاد أنّ تدقيقَ نظام الفوترة الخاص بمبيعات القناة بيّن أن الشركة تنتظر التوصل ببيان الفوترة الخاص بـ "3 Régie" للقيام بالفوترة، ولا تقوم بفوتَرة مبيعات إعلاناتها بنفسها عن طريق تطبيق الشروط التجارية والأسعار المعلنة.

وتحدّث التّقرير عن "عدم احترام مبدأ الوضوح المحاسباتي الذي تفرضه المدونة العامة للتنميط المحاسباتي في إجراءات الفوترة في "سورياد-M2"."، وزاد موضّحا أنّ "فواتير هاته الأخيرة ورقم معاملاتها لا يتضمّنان عمولة وكالة "3 Régie"، مما يقلّل رقمَ معاملات القناة".

ورغم نصِّ عقد وكالة الإشهار المؤرخ في 19 يوليوز 1991، الذي يربط "سورياد-M2" و"3 Régie"، على أن ممثل وكالة الإشهار "يجب أن يقدم إلى "سورياد-M2" بناء على طلبها وعلى نفقة الوكالة، نسخا من المستندات المحاسبية، للتأكد من صدقية وحقيقة مبيعاتها"، فإنها مع ذلك لم تطلب مُطلَقا من وكالة الإشهار هذه المستندات.

ورغم تشكيل عقود التزام المعلنين أكبر حصة من مبيعات شركة "سورياد-M2" وتوفرها على رؤية مستقبلية لإيراداتِها، إلا أنّ عقود الالتزام لسنة 2018 لم يتمّ إنجازها إلى غاية متمّ شهر أبريل من السنة ذاتها، وفق تقرير "مجلس جطو"، كما بيَّن أنّ "سورياد-M2" لم تطلُب القيام بتدقيق حسابات الوكيل الحصري للإشهار رغمَ أنّ هذه المسألة كانت موضوع توصية من المجلس في تقريره لعام 2009.

ويرى تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنّ تحديد التّعريفات والشروط التجارية للمساحات الإعلانية التلفزيونية والإذاعية والرقمية لشركة "سورياد-M2" لا يخضَع لأيِّ إجراء مسطري، كما أشار إلى أنّ الشّروط العامّة للبيع المتعلّقة بسنة 2018 تمَّ إبلاغُها للمتدخّلين في سوق الإعلانات من طرف "Régie3" دون موافقة أو علم "سورياد-M2".

وورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن وكالة الإشهار الحصرية المذكورة "تمنح إعلانات مجانية خارج الشروط والأحكام التجارية"، ولا تقوم "شركة سورياد-M2" بتتبع منتظم لإعلانات المجانية التي تمنحها الوكالة، ولا تتأكد من تطابقها مع التعريفات والشروط التجارية للقناة، وزاد موضّحا أن "هاته الإعلانات المجانية تتمّ في صورة خصومات تجارية وغيرها، ووصلت قيمتها خلال فترة 2013-2017 إلى 653 مليون درهم، مقابل قيمة مبيعات إجمالية قدرُها 2869 مليون درهم.

ومن بين ما أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي؛ "إعادة النّظر في العلاقة التعاقدية مع وكالة الإشهار "3 Régie"، بما في ذلك عقود الإشهار للإذاعة والأنشطة الرقمية، وضمان تقديم وكالة الإشهار للوثائق المحاسبية لشركة "سورياد-M2" ... والقيام بتدقيق حساباتها، والتحقق من التطبيق السليم للشروط التجارية من طرف وكالة الإشهار، وضمان نشر التعريفات والشروط التجارية، والإصدار المباشر للفواتِير من طرف "سورياد- M2".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - تلفجات الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:49
وسجل التقرير ، عدم إبرام عقد البرنامج بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والدولة منذ سنة 2012، بحيث أن المخصصات من الميزانية التي تمنحها لها الدولة تكون بناء على عقود برنامج.
وفجر التقرير فضيحة تتعلق بعدم أداء مستحقات للمكتب الوطني للكهرباء، بحيث أن فواتير الكهرباء غير المؤداة بلغت بلغت إلى حدود سنة 2016 ما يناهز 3،81 مليون درهم.
ومن جانب آخر لم يتم ضبط ممتلكات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وهو ما يفتح باب “التلاعب بهذه الممتلكات” من أصول عقارية ومباني وأراضي تابعة للشركة.
2 - عبدالاله الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:53
2M إذاعة وطنية رائدة أقولها بصدق و أنا على وعي بما أقول....
3 - رافع عواد الخميس 12 شتنبر 2019 - 19:01
يجب اغلاق او بيع هذه القناة العبثية حفاظا لاموال الشعب ألذي يشاهد امواله تهدر امام عينيه في المسخ والتكليخ والاستهزاء من ذكاءه وهذا نوع من الاستبداد بحيث تفرض برامج رغم انف المشاهد ممولة من ميزانية الشعب !!
من هنا يبدء الإصلاح ان كانت هناك ارادة للإصلاح وما ذلك سوى الكلام الفارغ كما يجب تقديم كل مسؤول للمحاسبة واسترجاع اموال الشعب
4 - مغربي الخميس 12 شتنبر 2019 - 19:45
يجب إغلاق هاته القناة حفظا للمال العام ولأنها لا تقدم المشاهد أية برامج يستفاد منها.
إنها مجرد شركة تجارية تعمل على إعادة بيع الأفلام والاشهار واخد النصيب الوافر من المال العام.
5 - nomade الخميس 12 شتنبر 2019 - 20:42
2M et la Une, deux chaînes qui encouragent la médiocrité. Quand elles n'ont rien à présenter, c'est souvent le cas, elles s'appuient sur des émissions nulles. Deux chaînes incapables même de respecter l'Arabe, le Français et le Tamazight. Des erreurs monumentales ici et là, sans le moindre souci... Bref, de l'argent public qui s'évapore...
6 - مروكي الخميس 12 شتنبر 2019 - 21:10
"هاته الإعلانات المجانية تتمّ في صورة خصومات تجارية وغيرها، ووصلت قيمتها خلال فترة 2013-2017 إلى 653 مليون درهم، مقابل قيمة مبيعات إجمالية قدرُها 2869 مليون درهم."

من 2013 و عاد عاقتو ببهم! زيدو قلبو تقادو تلقاو ما هو أخطر.
7 - samir الخميس 12 شتنبر 2019 - 21:31
يجب انهاء ما يسمى "الشركات العمومية" فنحن لسنا دولة شيوعية وعلى الدولة أن تقوم فقط بدور المراقب والمعاقب
8 - حسن الخميس 12 شتنبر 2019 - 23:28
الجميع يعلم ان الفوترة اجبارية لجميع الشركات لتقديم التصريح الضريبي السنوي لكي تدفع مستحقات الدولة او تدفع الضريبة على المداخيل .
الجميع يعلم ان عدم الفوترة يعني مخالفة القانون و احتيال ..... و كأن مدير القناة 2 لا يعرف قانون الفوترة . الى متى سنبقى اغبياء؟.او انه اختلاس اموال الاشهارات؟؟؟؟ لماذا لا تقوم مصلحة الضرائب بالتدقيق و تقديم المحتالين الى العدالة؟؟؟؟ ليكونو عبرة لكل من يظن انه يمنكه ان يسرق مستحقات الدولة.
يذكر ان الدولة تمتلك 80% من راسمال صورياد و الشركة الوطنية للاستثمار 20%.
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.