أحمد أخشيشن

انتبه سيدنا عمر الى تميز جمال احد ابناءه على باقي جمال الناس فبعد البحث في الامر وجد انها لاتضياق عند المرعى وعند الشرب لانها جمال بن عمر الخليفة .اتعرفون بماذا حكم رضي الله عنه: تباع الجمال يأخد الربح لبيت المال .هل عرفتم اسباب تخلف المغرب ! انه لن يلحق ركب الازدهار
لانه يهشي في الاتجاه المعاكس للتنمية .اللهم ولي امورنا خيارنا.

غريب امر هذه النيابة العامة… لماذا لم تعتقل الفتاة بتهمة السياقة بدون رخصة.. ولماذا لم تفتح دعوى المطالبة بتعويض عن الاضرار.. او يجدر بِنَا التكلف من جيوبنا عما افسدته

قاليك المال السيب كيعلم الشفرا

هذا سي خششين خاصو يكون في الصين أو كوريا الشمالية واتحداه آنذاك أن تقوم ابنته بما قامت به في المغرب . الناس في هذه البلاد الشريفة وخاصة مثل هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم فوق القانون في دسرات بزاف وبلا قياص . يجب أن يعاقبوا في الانتخابات المقبلة وأظن أن ذاك هو الحل مع مثل هاته النماذج من البشر .

المهم ان الجميع طبق الصمت حتى ابوها اما الحكومة فليس هناك لا رءيس الحكومة و لا اخنوش و لا غيره كل طبق (استر علي نستر عليك )

بنت اخشيشن …هل الاب مسؤول في القانون المغربي على اولاده؟ رءيس الجهة….من قبل بنت رءيس مجلس المستشارين ومن قبل ولد الدرهم السكران بسيارته الفارهة…واحد الي مسكين جات فيه الدقة هو دلاك الجنرال الدي عوقب من اجل مشكلة فعلها ولده…نحن نريد دولة الحق والقانون …لانريد ان يصيب اي سوء بنات او اولاد المسؤولين…لكن ادا بدانا نميز بين اولاد وبنات المسؤولين و عمالنا بالخارج في المحاكم… و عامة الناس فدلك تدهور للعدل وما على المغاربة الى الاسراع في طلب جنسيات اخرى…

اين النيابة العامة من هذا الحادث.؟ام لاتعتقلون الا فقراء هذا الشعب؟لماذا تم اعتقال ابناء جرادة بسبب اصطدامهم بشجرة؟انه الكيل بمكيالين

من منا لم يسرق سيارة ابيه وليس سيارة الدولة

أستغرب هدا التحامل المفرط على الأستاذ أحمد خشيشن واعرف جيدا أن الحسابات السياسوية والمرتزقة الدين وقف لهم بالمرصاد طوال حياته النضالية هم اللدين يحاولون أن يستغلون حادثا عرضيا سقط فيه أبناء عدد كبير من المغاربة على اختلاف درجاتهم وانتماءاتهم إلى موضوع الساعة وقضية رأي عام في حين أن الأمر لا يتطلب كل هذه الجدبة والعويل. النيابة العامة أيها السادة قامت بما يفرضه القانون وطبقت ما طبقته على أبناء الفقراء والأغنياء الدين وقعوا في نفس الخطأ فلماذا نطالب بأمور أخرى في هذه النازلة.

إلى المُعلق الذي بعنوان علي،،،أليستْ قاصرا؟ إذن هو المسؤول عنها و عن تربيتها،،سرقتْها أم منحَها المفاتيحَ وهذا هو الراجح فهو المسؤووووول عن سيارة الدولة و حتى عن سيارته الشخصية،،،و لأن للرجل شِيَماً حداثيةً كما نعرفه حزبيا فعليه أن يستقيلَ بسب هذا الخطأِ الفااااااادح و الفااااضح،،،،،//مجرد رأي عابر،،،،

لم يحرس على سيارة الدولة، فكيف به ان يحرس عن الاموال العامة.
هي تركت سيارة ابوها الخاصة، و اخذت سيارة الدولة، و الهدف كي لا يتكلم معها الدركي او رجل الامن، لا في السرعة و لا في المخالفات.
انها نية مبيتة من الاب و ابنته لانتهاك القانون، و لذا و جب عقابهما معا.
كفى من ايجاد الاعدار للمسؤول المتهور من بعض المعلقين الذين ينتمون لعشيرته او فصيلته او المتنفعين منه.

هذه الواقعة عنوان صارخ عل ى تجذر الفساد في هذا البلد،فكيف لبلد يحترم نفسه يسمح بأن تمر هذه الواقعة مرور الكرام فليس الأهم هو معاقبة البنت أو والدها في حد ذاته ولكن الهدف هو إرساء مفهوم أن المغاربة سواسية أمام القانون وهذا هو أساس بقاء كل دولة وليس بكثرة الخطب الموسمية والعبثية.

أن تسرق سيارة المصلحة من السائق المسؤول عليها إداريا هو أمر قد يتعرض له كل مواطن.

أن لا تحتسب هذه السيارة و الهواتف و الماء و الكهرباء و المنزل الوظيفي كمداخيل عينية تخضع للضريبة على الدخل فهذا يعني إخفاء جزء من المداخيل من أجل التخفيض من حجم الضرائب عليها.

أن لا يقر المسؤول بتاتا بجميع مداخله السنوية لإخضاعها للضريبة العامة على الدخل فهذا يعني التملص من أداء الضريبة أو إختلاس أموال عمومية. و هذه الأمور لا تشرف لا بمن وقع له الحادث و لا بمن يرؤسه إن كان مفسدا و لا لمن يحاسبونهم إن كانوا كذلك من المتملصين و ما أكثرهم.

المسؤولية تقتضي إتخاذ إجرآت جريئة من أجل تحقيق أهداف المصلحة العليا للبلاد و التي قد تشغل المسؤول حتى عن حك رئسه و مابالك عن إهمال المسائل الشخصية كالواجبات العائلية و تربية الأولاد و تدبير التجارة الخاصة و غيرها.

و من المؤسف ضرب كل المستحقات و الأرباح التي يحققها المسؤول الذي يبقى يا قظا ليل نهار لفائذة الدولة و التي قد تقدر بعدة ملايير بعرض الحائض بسبب خطإ تافه كخسارة لا تسمن و لا تغني من جوع.

جرة قلم من هذا المسؤول أو من هذا الخبير قد تحقق إدخال الملايير إلى صنادق الدولة لتمويل مشاريع إقتصادية و خلق آلاف فرص شغل و إصلاح الإنارات و السيارات و علاج المرضى و غير ذلك من المنافع الوطنية.

أما أن يحاكم من سرقوا فيلا طبيب دون تدخل بنك المغرب الذي يمنع حجز أوراق مالية في البيوت و مديرية الضرائب من التحقق في إ خضاعها للضريبة على الدخل فهذا يعني إفقار الفقير و إغناء الغني و معاقبة الخبير.

فمذا سيربحه الشعب ماديا في معاقبة خبير أو نزيه علما أنه لا يخطئ إلا من لا يعمل شيئا.

كان كفاءة وطنية قل نظيرها يوم كان وزيرا للتربية والتعليم.
هذه شهادتي أدلي بها أمام الله وأمام العالم.
أما أن نحكم عليه انطلاقا من سلوك صدر عن نجلته فهذا مجانب تماما للمنطق والصواب.
جل أبنائنا وبناتنا في سنها يرتكبون الحماقات وسلوكات طائشة.
أنشري يا هيسبريس.