السياسة بعد وصول الإسلاميين إلى الحكومة

السياسة بعد وصول الإسلاميين إلى الحكومة
الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 01:44

عديد من المراقبين والمحللين السياسيين لم يكونوا يتوقعون أن يصعد الإسلاميون في المغرب إلى رأس التدبير الحكومي. صحيح أنهم كانوا يرون لحزب العدالة والتنمية جملة من المؤهلات والمواصفات التنظيمية والسياسية التي يتفوق بها على قرنائه من الأحزاب السياسية، لكنهم مع ذلك كانوا يشاهدون عشرات من المؤشرات التي تقنعهم بعدم وجود إرادة سياسية يمكن أن تقبل هذا السيناريو، ولعل تشكيل مجموعة الثمانية كان المؤشر الأكبر على استبعاد هذا السيناريو.

طبعا، حدثت قبيل 25 نونبر بأيام، وربما بساعات، ما أزاح كل المؤشرات التي كانت تدل على استبعاد سيناريو وصول الإسلاميين إلى الحكم، ووقعت المفاجأة.

لا أقصد بالمفاجأة، فوز العدالة والتنمية، فهذه النتيجة كانت متوقعة من طرف العديد، وفي مقدمتهم قيادة الحزب التي كان عندها أشبه ما يكون باليقين بأن حزبها سيتصدر النتائج.

شخصيا، لا يشغلني اليوم التفكير في هذه القضايا، وأعتبرها وراء ظهري وإن كانت تتطلب تحليلا عميقا لمحددات الفوز وسياقه وشروطه.

ما يهم اليوم، هو طرح سؤال تعايش الملكية ومحيطها مع حكومة يقودها العدالة والتنمية، أو بالأحرى تعايش حكومة العدالة والتنمية مع المؤسسة الملكية.

سأكون مضطرا للاعتراف بأن قيادة العدالة والتنمية لا تمتلك تجربة في التعامل مع المؤسسة الملكية، وربما خبرتها بوسائل اشتغال هذه المؤسسة وآلياتها في التعامل مع الحكومة ضعيفة، والذين تابعوا زيارات بنكيران إلى رؤساء الحكومة السابقين مثل السيد أحمد عصمان والسيد اليوسفي والسيد إدريس جطو وبعض القيادات السياسية التي تحملت مسؤوليات عدة مثل السيد امحمد بوستة، ربما فاتهم أن الأمر لا يتعلق بإرساء تقاليد الوفاء لتجارب سابقة، وإنما يتعلق بأولى الخطوات في اكتساب الخبرة.

التوصيف السليم لعلاقة المؤسسة الملكية بحكومة الإسلاميين قبل تشكيلها تسودها اليوم سحابة كثيفة من الضباب تتخللها شهب تختلف التأويلات بشأن اتجاهاتها ومؤدياتها.

الحيثيات التي يمكن للباحث أن يعتمدها في تحليل هذه العلاقة لا تخرج عما يلي:

– تسمية الملك لرئيس الحكومة ولقاؤه به وتأكيد عدم تدخل الملك وعدم تأثيره في تشكيلة الحكومة.

– التعيينات الملكية.

– السلاسة التي يتم بها تشكيل الحكومة

– الرسالة الملكية للسيد رئيس الحكومة بشأن مواصفات الأسماء التي ينبغي أن تستوزر.

الإشارة الكبرى التي يمكن التقاطها من هذه العناصر أن هذه الحكومة ستحظى بدعم ملكي وستعطى فرصتها لترجمة العناوين البرنامجية التي رفعتها في حملتها الانتخابية.

لكن، هل هذا كاف لمعرفة ماهية السياسة التي سيعرفها المغرب بعد اقتراع 25 نونبر؟

سيكون من التبسيط والاختصار أن نرسم صورة وردية عن حكومة يقودها إسلاميون ويرعاها الملك بدعمه وتأييده. فالجميع يعلم أن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن التأييد والدعم الذي تبارك به هذه الحكومة هو جزء من مستلزمات اللعبة السياسية القديمة والجديدة على حد سواء، فعلماء السياسة يعرفون أن أي حكومة في العالم بما في ذلك في البلدان الديمقراطية تعطى مائة يوم وتعفى من حدة الانتقاد إلى أن تخرج إجراءاتها التي تحدد هويتها وطريقتها المستقبلية في تدبير العمل الحكومي.

ينبغي ألا ننسى هنا حجم التأييد الذي تلقته حكومة اليوسفي وكيف آل هذا التأييد مع الزمن إلى انقلاب ضدها سواء من داخلها أو من الرأي العام.

المؤسسة الملكية، باعتبارها الفاعل السياسي الأقوى لن تشذ عن هذا التقليد الديمقراطي، ومن واجبها أن تبدي من الإشارات ما يجعل الرأي العام يطمئن إلى وجود تناغم بين الملك وحكومته، بل ما يجعل الأمة تعي بأن الملكية ليست بالصورة السلبية التي يتم ترويجها عنها، وأنها فوق التنافس الحزبي، وأنها تكون جاهزة لتتويج تعبير الإرادة الشعبية عن نفسها.

عمليا، هذه الإشارات تم التقاطها من تسمية الأستاذ بنكيران رئيسا للحكومة، ومن السلاسة التي تتم بها تشكيل الحكومة ومن الامتناع عن التدخل في مشاورات رئيس الحكومة ومن الرسالة الملكية الداعمة لمنهج العدالة والتنمية في الاستوزار.

لكن هل هذه هي الإشارات الوحيدة التي توجد في الساحة السياسية؟ أو بعبارة أدق، هل هذه هي الصورة المشرقة التي ستتم بها تأسيس السياسة في المغرب بعد أن كانت لعبة عبثية غادرها الشعب وانتقدها السياسيون ووصل العطب فيها إلى ما وصل؟

نحتاج إذن أن نقرأ بقية الإشارات، فهي ضرورية في عملية التحليل. ولنبدأ أولا بالتعيينات للمستشارين الملكيين.

بعض المحللين رأوا في تعيين السيد عزيمان في اليوم الذي تم فيه تعيين رئيس الحكومة، وتعيين السيد ياسر الزناكي في اليوم الموالي ردا على بعض التصريحات التي صدرت من قادة العدالة والتنمية بأن عصر الوسطاء قد انتهى وأن رئيس الحكومة سيتعامل مع الملك مباشرة.

شخصيا، أنا لا أرى في مسألة التوقيت ما يدفع إلى هذا التحليل، بل ربما كان التوقيت دافعا إلى أن يأخذ التحليل منحى آخر، فماذا يمكن أن يفيد السيد ياسر الزناكي كمستشار ملكي في تعيين الحكومة أو في العلاقة مع رئيسها أو في الشورى السياسية للحاكم.

مؤكد أن هذا المستشار ليست له خبرة تذكر في هذا المجال، وأن موقعه كمستشار للملك تعني شيئا آخر لا علاقة له بالسياسة، أي تعني عالم المال والاقتصاد، وبشكل خاص الاستثمار في المجال السياحي.

سندع الحديث عن المشروع الضخم الذي سيشارك فيه أمراء من دول الخليج في أرض استقطعت من مكان جميل في الدار البيضاء لإقامة مثل هذه المشاريع، ولن نتحدث عن إمكانية أن يكون السيد ياسر الزناكي المخول الفعلي لمباشرة هذا المشروع لأن المعطيات لم تتوفر بالشكل الكافي فيه.

ما يهم من هذا التحليل، هو أن تعيين السيد ياسر الزناكي لا علاقة له بالموضوع السياسي، وإنما له ارتباط بتدبير ملف استثماري لا نعلم أية صلة له بالحكومة.

من حق الباحثين والمراقبين أن يطرحوا التساؤل عن دور المؤسسة الملكية في الاستثمار وحدود التداخل بين الحكومة والمؤسسة الملكية في تدبير هذه القضايا، فهذا جزء من الضباب الكثيف الذي سيبدأ فك خيوطه من اللحظة. وربما يبعث هذا التعيين إشارة إلى أن المؤسسة الملكية ماضية في سلوكها التقليدي فيما يسمى بالمشاريع الكبرى.

ما عدا تعيين السيد ياسر الزناكي، فإن تعيين المستشارين الملكيين الآخرين يدخل في إطار رسم إطار العلاقة بين المؤسسة الملكية ورئيس الحكومة.

تعيين السيد المنوني والسيد عزيمان فيه وضوح كبير، فإطار السياسة سيتم ضمن الدستور الجديد الذي يفقه خيوطه السيد المنوني، وتدبير السياسة سيكون محكوما بنظام الجهوية الذي كلف عزيمان بـحديد خارطته.

الرسالة واضحة، فهذان المستشاران هما المكلفان بضبط العلاقة مع رئاسة الحكومة في كل ما يتعلق بمقتضيات الدستور أو الجهوية.

أما السيد الساهل، فخبرته في وزارة الداخلية تؤهله للعب دور الوسيط بين رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية.

في حين يبقى السيد الهمة، المستشار الوحيد المكلف بالمهمة السياسية.

طبعا، هذه المهمة تعترضها تحديات، والتوتر الذي حصل في العلاقات بين السيد الهمة وحزب العدالة والتنمية يبقى على رأسها.

مهم أن يهنئ عبد الإله بنكيران الهمة ويقرأ في تعيينه نهاية تحكم الهمة في الحياة السياسية ورفع يده عن المشهد السياسي وعن دعم حزب الأصالة والمعاصرة، لكن الأهم من ذلك هو جواب الهمة الذي اقترح البداية من الصفر معللا سوء العلاقة بين الطرفين بوجود أطراف دخلت على الخط وأضرمت فتسل التوتر بين الطرفين.

في السياسة دائما، إذا كان القصد هو طي صفحة الماضي، فإن أبسط طريقة لذلك هو تحميل المسؤولية لبعض الجهات. من هي؟ لا يهم. المهم هو المستقبل.

هكذا، كان حزب العدالة والتنمية يخوض حربه ضد الهمة ويعتبر أن جهات استئصالية تشوه صورة الحزب لدى الرأي العام مستغلة الإعلام، وتقوم باستعداء المؤسسة الملكية ضده.

اليوم الحزب في الحكومة، أين هي الجهات الاستئصالية، هل ماتت أو تراجعت، أو قامت بعملية نقد ذاتي؟ لا يطرح حزب العدالة والتنمية اليوم هذه الأسئلة، فقط يكتفي بالقول بأن هناك جيوبا لمناهضة التغيير لن تتوقف عن وضع العصا في عجلته.

رخم الله الأستاذ علال الفاسي، فهو الذي رسم قواعد السياسة في المغرب: الملكية رمز لوحدة المغرب، والنظام الملكي مناط الإجماع المغربي، وهناك دائما جهات نافذة ومؤثرة تدفع صناع القرار لسياسي بعيدا عن الديمقراطية، ومهمة الأحزاب أن تقاوم هذه الجهات، وأن تصير لها القوة المؤثرة في القرار السياسي وأن تصنع ثورة الملك والشعب: الثورة الديمقراطية طبعا.

هل تغير شيء في هذه القواعد؟

لا أعتقد….

الهمة، سيعيد العداد إلى نقطة الصفر في علاقته بالعدالة والتنمية، لكنه لن يتوقف عن مباشرة المهمة السياسية التي كلف بها.

ما جوهرها، وما طبيعتها؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام والشهور القادمة؟

جوهر السياسة وماهيتها في المغرب لن يتغير، ولكن آلياتها والإطار الذي تمارس ضمنه تجدد.

المفيد في هذا التحليل، هو أن الإطار السياسي لعلاقة المؤسسة الملكية مع رئاسة الحكومة قد رسم، وأن المؤسسة الملكية ستمضي بكل قوة في المشاريع الكبرى، وأن السيد فؤاد عالي الهمة سيبقى حاضرا بقوة في التدبير السياسي للمرحلة.

هل معنى ذلك أن المخزن السياسي والمخزن الاقتصادي والمخزن الإعلامي لن ينتهي؟

صعب الإجابة بالإيجاب أو النفي، لأن ذلك هو موضوع السياسة في المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم. ولأن الممارسة التي سيدشنها حزب العدالة والتنمية مع مكونات تحالفه الحكومي هي التي ستحدد وجه السياسة في المغرب.

الخلاصة أن هناك ثلاث إشارات ينبغي التقاطها من هذه المعطيات، الأولى هي أن المؤسسة الملكية أبدت جدية كبيرة في التعامل مع الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون وتركت الحرية الكاملة لرئيسها في أن يشكل حكومته، ووضعت الإطار المؤسساتي لعلاقته بها لاعتقادها أنه لا بديل عن بنكيران إلا حركة 20 فبراير، والثانية، أن المؤسسة الملكية ستستمر في سياسة المشاريع الكبرى وربما تدفع في اتجاه انسيابها ضمن الأطر الدستورية المحددة للعلاقات بين الملك ورئيس الحكومة، والثالثة، أن الملكية لن تتخلى عن دورها المركزي كفاعل أساسي في العملية السياسية.

بجانب هذه الإشارات الثلاث، تطرح تحديات كبيرة، سواء بالنسبة إلى المؤسسة الملكية، أو بالنسبة إلى الحكومة المقبلة، فالشارع لن يرحم الحكومة إذا ما فرطت في صلاحياتها الدستورية، ومستقبل التماسك الداخلي لحزب العدالة والتنمية رهين بقدرته على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، بل ورهين بإنجاح التجربة، قوة الملكية وقدرتها على تجاوز الحراك الشعبي منوطة بدعمها لهذه الحكومة وإعطائها الفرصة الكاملة لممارسة صلاحياتها الدستورية.

‫تعليقات الزوار

18
  • MAGHRIBIA HTA LMOUT
    الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 11:43

    اولا شكرا سيدي على هذا المقال الرائع و الموضوعي ثانيا قلتم " أي حكومة في العالم بما في ذلك في البلدان الديمقراطية تعطى مائة يوم وتعفى من حدة الانتقاد إلى أن تخرج إجراءاتها التي تحدد هويتها وطريقتها المستقبلية في تدبير العمل الحكومي." حكومة العدالة و التنمية تنتقد او بالاحرى تقدح حتى قبل ان تشكل اذن فكثيرون لديهم احكام جاهزة و ليسوا بحاجة لا 100 ولا يوم واحد و لو اصبح المغرب جنة و الله اعلم

  • Talidi Mohammed
    الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 12:34

    es carrés du puzzle makhzanien regagnent leur emplacement pour clarifier l'image aux borgnes.
    le roi est entrain de constituer le gouvernement de l'ombre ou le gouvernement effectif à la place du gouvernement fictif issu des urnes chétives.
    La nomination en moins de deux mois de 5 conseillers est une course contre la montre qui indique le compte à rebours de la formation gouvernementale sous l'égide du PJD:

  • Talidi Mohammed
    الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 12:41

    1- Mennouni l'ingénieur de la constitution qui a consacré renforçant le roi seigneur et affaiblissant le peuple serviteur,
    2- Azimane inventeur de la ''démocratie locale''
    3- Sahel ex flic du royaume
    4- Znagui:l'enfant prodige de la scène politique
    5- AL himma renvoyé par la mouvance du 20 février par la porte revient par la fenêtre et ennemi intime des sensibilités islamiques.

    Sans oublier les autres en l’occurrence Azolay.

    Benkirane, dont l'intervention célebre où il conseille le roi de couper le cordon amicale qui le lie à fouad , s'est réservé une posture inconfortable en se déclarant plus royaliste que le roi et qu'il s'interdit de discuter les décisions du roi. Serait il en mesure d'affronter des conseillers dotés de cartes blanches.

    Je ne prétend pas prédire l'avenir mais les marocains ont dit:
    علامة الدار من باب الدار

    A suivre avec beaucoup d'intérêt….

  • رضوان
    الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 12:52

    كانت كل المؤشرات تميل الى امكانية فوز حزب العدالة والتنمية لاعتبارين اساسين. اولهما سخط المواطنين على احزاب الكثلة وعدم الثقة المجددة في باقي الاحزاب. تانيا ساعد التنظيم المحكم لقواعد كبرى سواء للمنتمين داخل حزب المصباح او المتعاطفين معه الى دعمه الاساسي بمسبة الفوز ب 107 مقاعد .
    اما السياسة بعد فوز المصباح فان هذا الاخير سيلتزم التزاما مطلقا بشيئين أساسيين.
    اولا عدم الاقتراب في كل ما يتعلق بالمجالات التي تدار بواسطة المؤسسة الملكية. ثانيا الالتزام المبدئي بتغيير نوعي عم الوضعية الاجتماعية لدوي الدخل المحدود والفقراء المعوزين.
    اما مجال الاستثمار وقطاعات الاقتثصاد والتجارة فقد تقود حتما مصارها الطبيعي. اما محاربة الفساد المالي فيبقى بطبيعة الحال القضاء هم المخول للنطق باحكامه.

  • حميد المسعودي
    الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 16:31

    عامل مهم يجب الانتباه له ، وهو الذي ينبغي الاعتماد عليه أكثر من غيره في تحديد طبيعة العلاقة بين الحكومة القادمة و القصر، يتجلى في "النية و الارادة" من قبل كل طرف في تنزيل هذه العلاقة و اختيار منحاها.
    بنكيران من جانبه ، لم يدع أدنى شك في استعداده اللامشروط للاقدام على أي شيء من أجل الحصول على رضى الطرف الآخر، و لعل تطميناته الزائدة عن اللزوم ، و دفاعه المستميت عن أي موقف يصدر من فوق ، خلال و قبل و بعد تاريخ 25 نونبر، كلها عوامل توضح ذلك.
    برجوعنا لطريقة تعيين بنكيران بميدلت ، وتعريجنا على اعتماد 28 سفيرا من المفروض أنهم تحت إمرة وزير الخارجية في حكومة بنكيران، دون إعطائه أدنى اعتبار، دون أن ننسى الدابة السوداء "la bete noire" للعدالة و التنمية ، أي فؤاد عالي الهمة ، وتبوئه للمقام المحمودعند الملك ، كلها عوامل ينبغي استحضارها للكشف عن مقام الحزب لدى المؤسسة الملكية .

  • متابع
    الخميس 15 دجنبر 2011 - 13:37

    من أجل دعم الإستقرار والتغيير نحو الأفضل ببلدنا المغرب على رئيس الحكومة الجديد أن يعلن عن تقليص أجور الموظفين الســـامين والوزراء ، وكذالك بالإتفاق مع جلالة الملك حفظه الله ينبغي الحد من الإمتيازات التي يتمتع بها كبار الضباط والجنرالات والتقليص من رواتبهم ، ويتم إنشاء صندوق لدعم الطلبة ، واعاطلين عن العمل

  • انا مسلم
    الخميس 15 دجنبر 2011 - 20:32

    نحن في بلد اسلامي و وصول الاسلاميين للحكم شيء عادي و يدل على ما كانت تقوم به الانظمة من تزوير في الانتخابات قبل هذا الربيع العربي

  • TAhir
    الخميس 15 دجنبر 2011 - 21:58

    إن مؤشرات فوز جزب العدالة والتنمية كانت واضحة وضوح الشمس للمحلل النزيه، ولو لم تكن نسبة المشاركة مرتفعة قياسا بالتجربة الانتخابية السابقة لحصد حزب العدالة مقاعد أكثر. كلنا يعلم أن بعض الأحزاب ليست سوى دكاكين سياسية تبيع التزكيات، والمرشح الدي يشتري التزكية بمقدار، يبقى له أنه يشتري الأصوات بمقدار آخر. السلطة لم تتدخل في الصناديق لكنها عبأت الناخبين وحتثهم على المشاركة،،، وغير صحيح أن علال الفاسي هو من رسم قواعد السياسة بالمغرب، الصحيح هو أنه رسمها لحزبه وليس للمغرب، والحسن الثاني من رسم القواعد، وفقط بعد المسيرة الخضراء، أي بعد وفاة سي علال

  • abdel
    الجمعة 16 دجنبر 2011 - 12:02

    je voudrai juste passer un grand salut à mon ex prof d'éducation islamique Mr Bilal talidi à demnate. ça fait longtemps que je
    l'ai pas vu à peu prêt 14 ans. un grand respect à ce monsieur

  • ابن علي-اوروبا
    السبت 17 دجنبر 2011 - 13:46

    شكرالله للاستاذ وفق فى التحليل.لكن يلاحظ معي ان الاجوبة تنتمى للماضى اي الاستفادة والدعم. لكن الاهم ان المهارات تنتمي للمستقبل.وهى المطلوب اليوم من حقوق الانسان والديموقراطية واستقلال القضاء ودعم المجتمع المدنى والحكامة الجيدة..ليتفس المجتمع وان يكون في مستوى الاداء اي المهارة.والشعب سوف لن ينساكم.ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء

  • فاقد الأمل
    السبت 17 دجنبر 2011 - 20:32

    كل المغاربة إسلاميون و الذين صعدوا اليوم ربما لا يمكن أن نصفهم بتلك الصفة كل ما في الأمر أنهم استغلوا الدين لركوب أمواج السياسة و تأكدوا أن لا شيئ سوف يتغير في هذه البلاد لأن المشكلة متجذرة و دمائنا ألفت الفساد و النفاق و الغش و السرقة و التبلحيس أو التبركيك أو البلابلا بلا فائدة … أو الخدمة والله يجيب

  • فوزي
    السبت 17 دجنبر 2011 - 20:42

    حكومة ليست حكومة إسلامية ، المنظومة الإسلامية في الحكم هي منظومة عبد السلام ياسين ، هذاك هو الإسلام ديال بصح وليس لعب بنكيران

  • المصطفى نواس
    الأحد 18 دجنبر 2011 - 10:36

    لن تكون مهمة بن كيران وحكومته سهلة فهناك عراقيل بالجملة وتحديات أقل ما يقال عنها أنها صعبة ولا ارى أن المشكل في الملكية أو الهمة المشكل كل المشكل في دعات الدمقراطية أشخاص وهيئات لا يهمهم ولا يرضيهم نجاح بن كيران لأن ذلك يعني نهايتهم وافلاس شعاراتهم فهم من الان يشككون ويطلقون الاتهامات بل ويعدون العدة لإفشال أي اصلاح يمكن ان يأتي على يد الحكومة الجديدة . لكن املنا في الله كبير وثقتنا في الاخ بن كيران كبيرة .

  • hamza de sidi bennour
    الأحد 18 دجنبر 2011 - 12:47

    مشكور علي هذا الموضوع انا اكتفية بعنوان المقاالة وصول الإسلاميين إلى الحكومة ,اذا كانو هم اسلاميون من سيقوذ الحكومة من كان في الحكومة قبلهم هل هم يهوذ ام ماسيحيون!!??

  • ABOU RIHAB
    الأحد 18 دجنبر 2011 - 13:58

    JE PENSE QUE LES CHOSES NE ME SONT PAS CLAIRES ET QUE PAR AILLEURS LES GRANDES DECISIONS DE LETAT NE SERONT PAS PRIS AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT
    IL ME PARAIT QUE C EST UN GOUVERNEMENT JOUE LA PREUVE C EST LE NOMBRE DES POSTES MINISTERIELS QUI NE SE RETRESSIT PAS MALGRES LA BONNE VOLONTE DE BENKIRANE
    L'INSISTANCE DE CERTAINES ANCIENNES FIGURES DE L'ISTIKLAL ET DE LA HARAKA A RESTER DANS LE GOUVENEMENT
    MEME SANS FONCTIONS . ILS N ONT PAS COMPRIS QUE CA DOIT AUSSI RIMER AVEC UNE NOUVELLE ERE ET UNE NOVELLE VISION POUR LA GESTION DU PARTIMOINE PUBLIC
    J AI LIMPRESSION QUE TOUT A PEUR DE TOUT ET QUE LE SEUL SOUCI DE NOS POLITIQUE C EST QUE JE DOIS Y RESTER POUR PROTEGER MES POT ET MES FIDELS SERITEURS;

  • soufiane
    الأحد 18 دجنبر 2011 - 21:22

    عند كامل التقة ان المغرب سيتغير

  • الجلالي
    الخميس 22 دجنبر 2011 - 09:56

    يا اخي العزيزسؤالي: اتعرف منهم الاشخاص في حزب العدالة والتنمية؟ اذا كان جوابك بي لالالا.
    انهم مثقفون ذو شواهد عليا ومنهم اختصاصيون في جميع الميادين التي تريدها امتنا الان بنظافتها……الخ…والحمد لله شعارهم وشعارنا ايضا دائما هو الله الوطن الملك.
    يا اخي العزيز المثل يقول :اذا فاتك الطعام قل شبعت .واذا فاتك الكلام قل سمعت……وخير الكلام الاختصار…..الخ…وانخرط في الحزب حتى تعرف المزيد

  • sami
    الجمعة 23 دجنبر 2011 - 01:05

    إن أول خرق لدستور 2011 تمثل في تعيين السفراء الجدد من قبل الملك. فحسب الفصل 49 من الدستور " يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:…- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفراء والولاة والعمال…"
    فهذه التعيينات تعتبر لادستورية إذن، لكن لا أحد تجرأ وطرح المسألة للنقاش… وما سيأتي أعظم…

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة