حققَ النشاط الصناعي استقرارا خلال ديسمبر 2013 ، في حين انخفضَ معدل استعمال القدرات، وإنْ بشكل طفيف، وفقَ ما ذكرهُ بنك المغرب.
نتائج بحث أجراه البنك المركزِي حول ظرفية النشاط الصناعي الشهري، كشفَ أن تطور النشاط يعكس الاستقرار الذي تكون قد عرفته القطاعات “الكيميائية وشبه الكيميائية” ب 64 في المائة من المستجوبين و”الفلاحية الغذائية”؛ 48 في المائة.
في غضون ذلك، انخفض نشاط الصناعات “الكهربائية والإلكترونية” “64 في المائة”، بمقارنة مع شهر نونبر. أمَّا باقي القطاعات، فتوزعت ردود أرباب المقاولات بشأنها، بين الاستقرار “41 في المائة” والانخفاض “32 في المائة” في قطاعات “النسيج والجلد”، وبين الارتفاع “37 في المائة”، والانخفاض “3 في المائة” في الصناعات “الميكانيكية والمعدنية”.
موازاةً مع ذلك، استقر معدل الإنتاج عند 68 في المائة، مسجلا انخفاضا بنقطتين بالمقارنة مع نونبر الماضي، ويعزى هذا الانكماش بالانخفاض (7 نقاط) في الصناعات “الكهربائية والإلكترونية” وبـ4 نقاط في الصناعات “الميكانيكية والمعدنية”.
وبشأن المبيعات الإجمالية، تباينت ردود الصناعيين ما بين الاستقرار (40 في المائة) والارتفاع (34 في المائة)، ويشمل هذا التطور ارتفاع المبيعات بالأسواق المحلية وانخفاض نظيرتها الموجهة الى الخارج.
إلى ذلك، 61 في المائة من المستجوبين أن المبيعات في قطاع “الكيميائيات وشبه الكيميائيات” عرفت استقرارا بينما تحسنت نظيرتها في القطاع “الفلاحي الغذائي” (58 في المائة) وانخفضت في قطاع “الصناعات “الكهربائية والإلكترونية”.