وزيرٌ فرنسي يحاضر في الرباط عنْ مزايا الاقتصاد الاجتماعي التضامنِي

المياهُ تعودُ شيئًا فشيئًا إلى مجارِيها، بين الرباط وبارِيس، بعد حادثٍ ديبلوماسِي كادَ يعصفُ بالهدوءِ الذِي ترفلُ فيه علاقاتهمَا، حيث تبعثُ زيارة عددٍ من الوزراء الفرنسيِّين إلى الرباط، هذه الأيام، بأكثر من رسالة. فبعدَ زيارة الوزير الفرنسِي في سياسة المدينة، فرانسوا لامِي، إلى المغرب، يحلُّ الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسِي، المكلف الاقتصاد الاجتماعي التضامني، بينوَا آمُون، في زيارة تمتدُّ ليومين.

آمُون ألقَى عرضًا، فِي إحدَى المدارس الخاصَّة بالرباط، مساء اليوم، حول توجه الكثير من دول العالم نحو الاقتصاد الاجتماعِي التضامنِي، بحضورِ سفير بلاده في الرباط، شارلْ فريس، وأكاديميين فرنسيين. آمون أوضحَ أنَّ التحديَات البيئيَّة أضحتْ تفرضُ البحث عنْ نمطِ إنتاج يحدُّ قدر الإمكان من الأضرار البيئيَّة، لافتًا إلَى أنَّ دولًا كبرى في العالم غدتْ تولِي أهميَّة كبرى للاقتطاع التضامنِي، كالولايات المتحدة التِي يعرفُ بالـ(non profit)، وَيحظى باستراتيجيَّة وسياسة ومواكبة مهمَّة.

آمونْ الذِي جاء إلى الرباط للقاء وزيرة الصناعة التقليديَّة والاقتصاد الاجتماعي، فاطمة مروان، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، أردفَ في مداخلته أنَّ الاقتصادَ التضامنِي الاجتماعِي أثبتَ صلابته قياسًا بالاقتصاد التقليدِي في أوقات الأزمة، إذْ ثبتَ، وفق قوله، كونهُ أكثر مقاومةً للظروف العصيبة قياسًا بغيره، وذلكَ بادٍ عندَ مقارنة عدد الشركات التقليديَّة التي أغقلت أبوابها في الاقتصاد التقليدي، بعدد المقاولات التضامنية التي واجهتْ أزمات مماثلة. لكنها اجتازتْ الاختبار بفضل صيغة جديدة في الحكامة، تنحُو إلى إخراج القرار من طوق مجلس الإدارة.

وإنْ كانَ الاقتصادُ التضامنِي يطرحَ لدَى البعض إشكالاتٍ في تقدير حجمِ استفادته من الدعم المفترض للدولة، والفائدَة المرجوَّة من أنشطته، أوضحَ الوزير الفرنسِي أنَّ الاتجاهَ نحو الاقتصاد التضامني ليسَ لاعتبار أخلاقِي محضٍ، وإنما لإثبات نجاعته على الأمد المتوسط والبعيد وكونه ذا مردوديَّة.

“سواءٌ تعلقَ الأمر، اليوم، بالنقاش السياسي أوْ بالاقتصاد، يجنحُ المسؤولون بصورةٍ ملحوظةٍ إلى الحلول الآنيَّة والمستعجلة، دون الالتفاتِ إلى المدَى المتوسط أوْ البعِيد، فِي حينِ أنَّ الحديث بدأ ينصبُّ على المسؤوليَّة الموسعَة للمنتج “la responsabilité élargie du producteur”، الذي لا ينتهِي الدور الذِي يضطلعُ به عند تسلِيم المنتُوج بقدرِ ما يمتدُّ إلى فتراتٍ أطول، يتحملُ معها المسؤوليَّة مع طروء تغيير على المنتوج، أوْ بروز حاجته إلى الإصلاح.

وعنْ التجربَة المغربيَّة في الاقتصادِ الاجتماعِي التضامنِي، أشار الوزيرُ الفرنسِي إلى أنَّ المغرب عرف التعاونيات منذ ثلاثينات القرن الماضِي، ويولِي في الوقت الحالِي اهتمامًا متزايدًا شأن بلدانٍ كثيرة عبر العالم، للطابع الاجتماعي في الاقتصاد، “لكن مشاكلَ الاقتصاد الاجتماعِي التضامنِي وإنْ كانت متشابهة بيننا، لا يمكننِي أنْ أقدمَ تشخيصًا لها في الحالة المغربيَّة”، يجيب الوزير الفرنسي حينَ سئل عنْ بعض مشاكل الاقتصاد التضامنِي الاجتماعِي في المملكة.