24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

4.43

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يتطلع إلى أن يصبح فضاء دوليا للمالية الإسلامية

المغرب يتطلع إلى أن يصبح فضاء دوليا للمالية الإسلامية

المغرب يتطلع إلى أن يصبح فضاء دوليا للمالية الإسلامية

يتطلع المغرب، الذي يتوفر على بورصة مالية ما فتئت تعزز حضورها كمحور إفريقي، لأن يكون فضاء دوليا للمالية الإسلامية، يوفر منتوجات تتلاءم مع روح الشريعة الإسلامية.

واعتبر عمر الكتاني، الخبير الدولي في هذا المجال أن "المغرب يتوفر على كافة العناصر ليصبح فضاء دوليا للمالية الإسلامية".

وأضاف أن العديد من العوامل تصب لصالح هذا الطموح المغربي، من بينها "الفراغ المسجل في المجال على المستوى المغاربي وشمال إفريقيا"، مسجلا أن المغرب يظل البلد "القادر على ملء هذا الفراغ" في المنطقة، في الوقت الذي استطاعت عدد من الساحات المالية الدولية "الهامة" أن تتطور في ماليزيا والبحرين وأيضا بريطانيا.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه دخول قانون بنكي جديد حيز التنفيذ حول المالية "التشاركية" قريبا بالمغرب، فإن القطاع يتوفر على مؤهلات هامة للتطور على المستوى الوطني سواء من حيث تحسين البنكنة وتمويل التنمية وكذا تطوير جاذبية رؤوس الأموال، خاصة القادمة من بلدان الخليج التي تتوجه بشكل تقليدي نحو التوظيفات الإسلامية للأموال.

وعلى الرغم من كونه يأسف لاختيار الحكومة تعديل القانون البنكي لإدخال المالية الإسلامية عوض تخصيص قانون كامل لها، وهو ما من شأنه تحديد إسهامها عبر تكريس احتكار الأبناك التقليدية على القطاع، اعتبر الكتاني، أن ظروف نجاح القطاع متوفرة.

"إنه قطاع غير مستغل،" حيث جزء من الساكنة لا تتعامل بواسطة الأبناك، بسبب "مبادئ دينية"، إذ ترفض النظام البنكي المتسم ب"الربا" (الاستخدام غير المشروع لمعدلات الفوائد)، لا سيما وأن الدراسات المنجزة تظهر أن الساكنة تنتظر بفارغ الصبر فتح هذه الفرصة من أجل القيام باختيار حقيقي في السوق، بين النظام التقليدي والبنك الإسلامي.

فهناك العديد من المقاولات التي لا تقوم بمعاملاتها عن طريق الأبناك، والخواص الذين يقدمون سلفا أو يقترضون المال دون المرور بالبنك، وهذه الساكنة ستكون مسرورة بإيجاد بديل على مستوى الأبناك الإسلامية.

وبالتالي، يضيف الخبير الاقتصادي، فإن النتيجة الأولى المتوخاة تتمثل في الرفع من حجم البنكنة، الذي يقدر حاليا ب51 بالمائة حسب الإحصائيات الرسمية، أي 27 في المائة حسب البنك الدولي.

أما النتيجة الثانية المنتظرة، فتهم في نظره المساهمة في توسيع حصة المال الموجه للاستثمار المنتج والذي يحدث مناصب شغل، ضمن اقتصاد حقيقي، بعيدا عن المضاربة.

إذ أن نظام المالية الإسلامية من شأنه الرفع من توفر سيولة الأبناك، التي يمكن أن تضطلع بدور أكثر أهمية في تمويل الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وهو ما سيكون له انعكاس أكيد على مستوى تسريع وتيرة النشاط.

ويعتبر الأستاذ الجامعي أن إحداث هذا النظام من شأنه ليس فقط توسيع وعاء الادخار داخل المغرب، ولكن أيضا استقطاب رؤوس الأموال التي تبحث عن توظيفات مالية إسلامية كرؤوس أموال بلدان الخليج.

وفي الوقت الراهن، تعد بلدان الخليج الوحيدة التي تتوفر على فائض على المستوى المالي بتراكم مالي يقدر بأزيد من 450 مليار دولار.

ويبرز المحلل المالي أنه، وأخذا بعين الاعتبار أن أحد الشروط الأساسية التي تفرضها هذه البلدان في مجال الاستثمار، يتمثل في أن "يتم توظيف أموالهم في إطار مالية إسلامية"، فإن الانفتاح على المالية الإسلامية سيمكن حتما من استقطاب جزء من هذه الرساميل، مضيفا أن من شأن ذلك الرفع بشكل ملحوظ من الاستثمار بالمغرب وهي فرصة لا ينبغي تفويتها.

ويتعلق الأمر هنا بفرصة غاية في الأهمية بالنظر لكون السوق العالمية للمالية الإسلامية تتوفر على مؤهلات هائلة للنمو. إذ يقدر حجم هذه السوق ب1300 مليار دولار، بنمو سنوي يتراوح بين 15 و20 بالمائة.

ورغم أن المالية الإسلامية لا تمثل سوى 1 بالمائة من المالية الدولية، يوضح الخبير، "فإن هذا المعدل الضئيل في نسبته يعد جد هام في مجال النمو.

وشدد على أن آفاق النمو تبقى هائلة، مما يجعل أنظار العالم تتجه نحو فائض بلدان الخليج، في حين أن الطريق إلى استقطاب هذه الرساميل يتمثل في المالية الإسلامية.

وأضاف أن المغرب يمكن أن يراهن على هذا المجال لاقتحام الأسواق الإفريقية، مؤكدا " أننا في المكان الملائم على هذا المستوى، كما أن الزيارة الملكية الأخيرة إلى إفريقيا، التي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية، أظهرت أننا نتوفر على مؤهل هام على المستوى القاري".

وعلى الرغم من هذا المؤهل الهام، فإن الكتاني يتوقع تأثيرا محدودا للقانون الجديد، ويرجع ذلك أساسا إلى الحل الذي تم اختياره، والذي يظل "دون مستوى الانتظارات" لكونها سيكون مفيدا فقط بالنسبة للأبناك التقليدية التي ستطلق فروعا للأبناك الإسلامية ذات الطابع التجاري. فهامش المخاطرة في هذا الإطار جد ضئيل، يضيف المحلل، وحيث التمويل المباشر للاقتصاد يظل محدودا كما أن الربح مضمون بشكل شبه مؤكد لكون فئة واسعة من الساكنة ستنخرط في هذه العمليات التجارية، دون أن تستفيد من ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وختم بالقول أن الأبناك التقليدية لا تحبذ تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بل المقاولات الكبرى أو احتياجات الخواص على مستوى الاستهلاك أو اقتناء السكن، " بيد أننا بحاجة أيضا إلى النسختين الاستثمارية والاجتماعية للأبناك الإسلامية، اللتين تم حذفهما مقابل الإبقاء على النسخة التجارية، التي تعد الأفقر والأقل فائدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

5 مبادئ أساسية تنظم عمل الأبناك الإسلامية

يقوم التمويل الإسلامي، وهو أحد فروع الاقتصاد الإسلامي، المصطلح الحديث لـ "فقه المعاملات" الذي يهتم بالأحكام المتعلقة بالعقود الاقتصادية الإسلامية، بشكل عام على خمسة مبادئ أساسية، حسب الخبير عمر الكتاني.

وتوجد في صلب هذه المبادئ، برأيه، مسألة "الشرعية"، بمعنى "هل هذه العمليات شرعية من منظور إسلامي¿"، لتمتد لتشمل مفاهيم اقتصادية أخرى (الاستثمار والادخار والإنتاج).

وأشار إلى أن المبدأ الأول هو حظر الربا، أي أن كل عملية تشمل سعر فائدة يقدم على أنه "زيادة غير مبررة من الناحية الإسلامية لأنها ناتجة عن تبادل نقدي وليس تبادل المال مقابل موجودات ذات منفعة عينية".

ويتعلق المبدأ الثاني بحظر ما يسمى بـ"الغرر" أو "الميسر"، أي كل عملية تقوم على عدم اليقين أو المراهنة مثل اليانصيب حيث يستند الربح إلى عدم إنتاجية حقيقية، وهو أمر "محرم" من وجهة نظر الدين.

ويشكل حظر أي إنتاج يعتبر "حراما" من الناحية الإسلامية (بيع الخمور والمخدرات ولحم الخنزير)، المبدأ الثالث للتمويل الإسلامي.

ويتمثل المبدآن الآخران في مفهوم "تقاسم الأرباح والخسائر" (ينبغي تقاسم نتيجة العملية وكذا مخاطرها)، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم "التضامن" وإجبارية أن تستند أي معاملة اقتصادية إلى "غطاء من خلال موجودات ملموسة".

وقال الخبير الاقتصادي إن "أي قرض للمال ينبغي أن يتم في مقابل الحصول على ملكية مؤقتة حقيقية تمنح بالمقابل استفادة من هذا الحق في الملكية، ولا تترجم فقط من خلال تعاقد على المستوى البنكي أو أصول مالية في السوق عبارة عن فوائد، من منطلق أن الفائدة والدين ليست موجودات عينية".

*و.م.ع


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - محمد علي الأربعاء 02 أبريل 2014 - 08:23
يجب على المغرب اين يوفر الأمن اولا .
2 - zizou souiri الأربعاء 02 أبريل 2014 - 08:31
je ne crois pas que ces pays sont stupides a ce niveau.ils ont une fiche technique sur le maroc qu il est bourré de voleurs
3 - Nadia الأربعاء 02 أبريل 2014 - 08:36
L'entrée en vigueur de ces banques islamiques sera inchaAllah un facteur de prospérité pour notre cher pays inchaAllah en effet beaucoup de personnes attendaient cela depuis bien longtemps. الله يحفض ملكنا العزيز و يحفض هذا البلاد الحبيب و يجعله دائماً آمنا و مزدهرا امين يا رب العالمين
4 - tizzzzziNtest الأربعاء 02 أبريل 2014 - 08:50
ننتظر بفارغ الصبر. كفى من مصاصي الجيوب. كفى من مبتزي الطبقات المتوسطة. الدين أولا.
 
5 - الحقيقة المرة الأربعاء 02 أبريل 2014 - 08:54
المغرب يتطلع إلى كل شيء، لكن الواقع يجعله يفشل في كل تلك الأحلام وسبب دلك :
- الميزانيات تنهب قبل إن يبدء المشروع و الكل يريد حقه من الكعكة .
- التعيينات المبنية على المعاريف و التدخلات عوض الكفاءات .
- الجهاز القضائي المرشي الدي لا يسهر على تطبيق القوانين.
- الرشوة المتفشية
- قلة الإبداع و كترة البيروقراطية
- التحالف الأعمى مع فرنسا والإقتداء بها في الوقت أن هناك تجارب أفضل وأكثر مناسبة للمغرب .
...
6 - Jamal fadil الأربعاء 02 أبريل 2014 - 09:55
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وبعد فاني أشاطركم الرأي في ان يغتنم المغرب فرصة التواجد الجغرافي والأمن السياسي وهذه الظروف هي التي تساهم في جذب رؤوس الأموال كما انه اذا كان المغرب يتوفر على نسبة استبناك ٥١٪كما أشار خبيرنا المحترم فالسؤال المطروح أين ٤٩٪ المتبقية ؟ المطلوب الان اذا كانت الأبناك الموجودة في السوق المغربي قد استطاعت ان تحقق النسبة المذكورة منذ القرن ١٨ فان الأبناك الاسلامية ستستقبطب غالبية النسبة المتبقية في مدة وجيزة كما ان الظرفية العالمية والاستقرار الذي ينعم به المغرب سيساهمون بدورهمافي جلب الأموال المتواجدة في افريقيا وكذا شمال افريقيا ودول الخليج ناهيك عن الجاليات العربية والإسلامية التي تبحث عن استثمارات بمواصفات جديدة .
7 - ولد الناس الأربعاء 02 أبريل 2014 - 10:32
من يتحمل ذنب عدم وجود ابناك اسلامية ببلد اسلامي كالمغرب الحبيب ، عفوا لا اقول ابناك تقليدية بل نسمي المسميات باسمائها الكل يعلم انها ابناك ربوية والربا حرمه الله. مازلنا ننتظر الفرج واطلاق سراحنا المقيد بهذه الابناك الاتلاحظ معي ان جل المغاربةيلجأون الى"القرعة" "دارت" وانا منهم مازلت انتظر بفارغ الصبر دخول هذه الابناك لاقتني منزلا يأوي اهلي واطفالي رغم ان الانتظار طال لم افقد الامل بعد ، اريد الحلال لااريد الدنيا الزائلة بما فيها نريد علما نافعا رزفا طيبا وعملا متقبلا اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين ويسر لكل من قرأ هذه الاسطر يارب العالمين مجيب دعاء المضطرين اللهم عجل لنا بذلك وارزقنا من حيث لانحتسب الخير والبركة وحسن الخاتمة امين امين يارب العالمين. شكرا لناشر وهذه الكليمات
8 - عبد الرحمان الأربعاء 02 أبريل 2014 - 11:37
هذه بادرة حسنة ليكون المغرب دولة إسلامية في كل المجالات تطبيقا لا فصلا مكتوبا في الدستور
9 - ayyoub الأربعاء 02 أبريل 2014 - 11:41
يجب إعطاء حرية أكثر للابناك الاسلامية، ولملا تخصيص قلنون منظم مستقل عن الابناك التقليدية، هذه الاخيرة بعد أن ضغطت سنوات طويلة قاطعة الطريق على الاولى هاهي تضغط بتقويض حرية معاملة هذه الابناك التي ينتظرها المغاربة بشغف كبير.
اللهم العماش ولا بلاش. فيها خير
10 - الباحث في المالية الاسلامية الأربعاء 02 أبريل 2014 - 11:54
صراحة استغربت كثيرا لتاخير المغرب في اعتماد البنوك التشاركية بالرغم ما يمكن ان تختزله هذه الاخيرة من فرص اسثتمار لبلادنا و لأنعكاسها الايجابي على البنكنة و التشغيل بالمغرب بالاضافة الى مساهمتها في التنمية الاجتماعية لالتزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.
صراحة استغربت الى التعديل الاخير لمشروع القانون البنكي و المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي و تيقنت يقينا ان قوة اللوبي المتحكم في القطاع البنكي تغلب ارادة المشرع و حتى ارادة المواطن المغربي في اعتماد هذه البنوك بالمغرب.
أتمنى ان يولد هذا المشروع ولادة طبيعية اللهم لا شماتة .
11 - Abondance Mental الأربعاء 02 أبريل 2014 - 12:15
la solution de cette crise econmique mondiale est dans l adoption d une economie islamique saine. les banques islamiques ont prouves leur reussite a travers de nombreux pays dans le monde.l a vision de sa majeste de dynamiser notre economie en s ouvrant sur les pays du golf et le continent aficain , mettera en priorite la finance islamique ...tres confiant en l esprit modere et visioniste de sa majeste...Bienvenue a ses banques dans notre royaume , beaucoups de petite et grande entreprise citoyenne attendent cette occasion avec impatience..
12 - شغوف للمقاولات الأربعاء 02 أبريل 2014 - 12:19
نرحب بالبنوك والقرروض الاسلامية ستكون سندا ودعما للمقاولين الذين لهم رغبة في تمويل مشاريعهم بالاموال الاسلامية الخليجية.
13 - zine el الأربعاء 02 أبريل 2014 - 12:41
en demande l avis d un saoudien pour nous dire l influnce de ce produit sur la vie social,,,,, car la taux de pauvreté a KSA c est 24%
14 - مسلم الأربعاء 02 أبريل 2014 - 12:43
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات....وبعد فليكن في علم الجميع ان هناك مستثمرين كبار في بلدنا -المغرب-يرفضون التعامل مع النظام البنكي المتسم بالربا .فهذه بشرى لكل مسلم يطمح في اقتناء شقة او سيارة او شئ من الضروريات.
15 - ابو ضياء الأربعاء 02 أبريل 2014 - 13:03
بسم الله العليم الحكيم
الى كل من له عقل وقلب وبصيرة وشهود تاريخي ووعي بما وقع ويقع ... لهؤلاء اقول : تيقنوا ان لا فرق بين بنك وبنك الا فيما يخص مقابل الخدمات ، اما ما تبقى فيخضع لقانون واحد ومنهج واحد وان اختلفت التسميات او الشكليات الخاصة بصيغة العقود لان الجوهر والقصد واحد . فلا داعي لحجب الحقائق بغربال الاوهام . وكفى تلبيسا على البسطاء والذين لا علم لهم بالتسميات التي تتمسح بالاسلام . عليكم بقراءة الاقتصاد بجميع فروعه خاصة المتعلقة بالنقود والبنوك .حينها ستتوصلون الى الحقيقة مقاربة او سدادا. والسلام
16 - marocain moslim الأربعاء 02 أبريل 2014 - 13:26
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ادعوا جميع المغاربة ان ينخرطوا في دعوة (عبر الفايسبوك و التويتر) نطالب بها الحكومة تخصيص قانون كامل للمالية الاسلامية .باراكا علينا من الربا ها البديل موجود .تانعرف بزاف ديال الناس كايساينوا بحالي او بحالكم لهاد الفرصة .حان وقت الضغط على الحكومة عن طريق الشبكة الافتراضية .ادعوا هسبرس الى استطلاع الراي حول الابناك الاسلامية.اللهم اني بلغت
17 - مغربي الأربعاء 02 أبريل 2014 - 13:51
يجب توفير الامن و الامان في البلاد اولا
اننا لانشعر بالامن في المغرب السرقة و الكريساج بواضحة النهار اين الشرطة و اين العقوبات الرادعة؟؟؟،؟،،،
18 - كهيخ الأربعاء 02 أبريل 2014 - 13:55
"الربا" (الاستخدام غير المشروع لمعدلات الفوائد) ؟؟؟؟؟؟؟
19 - مغلربي حر ويفتخر الأربعاء 02 أبريل 2014 - 14:02
ما يعجبني في المبادرة هو أنه لمدة" طويلة " قام كل ممن يعتبر نفسه " علماني " بمحاربة فكرة تأسيس أبناك إسلامية بالمملكة .وسبق في سنوات 70 أن كانت شبكة " البنك العربي ( ؟ " قد تأسست بالمغرب ، ثم تمّّ غضّ الطرف عنها. والهدف معروف، إعطاء أكثر فرص للنهب الرئسمالي من جهة ، ومن أخرى اعتبار فتح بنك إسلامي بخطوة للوراء بالنسبة لتقدم الوطن . وكأن النهب هو الخطوة المثالية للتقدم. وأتذكر أن مدير بنك "عربي " بالبيضاء سنة 70 ، كان قد استقال من البنك، لأن بعض موضفي البنك العربي تتوقف عن العمل لمدة 15 دقيقة لأداء صلاة العصر. ثانيا = ملايير من$ إسلامية أو على الأقل عربية ، تستثمر في أبناك اسويسرية ، ومن منا يجهل أن أغلب أبناك اسويسرى تسيرها الصهاينة وهي مساندة- ماليا - للإستطان . ثم أموالا إسلامية تهبٌّ لإنقاذ شركات غربية أمريكية - السلاح خاصة - من الإفلاس. بينما مشاريع وبرامج عربية مهملة من طرف رؤوس أموال عربية. ثالثا، أقول للإخوة المعلقين الذين يناشدون بتعميم الأمن أولا قبل أسلمة الأبناك،أن المغرب يمتاز بقسط من الأمن، وأن سبب غياب الأمن جاء من استضعاف الشعب من طرف الطبقة البورجوازية.
20 - فتى المغرب الأربعاء 02 أبريل 2014 - 17:05
أملنا في الله كبير أتمنى أن تنجح الحكومة في تمرير القانون فالعراقيل كثيرة واﻷمل كبير.اللهم خلصنا من قيود المفسدين الربويين.
اصح يا شعب واطلب حقوقك.
ليسقط الفساد والظلم ومحاصرة كل ما هو اسلامي.
21 - قصير مصطفى الأربعاء 02 أبريل 2014 - 18:21
هؤلاء لا يهمهم لابنوك اسلامية ولا هم يحزنون ...ديما مع الجهة الغالبة كلهم دون استتناء .. وكل من يدور في فلك القصر.لا يخشون الله و لا تنتضرهم الا مزبلة التاريخ ..ولو ان الله مرة اخرى اقولها .اغدق عليهم القناطير المقنطرة لاحتكروها وهم يفعلون .. بمعية اعلام القمار و التطبيع .. بمعية من يتبعوهم من هدا الجيل الموازين وزيد و زيد... فاين الكرامة الحقيقية و اين مضاهر دين الله ..فلعنة الله على الضالمين.
22 - مغربي حر ّ ويفتخر الأربعاء 02 أبريل 2014 - 18:53
تعقيب على تعليق رقم 17 أخي هل تتذكر مثل يقول:" فين أذنك؟، قالليه، هاهيا ".لست أدري لماذ تذهب مباشرة إلى الفرع وتتناسى الأصل؟أرجوك أن تتذكر ماقاله في هذا البابM. WEBER،وA.COMPTEوغيرهما .الأمن والأمان، ليست أنك مهدد في الشارع ليلا ليسرق منك بورطابل أو بزطامك أو ساعتك اليدوية أو غير ذلك. الأمن والأمان هو وكما يجري به الأمر في الدول الدمقراطية، كلما سرق وزيرا أو برلمانيا أو جنرالا، أو رجل السلطة، يٌستقال،بسرعة ويقدم للمحاسبة ثم للمحاكمة، والحجز على ما سرقه. هذا هو الامن والأمان يا صديقي.الأمن ليست كمشة من الدراهيم سرقت. الأمن والأمان هما لما تسرق من الأموال العمومية ملايير وتهرب للأبناك السرية بالخارج وتمر عبر جمارك الحدود، وشرطة المطارات.الأمن والأمان هو أن وزيرة تختلس، ولا تتابع. وأحهدم يشتري الشكلاط من أموال الدولة لزفاف حفيدته. ووزير مسؤول عن حماية المال العام لكن هو أول من يسرقه.بذريعة "تعويضات"' (غير قانوية إطلاقا).باختصار الأمن هو أن لا يتابع من بلغ بالسارق، بل توقيف السارق .عندئذ، الطبقة المستضعفة تمتثل للقانون بلا إجزيه ليها.كيف يسمح للوالي أن يسرق،وصاحب المخالة يعتقل بذريعة أمن؟
23 - ابوطه الأربعاء 02 أبريل 2014 - 21:14
العلمانيون لايقدرون على الاسلاميين في شيء الا في الافتراء وتلفيق التهم.
لافي الديمقراطيةولافي تداول السلطة ومواقفهم مخزية وخاصة بالنسبة للاخوان
المسلمين في مصر. فكيف يقبلون بالبنوك الاسلامية.
24 - المش الأربعاء 02 أبريل 2014 - 21:55
انه لمن الغريب جداً حين تسمع فتاوي خطب الجمعة عن تحريم الربا و الخطيب يضرب علي مسمع الصوت ليستفيق الناس من النوم ثم عند الخروج من المسجد تجد. إشهار آت بعض شركات القروض الربوية أو تمر علي الأبناك التقليدية. التي تعرض القروض أو تفاجأ برسالة بنكية. بزيادات لعدم الأداء أو ما شابه ذلك. تتمني ان تضع الأبناك الإسلامية حدا لمعانات المتض رين و جلب من يدخر في بيته أو ما اصبح رأءجا مثل دارت بالملايين من. اجل اقتناء منزل أو غيره المشكل هو التمويل التقليدي للتمويل الدي يقال عنه إسلامي و الشبهة في الخلط سيكون الكل حلال أم الكل حرام والله اعلم
25 - al korch الخميس 03 أبريل 2014 - 17:36
مزيان البنك الاسلامي لكن في التعامل هل سنعمل مع المال الخليجي كما هو الشان مع اوربا نضيف 4 ساعاتوووو
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

التعليقات مغلقة على هذا المقال