الفيضانات تخفض صادرات المغرب من الحوامض

قال أحمد الضراب الأمين العام للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الحوامض إن الأمطار الغزيرة غير المعتادة خفضت صادرات المغرب من الحوامض هذا العام وستخفض أيضا إنتاج محاصيل في الأعوام المقبلة إذ قتلت الأحوال الجوية السيئة كذلك أشجارا في مناطق زراعتها.

وقال الضراب لرويترز “في بداية الموسم في أكتوبر أشارت تقديراتنا إلى تصدير 532 ألف طن خلال العام لكن بعد الفيضانات والأمطار الغزيرة يمكننا الآن تصدير 460 ألف طن“.

والحوامض هي المحصول التصديري الرئيسي في المغرب وتمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الفلاحية.

والمغرب هو رابع أكبر مصدر للحوامض في منطقة البحر المتوسط بعد اسبانيا وتركيا ومصر.

وقال مسؤولون حكوميون إن منطقة الغرب التي تتركز فيها زراعة الحوامض في شمال البلاد بلغ منسوب الأمطار فيها 746 ميليمترا في الفترة من شتنبر إلى مارس الماضي وهو أعلى منسوب في نحو 40 عاما.

ونتيجة لذلك فقدت منطقة الغرب التي تنتج 30 بالمائة من إجمالي محاصيل الحوامض في المغرب 50 ألف طن من من الحوامض.

وقال الضراب “منطقة سوس في الجنوب التي تنتج 45 بالمائة من إجمالي المحاصيل خسرت 40 الف طن من الحوامض بسبب الأمطار والفيضانات“.

وأضاف أن إيرادات صادرات الحوامض من المتوقع أن تنخفض بمقدار 340 مليون درهم “42.19 مليون دولار” هذا العام عن ثلاثة مليارات درهم في العام الماضي.

وتابع “نتيجة لنسبة المياه الكبير في الحوامض تعرضت الفاكهة للتلف”. وأضاف أن إجمالي إنتاج الحوامض هذا العام يقدر بنحو 1.2 مليون طن.

وقال “يحتاج المحصول 15 يوما ليصل إلى موائد المستهلكين في أوروبا لكن مع ارتفاع نسبة المياه فيه خفضت هذه المدة إلى أربعة أيام مما اضطر المزارعين لبيعه في الداخل بدلا من تصديره“.

ومضى يقول “الفيضانات والأمطار الغزيرة خنقت الأشجار في بعض المناطق في الغرب وفي سوس مما أدى إلى تعفن الفاكهة وخسارة المحصول“.

وتابع “ماتت أشجار كثيرة بعد أن خنقتها المياه التي غمرتها لأسابيع فالأشجار لا تحتمل مياها راكدة لأسابيع مثلما حدث في الغرب”.

وقال “يتطلب الأمر خمس سنوات على الأقل قبل أن تبدأ أشجار جديدة في الإثمار. وسيؤدي ذلك إلى تراجع المحاصيل في الأعوام المقبلة“.

وتابع أن الحكومة قدمت دعما للفلاحين لاستبدال الأشجار التالفة أو توسعة بساتينهم في إطار جهود لإصلاح القطاع الفلاحي.

وتمثل مداخيل قطاع الفلاحة نحو 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب ويشغل القطاع 40 بالمائة من سكان المغرب النشيطين.