العلمِي: "السمِيكْ" لا يمكنُ أنْ يبقَى ثابتًا .. والتوافق هوُ "الحلُّ"

تقديرٌ متفائل يضعهُ وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، لاستراتيجيَّة الإقلاع الصناعِي، التي أطلقها أمام الملكِ محمدٍ السادس، في الثاني من أبريل المنصرم، مبديًا رهانهُ بقوةٍ على أنْ تبلغ حصَّة الصناعة ما بينَ 14 وَ23 من الناتج الداخلي الخام للمغرب في ظرف سبع سنوات. وإنْ كان الرقمُ أمرًا صعبَ المنَال لدى كثيرٍ من دول العالم، ما عدَا الصين.

العلمِي يقولُ في حوارٍ لهُ مع مجلَّة “لوزِين نوفيل” المختصَّة في شؤون الاقتصاد، أنَّ ثمَّة دولًا استطاعت أنْ تحققَ ذلك. وبالتالِي فالأمرُ ممكن. وأنَّ رؤيته تنصبُّ على التحرك مفعمًا بالإرادة عبر أكثر من رافعة. أبرز توجيه نسيج المغرب الصناعي نحو أنظمة تقوم على التكامل”écosystèmes”، ينتظرُ أنْ يكونَ لها دورٌ في تسهيل إنشاء فرص الشغل والقيمة، “لدي أمثلة ملموسة، حيث أنَّ فاعلًا في صناعة الطيران كنتُ قدْ استقبلتهُ مثلًا، قال لي إنهُ يريدُ أنْ يستثمرَ بمَا يخلقُ 40 فرصَة شغلٍ، لكن بعد عدة اجتماعات والائتلاف مع آخرين، تحول مشروعه وكبر صار مقبلًا على خلقِ 400 شخص، في منظور خلق 2000.

وشرحَ العلمِي أنَّ أنظمة “écosystèmes” التِي يراهنُ عليهَا تقومُ على اشتغالِ المقاولاتِ بتعاونٍ فيما بينهَا، كأنْ تصنعَ كلٌّ واحدة منهَا مكونًا منْ مكونات السيارة بصورةٍ تتكاملُ فيه نهاية المطاف ، موضحًا بشأن الهامش الذي قدْ تتدخلُ فيه الدولة، أنَّ جمعية مصنعي السيارات في المغرب تهيئُ نفسها للتصور كيْ تواكب مشروع “رونُو” في طنجة، وتكتشفُ إمكانيَّات جد مهمة.” يمكنُ للدولَة أنْ تلعب دور المحرك. وزارتي ستساعدُ اعتمادًا على الفيدراليَّات لتحديد الوحدات التي يمكنُ التأليفُ فيمَا بينها. ففي كلِّ قطاع، نجدُ ما يقاربُ 14 نظامًا من الممكنُ تجميعه” يستطردُ العلمِي.

وبشأن ما قامت به الدَّولة على مستوى المناطق الصناعيَّة، زادَ العلمي أَنَّ سياسة المغرب التي أطلق معها مخطط انبثاق في 2009، أعطت دفعةً مهمَّة للجانب المتعلق بالعقار، وإنْ لم يكن متوقعًا أنْ تصبح مستغلةً بالكامل بين عشيَّة وضحاها. كما أن هناك حاجةً للتوفر على احتياطِي عقارِي لتأمين الاستثمارات القادمة. وإنْ كانت نسبة شغلها غير مرضيَة. “إشكال شغل المناطق الصناعية يكمن في توجهها لمنْ يريدُون جعلهَا في ملكيتهمْ. فيما تفضلُ شركات كثيرة من أمريكا الشمالية أو أوروبَا استئجار مواقع بالمناطق الصناعيَّة وتوجيه أموالها إلى الأعمال والمعدات. وبمَا أنَّ لدينا إشكالًا في الكراء، فقدْ قررنَا تأمين ألف هكتار لتلك الغاية”.

وعمَّا إذَا كان المغربُ في حاجةٍ إلى استقدام مجموعة رائدة أخرى كـ”رونُو”، لرفع إسهام الصناعة في الناتج الداخلي الخام، أجاب العلمِي بأن المغرب صار اليوم حاضرًا على خريطة صناعة السيارات كما الطيران. متوقعًا مقدم شركة أخرى في أفق عامين أوْ ثلاثة أعوام، على أنَّ هناك مباحثاتٍ جاريَة، في الوقت الراهن، مع مصنعِين من قاراتٍ عدَّة. منهم صينيُّون يأتون إليه. قائلًا إنهُ يفتحُ الأبواب للصينيِّين. مستدلًا بمصنعٍ صنيِي يدير معمل فولاذ في شمال المملكة.

الوزيرُ التجمعِي زاد أنَّه بالرغم من اكتساح منتوجات النسيج الصينيَّة لأوروبَا، إلَّا أنهُ لا يزالُ أمام المغرب ما يضطلعُ به في المجال. موردًا أنَّ “زارا” الرائدة عالميًّا، تتزودُ من المغرب، مما يعنِي أنَّ الصين لمْ تلبِّ كلَّ احتياجاتهَا، ويشتغل بالمغرب 80 مصنعًا يعملُ لفائدة زارَا.

العلمِي أردف أنَّ المعطى الأكثر أهميَّة اليوم في المغرب هُوَ أنَّ المملكة أرضيَّةٌ مدخلٌ صوب أوروبَا كمَا إفريقيَا. الأمر الذي يمكن من استقطاب، إلى جانب الشريك الأساسي الممثل في فرنسا، مستثمرين آخرين من مختلف مناطق العالم. “المغرب يؤمن الخدمة إلى إفريقيا إلى إفريقيا وأوروبَا بأقَّل تكلفةٍ وبدون تعقيداتٍ لوجستيَّة، قياسًا بالبلدان الآسيويَّة، كمَا أنَّ المغرب يعملُ على اتخاذ استراتيجيات إدماج مع بلدان إفريقيَّة”.

ولدى حديثه عن زيادة عشرة في المائة التي اتفقتْ عليها الحكومة مع التمثيليَّات النقابيَّة، على مرحلتين، وانبرتْ الباطرونَا إلى إبداء الرفض لها، قال العلمِي إنَّ الزيادة وإنْ كان لها تأثيرٌ على التنافسيَّة، بما لا شكَّ فيه، إلَّا أنه من غير الممكن ألَّا يرتفع الحدُّ الأدنى للأجور منذ سنوات. مضيفًا أنَّ الأمر يناقش بين الحكومة والنقابات والباطرونَا، فإنْ كانت الباطرونا تراها كثيرة والنقابات غير كافيَة فإنَّ قاعدة الحوار الاجتماعي هي التوافق”.