مهنيون: "فساد القضاء والإدارة" يكبح نمو المناطق الحرة

خلص المشاركون في ندوة “المناطق الحرة في المغرب: أية حصيلة”، إلى أن نجاح النموذج المغربي في إنشاء المناطق الحرة يقتضي دراسة النماذج العالمية لتوفير أسباب النجاح وخاصة توفير بيئة قانونية وإدارية سليمة.

الندوة التي نظمها أخيرا “منبر الحرية”، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، واحتضنتها القنيطرة، عرفت مشاركة أساتذة باحثين، وممثل عن المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة، ومهنيين لاستعراض خلاصة خبراتهم في هذا الميدان.

عادل القطبي، ممثل المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة، قال إن المنطقة استطاعت جذب كبريات الشركات العالمية التي وضعت ثقتها في المناخ الاستثماري الذي وفرته المنطقة، ما مكن من إحداث أكثر من عشرة آلاف منصب شغل بعد أقل من ثلاث سنوات على الانطلاق.

غير أن هذا النجاح، والذي تعكسه نسبة التشغيل التي وفرتها المنطقة، لا يخفي حسب نبيل العرباوي، مسؤول الموارد البشرية بشركة COFICAB استمرار مشاكل المنطقة خاصة بالنسبة لبعدها عن القنيطرة، وعدم وجود مؤسسات طبية، وغياب المرافق الأمنية ووسائل النقل العمومية.

الخبير الاقتصادي، نوح الهرموزي، أكد أن المناطق الحرة الأكثر نجاحا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي تلك التي تكون فيها البيئة بالأساس مواتية تماما من حيث سياسات الاقتصاد الكلي وأسعار الصرف، والتشريعات الخاصة بالملكية الخاصة والاستثمار، وتنظيم سوق العمل والإنتاجية والموارد البشرية والترسانة القانونية.

وأفاد الهرموزي، منسق منبر الحرية، أن نجاح النموذج المغربي يقتضي بنية مؤسساتية سليمة، وخاصة على المستوى الإداري والقضائي، واستعرض بالمقابل عوامل نجاح المناطق الحرة في دبي وهونكونغ وجزيرة مكاو.

وخلص المتدخل إلى أن نجاح تجربة دبي يعود إلى الإرادة السياسيةأ بالإضافة إلى استيراد نموذج قضائي أثبت فعاليته عبر العالم، مبرزا أن البنية التحتية والتخفيض الضريبي ليست العامل الأساسي في جذب الاستثمار.

وأضاف الهرموزي، وهو أستاذ للاقتصاد بجامعة ابن طفيل، أن مثل هذه المناطق الاقتصادية لا ينبغي أن تشكل بديلا لجهود الإصلاح الواسع للقطاعين التجاري والاستثماري.

وأشار إلى فعالية الحوافز الضريبية، فمن جهة، ترتكز هذه الحوافز على القواعد القانونية وبالتالي تبقى شفافة نسبيا، ومن جهة أخرى، فهي تُفقد الدولة جزءا من إيراداتها. لذلك ينبغي قبل إنشاء المناطق الحرة، أن يكون تحليل التكلفة والعائد واستخدام البنود خاضعان لفحص مدقق.

وذهب الهرموزي إلى أن المفروض ملاءمة الحوافز المالية حسب كل حالة على حدة لتشجيع الاستثمار المنتج، إذ من الممكن مثلا استخدام الإعفاءات الضريبية لصالح الاستثمار في المنتوجات الإنمائية، بدلا من الإعفاءات الضريبية المبهمة غير المضمونة نتائجها لتحفيز الاستثمار المنتج.

بالإضافة إلى ذلك، وبغية تخفيف العبء على الموارد العامة وزيادة كفاءة هذه المجالات، ينبغي تشجيع القطاع الخاص للمساعدة في التطوير والتشغيل وفقا لآليات السوق، فمن المؤسف أن تكون العديد من المناطق التي تم تطويرها وإدارتها من قبل الحكومات أقل كفاءة من القطاع الخاص”.

يذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة التي ينظمها مشروع منبر الحرية، بالشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، بهدف تسليط الضوء على تجارب اللامركزية، وعدم التركز، وإغناء تجربة الفاعل المحلي من خلال الانفتاح على مقاربات علمية وأكاديمية دولية، والاستئناس بالتجارب العالمية الناجحة.