كشف جواد الحمري مدير مكتب الصرف، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبلغ الإجمالي للأصول والأموال المُحتفظ بها بالخارج، والتي تم التصريح بها في إطار المساهمة الإبرائية، بلغ حوالي 6 ملايير درهم.
وأشار المتحدث، خلال ذات الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب، وبحضور الوزير المكلف بمغاربة الخارج أنيس بيرو، أن ذات المبلغ يمكن أن يصل إلى 8 ملايير درهم.
Bravo le gouvernement, C'est une excellente nouvelle
هناك في أوروبا معطى شاءع حول المسؤوليين الإداريين والسياسيين في المغرب حيث يقولون ان اي مسؤول اداري او سياسي ليس له املاك او حساب بنكي في الخارج فقد فشل في حياته المهنية والسياسية .هذا ما نسمعه داءما في أوربا .اذا مهربي العملة معروفون محميين من جهات نافذة فلا مجال لذر الرماد في العيون والضحك على المواطنين بهذه الدريهمات التي تعتبر الشجرة التي تخفي الغابة .