في الوقت الذي بدا فيه مامون بوهدود، الوزير المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، غير ملم بواحد من أقدم ملفات هذا القطاع بالمغرب، لم يتردد أحمد رضا الشامي في دعوة الحكومة إلى تنازلها عن ديونها المستحقة على هؤلاء المقاولين منذ ما يزيد عن 25 سنة.
وأكد أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة السابق، أنه يتعين على الحكومة أن تعفي هؤلاء المقاولين الشباب من ديونهم، ومحاولة إيجاد حلول لتحفيزهم، وتحفيز باقي الشباب، لخوض تجربة المبادرة الحرة من خلال مبادرات تشجيعية مجزية.
وجوابا على سؤال لهسبريس حول مشكل المقاولين الشباب العالق منذ أزيد من ربع قرن، بدا الوزير بوهدهود غير ملم بملف 2200 مقاول شاب توجد في ذمتهم نحو 200 مليون درهم، من أصل 12 ألف مقاول ممن حصلوا على قروض مالية بداية تسعينات القرن الماضي لتمويل مشاريعهم.
تجاهل حكومي
وقال منصف الكتاني، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن نسبة فشل مشاريع المقاولين الشباب التي لم تتعد 20 في المائة بالمغرب، تعتبر إنجازا في حد ذاته حيث إن هذه النسبة تفوق 35 في المائة في فرنسا، على سبيل المثال.
وأورد الكتاني، في تصريح لهسبريس، أنه “من غير المعقول أن نجد مسؤولا حكوميا مشرفا على قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، يجهل معاناة 2200 من المقاولين الشباب، التي تتواصل منذ نحو 25 سنة”.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن إن الوزير بوهدود لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع، لأن هذا الملف غائب عنه، وهو أمر غير عاد”، منتقدا ما أسماه لجوء الحكومات المتعاقبة، بما فيها حكومة بنكيران، إلى “تجميد الملف منذ أزيد من 20 سنة”.
وأضاف الكتاني أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن “طالب الحكومة بإنجاز دراسة معمقة للمشاكل التي يتخبط فيها المقاولون، لكننا لمسنا أن أيا من الوزارات لم ترغب في تحمل مسؤوليتها”.
ولفت المتحدث إلى أنه ليست هناك مشاريع لتتبع المقاولين الشباب، مردفا “أن الحكومة الحالية لا تتوفر على برنامج حقيقي لتشجيع حاملي المشاريع خاصة الشباب، فقد تخلت عن برنامج مقاولتي، وكذا مبادرة المقاولين الشباب”.
مفاوضات شاقة
وكان المقاولون الشباب قد دخلوا، قبل أزيد من 15 سنة، في مفاوضات شاقة مع العديد من المتدخلين الرسميين، من أجل بحث سبل حل مشكل المقاولين الشباب الذي ظلوا يتخبطون فيه، خاصة بعد أن رفضت مجموعة من المؤسسات البنكية إعادة جدولة ديون الشباب المقاول، وهو ما فاقم مشاكلهم.
ويرى متتبعون أن معالجة هذا الموضوع لا تنحصر فقط عند إعادة النظر في متأخرات المتراكمة على كاهل الشباب، والمطالبة بمعدلات فائدة تفضيلية فقط، بل يتعين بحث الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذه المشاريع، والتي لا تقف بالضرورة عند الجوانب المالية.
ويؤكد الكتاني إن المشكل له علاقة بطرق التسيير والاختيارات المرتبطة بنوعية المشاريع، والمؤهلات التكوينية للمقاولين الشباب، وبالتالي يتعين تصنيف هذه المشاريع حسب طبيعتها للوقوف على حاجياتها في مجال التدبير والتكوين ومجالات تصريف خدماتها.
وذهب الكتاني إلى أن فترة ربع قرن، التي مرت على تجربة قروض المقاولين الشباب، تعد فترة كافية لتكون موضوع الدراسة والبحث، وللوقوف على الجوانب المرتبطة بنوعية المشاريع المختارة.
ويرى مراقبون أن أغلب المقاولين الشباب انكبوا على مشاريعهم بدون دراسة جدوى، وغياب المصاحبة من طرف البنوك والدولة لإنجاح تجربة المقاولين الشباب، بينما من الضروري أن يكون تمويل المشاريع مرتبطا بجدوى المشروع بعيدا عن الزبونية..
ويقر المهتمون بأن هناك صعوبات فعلية، ترتبط أولا بالسوق الداخلي وضعف القوة الشرائية للمواطن، إضافة إلى صعوبات أخرى مرتبطة بارتفاع معدلات الفائدة أثناء حصول هؤلاء المقاولين الشباب على قروضهم، في ظل غياب منافسة بين البنوك.
بكل صراحة والله أعلم ان هذه الحكومة تغيب فيها الكفاءات
إذا استثنينا وزيرين أو ثلاثة على أبعد تقدير
……………………………
حكومة عدي وْزيد وضْرب لْفلوس لجيب
%20 من المقاولين الشباب فشلت مشاريعهم لكن من غير المقبول التعامل مع كل الملفات بمنظور واحد بل يكجب دراسة الملفات كل على حدة هناك من عاكسته الظروف وفشل في مشروعه لكن بالمقابل هنا من سعى للفشل .مقاولون تركوا مشارعهم بدون تتمة واتنوا يارات فارهة عاشوا حياة المقاولون الناجحون باليون المسلمةلهم من اجل المشروع
من يكون هذا الوزير ، وكيف دخل الحكومة، وما هي موهلاته السياسية والمهنية ؟ انها اسىلة لا شك يتقاسمها المغاربة الذين اطلعوا على هذا المقال وينتظرون اجوبة. لم نسمع له تدخلا ولا تصريحا ولا خطة عمل، ولا يحزنون. في الولايات المتحدة تتم المصادقة على اسماء الوزراء المقترحين من طرف الرىيس فردا فردا من طرف مجلس الشيوخ، لانهم سيتحمل مسوولية عمومية تهم الشعب قبل ان تهم من اقترحه، ولو كان رىيس الدولة.
ا جد ان نسبة الفائدة بالمغرب جد مرتفعة وتتراوح بين 5,50% و13% لجل البنوك وهذا مناقض بالنسبة ما قاله بنك المغرب ان نسبة الفائدة خفظها الى 2.50% مع العلم ان نسبة الفائدة للدول الاوروبية جد منخفظة.اتمنى ان تنخفظ نسبة تكاليف القرض عند التعامل بالبنوك الاسلامية في المغرب,لكي اغامر ببطلب قرض لانجاز مشروع وتامينه واكوح في فترة وجيزة لاتخلص منه.
كثرة المناصب الوزارية بدون نتيجة .بعض المناصب الوزارية تثير الاستغراب فوجودهامن عدمه لا ينفع في شيء سوى تبذير الأموال في عز الأزمة والبطالة
سَكَتَ دَهراً ونطَقَ كُفراً. وزير نسمع أوّل مرة بتحركه على الأقل عَنْ طريق التصريح في ملف مجهولة معطياته لديه في قضية كان يجب أنْ تكون مِنْ أولوياته، مسؤولية يتحمّلها رئيس الحكومة بالدرجة الأولى(هذا غِيرْ اللِّي بايَنْ ، أمَّا اللِّي ما بايَنْ مازالْ كايَنْ)
سيدي الداء في الطريقة التي تمرر بها سندات الطلب و كذلك الصفقات العمومية لا يستفيد منها المقاولين الاكفاء و لكن مقاولات زوجات المسؤولين و اصهارهم و المقربين منهم ومن دفع اكثر على الحكومة ان تحقق في الطريقة التي تمت بها هده الصفقات وتزور المشاريع لكي تتاكد من كفاءة المقاولة كيف لمقاولة مبتدئة ولها ديون و مصاريف ان تستمر اكثر من سنة مصاريف الكراء والتنقل و المساعدين و الكهرباء و الماء و الهاتف و المحاسب و فاتورة القرض عليكم يا مسؤولين ان تزور مشاتل المقاولين و بابن جرير بالاخص ستنبهرون مقاولات بدون عدادت الكهرباء و بدون سيولة مالية لكي يعمل اين المتابعة اين المواكبة اين تقارير anpc
راه غير قتلونا بلهدرة ، أنا شخصياً شا مقاول كنت أشتغل في مجال الإلكتروميناجير وكنت أشغل أزيد من ستة عمال بطريقة مباشرة وغير مباشرة والحمد لله كانت أرباح كثيرة ، بعدها إشتريت منزلاً بالسلف من البنك وزدت قرضاً آخر من البنك لأطور به مقاولتي….لكن إصطدمت مباشرة بالأزمة المالية العالمية ومرضت بكثرة التفكير….ومرضت بمرض السياتيك الذي أقعدني الفراش والكل يعرف السياتيك وبعدها سرحت كل عمالي الستة والآن أنا مريض وعاطل عن العمل ومدين للبنك فكيف يقول من يقول بوهدود "يجهل" ديون المقاولين الشباب .. والشامي يطالب بإعفائهم !!!
إذا تلمسنا جل الأسباب التي أدت لفشل هذه المشاريع، نجد أن المؤسسة التمويلية هي العامل المشترك.
– أول معرقل هو تأخر البنك في صرف القرض مما يسبب تراكم أقساط الواجبات الكرائية والمصاريف الأخرى
– اختلاق الضمانات؛ فالبنك يفرض ضمان الأصل التجاري وضمان التجهيزات وضمان الدولة…
– ارتفاع نسبة الفائدة "الربا" إلى معدل كارثي 7% يجعل سداد القرض من المعجزات
من الحلول المقترحة إمكانية تجميع هذه القروض لدى جهة تمويلية واحدة تحت إشراف الحكومة واعتماد أدوات مصرفية بعيدة عن مفهوم الفائدة مثل رأس المال المخاطر أو التمويل التشاركي وغيرها من الأدوات التي لا تضيق على أصحاب المقاولات الصغرى وتمكنهم من التفكير في كيفية توسيع نشاط مقاولاتهم عوض التفكير في كيفية أداء مستحقات القرض.
باه فلاح كبير فسوس عندو لفلوس بزاف,هدا علاش اوصل دغيا,ليس الكفاءة
مالا يعرفه السيد الوزير هو ان اغلب المقاولين امام المحاكم وهناك من حوكم بالحجز على المعدات المنزلية والاكراه البدتي ماخلف معانات نفسية .وما خلف احباطا لجميع هؤلاء الشباب . وكسبيل المتال كمقاول لازلت اكافح لاستمرار مقاولتي لكن ارتفاع الفوائد و تهديد الابناك اصبحت ناقما على الوضع الذي اصبحت فيه مرهون و مهدد بالحجز و مهدد بالسجن كانني غريب عن هذه البلاد ودنبي انني اخترت التشغيل الذاتي . فمن هذا المنبر نطانب وسنطالب برد الاعتبار و اخد بايدينا و ضرب كل من اخل هذا المشروع لا من حيت امقاول ولا من حيث الفاعلين في هذا المشروع البناء و شكرا
شاب ربما من دون تجربةأو ممارسة فعلية يحمل مسؤولية من هذا الحجم ،لأمر يخجل من يقدم على التصويت مستقبلا ولذلك قاني….. وارجو ان تتاح الفرصة امامه ليبرهن للمجتمع انه في مستوى ثقه من رشحه والا فكلاهما في كفة المحاسبة دنيا وآخرة .
هدا ليس معقولا اننا درسنا ازيد من 24 سنة نصف عمرنا .فعلا ساعدتنا الدولة ماديا في انجاز مشاريع لكننا للاسف الشديد ليست لدينا التجربة .وفشلنا .الان نطالب من الدولة اعضاءنا نهائيا من هده القروض باعتبارها تعويضا ل 24 سنة او اكتر التعليم.ولا نريد لا عملا لا منصبا من الحكومة نريد فقط سلة بلا عنب اننا ،هرمنا الان بلا خدمة وبدون مستقبل هادشي خشونة على بلادنا والمسؤلين ديالنا اطامعو فينا باركة الي فينا.
هدا ليس معقولا اننا درسنا ازيد من 24 سنة نصف عمرنا .فعلا ساعدتنا الدولة ماديا في انجاز مشاريع لكننا للاسف الشديد ليست لدينا التجربة .وفشلنا .الان نطالب من الدولة اعضاءنا نهائيا من هده القروض باعتبارها تعويضا ل 24 سنة او اكتر التعليم.ولا نريد لا عملا لا منصبا من الحكومة نريد فقط سلة بلا عنب اننا ،هرمنا الان بلا خدمة وبدون مستقبل هادشي خشونة على بلادنا والمسؤلين ديالنا اطامعو فينا باركة الي فينا.
ça me rappelle les nominations des seigneurs (possédant les terres et richésses au moyen Age au 16 eme siecle).un ministre que viens de découvrir.MRS des politiques dite moi est ce que nous sommes au 21 eme siécle .QUAND EST IL DE L'ETAT BASE SUR LE SUFFRAGE est ces conséquences.MAX WEBER VA DEVENIR FOU?
داخلنا عليكم بالله فين عمركم سمعتو بشي دولة عندها وزير مكلف بالمقاولات الصغرى
أصلا هاد المناصب الحكومية في المغرب بحال أوراق اللعب (الكارطا) غي يتلف ليهم لحساب يعاودو يضمصوها ويفرقوها من جديد
أظن أن سبب تعاسة المغاربة هو هذه المؤسسات المشبوهة التي تغرق كاهل الدولة وتعشعش في الفساد ولا نسمع منها إلا الأرقام والحسابات أما ما ينفع الناس فيمكث في مكاتبهم ولا يصل إلينا ريحه فحصولهم على المسؤولية نعمة لأسرهم وأقاربهم قبل أن يشم منها أبناء الشعب رائحة فما أكثر المشاريع التي اقترحتها هذه الحكومة المشلولة و كلها حلول ترقيعية تكرس الفشل في إبداع حلول الاقتصادية الحقيقية وذلك لغياب القادرين على إنتاج الثرة وحسن تدبيرها هؤلاء لا يحسنون إلا التعاقد مع الشركات الكبرى لتشغل لهم المغاربة بأبخس الأجور وينسبون ذلك لحسابهم وهم قدموا مقابل ذلك امتيازات وتحفييزات خيالية وربما أخذوا منها نصيبهم وعندما يحلم الشاب المغربي لإنجاو مشروع تمارس عليه المؤسسات البنكية كل الشروط من فائدة تصل إلى 13 وضرائب ورسوم يومية حتى يضطر الشاب للانسحاب ليطرده البنك وهو لا يلوي على شيئ وتأتي المحكمة لتكمل ما بقي من حجز وإنذار وأحكام وتنفيذ ببيع المشروع مع احتساب الرسوم والفوائد عن التأخير والضرائب ولو لم تمر مدة استحقاق الدين سنة أو سنتين ، الخلاصة صناديق الاقتراع هي الوجع الذي ينتج الأمراض المزمنة فلا تصوتوا..
كمقاول لازلت اكافح لاستمراروننتظرمن هذه الحكومة أن تعفي هؤلاء المقاولين الشباب من ديونهم
qu'est ce que vous avez contre le ministre stagiaire, laissez le comme le dit le vieux proverbe, apprendre la coiffure en rasant les tetes des orphelins, quand meme il ne touche qu'un salaire de 70000dh avec les avantages qui vont avec et ses conseillers sont rémunérés à 30000dh … lui demander le sort de 2200 ex entrepreneurs quand meme!
La nomination de Mr Bouhdoud était une réponse à la nomination de Mr Kayouh. C'est une résultante d'une fausse rivalité entre deux familles de Houara.
La différence entre les deux ministres est l'expérience sur le terrain. Mr Kayouh a exercé en tant qu'élu et président de commune et de la province avant d'avoir un poste de ministre. Mr Bouhdoud est parachuté sous prétexte qu'il a fait une grande école. Le seul vrai projet sur lequel il a travaillé est celui de l'autoentrepreneur et qui est à l'origine un projet du CJD.
En tout cas, bon courage
حتى لا نعمم الامر هناك من فشلت مقاولته وهناك من تماطل في اداء المستحقات وانخرط في البدخ وركب السيارات الفارهة وعادت عليه المقاولة بالخير العميم ولكنه لا يريد ان يرجع الديون التي استفاد منها لانه راهن على الاعفاء منها وها قد صدق رهانه لان المال العام اصيح سهل المنال وخاصة بالنسبة للنافدين الذين لم يكونوا صادقين في انشاء مقاولة بل كان همهم هو سرقة المال العام ،وقبل ان يقرر اي كان في اعفاءهم عليه ان يدرك ان هذا المال مال الشعب وقد اعطي بشروط ولا يجوز التنازل عنه ممن لا يملكه.