المغرب يُحارب "النوار" بمرجعيَّة أسعار الصفقات العقارية

المغرب يُحارب "النوار" بمرجعيَّة أسعار الصفقات العقارية
الإثنين 26 يناير 2015 - 14:00

في خطوة لتضييقِ الخناق على المتلاعبِين في صفقات العقَار، وَالموَاربِين في التصريح بالقيمة الحقيقيَّة للصفقات، أعلنَ وزيرُ الاقتصاد والماليَّة، محمد بوسعِيد، صباح اليوم، بالرِّباط، مرجعيَّة لأثمنة المعاملات العقاريَّة، سيجرِي اعتمادُها بالدَّار البيضاء، في انتظار تعميم النظام على باقِي المُدن المغربيَّة.

بوسعِيد أوضحَ إبَّان لقاء، حضرهُ كلٌّ من الوزير المنتدب في الميزانيَّة، إدريس اليزمي، والمدير العام للضرائب، عبد اللطِيف زغنُون، أنَّ مرجعيَّة الأثمنة تهمُّ الضريبة التي سيتمُّ دفعها للخزينة، “للبائع أنْ يبيع للمشترِي عقارًا من العقارات بأيِّ ثمنٍ شاء، لكن الخزينة ستحتسبُ الضريبة، استنادًا إلى الثمن المرجعِي المحدد في تلك المنطقة”.

وتقوم العمليَّة، وفقًا لشرُوحاتٍ قدِّمتْ لصحافيِّين، على جعلِ البائع ملزمًا بأداء ضريبة جرى تقديرها لثمن المتر المربع في تلك المنطقة، إذْ هناك مناطق بالبيضاء على سبيل المثال، مناطق حدد ثمن المتر المربع من العقار بها، في 15 ألف درهم، ستتعامل الخزينة مع البائع على أساسها، سواء باع فيها ذاك المتر بـأقل من الثمن أوْ بأكثر منه.

الوزارة راعتْ مع مختلف الأطراف التي هيأتْ معها الأثمان المرجعيَّة، بحسب بوسعِيد، الفوارق الماثلة بين مناطق العاصمة الاقتصاديَّة في التقطيع الجغرافِي، كما أنَّها قسمتْ اللائحة بما تفردُ أثمانًا مختلفة للبيُوت، جديدها وقديمها، والفيلات، كلٌّ حدة “تمَّ الانكبابُ على الجانب المتعلق بالسكنَى، في انتظار شمل جوانب أخرى”.

بيدَ أنَّ الشخص الملزم يظلُّ ذَا حقِّ، كما يوضحُ بوسعِيد، في أن ينازع الأثمان التي يحددها الإطار أمام اللجان والهيئات القضائيَّة، كما أنَّ المرجعيَّة ستعرفُ تحيينًا دوريًّا عبر القيام بعمليَّات تصحيحيَّة لمحتواها، بغرض مراعاة التطور الذِي قدْ يعرفهُ سُوق العقار.

وشدد بوسعيد على أنَّ تحديد مرجعيَّة لأسعار العقار، يصبُّ في صالح المواطن، ويزيلُ عنه العبء، بإراحته من ممَّا يعتملُ في الكوالِيسْ لدى إبرام الصفقات من “نوار”، كما يفيدُ أيضًا المديريَّة العامَّة للضرائب بزيادة مداخليها ويعفيها من القيام بالمراجعات التي كانتْ تضطرُّ إليها فيما سبَقْ.

وفيما رحَّب الموثقُون بالخطوة، واصفِين إيَّاها بالعلاج الناجع لما يعرف بـ”النوار” في الصفقات، قال زغنُون إنَّ أهمَ ما تأتِي به المرجعيَّة تحقيقُ الشفافيَّة، زيادةً على العدالة الجبائيَّة “لقدْ حرصنا على تحقيق مبدأَيْ الشفافيَّة والعدالة الجبائيَّة، سائرِين في ذلك عبر التدرج والتشارك، لأننا نبدأ من الدار البيضاء، في انتظار شمل باقي المدن، كما أنَّ المرجعيَّة جرى إعدادها في نطاق التشاور مع الجميع”.

وشددَ بُوسعِيد على أنَّ الإطار المرجعيَّ يهمُّ المستوى الضريبي، وأنَّ للباعة دائمًا أنْ يقدرُوا ثمن عقاراتهم بالثمن الذِي يريدُون “الثقة أفعالٌ لا كلام، وكان علينا أنْ نعززها بتعميم المعلومة على جميع الأطراف من مشترين ومقاولين ومنعشين عقاريين”.

‫تعليقات الزوار

72
  • youssef akr
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:21

    قرار صائب و في محله يجب التسريع بتعميمها على سائر التراب الوطني

  • hassan
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:26

    هذا الإجراء سوف يصب في صالح البائع ومافيا العقار والدولة, أما المشتري
    فسوف يكتوي دائما بما يسمى "النوار" مادام أن ثمن البيع يحدده البائع بالشكل
    الذي يرضيه ومادام أنه غير مقنن بشكل علمي ومنطقي……….

  • حسيسن
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:29

    أريد ان أعرف ما محل وزير الميزانية من الإعراب الذي يتقاضى أجرة شهرية تفوق 70 الف درهم + العويضات و الإكراميات ليعيد و يكرر في لقاءاته ما قاله السيد الوزير.

  • AbouMeryem
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:30

    تعتبر بادرة جيدة لتخفيف العبء على الادارة,ولكن هل هذا القانون سيحد من ارتفاع اثمنة العقار?وهل سيقضي على ''نوار''?لااضن….

  • مزيان
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:38

    هاد الشي مزيان، و لكن واش لي عندو الدار على الشارع غادين تحسبو ليه بحال لي عندو دار جوج زنقات لداخل؟ راه غادي ايكون شويا ديال الحيف و لكاع بزاف.

  • Yusuf
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:38

    Dire que c'est une solution du Noir, si c'est l'imagination et l'intelligence de nos responsables , je leurs conseille d'aller faire un suicide collective .
    Plus bête que cet idée N'existe pas . La honte.

  • أبوزكرياء
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:40

    هذا القرار الذي تريد الحكومة تطبيقه على أرض الواقع لمحاربة لوبي الفساد في العقار يمكن أن تكون له فوائد كثيرة على خزينة الدولة بل على الحكومة أن تراقب أولا المستفيدين من الإعفاءات الضريبية للمنعشين العقاريين الذي يشكلون لوبيا خطيرا أول المواطنين البسطاء وحتى الطبقة المتوسطة إلى استحالة الحصول على مسكن تحترم فيه الشروط الدنيا من الجودة وكيف لحكومتنا أن تتفعل قرار محاربة النوار في البيع والشراء للمنازل ،أتمنى أن تكون الشجاعة لدى حكومة عفا الله عما سلف بإعادة الإعتبار لشعاراتها الرنانة خلال الحملة الإنتخابية السابقة التي أتت بحزب تبوأ المكانة الأولى في المشهد السياسي المغربي من خلال رفع شعار محاربة الفساد…..

  • abdessamad
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:40

    bonjour, c'est une bonne procedure mais je crois que le problème restera posé puisque le quartier qui sera estimé à 15000 dh le m² le vendeur pourra le vendre à 20000 dhs et donc le reste sera payé en noir donc je ne sais pas mais il me semble que le problème restera posé meme avec cette nouvelle procedure. si des personnes peuvent expliquer plus ca nous donnera plus de clarté. merci

  • abdallah
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:40

    vraiment il faut lutter contre les fausses declarations des prix de vente de l'immobiliers 'foncier' c'est la fraude fiscale au maroc

  • mostafa N
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:43

    20/20 C'est très bien et en plus on évite la révision

  • بالعطار عزالدين
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:46

    المشكلة هو ان الحوار منعدم بين ادارة الضرائب وبين المواطنين.

  • خبير الفيافي
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:48

    على من يضحك هؤلاء ؟
    لنكن واقعيين واكثر وضوحا .
    من هم اكبر المضاربين العقاريين ؟اليس الموظفون السامون للدولة والسياسيين الحاليين والسابقين واعضاء الحكومة الحاليين والسابقين ,والبرلمانيين الحاليين والسابقين ورجال الاعمال المتحزبين والدين لهم غطاء سياسي ؟
    من اشترى بثمن رمزي اراضي بورية وفلاحية خارج المدار الحضاري وباستعمال الاساليب السياسية الملتوية ادخلوها في المجال الحضاري وباعوها باثمان يعجز اللسان حثى النطق بها فمابالك بعدها؟
    من سيطر على الاراضي القبلية وسجلها باسمه وباعها باثمان خيالية للدولة ومؤسساتها ؟
    اتحدى ادارة الضرائب وغيرها ان فتحت تحقيقا نزيها عن الكيفية والاثمنة التي اشتريت به الاراضي الوقعة على الشريط الساحلي من ماسة حتى الشاطئ الابيض بكلميم والاراضي البورية باقليم طاطا وطانطان؟
    من هم المشترون وبكم اشتروا وبكم بيعت تلك الاراضي للاجانب من الكويت البحرين قطر والاوروبيين ؟
    من يحميهم؟
    الضريبة العقارية لا يدفعها سوى البسطاء الدين ورثوا عقارا واضطروا لبيعه من اجل ان يبدؤوا من الصفر .ام الشلهبية الكبار فالقاصي والداني يعرفهم,الدين يخبئون اموال الحرام في العقار ,,,

  • Bonne initiative
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:49

    Je trouve que c'est une bonne chose, ici au Canada concernant les ventes des voitures entre particuliers, le vendeur et l'acheteur déclarent un prix, mais quand ils arrivent au bureau de la saaq , l'agent applique le prix de l'état qui est défini en fonction de la marque, type, année de la voiture

  • youyou
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:54

    Je vois pas comment cette decision va aider les gens,les promoteurs cherchent toujours à gagner plus d'argent.C'est pour ça qu'ils demandent le noir aux acheteurs (et qui n'est pas imposable biensur).Si on met en place des procedures pour interdire le noir alors les promoteurs vont augmenter le prix de l'immobilier pour recuperer l'argent qu'ils vont payer aux impots

  • ayrad
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:58

    لا جديد دائما المواطن من يدفع الثمن في جميع الحالات وااااااسفااااااااااااااااااه.

  • Moha le Marocain
    الإثنين 26 يناير 2015 - 14:59

    هذا القرار سوف يقضي بالاخص على المواطن البسيط الذي لن يبقى له حظ في السكن المحترم حيث سيكون مرغما لاقتناءمنزله بالاحياء الاكثر فقرا,مما سيوسع الهوة اكثر بين الطبقات الاجتماعية.

  • mhand
    الإثنين 26 يناير 2015 - 15:02

    للاسف هدا الدي يسمى النوار نتعامل معه في بلد نا وكأنه قدر محتوم لا بد للمواطن المغربي أن يؤديه نحن شعب مع كل أسف نعيش كثير من الغموض في الكثير من معاملاتنا وعلى اعتبار أن هده الاجراءات ستحد من هده الظاهرة في المجال العقاري أتساءل شخصيا كبف يمكن التعامل مع نفس الظاهرة في المجال الطبي حيث أصبح بعض الأطباء بل أساتدة في الطب وفي تخصصات عديدة لاسامحهم الله يفرضون على مرضاهم من هدا البلد العزيز أداء مبالغ اضافية وخبالية لا يتم التصريح بها لدى مؤسسات التغطية الاجتماعية هل هدا سلوك حضاري وهل هو سلوك مواطناتي انه الجشع بعينيه ينخر معاملاتنا بكل أصنافها و المواطن مع كل أسف ينخرط طواعية في هده الظاهرة التي تسئ لبلدنا ولسمعة وطننا لدا نطلب من كل الغيورين على هدا الوطن ان يقوموا بفضح كل من سولت له نفسه اللعب بمصالح البلاد والعباد.

  • غيور على وطنه
    الإثنين 26 يناير 2015 - 15:02

    بالفعل المواطن النزيه يؤدي للدولة ما بدمته , و المتملص يؤدي ما يشاء, فقط تجب الموضوعية في توزيع المناطق و تحديد ثمن مرجعي عادل.
    وهدا ما كان يجب فعله من زمان……

  • عبد العزيز
    الإثنين 26 يناير 2015 - 15:06

    اجراء غير فعال وحل ترقيعي وغير واقعي وينم على ان امور تسيير دوالب الدولة في تدهور وينم عن ضعف التفكير وقلة الحلول وبعد النظر وبصفتي كباحث فعلى اصحاب هده التخريجة البئيسة وضع القرار في شموليته وابعاده واسجل مايلي:
    – ان البائع سيبقى دائما في موقع القوة اي انه سيفرض السعر الدي يناسبه وسيقرر مايشاء وبما يضمن له اداء الضريبة وتحقيق الربح والنوار سيبقى سرا ولا حماية للمشتري من طرف الدولة لان الدولة تحمي الكبار وتدافع عنهم وتسحق الطبقتين الصغيرة والمتوسطة .
    -ان الاجراء في صالح الدولة فقط حيث ستحصل على الاموال وتتجنب المراجعات الضريبة وتترك المواطن وجها لوجه مع المنعشين العقاريين بل ان هدا الاجراء سيجعل العقار يرتفع ثمنه وسيحصل جمود في البيع والشراء كما حصل في ضريبة الارباح االعقارية التي اصبحت 30% كان الدولة هي التي اشترتها للمواطن مما جعل اصحاب الاراضي يمتنعون عن البيع او رفع الاسعار مما فوت على الدولة مداخيل مهمة بسسب التهور الضريبي للدولة
    -ان مرجعية تحديد الاسعار ستكون مزاجية وغير موضوعية ولا تشجع على اابيع بدون نوار كما ان تبييض الاموال في شراء العقارات سيجعل السعر المرجعي خيالي .

  • ali
    الإثنين 26 يناير 2015 - 15:16

    هذا الإجراء سيعزز رفع ثمن العقار كان عليكم خفض ثمن الضريبة بدل البحث عن تسويد الوضع . كيف يعقل 30% من ثمن البيع أو حتى 10 % فهذه مبالغة بنظري فمنهم يبيع لكي يضيف بعض مذخراته ليغير بما هو أحسن لكن يصطدم بأنه خاسر فيتراجع و هذا بحد ذاته يسبب كساد العقار بالإضافة إلى السكن الذي هو في ملكية أكثر من شخص
    و الطامة الكبرى هي عندما يبيع مخفضا الثمن نظرا لظروفه و عدم وجود المشتري فيفاجأ بهذا القانون

  • ملاحظ
    الإثنين 26 يناير 2015 - 15:17

    يجب تحديد الثمن المرجعي في تفوت عقارات الدولة والملك العمومي وكل مسؤل فوت تحت هذا الثمن يؤدي الفرق من ماله الخاص لخزينة الدولة

  • ولدالمغرب
    الإثنين 26 يناير 2015 - 15:18

    إذا حربنا الرشوة في الادارة في جميع التراب الوطني سيكون الاداء الضريبي في تحسن ملحوض في المغرب باكمله وشكرا

  • akkawi
    الإثنين 26 يناير 2015 - 15:21

    النوار، أو ما يسمى"تحت الطبلة"متفش ليس فقط في القطاع العقاري .محاربته خطوة جريئة تحسب لهذه الحكومة.نتمنى التصدي له بشتى الوسائل حتى تستفيد خزينة الدولة من الضرائب التي ستحصل عليها.

  • صرخة الشعب / الدمراوي
    الإثنين 26 يناير 2015 - 15:24

    خزعبلات لا يمكن ان يطبق هذا القانون في المغرب لعدة عوامل واللاعبين في الملعب غير مستعدين بتاتا على رأسهم المسؤولين عن الاقتصاد الوطني ثم إدارة الضرائب التي تساهم في الفساد بنسبة كبيرة زيادة على المنعشين العقاريين تم إدارة المحافظة وطريقة التقويم الذي تتبناه حسب وجه الزبون الفساد في فساد يعم القطاع والضرر يلحق بالمواطن وخصوصا عندما يضر لبيع العقار الذي اشتراه لضروف ما عندها يصبح في مواجهة مع مفتش الضرائب الحاصل تعرفونه لكي لا أ كون جريئا و أضع مصلحة الضرائب في قفص الاتهام هذا مغربنا الكل "مرتشي وراشي" من الرأس الى الارجل أصبحت تجري في دمائنا ويصعب علينا ان نتخلى رغم اننا على أبواب الإصلاح العام حسب ما يصرح به المسؤولون عن الشأن العام اما على ارض الواقع تواجه ثقافة مختلفة "الله يرد بنا وهاذشي كلشي كي عارفوا"

  • abdo
    الإثنين 26 يناير 2015 - 15:33

    هذه العملية يمكن تثمينها على مستوى المدن الكبرى لارتفاع ثمن المتر المربع، مع العلم أن تحديد الثمن المرجعي سيعيق بعض المواطنين في إيجاد المشتري لعقارهم حتى لو بالثمن المرجعي المتخذ في بعض المناطق من نفس المدينة.
    عند وجود أثمنة مرجعية مرتفعة ما العمل، خاصة في المدن الصغرى؟
    • في حالة عملية بيع لعقار بثمن أقل من الثمن المرجعي لأسباب مختلفة )الثمن المرجعي مبالغ فيه، أو صاحب العقار لديه ظروف مادية قاهرة، أو ….(، كيف للبائع أن يدفع عنه دفع قيمة المراجعة الضريبية على الربح؟
    • في حالة لا مفر من دفع قيمة المراجعة الضريبية على الربح، هل يمكن رفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة للضرائب كي تلغي هذه الضريبية أو أن تطالبها بإنزال حق الشفعة وإرغامها على اقتناء لذاتها العقار موضوع المسألة بالثمن المرجعي ؟
    ————————–أريد جواب ——————————

  • Bouhatta
    الإثنين 26 يناير 2015 - 15:34

    pour lutter contre le _noir- il faut baisser l´impôt du
    benefice de 29pour cent en10 pour cent.
    Cela peut encourager les promoteurs et diminuer les prix .

  • fdouli
    الإثنين 26 يناير 2015 - 16:11

    si tu dis a l acheteur , l etat a fixer le prix dans mon secteur, il te dira; vas vendre a l etat. la TPI a 30% c est deja du racquet etatique. en plus le marché de l immobilier est mort au maroc. pour nos genies de l etat il faut qu ils sqchent que c est l acheteur qui determine le prix et non le vendeur.

  • karim
    الإثنين 26 يناير 2015 - 16:19

    جوابا على بعض المعارضييييين المعترضين على الدوام في ما يخص النوار وانه هدا القرار سيضع البائع دائما في موضع قوة وسيرفع البائع الثمن للحفاض على الربح حسب قولهم انهم اما انهم لا يتعمقوا في الموضوع او انهم سنافر غضبانة على الدوام فالمقصود هو ان الثمن المصرح به من طرف البائع لن يؤثر على الواجب ادائه كضريبة على البيع فهو لن يستطيع رفع الثمن لان العرض والطلب هو المحدد ما يمنعهم من فعل دالك اليوم كما ان اغلبهم لا يصرحون فقط لخوفهم من ان تطبق عليهم ضريبة اكبر والاهم من هدا هو ان الضريبة المستحقة ستؤدي كاملة كيفما كان المصرح به اي ان المتهربين لن يضروا الخزينة مرة اخرى فالضريبة ستؤخد كاملة الدي يجب تنبيه الحكومة اليه هو النوار عن السكن الاقتصادي فالنوارفي السكن الاقتصادي ليس الهدف منه التهرب الضريبي بل البيع اكبر من الثمن المحدد من طرف الدولة لانهم مدعومون لا يجب ان يبيعوا مثلا اكثر من 20 مليون هم يبيعون ب30 مثلا ويصرحون ب20 مع انهم يأخدون الدعم ليبيعوا ب20 فيصبح الدعم كالعلف الزائد والثمن ليس باقتصادي والسكنى اقل جودة بكثير من الاقتصادي هنا يجب على الدولة ان تتحرك للمراقبة والضرب بيد من حديد

  • ABOU DOUNIA
    الإثنين 26 يناير 2015 - 16:27

    يجب ان يشمل هذا كذلك التفويتات العقارية التي تقوم بها لجن الخبرة لفائدة المنعشين العقارين،سواأ كانوا عمومين او خواص، وان يطبق ذلك على جميع الانظمة العقارية ،اد ذاك سنكون قد حققنا عدالة ظريبية ينشدها الجميع،والافسوف
    يكون الضحية الاول والاخير هو المواطن، ذاك الموظف البسيط الذي لا يملك الا
    تلك البقعة او المنزل ،والذي احتاج ان يبيعه يوما، ليغطي مصاريف علاج ابنه او زوجته وتقوم الدولة بخصم جزء من قيمته بدون موجب حق.
    اننانريد عدالة جبائية حقيقة،تفرق بين المنعش العقاري واشركات العقارية من جهة
    والمواطن العادي من جهة ثانية.
    ً والله اينجينا وينجيكم من دار الضريبة ً

  • moumene
    الإثنين 26 يناير 2015 - 16:34

    هدا القرار سيخدم كثيرا سماسرة المالية لانهم سيجدوا الفضاء واسع للبيع والشراء .ثم سيهلك المقاول البسيط لانه يريد ان يلعب على هامش الربح قليل حتى لا يجد نفسه في عطالة .

  • الحسن
    الإثنين 26 يناير 2015 - 16:36

    إجراء لن يستفيد منه إلا المنعشين وخزينة الدولة أما المشترون فمستحيل عوض أن يتم تحديد الضريبة على الثمن المرجعي كان الأولى القيام بإجرائين واضحين
    الأول تخفيض الضريبة على الربح ثم تحديد أعلى سقف للثمن المرجعي كيف يعقل أن يتم احتساب الضريبة على الثمن المرجعي بينما المنعش يبيع بأكثر من الثمن المرجعي يعني أن المنعش لص من لصوص بغداد وقع نفس الشيئ في دولة الإمارات لكن الدولة تدخلت وحددت الأثمنة حتى لا يبقى المواطن عرضة للمضاربات القرار غير صائب بهذه الطريقة والأيام بيننا ثم لماذا لم تعلنو عا بصراحة هذا هو الثمن المرجعي ولي باع بأكثر سيتعرض لغرامة
    مضاعفة و ديك الساعة شوفو واش باقي الطماعة ديال أغلب المنعشين يعاودوا أتدكر أن منعشا زاد علي 10 ملايين سنتيم بعد 15 يوم وقلت له حرام هذا الشيء فأجابني هذاك رزقي وأنا حر فيه فقلت له لعنة الله عليك أيها اللص باقي ليك نهار وتموت وأنت في أرذل العمر فعمرك 70 عام وتدير هذا الفعايل أيها المحتال ياك اتفقنا على الثمن منذ 15 يوم ما قلتي مليون ماقلتي 2 زدتي 10 فدقة وحدة الشفار الله ياخذ فيك الحق تاكل وانصرفت

  • Soussi
    الإثنين 26 يناير 2015 - 16:39

    اذا اردتم فعلا محاربة المضاربات العقارية فعليكم محاربة النوار عند لوبي المفسدين العقاريين الذين استفادوا من امتيازات في ثمن العقار من طرف الدولة في اطار السكن الاجتماعي ب800 درهم للمتر المربع في الحي المحمدي و حي ادرار باكدير لبناء شقق من 5 طوابق اي بمعدل 160 درهم للمتر المربع لكل شقة. ليبيع 54 متر مربع ب 300000 درهم عوض 250000 درهم المنصوص عليها من طرف الدولة بمعدل 5555 درهم للمترالمربع في حين تدهب 50000 درهم الى جيوب المفسدين العقاريين. فاين هي الدولة من هذه التلاعبات.

  • jamal
    الإثنين 26 يناير 2015 - 16:47

    ا لمواطن هو المسؤول عن اعطاء الرشوة والنوار ويجب على المواطن ان يبلغ على المتلاعب بالاسعار واين هي حماية المستهلك

  • hamid
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:03

    سؤال:لنفترض منطقة حدد فيها الثمن المرجعي(غالبا يكون اقل من الواقع)ب:10000درهم.
    هل تعتقدون ان البائع سيبيع ب10000درهم?مستحيل.
    عشاق النوار سوف يحسبونها:5000نوار..10000بيضاء.
    اذا البسيط دائما يكتوي.
    ثم ماذا يقع لشخص مضطر للبيع بثمن اقل?وماذا عن الهدايا?
    اضن ان وزارة المالية تبحث عن مداخيل مهما كان الثمن.
    ولا تئاخذ بعين الاعتبار كافة الحالات.

  • Abdelilah
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:07

    يجب رفع الضريبة على السكن الأساسي. لان المشتري هو الذي يدفعها وليس البائع. وكذلك يجب رفع الضرائب عن التطبيب و دمتم في خدمة الصالح العام.

  • ولد كيسر
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:25

    المشتري دائما سيبقى هو الضحية لإن البائع سيفرض على المشتري دفع جزء من الضريبة المرجعية المحددة عوض * نوار*

  • atrras
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:26

    depuis la présumée indépendance, l'echec de toute reforme reside belle et bien dans l'administration elle meme càd les fonctionnaires chargés de sa mise en oeuvre car se sont eux les premiers perdants de toute moralisation.et l'une des administrations les plus corrompues c'est celle des impots. ses fonctionnaires agissent comme des fiscalistes privés. ils ne leur manquent que d'ouvrir des bureau a coté de l'administration et donner leur conseils aux redevables pour optimiser l'impot .ils sont les premiers a vous montrer comment faire pour payer moins d'impot bien sur avec une contrepartie. meme les revisions d'impot sont ciblées et concernent ceux n'ayant donné de pot de vin.concernant la TVA, je peux vous assurer que 80%des factures de TVA déductible sont fausses et n'ayant aucun rapport avec l'acitivité principale des entreprises. les fonctionnaires etant corrompus ou non specialistes les considèrent valables. une entreprise travaux publics presente factures d'achat de carton bizar

  • رضوان
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:29

    هدا الاجراء جيد ويجب تعميمه على الضريبة المهنية بحيت تخصص لكل نشاط تجاري قيمة الضريبة الوجبة ادؤها مسبقا على شكل ضريبة ا لسيارات

  • الحــاج عبد الله
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:40

    من حسنات هذا القانون هو انه سيسمح للمواطنين أن يعرفوا متوسط ثمن العقار في كل الأحياء والأماكن في المدن، مما سيسحب البساط من تحت أقدام السماسرة والمضاربين في مجال العقار الذين يستغلون جهل المواطن لثمن سوق العقار… وهذا القانون معمول به في فرنسا مند مدة طويلة.
    كما سيسمح لكل واحد أن يعرف قدره وميزانيته وسيغربل السكان (أحياء الطبقات المتوسطة، والثرية، والفقيرة و…. وكل واحد غادي يسكن عند الطبقة ديالو حتى يحن عليه الله ويطلع في السلم الاجتماعي إذا كان ذكي ويتحول عند صحاب الفيلات … إما يفلس ويرجع للعروبية منين جا…)

    لكــــــــــــن !

    لكي ينجح هذا المشروع يجب على المواطن (الشاري) أن لا يقبل أداء ثمن اكبر من الثمن المتوسط الذي حدد لكل منطقة المعمول به لدى دار الضريبة.

    ومن من له أموال وافرة ويقبل مثلا بشراء شقة بثمن أكبر من السعر المحدد في المنطقة التي تتواجد فيها فله ذالك وإن شاء أن يشتريها بثمن مضاعف فليفعل لكن دون إبداء أي شكوى أو تأفف لأنه هو المسؤول.

  • raen
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:44

    قرار صائب و نقطة أخرى تحسب لهذه الحكومة . يجب نشر هذه لائحة المرجعية حتى يتسنى للعموم الاطلاع عليها .

  • Amina
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:51

    الحصول على سكن لائق أصبح من المستحيلات في المغرب فمافيا العقار حرمت المواطن البسيط من الحصول علي السكن وتفننت في رفع ثمن العقار وتصنيف ترسنة قانونية تخص العقار كلها تخدم مصالحها فضاء حلم المواطن صاحب الدخل المحدود بسبب تلك الشروط التعجزية

  • Amina
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:51

    الحصول على سكن لائق أصبح من المستحيلات في المغرب فمافيا العقار حرمت المواطن البسيط من الحصول علي السكن وتفننت في رفع ثمن العقار وتصنيف ترسنة قانونية تخص العقار كلها تخدم مصالحها فضاء حلم المواطن صاحب الدخل المحدود بسبب تلك الشروط التعجزية

  • مول الطنجية
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:52

    لماذا دائما الدولة تثقل كاهل المواطن بالضرائب هناك حوالي 15 نوع من الضرائب: ضرائب على الدخل ،ضرائب على القيمة المضافة TVA،ضرائب على العقار،ضرائب الجماعات المحلية، ضرائب الأسواق،،وضرائب السيارات واستخدام الطرق السيارة (بالرغم من أن كل الطرقات محفرة)،ضرائب الاستيراد والتصدير بالاضافة إلى الطوابع في كل المعاملات بالادارات الحكومية. وباراكا راكوم خليتو ضاربونا بالضرائب. كل هذه الضرائب تدفع المواطن للتملص والالتفاف والمستفيد الأكبر ليست الدولة ولكن المرتشين من الموظفين ، وخلاصة القول النوار سيظل قائما موازاتا مع القهيوة.

  • محمد
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:54

    نحن في حاجة إلأى تقنين الأثمنة ووضع حدين أقصى وأدنى للبيع .فحين يريد شخص ما شراء عقار يتوجه إلى دار الضريبة لتسلمه الحدين الأقصى والأدنى للبيع ،وعندما يبيع المالك يؤدي الضريبة عن الحد الأدنى .أما هذا القرار فيعتبر رفعا لمداخيل البائع ،فبعدما أصبح يعرف أساس الضريبة وهذا كان معمولا به من قبل فإنه سيأخذ ما فوق ذلك الثمن "نوار"وسيصرح للمشتري بالثمن دون "نوار" أو أقل منه وسيتوجه إلى دار الضريبة عند "الحاج" فلان ليقدم له طلبا باسترجاع ،وسيربح في هذه القضية هو وهذا "الحاج" أما المشتري المقهور فقد فرضت عليه الدولة ثمنا لا يستطيع المالك النزول عنه حتى ولو كان من الذين يتقون الله .وهكذا تكون الدولة قد ساهمت في استفحال الرشوة و"النوار" وفي غلاءثمن العقار .

  • مﻻحظ
    الإثنين 26 يناير 2015 - 17:57

    الخطوة السيد الوزير ايجابية اﻻ انه يمكن مﻻحظة التالي:
    – فهذا الثمن المرخعي قد يتغير في ظرف وجيز حسب درجة استقطاب المنطقة فهذه اﻻخيرة تتاثرسريعا بماذا اعمال تصاميم التهيئة واللجوء الى اعمال قانون اﻻستثناءات
    – هذا الثمن المرجعي يجب ان ياخذ بعين اﻻعتبار بعد المعطيات الميكرو تعميرية كعدد الطوابق المرخصة عرض الطريق عرض الواجهة توخهة البناية شرق او خنوب…
    – كيف لهذا الثمن ان ياخذ بعين اﻻعتبار درجة الفينيسيون
    – كيف يمكن ضمان حق المشتري كذالك تحديد الثمن السقف للبيع

  • toto
    الإثنين 26 يناير 2015 - 18:34

    Monsieur le ministre, le Maroc a choisis depuis son indépendance une politique liberale. Cette procedure est socialiste cherche a fixer les prix de la hausse mais aussi de la chute.

  • simo
    الإثنين 26 يناير 2015 - 19:01

    هذا الإجراء ليس بجديد بل يتم تطبيقه من زمان والمسمى بالمراجعة الضريبية، بحيث إدا قمت بالتصريح بثمن بيع عقار ب 250000 مثلا وقيمته الحقيقية 400000 درهم فإنه يتم إحتساب الضريبة على أساس الثمن الواقعي للبيع ، لكن للأسف تعتبر هاته الطريقة وسيلة للمساومة والاغتناء ، فإدا مثلا بعد المراجعة الضريبية كنت ملزما بأداء 60000 درهما فقد تؤدي 10000 درهم ضريبة و 30000 درهم للجيب

  • Malek
    الإثنين 26 يناير 2015 - 19:05

    الاجراء الموضوعي والعادل هو ان تحدد الدولة الثمن الاقصى للمتر المربع حسب كل منطقة كثمن مرجعي للبيع وفي نفس الوقت تحدد قيمة الضريبة المرجعية حسب كل منطقة وهكذا ستكون الدولة قد شددت الخناق على المتلاعبين في اثمنة العقار وتضمن حقها وحق المشتري اي اما غير هذا فما قررته الدولة فهو يصب في مصلحتها والمضاربين لهم عدة طرق للحفاظ على هامش الربح الكبير بينما المشتري يبقى دائما هو الضحية المتضرر في جميع الاحوال.

  • سي مرزوق
    الإثنين 26 يناير 2015 - 19:12

    على الدولة ان تفرض ضرائب عالية على السكن الفارغ و الاراضي غير المستغلة لانها سبب الازمة السكنية و اصحابها اغنياء عليهم دعم الدولة بالضرائب

  • احمد
    الإثنين 26 يناير 2015 - 19:54

    من وجهة نظري المتواضعة وجب على الحكومة ان تكون صارمة مع المنعشين العقاريين وكإجراء بسيط لكي تقطع عليهم اخد النوار أن تفرض عليهم وضع يافطات كبيرة يحدد عليها ثمن المتر المربع سواء بالتجزءات أو الشقق ويبقى هو الثمن الدي يصرح به عند الموثق دون زيادة أو نقصان

  • بالعطار عزالدين
    الإثنين 26 يناير 2015 - 20:13

    حكومة السيد بن كيران تضيق الخناق اكثر علی المواطنين الضعفاء
    ادا كانت حكومة بن كيران جادة في محاربة الفساد فعليها ان تراقب بكل حزم الصفقات العمومية

  • بالعطار عزالدين
    الإثنين 26 يناير 2015 - 20:27

    هده دعوة لإدارة الضرائب لكي تبيع العقار بالثمن المرجعي نيابة عن المواطنين وتهنينا من صداع البيع والشراء وشكرا

  • reda
    الإثنين 26 يناير 2015 - 20:31

    يجب على المشتري المطالبة بتوثيق الثمن الكلي للعقار لأن البائع لم يعد له سبب لإخفاء جزء من ثمن العقار

  • Sanhagi
    الإثنين 26 يناير 2015 - 20:33

    اقترح علي الحكومة عوض البدء من مدينة الدار البيضاء،البدء فقط بمجموعة الضحئ لكي تقف على حجم الفساد،و حجم الامتيازات التي تتمتع بها هذه المجموعة، فإذا استطاعت فعل شيء آنذاك يمكننا. ان ننتظر ما هو افضل!؟

  • Citoyen
    الإثنين 26 يناير 2015 - 21:03

    C'était une recommandation de la Cour des compte qui a effectué la mission de contrôle de la gestion de DGI. Et cette institution a toujours insisté sur la transparence du contrôle des transactions immobilières et leur équité devant le fisc!

  • الحسين
    الإثنين 26 يناير 2015 - 21:06

    أؤيد ماجاء في مقال صاحب ''الفيافي'' لقد أصبت .

  • hanin
    الإثنين 26 يناير 2015 - 21:19

    هذا الإجراء سوف يصب في صالح البائع ومافيا العقار والدولة, أما المشتري
    فسوف يكتوي دائما بما يسمى "النوار" مادام أن ثمن البيع يحدده البائع بالشكل
    الذي يرضيه ومادام أنه غير مقنن بشكل علمي ومنطقي…

  • ابوسهيل
    الإثنين 26 يناير 2015 - 21:57

    على خلاف مايضن البعض اعتقد ان الحكومة بهذا القرار جاءت لتقنن النوار الان اصبح بامكان البائع ان يبيع ملكه جهرا بالنوار ان يزيد في الثمن بكل بساطة …جات تداويه عماتو..

  • Mohamed HARIZI
    الإثنين 26 يناير 2015 - 23:03

    Nous passons notre temps à parler de tellement choses qu'en définitif elles restent sans solution, soit par manque d'efficacité, soit par peur de prendre le taureau par les cornes, de trancher dans le vif, une fois pour toutes, sans tergiverser, ni chercher à plaire à X ou a Z
    Nous poursuivons tellement de lièvres à la fois qu'il nous arrive de n'en prendre aucun et Dieu sait comme la chasse au lièvre est difficile: comme il court en zig-zag , lorsqu'on le tire dans le zig, lui est déjà dans le zag; et quand on l'ajuste dans le zag, il est passé dans le zig
    Ainsi en est-il de nos problèmes qui restent toujours suspendus, en attendant une solution qui tarde à venir, par manque de rigueur

  • mohamed
    الإثنين 26 يناير 2015 - 23:34

    وزراء معندهومش بعد نظر ركود على ركود على ركود كمشتغل بالعقار لما رفعت الدولة الأرباح على بيع العقارات ب30 بالمائة وقع ركود والبيع أصبح نادرا وأصحاب الأراضي رفعوا الثمن والمنعشين أصبحوا لا يستطيعون إقتناء الأراضي والله الناس كتشكي من هذه القرارات الظالمة في حين كنا ننتظر من الحكومة أن تخفض من الأرباح على بيع العقارات حتى تخلق رواج بدون نوار لأن أرباح مثلا ب15 بالمائة ستجعل الكثيرين يستغنون عن النوار

  • محمد
    الإثنين 26 يناير 2015 - 23:35

    مزيان ادن المراجعة لي كايبقاو غير يشيرو بيها مغاتبقاش علا هاد لحسال !!!!!!!!
    شئ جميل جدا لي قالوهليك تخلصو وتكون عارفو من قبل اما تبيع او لا او تطلب تزيد تمن ونهار تبيع تخلص وتاخد رفع اليد ..اما الا غاتخليو لمراجعة كما هي غادي غير تعقدو الامور اكتى من ماهي معقدة

  • علال
    الثلاثاء 27 يناير 2015 - 02:37

    الحكومة لايهمها المواطن همها الوحيد كيفية جمع الاموال ولا ندري اين تدهب هده الموال

  • Ahmed
    الثلاثاء 27 يناير 2015 - 03:38

    القرار خاطئ في رأيي لان المواطن البسيط قد يحتاج لبيع منزله لظروف طارئة بثمن بسيط في اسرع وقت كأن يجري عملية طبية مثلا هذا ما يجعله يفكر في الضريبة قبل العملية الطبية.

  • خالد بطيوي
    الثلاثاء 27 يناير 2015 - 04:39

    الحل الوحيد لمحاربة النوار هو احداث هيئة مستقلة ( سوق العقار مثلا)أو مؤسسة حكومية مكلفة فقط بتحديد اثمنة البيع وإلزام البائع والمنعش العقاري وفق دفتر تحملات بعرض منتوجه على هده المؤسسة التي سيلجا لها المشتري ليؤدي الثمن الحقيقي للمؤسسة الحكومية التي ستتكلف بتحويل الثمن إلى البائع. ويفترض أن تكون تلك الهيئة او المؤسسة نزيهة وشفافة.

  • aziz
    الثلاثاء 27 يناير 2015 - 05:20

    il faut intègre les professionnelle et et prendre en considération état réel du bien vendu et sa situation vide occupé par ancien locataire vétusté dans un seul immeuble le prix de vente peut être différents suivant la suface et plusieurs autre critères pour le bien de l'économie nationale que ce soit pour le contribuable ou administration fiscal il faut simplifié les procédure il ne faut oublier les droits enregistrement la conservation foncière la tpi et autre il faut encourage la facilite des opération achat et vente et la multiplication des opération de vente et achat pour intérêt de toutes les parties et contribué â la dynamique du marché immobilier trop impôt tué impôt il faut prendre le juste milieu les marocain savez très bien défendre leur intérêt

  • aziz
    الثلاثاء 27 يناير 2015 - 06:02

    le prix d un bien immobilier est différents dans u

    ne seul propriété suivant plusieurs critères et paramètres .on doit simplifié les procédures dachat et de vente dans intérêt de l'économie nationale
    André

  • Youssef
    الثلاثاء 27 يناير 2015 - 10:29

    Pourquoi une autre solution mille fois mieux.
    Je propose une fois la demande du permis d'habitat. L'entrepreneur doit déclarer le prix de vente ,bien sûr il ne parlera jamais du noir, et la c'est au autorité de racheter çe bien ,Baladia ,Jamaa…………….
    Exemple moi a meknes je voulais acheté un jolie appartement on ma demander 11000 M dont 40 en Noir
    J'ai pas pris çe risque
    Et fois les autorité racher elle peut vendre et mettre les immeuble bien située. A la location et autre d'autre resource au lieux de vendre ces bien

  • Ahmed
    الثلاثاء 27 يناير 2015 - 10:36

    Il faut donc mettre en place un cadastre économique, fiscal et social. Actuellement, il est possible de réaliser tout cela avec les nouvelles technologies et les investissements colossaux effectués dans ce domaine

  • Ahmed
    الثلاثاء 27 يناير 2015 - 10:58

    Quelles sont les problématiques liées au foncier au Maroc
    Le foncier joue un rôle très important dans l’essor de l’activité économique du pays. Sa gestion détermine et fixe les règles régissant la propriété, son usage et sa valeur. La gestion du foncier permet aussi de faciliter la planification des différentes actions visant à l’amélioration économique et sociale dans l’espace rural, urbain ou périurbain, de répondre aux attentes des différents acteurs de développement et d’honorer les engagements du Maroc vis-à-vis des investisseurs nationaux et internationaux.
    Les problématiques du foncier sont diverses : manque d’une politique foncière claire, absence d’une autorité qui régule, gère et détermine les responsabilités de tous les intervenants, manque de concertation du gouvernement en matière d’élaboration de textes de lois sur le métier de l’ingénieur géomètre topographe et les institutions ordinales, sur la gestion du foncier au Maroc, l’accès à la terre, le recensement du foncier

  • Ahmed
    الثلاثاء 27 يناير 2015 - 19:02

    La bonne gouvernance est très recommandée dans la gestion de tous les secteurs. Et pour le foncier, comment assurer une bonne gouvernance d’un secteur qui n’est pas maîtrisé? Pour cela, il faut le délimiter en utilisant des techniques appropriées, connaître la superficie, les limites, la consistance, la plus value, le propriétaire apparent…
    Il faut donc mettre en place un cadastre économique, fiscal et social. Actuellement, il est possible de réaliser tout cela avec les nouvelles technologies et les investissements colossaux effectués dans ce domaine.

  • احمد
    الجمعة 6 فبراير 2015 - 17:08

    يجب على الدولة اذا ارادت ان تحارب النوار ان تقوم بمراجعة رسوم التسجيل و التحقيظ لأنهما سبب انتشار النوار لماذا : لان المشتري يقبل النوار لكي لا يؤدي
    ثمن الحقيقي للتسجيل و التحفيظ لان العملية تكون باحتساب ثمن البيع هذا من جهة من جهة اخرى فلا يعقل ان تكون رسوم التسجيل و التحفيظ تطبق على جميع انواع الشقق فمثلا اذا اشترى الشخص شقة في السكن الاقتصادي يطبق عليه نفس تسعيرة التسجيل و التحفيظ اذا اشترى شقة فاخرة لهي 4 في الماءة للتسجيل و 1 في الماءة للتحقيظ لهذه الاسباب يجب على الحكومة اخد هذه النقطة بجد لانها سبب من اسباب انتشار العش في التصريح بالثمن الحقيقي للعقار و شكرا

  • anas
    الجمعة 20 فبراير 2015 - 16:04

    اضافة لمرجعية الأسعارالمعتمدة في شراء العقار التي تساهم في تحقيق الشفافية لوزارة الإقتصاد والمالية ضرورة اجراء حركات انتقالية لرؤساء المصالح الدين تجاوزوا أربع سنوات في مناصبهم على غرار باقي الوزارات ,واحداث هيأة وطنية على مستوى الجهات والأقاليم تناط بها أساسا استخلاص المداخيل وتسريع وتيرتها , واجراء الإفتحاص الداخلي لمصالح الوعاء الضريبي واحالة العقود المشكوك فيها على الرقابة القضائية وتحسيس الموظفين بأهمية المسؤؤلية الملقاة على عاتقهم وبأن هداالمرفق في خدمة المواطن ولحماية مصالحهم وتفادي التعسف والشطط وجعل الإدارة وسيلة للتسلط وحين تطبق هده الإجراءات ترون حتما ارتفاع المداخيل بشكل مدهش والإقبال الدي لا نظير له للمواطنين والملزمين وفتح الحوار الوطني حول المعوقات الحقيقية للمالية وتسييرها

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة