هبوط سعر النفط لم يحفز المقاولين المغاربة على الاستثمار

على الرغم من أن تراجع أسعار النفط قد أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المغربي إلا أن هذا المعطى لم يبدد تخوفات أصحاب المقاولات المغربية بخصوص مدى تحسن الظرفية الاقتصادية بالمملكة.. وهو ما أظهرته مذكرة بنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية، ذلك أن أغلب رجال الأعمال المغاربة أكدوا أنهم لا ينوون الرفع من استثماراتهم بداية العام الجاري.

ولم تؤثر كل التقارير الاقتصادية الدولية التي تبشر المغرب بنمو اقتصادي استثنائي، خلال هذه السنة، في رؤية رجال الأعمال المغاربة للوضعية الاقتصادية التي وصفوها بـ “العادية”، وهو ما دفع 65 في المائة منهم إلى التأكيد على أنهم لا ينوون الرفع من استثماراتهم خلال النصف الأول من العام الجاري، في المقابل صرح 20 في المائة أنهم سيقومون باستثمارات إضافية خلال السنة القادمة، تبشيرا بخلق مناصب شغل جديدة.

أصحاب المقاولات المغاربة قللوا من أهمية تراجع أسعار النفط على الاقتصاد المغربي، وهو ما دفع 68 في المائة منهم للتأكيد على أن مناخ الأعمال في المغرب يعتبر “عاديا”، مقابل 28 في المائة منهم اعتبروا أن مناخ الأعمال في المغرب “غير ملائم”، بينما عبرت فئة قليلة عن تفاؤلها حول تحسن الظرفية الاقتصادية في المغرب.

وأكد أكثر من نصف رجال الأعمال المغاربة أن كلفة الإنتاج لن تتغير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، في حين توقع 21 في المائة منهم أن ترتفع كلفة الإنتاج، علما أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع أسعار المواد الأولية وهو الأمر الذي سيصب في مصلحة المقاولات الصناعية المغربية.

وصرح 65 في المائة من أصحاب المقاولات أن الحصول على التمويل البنكي مازال “عاديا”، موضحين في السياق ذاته أن كلفة الحصول على القروض البنكية لم يتغير خلال السنة الماضية، ولن يعرف تغيرات خلال الفصل الأول من العام الجاري، ويعتبر مؤشر الحصول على التمويل من أهم المؤشرات التي يعتمدها البنك العالمي من أجل تنصيف المغرب في مؤشر مناخ الأعمال.

في المقابل توقع بنك المغرب أن تعرف الأنشطة الصناعية في المغرب “تطورا على مستوى الإنتاج”، وذلك خلال الفصل الأول لسنة 2015، هذا التطور سينعكس أيضا على مبيعات قطاع الصناعة في المغرب حسب ما كشفت عنه مذكرة بنك المغرب.