24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)

  2. دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان (5.00)

  3. الجالية الصحراوية بإسبانيا تتمرد على قرارات قيادة جبهة البوليساريو (5.00)

  4. شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)

  5. رصاص أمني يشل حركة كلب شرس بالمحمدية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

3.17

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | خبير مغربي بفرنسا: لماذا يعتبر التمويل الإسلامي مخيفا؟

خبير مغربي بفرنسا: لماذا يعتبر التمويل الإسلامي مخيفا؟

خبير مغربي بفرنسا: لماذا يعتبر التمويل الإسلامي مخيفا؟

إن ما يميز التمويل الإسلامي عن التمويل التقليدي هو اعتماده لمقاربة مختلفة بالنسبة لقيمة الرأس المال وقيمة العمل، بحيث يستند التمويل الإسلامي على تقاسم الربح والخسارة، ويحظر أي فكرة تتعلق بأجر ثابت منفصل عن المردودية التي توفرها الأصول الملموسة (Actifs tangibles.).

عرف التمويل الإسلامي منذ نشأته خلال سنوات السبعينات، تطورا كبيرا ونموا مطردا على المستوى العالمي. وأصبح يفرض نفسه بقوة كمنافس للتمويل التقليدي، إذ وصلت نسبة نموه إلى 17.6 % ما بين سنتي 2009 و2013. وهكذا، أصدر البنك المركزي للبحرين أول السندات الإسلامية السيادية (صكوك) خلال سنة 2001. وارتفعت إصداراته بنسبة 35 % في المتوسط خلال الفترة 2002-2012، رافعا بذلك السندات ذات الأصول الإسلامية من مستوى 4 ملايير إلى مستوى 83 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة تطور السندات الإسلامية عبر العالم 19.7 % سنويا إلى حدود سنة 2018.

فقد تجاوزت الأصول المالية الإسلامية العالمية 2.000 مليار دولار أمريكي سنة 2014، ومن المحتمل أن تصل إلى 3.400 مليار دولار أمريكي سنة 2018 ثم 4.000 مليار دولار أمريكي عام 2020.

وتتوفر كل من قطر واندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا (باستثناء إيران) على 78 % من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية.

80 % من هذه الأصول يتم استغلالها من طرف البنوك الإسلامية أو من طرف بعض الوحدات المصرفية في البنوك التقليدية التي تتعامل بالطريقة الإسلامية، أما ال 20 % من الأصول المتبقية، فتتوزع على الشكل التالي: 15 % على شكل سندات إسلامية (صكوك)، و4% تم استثمارها في صناديق الاستثمار الإسلامية و1% على شكل تأمينات إسلامية ترتكز على الضمان المتبادل (التكافل).

انخرطت العديد من الدول الغربية في سيرورة التمويل الحلال، بحيث أنشأت أستراليا سنة 1989 أول مكتب تمويل إسلامي لها، وانخرطت سنة 2010 في جبايته. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أحدثت بورصة نيويورك أول مؤشر داو جونس تجاري إسلامي (Dow Jones Islamic Market). كما أن بورصة تورونتو أحدثت سنة 2009 مؤشر الشريعة (TSX) كمؤشر بورصة إسلامي.

أما في آسيا، فقد ألغت سنغافورة سنة 2005 الازدواج الضريبي على المعاملات الإسلامية وأنشأت سنة 2007 أول بنك إسلامي بها. كما أن هونغ كونغ وضعت سنة 2007 أول مؤشر بورصة إسلامي لها (مؤشر هانغ سنغ للصندوق الإسلامي للصين) .« Hang Seng Islamic China Index fund» واعتمدت اليابان سنة 2009 قانونا يسمح للبنوك بإصدار المنتجات المالية الإسلامية، وقامت سنة 2011 بإصلاحات ضريبية تتلاءم مع هذا النوع من المنتجات المالية.

وفي أوروبا، تعتبر بورصة اللوكسبورغ أول مؤسسة مالية أوروبية تعتمد سنة 2002 سندات إسلامية قابلة للتداول، والمملكة المتحدة أول دولة أوروبية تسمح سنة 2004 بفتح بنوك إسلامية، وقد اتخذت لهذا الغرض مجموعة من الإجراءات الضريبية تهدف إلى تطوير المالية الإسلامية. كما أن بورصة لندن قد اعتمدت أولى الصكوك سنة 2006.

في فرنسا، سلم البنك المركزي سنة 2009 أولى التراخيص لأنشاء بنوك إسلامية، كما قامت الحكومة الفرنسية خلال نفس السنة بأولى التعديلات الضريبية والقانونية لملاءمتها مع المالية الإسلامية.

انخرط المغرب في هذه الحركية سنة 2007 عندما رخصت السلطات المغربية للبنوك التقليدية بتنويع سلة خدماتها وتقديم عروض محدودة من المنتجات المالية البديلة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي سنة 2009، لاءم المغرب جبائيا منتوج المرابحة على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.

وفي سنة 2013، صادق على قانون يسمح بتوسيع نطاق الأصول المؤهلة إلى نطاق تسنيد الديون باستبدال مفهوم الدين بفكرة الأصول المؤهلة، التي تضم الأصول الثابتة (actifs corporels) أو المنقولة أو غير المنقولة.

وسيشجع هذا القانون على ظهور سوق للصكوك بالمغرب. كما تم في أواخر سنة 2014 المصادقة على القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يضم قسما (القسم الثالث) خاصا بالبنوك التشاركية.

على مستوى التصنيف، يحتل المغرب درجة "BBB –" التي تعادل النقطة الأخيرة في درجة الاستثمار (catégorie Investment Grade). خلال شهر يونيو 2014 بلغ جاري الدين العمومي 587 مليار درهم، تخص 140 مليار درهم منها الديون الخارجية، على أساس متوسط نسبة للفائدة حددت في 5.2 % بالنسبة للدين الداخلي و3 % بالنسبة للدين الخارجي.

يمكن للمغرب، في هذا السياق الاقتصادي والمالي المتوتر، أن يصدر صكوكا سيادية كحل بديل من أجل تحسين تمويل ديونه العمومية، كما هو شأن المملكة المتحدة التي أصدرت وزارة الخزينة لديها خلال شهر يونيو من السنة الماضية 2014 سندات دين سيادية على شكل صكوك لمدة 5 سنوات بسعر أداء سنوي يبلغ 2.06 % وتاريخ للاستحقاق محدد في 22 يوليوز 2019. وقد مكن هذا الإصدار وزارة الخزينة البريطانية من الحصول على 200 مليون ليرة إسترليني (322 مليون دولار أمريكي). كما أن هذه الصكوك قد تميزت بارتفاع كبير وهائل للطلب عليها من طرف المستثمرين سواء المتواجدون بالمملكة المتحدة أو المنتمون للمراكز الرئيسية للتمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم، وقد بلغ رصيد هذه الصكوك 2.3 مليار ليرة إسترليني.

كما اكتتبت بهذه الصكوك كذلك صناديق سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية عالمية. وبهذه الإصدارات، أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تلجأ إلى إصدار صكوك سيادية تدفع نحو تعزيز دورها كمعقل للتمويل الإسلامي.

ولتشجيع وتسريع وتيرة إنشاء مؤسسات التمويل الإسلامي وتحفيزها على النمو والتطور، أصبح من اللازم على المغرب أن يضع إطارا جبائيا-قانونيا مناسبا، مرنا وجذابا خاصا بهذا النوع من التمويل، لأن التجربة أثبتت صعوبة تطبيق المنتجات المالية الإسلامية في الأنظمة التقليدية بسبب النظام الضريبي المعتمد غير العادل بالنسبة لهذا النوع من المنتجات المالية.

في الوقت نفسه أثبتت التجارب كذلك على أن التمويل الإسلامي قد عرف نجاحات في مناطق من العالم حيث المستوى الضريبي جد منخفض.

وانطلاقا من ذلك، أصبح المغرب مطالبا باتخاذ قواعد جبائية توفر ما يلزم من الأمن ووضوح الرؤية للمستثمرين، لأن اعتماد ضريبة جذابة وتناسب كل المنتجات المالية الإسلامية وتتناسب مع خصائصها وأدواتها أصبحت تفرض نفسها من أجل القضاء على الاختلالات التي تسببت فيها القواعد الضريبية التقليدية.

وعلى أساس ذلك، تعتبر الصكوك سندات مالية إسلامية تختلف تماما عن السندات التقليدية. فهي مصادر تمويلية مركبة، مؤهلة كي تصبح أموالا شبه خاصة، كما أنها تعتبر جزءا من الأصول الأساسية، التي يوافق تاريخ استحقاقها تاريخ نهاية المشروع الأساسي وليس تاريخ استحقاق القرض.

فالمكتتبون في هذه السندات ليس لهم دخل قار، بل يشاركون في الأرباح والخسائر الناتجة عن استغلال أو بيع الأصول الأساسية. ولذلك، يجب أن تعتبر المقاربة الجبائية المتبعة الصكوك كأدوات للدين.

وعليه، لا بد من اعتبار الأجور المدفوعة لحاملي هذه الأصول كفوائد تخصم عند صاحبها الأصلي. أما بالنسبة لغير المقيمين، فينبغي أن يستفيدوا من إعفاءات ضريبية مناسبة وجذابة.

الإجارة عقد يضع بموجبه شخص أصلا منقولا أو غير منقول (actif mobilier ou immobilier) رهن إشارة زبون لفترة محددة مقابل إيجار.

وتمنع المحاسبة على أساس الاستحقاق تسجيل هذا الأصل لدى المستأجر، بينما ذلك ممكن في معايير التقارير المالية الدولية (International Financial Reporting Standards = IFRS)، باعتبار أن جميع المنافع والمخاطر تنقل إلى المستأجر.

لذلك، يجب على المعاملات الجبائية أن تعتبر عقد الإجارة عملية نقل ضمني لملكية الأصل العقاري إلى المستأجر وتسجله كدين في صافي استثمار الإيجار.

أما المرابحة، فيتم التعامل معها كعقد بيع يسلم بائع بموجبه أحد الأصول إلى ممول إسلامي، يبيعه هذا الأخير بدوره لمستثمر مقابل سعر يتسلمه لاحقا على شكل دفعات (بيع بالتقسيط)، على أن تعتبر المقاربة الجبائية الربح المالي المؤدى كسداد للدفعة المؤجلة للفوائد التي يجب احتسابها وفق طريقة تحديث التدفقات النقدية المخصومة طيلة فترة استعمال الأداة المالية، وذلك على الرغم من أن عملية التحديث محظورة في المالية الإسلامية.

فالعديد من نقاط الضعف والمعيقات الداخلية والبنيوية سوف تقف حجر عثرة أمام اعتماد ونجاح المالية الإسلامية بالمغرب، مما يتطلب القيام بسلسلة من الإصلاحات المالية والقانونية والجبائية الأساسية من أجل تمكين المغرب من أن يكون مرجعا يحتذى به في مجال المنتجات المالية البديلة.

----
ظهير شريف رقم 1.13.47 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 119.12 المغير والمتمم للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.

يتكون سلم التنقيط ستاندرد اند بورز ((Standard & Poor’s من 21 تقييمات تبتدأ بالتصنيف AAA (درجة الاستثمار) إلى D (عسر في الأداء). تصنيف المغرب في BBB يتوافق مع المرتبة 10. المرتبة 11 BB + تعني التواجد في منطقة الخطر المالي المؤشر على المضاربة.

*أستاذ باحث بمركز البحوث الأوروبية في مجال التمويل والإدارة بجامعة باريس دوفين | مستشار مالي ومحقق بمديرية التحقيقات الوطنية والدولية بوزارة الاقتصاد والمالية بفرنسا


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - EL BIDANI الاثنين 16 فبراير 2015 - 05:11
Tout d'abord, je me remercie le professeur pour la qualité de l’article et des statistiques cités. Je pense que la finance islamique dérange ceux qui dirigent les banques centrales. En effet, la philosophie de la finance islamique menace le système financier et c'est pour cette raison qu'on essaie de stigmatiser les musulmans et l'islam en véhiculant une mauvaise image de l'islam.
2 - براك عبد الرحمن الاثنين 16 فبراير 2015 - 05:21
التمويل الإسلامي سوف يعطي دينامية جديدة للاقتصاد الوطني. لأنه هناك مجموعة من المواطنين لا تريد الفوائد الربوية مما يجعل مدخراتها تحت الزليجة coffre fort 8
3 - Aziz Benito الاثنين 16 فبراير 2015 - 05:40
ومــــا الذي ننتظره نـحــــــــــن !!؟
4 - elle الاثنين 16 فبراير 2015 - 08:16
après tout ce blabla , est ce qu''on aura des banques islamiques au maroc ou pas?
5 - YASSINE الاثنين 16 فبراير 2015 - 08:25
أولا أشكر الأستاذ الباحث د. رشيد الدخايلي على هذا المقال المفيد....
أقول ان الساهرون على المجال المالي في المغرب منتفعون من الوضع الحالي, ولا يهمم تحسين التمويل الإسلامي ,ولا يهمم أمر الطبقة المتوسطة التي هي بالأساس المحتاجة الى هذا النوع من التمويلات....
منذ مدة وأنا اريد الإستثمار في الصكوك الإسلامية ولاكننا مكتوفي الأيدي في المغرب....لا أريد شراء سندات ربوية ...أما الأسهم فقد إشتريت عدة أسهم لكن الأمور غير شفافة في بورصة الدارالبيضاء...لماذا لا تطرح الخزينة العامة على المواطنين صكوك إسلامية عل غرار السندات الربوية كما تفعل أكثر الدول العربية ....
6 - نزار الريان الاثنين 16 فبراير 2015 - 08:32
يعتبر مخيفا لانه سيقضي على البنوك الربوية. #يريدون ان يطفؤ نور الله والله متم نوره#
7 - hoceima الاثنين 16 فبراير 2015 - 08:38
الاسلام هو الحل الوحيد لسعادة بني ادم...وما انزلنا عليك القران لتشقى..
8 - abdo الاثنين 16 فبراير 2015 - 08:52
سلام عليكم لقد انتضرنا كتيرا لكي نرى هذا المنتوج البنكي لابد ان هناك ايادي خفية وراء هذا التآخير. هذا الوبي حتما سوف يقهر .فغالب الشباب المتعطش لمتلاك سكن بطريقة حلال هو المتضرر الاول من هذا التآخير .لذالك الله يجازيكم خليو البنوك الاسلامية تضهر ف المغرب
9 - younes الاثنين 16 فبراير 2015 - 08:52
بسم الله الرحمن الرحيم. اول ملاحظة, العنوان لا علاقة له بمضمون النص. اما فيما يخص العراقيل اللتي تواجه التمويل الاسلامي في المغرب, هي كالاتي: - الدين الداخلي, وهو ما اقرضته البنوك الربوية للدولة ! )لسان حال البنوك الربوية : الئ غدي تخليو تدخل البنوك الاسلامية , اعطيوني رزقي ! ( . - ليس للمغرب علماؤ متخصصون في فقه المعاملات الاسلامية . - لا توجد رغبة يفتح سلك خاص بالمالية الاسلامية في الجامعات المغربية. - اطلاق اشاعات كاذبة لللتشكيك في المالية الاسلامية . اضافة ان التمويل الاسلامي لا يخدم مصالح التيار العلماني و التيار الالحادي و الحداثي التقدمي (جحودا لا غير !!!). يومكم مبارك سعيد.
10 - السلام الاثنين 16 فبراير 2015 - 08:52
الله يهديهم يجب ترك إنشاء بنوك إسﻻمية في المغرب قباقي الدول الإسﻻمية لأن الكثير من المغاربة ينتضرون هذه الفرصة بفارغ الصبر في نضري والله أعلم ربما إذا أنشات هذه البنوك ﻻساهمت في إقتصاد البﻻد كثير لأن أغب الناس سيتداولون بأموالهم عبر هذه البنوك وبالتالي ستسحب أموال كانت ﻻتعمل مجرد راكدة في الخزنات المنزلية أو مخبأة في أماكن متعددة .
وبالله التوفيق
11 - مغربي على قد الحال الاثنين 16 فبراير 2015 - 08:58
مليارات كثيرة بين ايدي اناس يمنعهم تدينهم من التعامل بها مع المؤسسات المالية
اذا كان مجرد اضافة وصف "اسلامي" سيجلبها الى التداول. فلم لا ؟
والا فقارن قيمة ما ستؤديه لبنك ربوي وأخر إسلامي لتمويل شراء نفس الشقة
ستضحك كثيرا
فلا فرق بينهما
12 - الحــاج عبد الله الاثنين 16 فبراير 2015 - 09:22
الأبناك الإسلامية لا تختلف مع البنوك الربوية في شيئ سوى في تغيير أسماء الأشياء
فهي لا تعطي القروض بدون فائدة كما يعتقد البعض وإنما تعطيها بفائدة وتكون في بعض الأحيان اكثر من البنوك العادية

مثلا:

فحينما يلجأ المستهلك إليها من اجل شراء شقة ب 40 مليون سنتيم يقوم البنك الإسلامي بشراء تلك الشقة التي اختارها الزبون، ويعيد بيعها للزبون ب 60 مليون، ويقسم الأقساط على عدد السنوات المتفقة عليها.
يعني أن ثمن الشقة الأصلي 40 مليون ولكن الزبون يؤدي 60 مليون ويربح البنك 20 مليون.

أما الأسهم فالزبون اليوم غير محتاج للمرور من البنك ليشتريها وإنما بإمكانه أن يشتريها مباشرة بدون وساطة.

أما وضع المال في حساب إسلامي بالفائدة فهو كتالي
مثلا يشتري البك 100 شقة لزبنائه وتشترك مع انت بقدر من المال وحينما يبيع الشقق يتقاسم معك الأرباح، وهذا ما تقوم به جميع الأبناك العادية فقط التسمية هي التي تختلف.
13 - هرمنا الاثنين 16 فبراير 2015 - 10:30
هرمنا من اجل هده اللحضة التاريخية
14 - taich الاثنين 16 فبراير 2015 - 10:38
السلام عليكم نلتمس و نرجوا المسؤلين على الشق المالي بالمغرب وخاصة في ظل هذه الحكومة ان يسرعوا في اخراج البنوك الاسلامية الى ارض الواقع نريد كشباب امتلاك سكن بطريقة الحلال نحن بين المطرقة والسندال :مطرقة الحاجة الى مسكن وسندال التمويل الربوي الذي نخشاه كثيرا
15 - Youssef père de Ghita الاثنين 16 فبراير 2015 - 10:45
لا تستعجل يا مواطن، سيأتي دورك لتكتوي بالقروض الإسلامية، ستعي بعد إكتوائك أن كلفتها أعلى بكثير من كلفة القروض الكلاسيكية. ستعي تحديدا أن البنك الإسلامي لا يحتمل أي خسارة ... كجميع البنوك عزيزي المواطن.

أما عن كاتب المقال، فهو "تجاري" بصدد تزيين واجهة سلعته.

لا تفرح يا موطن، لأنني كما أعدك، ستكتوي بصكوك الغفران، و لن ينتعش إلا الإماراتي و القطري .. و بعض الموثقين في المغرب.
16 - محمد باسكال حيلوط الاثنين 16 فبراير 2015 - 11:00
تناقض الابناك الاسلامية هي انها تتحدث عن الربح والخسارة التي تنتج عن اي قرض كان ولا تتحدث عن الفائدة التي تعتبرها ربا مهما كان مستواها ضئيلا ام عاليا. وفي نفس الوقت لما يطلب من البنوك الاسلامية ان تسدد بفرنسا مثلا ضرائب على الارباح تقول: لا اريد منك يا فرنسا ان تعاملي ارباحي كفائدة بنكية وبالتالي تكون الضرائب منخفضة !
Autrement dit : la finance islamique veut et le beur et l'argent du beur !
17 - أسامة الاثنين 16 فبراير 2015 - 11:53
التمويل الاسلامي مخيف بالنسبت للبنوك الربوية .
لا نريد منتوجات ( إسلامية ) كما يزعمون من أجل الإحتيال على المواطن و تحقيق أرباحهم المسطرة مسبقا .
نريد بنك إسلامي برأس مال حر و مستقل و ليس فرعا أو شريكا لتلك البنوك التي هدفها الأول و الأخير الربح ثم الربح.
18 - مروكي الاثنين 16 فبراير 2015 - 11:59
ما يخيف فيها ركوبها على الدين واستغلاله لمصالح دنيوية،(البنك الاسلامي)وكأن البنك يصلي ويزكي ويصوم الخ..والإسلام أحل التجارة وحرم الربا،وقال وتعاونوا على البر والتقوى،والأصل هو التعاون حتى تترقى المجتمعات.وإذا كان هناك شيء اسمه البنك الاسلامي فهو في دفتر مول الحانوت،بدون فاءدة ولو مر عليه 20سنة.
19 - rachida الاثنين 16 فبراير 2015 - 12:37
يطلق على البنوك الإسلامية اسم البنوك الاربوية أو البنوك التي لا تتعامل بالفائدة، أو البنوك التي تقوم على أساس مبدأ المشاركة، فيعرفه عبد السلام أبو قحف على أنه: «مؤسسة مالية إسلامية ذات رسالة اقتصادية واجتماعية تعمل في ظل تعاليم الإسلامية، فهو بنك صاحب رسالة وليس مجرد تاجر؛ بنك يبحث عن المشروعات الأكثر نفعا وليس مجرد الأكثر ربحا؛ البنك الإسلامي لا يهدف لمجرد تطبيق نظام مصرفي إسلامي وإنما المساهمة في بناء مجتمع إسلامي كامل على أسس عقائدية وأخلاقية واقتصادية أي أنه غيرة على دين الله». وتعرف البنوك الإسلامية بأنها مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع مع الالتزام بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذا وعطاء وباجتناب أي عمل مخالف لأحكام الإسلام. المرجوا النشر يا هسبريس وشكرا.
20 - kamilia الاثنين 16 فبراير 2015 - 13:16
مقال رائع سيعطي دينامية جديدة للإقتصاد الوطني، لكن أين نحن من هذه البنوك التي ينتظرها الشعب المغربي الذي أغلبه لا يتوفر على منزل هربا من الربا.
شكرا للدكتور الذي دائما يتحفنا بمواضيع ذات أهمية على الصعيد الإقتصادي والتسييري، دائما أتتبع مقالاتك التي تكتب في هسبريس، والتي تدل على خبير ملم بقضايا بلده وله غيرة كبيرة على وطنه.
ما اثارني أكثر في مقالك هو هذه الجملة
"في الوقت نفسه أثبتت التجارب كذلك على أن التمويل الإسلامي قد عرف نجاحات في مناطق من العالم حيث المستوى الضريبي جد منخفض". صدقت
21 - حرمة الفقير أولى الاثنين 16 فبراير 2015 - 13:48
أعتقد أن معظم أصحاب التعاليق تعاطوا مع المسألة بنوع من العاطفة لمجرد ذكر مصطلح "إسلامي"، لكن أنا أتساءل كل الإخوة سؤالين وكل يجيب نفسه..ما موقع الفقير من هذه التمويلات سواء "التقليدية" أم "الإسلامية"؟؟ و القيمة النقدية هل تتغير بتغير الشروط الزمانية أم تبقى ثابتة؟؟...بالتوفيق للجميع
22 - محمد الاثنين 16 فبراير 2015 - 14:25
أي بنك مهما كان سيخضع لقوانين لمنضمة للبنوك في المغرب وفي لعالم بأسره ولقوانين تؤدي بللبنوك الإسلامية لمسايرت الربا والإقتطاعات وتقديم ضمانات لطلب لقروض وواجبات التأمين وإقتطاعات لمعاملات ولمدخرات تذوب في لقروض والسلفات وينتج عنها الربة بشكل أوتوماتيكي وها يلجأ إليه لبنك لإسلامي هو تغير لمسميات ولمفاهيم لذى زبناء أما من يقول غير ذلك فهو نصاب كما حدث لعدة بنوك مصرية نصبت على ناس
أما مفهو لنك لإسلامي لحقيقي هو على شكل مخزن كبير لايتعامل خارجيا غير مراقب من بنك لمغرب مجرد مخزن حراسه يدفعون لهم زبناء لحماية أموالهم
23 - Youssef père de Ghita الاثنين 16 فبراير 2015 - 14:34
انا لم اتكلم بمنطلق العاطفة، اشتغل منذ 8 سنوات كإطار في قطاع البنوك الاستثمارية.
لا اعير المسميات اية قيمة؛ القرض ( ربوي او اسلامي او بطيخي) له كلفة معينة بالنسبة للمستهلك، و كلفة القروض ( و عموما المنتوجات ) الاسلامية اغلى من المنتوجات "الحرامية".
إذا كنا نتحدث عن "مستحقات الملف" و "الفوائد" في حالة المنتوجات"الحرامية". فإننا نتحدث عن "مستحقات الملف" و "قيمة المرابحة" في المنتوجات "الحلالية".

في حالة قرض سكني، الحاج عبد الله في التعليق 13 وضح الهندسة؛ في القرض الربوي تكتري النقود من البنك لشراء المنزل الذي يوضح كرهن لصالح البنك، و تضاف قيمة 1% لتسيير هذا الرهن.
اما في البنوك الإسلامية، فيشتري البنك المنزل و من تم يبيعه للمسلم ( الذي يؤدي مصاريف التوثيق والتسجيل مرتين، ينضاف إليها ما يربحه البنك الإسلامي).
القرض الإسلامي كيكون عموما 6% اغلى من القرض الربوي ( داك الشي علاش كنسميوه صكوك الغفران ).
24 - ali الاثنين 16 فبراير 2015 - 14:59
si on fait un sondage dans la population marocaine 99.99% sont d'accord pour les banques islamiques et Mr Dkhaili confirme l’efficacité de cette institut comme le professeur Kettani avant le problème c'est une décision du gouvernement, j’espère que le
gouvernement prend cet article en considération
Merci Mr Dkhaili
25 - انس الاثنين 16 فبراير 2015 - 15:13
سبحان الله سبقتنا دول علمانية للبنوك الاسلامية و نحن المغاربة المسلمين ماذا ننتظر. يجب تغيير و موائمة القوانين لتحفيز البنوك الاسلامية.
26 - houda الاثنين 16 فبراير 2015 - 15:30
espérant que les décideurs prendre ca en consideration
27 - مهاجر الاثنين 16 فبراير 2015 - 15:35
هذا الترقب من قبل المغاربة للبنوك الإسلامية و الحماس الزائد في انتظارها هو بسبب عدم فهم حقيقي لما يسمى بالبنوك الإسلامية...

البنوك الإسلامية تحصل كذلك على فوائد و لكن بطرق ملتوية لكي تحصل على ترخيص من بعض الشيوخ بوصفها "حلال"...

كلمة "حلال" أو " إسلامي" أصبحت تستخدم بشكل تجاري لدغدغة مشاعر المسلمين و جذبهم للتعاملات البنكية...

لن يستوعب المغاربة هذا الشيء إلا بعد تعاملهم مع هذه البنوك و الإكتواء بنارها...

البنوك المحلية و العالمية سواء كانت تسمي نفسها كلاسيكية او إسلامية فهي جزء من أخطبوط عالمي من التعاملات المالية تخضع لشروطه و تعمل تحت مظلته تحت رعاية عائلة روختشايلد طبعاً

اما البنوك التي تسمي نفسها إسلامية فهي مثل الغانية التي تلبس البرقع...
28 - L autre الاثنين 16 فبراير 2015 - 16:25
لماذا القطاع المصرفي الاسلامي يخيف بعض المغاربة؟ ببساطة شديدة هذا النظام يقتضي نظافة اليد والسريرة ونحن غارقون في الغش والحرام الى رؤوسنا ... الكل يقارب الربحية بالنصب والسرقة ووو.... رجال اعمال ومصرفيون ومسؤولون وكذلك بعض المواطنين ... والهداية من الله
29 - kholoud الاثنين 16 فبراير 2015 - 16:34
مقال متميز من شخص في غاية التميز، للأسف خبراء من أمثالك غير متواجدين بالمغرب، وصمة عار على جبين المغرب والمغاربة قاطبة، تحليل منطقي، تسلسل فكري جيد، أسلوب رصين عمق فكري، صراحة أحتاج لمثل خبرتك لقد أنشات شركة للقروض الصغرى وا لمتوسطة، وهي في مرحلتها الجنينية، وأحتاج إلى خبرة وأفكار ونصائح أمثالك دكتور، للأسف في المغرب نجد عوائق إبستمولوجية كبيرة في هذا المجال، حبذا لو تدون عنوانك الإلكتروني في مقالاتك المقبلة، لتبادل الخبرات والتجارب، وإن الله لا يضيع اجر من احسن عملا موفق دكتور
30 - younes le retour الاثنين 16 فبراير 2015 - 17:59
السلام عليكم, هدا رد علئ كل من يصور المالية الاسلامية بصكوك الغفران. اسالهم سؤال : من هو الاكثر كلفة , الزنا ام الزواج ? من الاكثر تعبا والاقل دخلا, العمل الحلال ام العمل الحزام ? من هو الاصعب قول الحق ولو كان مرا ام نفاق الناس و الكذب عليهم ? ووو... من اراد الجنة فاليعمل لها . لانها محفوفة بالمكاره. المهم هو البديل يكون فالمغرب, و الباقي تتركه للعبة المنافسة. تذكر ان ثمن دقيقة مكالمة هاتفية كانت تساوي 10 دراهم في زمن ليس ببعيد ...
31 - moroccan1 الاثنين 16 فبراير 2015 - 18:01
je vais essayer de me répéter car j'ai vu beaucoup de lecteurs qui n'ont pas compris le message. ces banques islamiques cherchent le profit et véhiculent l'islam pour chercher un moyen légal pour mettre la main dans les poches des ignorants. ce sont des organismes qui cherchent a s'enrichir sur le dos des pauvres et des gens honnêtes cherchant a ne pas tomber dans RRIBA, POINT.renverser les appellations de ribba avec moucharda, wa farda mais mokkassama. tout ça est un jeu de mots. je prefere faire affaire avec des banques traditionnelles et apporter aussi mes appellations a la place du profit et taux d'intérêt. ces musulmans de second degré, peut-être ne méritent pas l'appellation en tant que musulmans, ne sont que des chiites et wahhabites venant empoisonner le climat des finances islamiques. je veux que les vrais musulmans boycottent ce genre d'organisations.
32 - أبو آلاء الاثنين 16 فبراير 2015 - 19:49
مقال مفيد على المستوى التطبيقي. نحن في حاجة لهؤلاء الباحثين



















ن
33 - خالد الثلاثاء 17 فبراير 2015 - 01:42
mabrouk علينا المرتبة الاخيرة حسب التصنيف العالمي لدول البنوك الاسلامية. ومبروك علينا اطنان القرارات والتوصيات الى يوم يبعثون, وفخرا لحكومة بن كيران بما حققوه في هذا القطاع .خاصة في قطاع القضاء لان من يسقط في قبضته ياخد حقه وزيادة .وهنيئا للدول الاوربية بفوزها بتجربة البنوك الاسلامية .
المجموع: 33 | عرض: 1 - 33

التعليقات مغلقة على هذا المقال