24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يضع حدا للتلاعب في القيمة الحقيقية للصفقات العقارية

المغرب يضع حدا للتلاعب في القيمة الحقيقية للصفقات العقارية

المغرب يضع حدا للتلاعب في القيمة الحقيقية للصفقات العقارية

يبدو القطاع العقاري، الذي طالما عانى من التدليس في عمليات البيع والشراء، قويا الآن بما يكفي لربح رهان الشفافية الضريبية، فقد صار لهذا القطاع، الوازن في الاقتصاد الوطني، نظام مرجعي يحدد أسعار المعاملات العقارية ، والذي بدأ تطبيقه حاليا في الدار البيضاء في أفق تعميمه على كافة مدن المملكة.

وقد جرى إعداد هذا النظام المرجعي بمبادرة من المديرية العامة للضرائب من أجل تصفية الضرائب والرسوم المترتبة عن المعاملات العقارية بشكل منصف ودقيق. وقد شكل النظام المذكور ثمرة تعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وبنك المغرب، والمفتشية الجهوية للتعمير للدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء.

ويروم هذا النظام المتاح للمواطنين عبر بوابة المديرية العامة للضرائب على الانترنت تعزيز الثقة بين الملزم وإدارة الضرائب، وفي هذا السياق، يرى رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يوسف ابن منصور، أن هذا النظام "سيسمح في الأجل المنظور من تحسين العلاقة بين الإدارة والملزم وتعزيز مناخ الثقة بين المستثمرين والمشترين".

وأوضح أن نظام السعر المرجعي هذا يستند إلى متوسط الأثمان الملاحظ داخل كل منطقة بالنسبة لنفس النوع من العقار لتحديد واجبات الرسوم والضرائب، مؤكدا أنه "تقنيا يمكن هذا النظام من تقدير سعر العقار من طرف الإدارة ب"كل موضوعية" بفضل نظام ممركز للمعطيات وتحديد جغرافي للعقار في منطقة العقار قيد التقدير".

من جانبه، أشار رئيس الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي، أن "نظاما مرجعيا للسعر يبقى دائما مفيدا سواء للمستهلك أو البائع أو إدارة الضرائب"، وأضاف قائلا: "خلال المعاملة العقارية، فإن المستهلك، الذي يجد نفسه أمام تلاعبات البائع وملاحقا من طرف إدارة الضرائب وجاهلا بالتفاصيل القانونية الخاصة بالتضريب، يلجأ إلى التلاعب في التصريح بالقيمة الحقيقية للصفقة".

أن هذا النظام المرجعي للسعر سيبقى غير قادر على حماية كافة المستهلكين من الممارسات التدليسية في المعاملات العقارية ما لم يتم تعميمه على سائر مدن المغرب.

ويذكر أن هذا النظام، والذي يستهدف تقوية علاقة الثقة والشفافية بين إدارة الجبايات ودافعي الضرائب ، من خلال مبادرات تأطر تقدير الإدارة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للإدارة العامة للضرائب برسم الفترة 2012-2017، سيعرف تحيينا دوريا من خلال القيام بعمليات تصحيحية لمحتوياته تراعي التطور الذي قد تعرفه سوق العقار.

*و.م.ع


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - علولة الاثنين 09 مارس 2015 - 05:12
المبادرة لوضح الحد من الاختلاس من طرف البائع وضياع المشتري في قيمته المادية التي قدمها مقابل سكن او قطعة ارض رغما عنه لذكر خفض الثمن المتفق عليه وذلك للتهرب من ضريبة الدولة والتي تعود على الوطن والمواطنين اولا هو جريمة في حق المواطنة
لكن لو كان المشتري سيؤدي نصف المبلغ مع البائع للدولة فربما يكون أفضل مع تدخل الخبير في المعاينة في كل بيع ربما متخذاّ هذه الأزمة
2 - محمد من هولاندا الاثنين 09 مارس 2015 - 05:57
الحمد لله قرار افرحني كثيراً سينهي تلاعبات التي يعرفهاالعقار ، فقد سبق لي ان اشتريت قطعة ارضية و الباءع لم يريد التصريح بالقيمة كلها ، بل النصف و كان هدا ضررا للدولة و لي و اهم حاجة الكذب على الله ، و هدا حرام ،و للأسف هدا جاري في المغرب كله ، فأقول للحكومة الى الامام الى الامام و المرجو ان تقوم الحكومة بالمراجعة من السنوات التي مضت لإرجاع حقها و حماية المستهلك ، و شكرًا هسبريس
3 - JUSTICE FOR ALL الاثنين 09 مارس 2015 - 06:09
الغريب في الأمر هو أن ظاهرة النوار يفرضها المنعش العقاري على. المشتري المغلوب على أمره والذي يضطر للرضوخ لابتزازات المنعش والمشكل ان إدارة الضرائب تلاحق المشتري المسكين وتتابعه قضائيا بدعوى التملص الضريبي لانها تشك في قيمة الييع وفي المقابل تترك المنعش العقاري يرتع ويمرح بعد ان باع كل الشقق بالنوار بدون متابعة ولا مطالب ضريبية!!
4 - حدو الاثنين 09 مارس 2015 - 06:12
هذا عمل جيد جدا ونتمنى ان يعمم على سائر بلاد المغرب من طنجة الى لكويرة
5 - mowatine de tanger الاثنين 09 مارس 2015 - 06:20
Venez voir ce qui se passe à tanger svp..il faut appliquer cette loi très vite sinon les entrepreneurs sur tanger vont encore et encore s'enrichir illégalement et le petit consommateur payer encore et encore du noir..
6 - ali الاثنين 09 مارس 2015 - 06:33
عندما تعطى اراضي الدولة ب500درهم ﻷمتر و بجانبها ثمن المتر يساوي 15000درهم، في زمن حكومة تتبجح بمحاربة الفساد. و الكل يعلم و يعرف ما بقى ما يتقال و لمن اراد ان يعرف بمدينة تازة . ونوض السي بن كيران هي باينة و فتح تحقيق. انشري يا هسبريس فكل تازة تعلم
7 - ADAM الاثنين 09 مارس 2015 - 06:38
هذه خطوة على الطريق الصحيح نتمنا ان تعمم على جميع المدن وجميع القطاعات الاقتصادية في المغرب, لكي نتقدم يجب على كل شركة وكل فرد ان يدفع الضريبة وليس الموضفين فقط
8 - aziz الاثنين 09 مارس 2015 - 06:52
Le grand tkhalwid il est dans les terres de l etat qui sont volés a des prix symbiliques par des grands groupes et des hommes politiques.
9 - Abdoooo الاثنين 09 مارس 2015 - 07:26
التلاعب الكبير هو ارتفاع الأسعار زيادة عن noir تذخل الدولة كان فقط لحماية مصالحها أما المواطن البسيط لن يتعد حلمه قفز 50 متر المسمى بالسكن الإقتصادي المنعشون العقاريون يستفيدون من الأراضي بأسعار رمزية لينتجوا لنا أقفاز إنها قمة الخداع
10 - مغربية الاثنين 09 مارس 2015 - 07:36
الدولة المخزنية تعرف كيف تحمي إسترزاقها من الشعب المغربي لأجل تسمين أجور وزرائها و برلمانيين و رجالات السلطة
11 - abdo الاثنين 09 مارس 2015 - 08:07
c'est normal ,ce looby n'a accepter ces quelques changements qu’après qu'ils ont acheté la plus part du foncier apte à a être urbaniser
12 - mohamed الاثنين 09 مارس 2015 - 08:34
فعلا يضع حدا لتلاعب في القيمة الحقيقية لتلاعب في الأسعار ولكن هل عرفتم نتائج سياستكم الكارتية مابقى لا بيع لا شراء 30في المائة راه بزاف ماشورتو حتى واحد راكم قتلتونا
13 - adiloo الاثنين 09 مارس 2015 - 08:50
نتمنى تعميم هذا النظام، وتبسيط المساطر القانونية أمام المواطن. نحن بمدينة فاس نعاني كثيرا من التلاعبات وأشباح شباط قهرونا بالرشاوى.
14 - بن علي مصطفى الاثنين 09 مارس 2015 - 09:18
لا شك أن الإدارة تبحث عن استرجاع جميع حقوقها وهذا نحبده لأنه سينعكس على المواطن طبعا ولكن هناك حيف كبير نذكر منها هو ان تحديد السعر يكون من طرف الإدارة هنا تلاعبات بالإضافة الى السلطة التي تعطى لرجل الإدارة هنا تبقى الزبونية عوض القانون الذي يحدد العلاقة بين المواطن والإدارة ثانيا تفويتات الأراضي للناهبين تكون في زمن والبيع يكون في زمن آخر والتسليم في وقت لاحق سيبقى دائما ذلك المواطن أو الموظف المنتقل من مدينة الى أخرى هو الدي سيؤدي ما تريده حكومة بنكيران ولكن سماسرة العقار سيجدون ثغرة في القانون الجديد ان لم يكن من اقتراح غول المستثمربن في المجال ولكن كن على يقين ان مجال العقار سيندحر رغم انه محرك الاقتصاد فاحذروا
15 - مواطن الاثنين 09 مارس 2015 - 09:20
الدولة لا تفكر إلا في مصلحتها... البائع سيضطر لرفع هامش الربح لأن السعر المرجعي مرتفع و لن يكتوي بهذا الإجراء سوى المشتري من المواطن البسيط... يجب وضع سقف لنسبة الأرباح التي يجنيها البائعون لحماية المستهلك المغربي من فوضى الأسعار. وبه وجب الإعلام
16 - Reda الاثنين 09 مارس 2015 - 09:21
"وقد شكل النظام المذكور ثمرة تعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وبنك المغرب، والمفتشية الجهوية للتعمير للدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء"
J'ai beau chercher dans cette phrase un quelconque représentant des consommateurs mais je ne trouve pas, est ce que ce nouveau système fiscal ne concerne pas les acheteurs ? bon la réponse est claire mais je vais quand même aller la poser aux représentants des associations de protection des consommateurs qui bien sur ne représentent que leurs intérêts.
17 - متتبع الاثنين 09 مارس 2015 - 09:23
كفى من التدليس واخفاء الحقيقة, لماذا لم تتدخل الدولة لتحديد السعر المرجعي حين كانت الفقاعة العقارية في اوجها? وحتى لا ترتفع الاسعار . الان ومع الركود التام في الطلب تدخلت الدولة" السارقة" للحيلولة دون انهيار الاسعار والوقوف بجانب امنعشين الجشعين. تحديد السعر المرجعي يخدم مصالح المنعشين والمستفيدين من ضرائب الخزينة العمومية , الدولة تدخلة الابقاء على الاسعار مرتفعة لتنهب بها القدرة الشرائية للمواطن المستهلك.
وللكاتبة راجعي دروسك جيدا لقد تعلمت لكي تنيري لا لكي تضللي.
18 - najib الاثنين 09 مارس 2015 - 10:01
نريد تفعيل هدا القرار عن طريق الإشعار قبل برم عقد البيع لأن الموتقين يتلاعبون مع سماسرة العقار مستغلين أزمة العقار وتدني الأسعار التي،وبتالي كيبيع سيد الدار ديالو بتمن لعند راسو مزيان ،كيجيو من بعد كليذندفوهم بالمراجعة او هادشي وقع للورتة ديال العائلة ديالي ولات شيطة لهم جدريال ،لمهم حضيو مع les notaires
19 - abouyoussef said الاثنين 09 مارس 2015 - 10:13
وماذا عن الاصل التجاريأ أظلب من يفيدنا وشكرا
20 - Jaber الاثنين 09 مارس 2015 - 11:16
Une mesure qui aura sans doute des effets sur la qualité des logements et les standards entraînant un nivellement par le bas
Les uns risquent de se rattraper en jouant sur la qualité des matériaux et la finition pour abaisser le coût de revient
Al Mzoua9 men berra ki dayer men eddakhel ?
21 - handala الاثنين 09 مارس 2015 - 11:42
le probleme aujourdhui n'est pas dans l'affranchissement de la taxe mais dans le prix global de l'immobilier qu'est or de porté de l'ecransante majorite du peuple .ce qu'il faut combatre c'est plutot la mafia de l'immobilier qui entrain de desosse le peuple malgre que l'offre est superier a la demande que ce soit du produit fini que ce soit du foncier . pour contre cette mafia une seule chose a faire ne pas acheté sauf si extreme necessité
22 - mohamed الاثنين 09 مارس 2015 - 12:24
بسم الله الرحمان الرحيم هادو تي هدرو غير على ضريبة ديال سكن اعلاش مي هدروش على البني المغشوش ديال شركات تابعة الدولة لي تي بنيو لينا ب 3 مليون الحيوط رايبين حسبوهم ب23 مليون هادشي لتي عرفو هدرو عليه الشعب نهار تتريب عليه مسكين تي موت اعوضو عاءلة ديالو هادو هوما قبورا الحياة لي تي تقاتل عليهم شعب نيت ولاو قبورا ديال صح حسبنا الله ونعم لواكيل
23 - محمد معتوق الاثنين 09 مارس 2015 - 13:00
قطاع العقار في المغرب كله مشاكل وعراقيل ، بداية بالنوار وختاما بنصب واحتيال الموثقين . فهم يستولون على كل الأموال التي اقترضتها من الأبناك والأقارب لتوفر ملجأ لعائلتك ويتركونك تطلع وتهبط في المحاكم لعدة سنوات ، بعد ذلك يحكم القضاء لصالحك لكنك تحتاج الى معجزة كي تسترد أموالك لأن المعني بالأمر غير موجود بأرض الوطن ...
24 - Abdallah الاثنين 09 مارس 2015 - 13:19
LA LUTTE CONTRE LA FAUDE FISCALE ET L'EVASION FISCALE AU MAROC LA DECLARATION DES PRIX DE VENTE REEL DE L'IMMOBILIER -le 09/03/2015
25 - تطوان الاثنين 09 مارس 2015 - 14:58
الدولة تحمي فقط أصحاب العقارات والفاسدين وسواء في البيع أو الكراء ولا تحمي المواطن ....؟ ولماذا لم يعمم هذا القانون في جميع مدن المملكة ؟؟؟
26 - الحل الاثنين 09 مارس 2015 - 15:20
لماذا الأراضي التي يتم تفويتها لعصابة المنعيشين الإقتصاديين بأثمنة بخسة لا تمنح بنفس الثمن للمواطنين تحت إطار وداديات أو جمعيات وتدفع الضرائب للدولة و تبنى سكن لائق ليس كسكن عشوائي أفقي و بدون جودة فهذا هو العدل فالسكن الإقتصادي فهو ظلم للمواطن فالضيق حتى الله لا يحبه
27 - maghrebi الاثنين 09 مارس 2015 - 16:16
والله أجن وأصاب بالإحباط عندما ترى المواطن يشتري شقة ب70 مليون لكن فوق الورق ب50 والعالم والكل يعرف هدا السيبة كيف يتهربون من الضرائب بواسطة مافيا متشعبة في كل مؤسسات الدولة خونة لهدا الوطن والدولة لاترى في الفساد غير بياع السجائر المهربة
28 - adil الاثنين 09 مارس 2015 - 16:39
الربا حرام ا عباد الله مادير يديك ف غار مايعضوك حنوشة
29 - ahmed d en belgique الاثنين 09 مارس 2015 - 16:57
Slm . Le problème c est la crise hypothécaire qui vient de commencer au Maroc. C été le même cas en Espagne. ..donc c edt rien a voir avec cette histoire.
30 - bouchaib reddad الاثنين 09 مارس 2015 - 17:36
Ah bon !!! Pourquoi ce Maroc ne l'a pas fait depuis 60 ans !!!non non plutôt le gouvernement du PJD dites le haut et fort
31 - الهاشمي الاثنين 09 مارس 2015 - 17:48
كثرة الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على المواطنين غير معقولة، وهذا ما يؤدي إلى التهرب الضريبي وخدم يا التاعس لسعد الناعس.
32 - مغربي الاثنين 09 مارس 2015 - 18:13
ما أضحكني هو ما يعرف عند الموثقين بأتعاب التنقل علما أن موثقا أخذ مني 1000 درهم و مكتبه لا يبعد أمتارا معدودة على المحافظة العقارية .
33 - مواطن حر الاثنين 09 مارس 2015 - 18:19
ميدان العقار يجب اصلاحه وهده الخطوة في صالح الدولة و ا لمواطن وليس المنعش يجب تشجيعها ونطلب المزيد كد لك نفس الشئ لتمن اراضي الدولة التي تشكل الصفقات المربحة لمافيات العقار
اضافة الى شئ مهم وهو مراقبة جودة العقارات الجديدة وكل التجهيزات الضروية لان المواطن يدفع تمن كبير مقا بل جودة كارتية يجب فرض تفتر تحملات جد صارم على المنعشين...
ومراقبة اتفاع الاتمة الخيالي في بلد يصل فيه الراتب الى 2000 درهم
اللهم ان هدا منكر
34 - مصيبة قادمة الاثنين 09 مارس 2015 - 19:01
هدي راه مصيبة كبيرة لاتـهم النوار بخصوص الشركات العقارية كتهم فقط غير المشتري مسكين غدي تخلص نوار وتخلص الضريبة و تقعد شهور تجيك المراجعة و هادشي كانت كتعامل به ادارة الضرائب في السبعينات و التمانينات حتى حدود نهاية التسعينات ملي جا السي اليوسفي الله يذكروا بالخير حيد بزاف التجاوزات
بقي كنتذكر كان ابي شرى واحد الحق ديال شي ورثة معانا فواحد الدار مشروكة قديمة و دازت شهور صايفطوا لينا المراجعة قال ليك هذا مشي ثمنها،قلنا ليهم يلاه شروها انتوما من عندنا و هنونا راه تا واحد ما بغي يشريها ،وشحال ديال الطلوع و النزول ...
35 - هل تعلمون ماهي المراجعات ؟ الاثنين 09 مارس 2015 - 19:13
لعبة المراجعات سياسة خطيرة وغير مطمئنة كانت قديما كتستعملها الدولة لسد العجز في الميزانية والصناديق السوداء وكم خربت من بيت وفقرت من عائلة... و يبدوا انهم عادوا اليها من جديد
ما كتكون مابيك ما عليك تاينزلوا عليك وكتظن انك مخلص كل وجباتك الضريبية،و كينزلوا عليك باسم المراجعة،ولبغيتي تشكي ما كاين لي يسمعك.خلص و اشكي وبسرعة البرق يمشوا ليك لحسابك البنكي يطيروا لا فيها شي ريالات،و لمكانش بسرعة يديروا ليك الحجز وسير عض فالسما
المراجعة الضريبية في القاموس المغربي= ملي كايكلوا الصندوق كيقلبوا على الضحايا الضعاف لي يخلصوا ام القطط السمان و الله مايدوزوا من جيهتهم
36 - bouali dahdah الاثنين 09 مارس 2015 - 19:15
Cette loi est déjà appliquée partout je suis du secteur .meme tanger tout le monde est ravi.
37 - اياي فين غاديين بنا الاثنين 09 مارس 2015 - 20:09
اياي عدنا للعبة المراجعات انها الطريقة الكلاسكية التي كانت بها تسد عجز الميزانيات و تمويل الصناديق السوداء
بعد ان باعت الشركات الكبرى بالنوار و على(عينيك يا بن عدي) وقضاو غراض و تغناوواعلاش هدي سنوات ميكوا على هاد اللوبيات العقارية و ميكوا عليهم,وكان ممكن بميكانيزمات سهلة مثل تشديد المراقبة: اي واحد يشك فيه كيدير نوار يتم ظبطه بكمين كما تفعل كل الدول المتقدمة،او فتح باب لشكايات المواطنين و التبليغ عنها
اللعبة الان بعد ان كسد السوق العقاري و وصل لدرجة الاشباع و ربحت لوبيات العقار الملايير تم وضع القانون الجديد على مقاس المواطن العادي لي قعد مدة في بيته وعندوا اسبابوا الخاصة لبيعه و قْداَمْ ليه و لا بدا كيتهالك و بغي يبدلوا او مشاكل مع الجيران او الورثة بغي يبيعوا...غدي يطالبوك تبيعوا بالثمن الجديد في المنطقة التي انت ساكن فيها حسب تقديرهم هما وحسب هواهم و خا ظروف كل عقار تختلف،وخا متلقاش الشاري ولا تخلصتي بثمن اقل,مايعدروكش المهم هما غدي يتخلصوا في الضريبة بالثمن لي بغاو هما و خا تبيع بالخسارة !!!!!!
38 - العلمي الاثنين 09 مارس 2015 - 20:19
كمواطن أثمن أية مبادرة إصلاحية،تخدم الصالح العام،مهما كانت إيقاعاتها أو حجمها...وبدون حسابات سياسوية أو شخصيية ...إن الذين يتاجرون بالوطن لا . سوا مصالهم الفردية تجدهم يطالبون بشراسة من اجل الاستفادة من الخدمات العمومية وبجودة عالمية وهذا من صميم حقوق المواطنة،لكن الغريب في الأمر،حينما تشرع الدولة في البحث عن الموارد المالية لتلبية هذه المطالب الطبيعية تجدهم معارضين شارسين
39 - العوني الاثنين 09 مارس 2015 - 20:36
اننا في الطريق الصحيح ،، اخوتي في حينا محل تجاري كنت اريد الاستتمار فيه ،،، الا ان الاخير طلب مني تمن خيالي ،، وصل الى 320 مليون سنتيم ،،، واصر على ان اعطيه 220 مليون في النوار ،،،، لم يرقني الامر واخدتني الريبة ،، فدهبت الى المحافضة لاخد الاستفتارات عن البيع والشراء ،، واعلموني ،،ان قيمة العقار الدي كنت بصدد اقتناءة بالنسبة للمحافضة العقارية ،،هو 700 درهم للمتر مربع ،،، اي ان التمن الحقيقي ،، اقل من 100 مليون سنتيم ،،، انها السرقه
40 - خارج الميدان الاثنين 09 مارس 2015 - 20:54
ان ادارة الضرائب و وزارة المالية هدفها هو التحصيل على المبلغ الحقيقي اي عدم التهرب الضريبي ولكن نسية جودة المنتوج حيث تحدد القيم حسب المناطق ادن فالوبي العقاري سينقص من الجودة لضمان نغس الربح ادن الحلق الاضعف هو المستهلك
41 - MoMo الاثنين 09 مارس 2015 - 21:07
هذا القانون لن يخدم سوى مصلة الدولة ممثلة في إدارة الضرائب ومصلحة التنبر والتسجيل ..

إذ أن البائع ملزم بالبيع بالثمن المرجعي المحدد له سلفا ، ويمكنه ان يرفع منه كما شاء ، لكن إذا أراد لسبب أو لآخر أن يبيع بثمن أقل فلا يمكنه ذلك ، وإلا عليه أن يؤدي للضرائب والتسجيل مقابل الثمن المردجعي .

مثلا ... شقة من 90 متر مربع في منطقة معينة حددت الدولة سعرها المرجعي في مبلغ : 700.000,00 درهم ( أي 70 مليون سنتيم ) فلمالكها أن يبيها بهذا الثمن أو يبيعها بأكثر ويصرح ب 70 مليون فقط ، وإدارة الضرائب ستقوم تحصيل واجباتها عن مبلغ 70 مليون ، وكذلك إدارة التسجيل .

أما لو باع المالك الشقة المذكورة لسبب أو لآخر بمبلغ 60 مليون مثلا ، فإنه سيتحمل أداء مبلغ الضريبة والتسجيل هن مبلغ 70 مليون كاملة لأن الدولة حددت السعر في 70 مليون .

وبالتالي فالدولة تحمي بهذا القانون المكنعش العقاري أي البائع ، وتحمي الأسعار من الانخفاض .

النتيجة = حماية أسعار العقار من الانخفاض + حماية حقوق الدولة ممثلة في الضرائب ورسوم التسجيل + زيادة الأعباء على المستهلك الذي لن يتمكن طيلة حياته من امتلاك سكن .
42 - abdelmalekk الاثنين 09 مارس 2015 - 21:07
المواطن البسيط ليس له احد الا الله اي عقار يتكلمون عنه هولاا المنافقين هذا السكن الدي يسمى الاقتصادي لايغتني منه سوى قروش العقار و هاته الابناك التي التي لاتريد من هذا الوطن سوى امواله
ونقول لهم جميعا اصلاحاتكم لاتخدم سوا مصالحكم الملعونة
واعلموا انكم الى مزبلة التاريخ
كما كان مصير الذين سبقوكم
كما نقول لكم اكاذيبكم ملات الدنيا
انظروا الى الامم من حولكم
ان لم تستحي فافعل ما تشاء
لعنة الله عليكم انتم وابواقم التي لايستمع اليها سوى الاغبياء مثلكم
43 - Amine الاثنين 09 مارس 2015 - 23:55
لارى اي مشكل في القانون لكن ماهي معايير تحديد السعر المرجعي تم المتضرر هو المنعش العقاري وليس المستهلك لان المستهلك يدفع فقط 4%من قيمة الصفقة كرسوم التسجيل والتحفيظ اما المنعش فيدفع 20% ضريبة على الارباح المستخلصة من عملية بيع العقار
44 - ساخط على الوضع الثلاثاء 10 مارس 2015 - 00:27
طنجة طنجة طنجة الناااااااااار

قهروووووووووووووونا في طنجة. أنا موظف بسيييييييط و مقدرتشي نشري شقة. اللهم هذا منكر. السكن اقتصادي ديال 25 مليون كيدير ب 35 مليون (السكن اﻹقتصادي تحت مقبرة المجاهدين من الطريق السفلى.عاملين لوحة كبيرة ديال 25 مليون. ما تكاد أن تحط قدميك في المكتب حتى تفاجئك الموظفةبثمن خيالي40 مليون للشقة 65 متراللهم هدا منكر ) و كدلك إقامات السباعي في طريق طنجة الباليةعلى اليمين. 65 متر ب 35 مليون علما أن الدولة تمنح المنعشين العقاريين تسهيﻻت خيالية. الدولة لها علم بهذا و بالرغم من دلك ﻻتحرك ساكنا. وﻻننسى كدلك العمارات الضخمة المبنية على طريق الرباط عند ملتقى بنى مكادةأخص بالدكر العمارات اﻷربعة المطالة على ملعب مدريد . فإن صاحبها قام قبل 4 سنوات ببناء غير مرخص له في مكان خصص للحديقة و هاهو اﻵن يهم ببناء الدفعة الثالثة. الحاصول هدوا هما التماسيح و العافاريت
45 - CITOYENNE الثلاثاء 10 مارس 2015 - 11:03
مبادرة طيبة ،بل يجب قبل هدا مراجعة الاثمنة ا لخيا لية التي يفرضها تجار العقار إنها فوضى
46 - مواطن الثلاثاء 10 مارس 2015 - 13:50
الا يتوجب على الدولة ان تخفض من الضرائب، كيف ستحمي الدولة الشاري و تزجر البائع و تحل هي مكان البائع بقر المواطن بكثرة الضرائب الزجرية
حسبنا الله و نعم الوكيل
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

التعليقات مغلقة على هذا المقال