صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع قانون يهم بيع العقارات التي هي في طور الإنجاز، والذي يرمي إلى “تضييق الخناق على عمليات البيع التي تتم قبل انتهاء البناء، ومحاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار”.
المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى وسياسة المدينة، لتعديل قانون الالتزامات والعقود، وصادقت عليه الغرفة الأولى في قراءة ثانية، يهدف إلى الوقوف في وجه العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز، التي لم تتم وفق القانون وإعلان بطلانها، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية.
وتهدف الحكومة إلى “تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى “ضمانة إنهاء الأشغال”، لحماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب؛ كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها.
وينص مشروع القانون الجديد إلى تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، كما ينص على “السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي، رغم وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به”.
وربط ذات المشروع إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي، كما هو عليه الحال في الوضع الراهن، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله، مشيرا إلى ضرورة تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع.
مشروع القانون يضمن التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى “عقد التخصيص”، وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات، كما نص على إمكانية فسخ المشتري للعقد، مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز.
ودعا مشروع القانون إلى تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع، ومساحته التقريبية، وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري، حفاظا على حقوق المشتري.
ويتضمن مشروع القانون إمكانية تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا، أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة توفير الضمانات الكافية للمشترين، وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط، وتمكين المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، الأمر الذي سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع، دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وثمن البيع.
من ضمن أحسن القوانين الجديدة وأتمنا أن يطبق على أرض الواقع. واش أعيباد الله واحد يشري سكنة بمواصفات ومساحة محددة وملي يشد الساروت يلقى الشركة المكلفة دخلات ليه الضروج ولاسانسور والكولوار فالميتروات اللي عندو! وبلا من هضرو علا "الفينيسيون" أرخص مكين فالسوق…
الحاصول اللهم الهربة ولا بلاد لعجب
كم أنتي عادلة ألمانيا
Merci beaucoup à ce gouvernement pour ce sujet
الدولة تضيق الخناق على جميع القطاعات مستمدة القوانين من الدول الغربية الديمقراطية التي تحترم حقوق مواطنيها .وليست مثل الدول المتخلفة التي همها الوحيد هو استخلاص المداخيل وتجويع شعبها …
بلغ السيل
Thats truth i have the same problem now i got appartement and they told me you will get it after 2years now its 3 years i dit not get anything i keep calling them they told me we still we don thave date i can believe thats i hop can king can do some thing about that because i did see morocco about 4years i don t have place to go with my kids i don t want to go with my familly we 5 persons we ganna be too mush for them
هي بادرة طبية اليوم نحن في القرن ٢١ يجب على المواطن ان ينضج ويحترم القوانين وتعم النزاهة في البيع والشراء بهذاا نساهم في تطور البلاد والعباد و حبذا لو عمم هذا الا نجاز على جميع المصالح والإدارات ليستوعب المواطن بما يجري على الساحة لاحترام القانون والعمل به لحماية كل الأطراف المعنية وقطع الطريق عن المعاملات الغير الخاضعة للقانون والتي غالبا ما تكون وراءها اشياء ؟؟؟؟؟؟
المقالذكرني بالفوضى التي تشتغل بها CDJ والعمران وووو
حيث قبل الشروع في البناء تجد الموظفين والمقربين اشتروه ليس وهو في طور البناء بل sur le plan ثم يشرعون في التبزنيز وعند انتهاء البناء تجد الثمن ضرب في ثلاثة
En cas de resiliation de contrat de vente les 10% d avance sur le prix de vente s envolent dans l air ?!
لقد عرف قطاع العقار ارتفاع مهول في السنوات الأخيرة وأصبح السكن الاقتصادي الدي رفع كشعار حصلت عليها مافيا العقار علي أراضي باثمتة رمزية ثم تحويلها الي شقق فاخرة ليست في متناول الجميع كما أن قروض السكن مرتفعة الفائدة رحم الله الزمن الذهبي للعقار التي كانت تتربع علي عرشه شركة العمران لكن معا نهاية 1995 انتهي الزمن الوردي للعقار
الشهادة لله،حكومة بنكيران من أفضل الحكومات التي عرفها المغرب،و هناك تطور ملموس في جميع المجالات،و سنشهد بإذن الله المزيد من التقدم و الرقي لو أتيح لها العمل من دون عراقيل
ما لم يوجد حل للعادة القبيحة ألا و هي مد الفلوس من تحت الطاولة ..فلن يصلح حال العقار و خصوصا الإتصادي منه ..حيث يصل في بعض الأحيان إلى 80 في 100 من الثمن المعلن..يعني أن الأب الشاب المسكين يشتري شقة واحدة بثمن اثنين تقريبا..و هذا يعني أيضا أن الربح في هذا الميدان هو الضعف على أقل تقدير..و يعني أيضا أن الأب الشاب عوض الإنكباب على تربية أبنائه التي تتطلب امكانيات,تجده يئن من كثرة المصاريف التي يدخل جلها في جيوب أناس أغنياء يزدادون غنى …أنا أحبذ لو أن كبار العقاريين تخصص لهم دروس في مادة الإجتمتعيات ستمكنهم من الإنخراط في مجتمع أكثر توازنا و عدلا و في مستوى عيش لا بأس به ..و هذا هو أعظم جزاء لمجهوداتهم ..لكن… الله يهدي ما خلق…
مبادرة طببة من الافضل.
هي في الحفيقة ملفات شاءكة عند هده الحكومة ولديها الجرءاة في تحريك هده الملفات وبجب اعطاء الاولية للملفات الساخنة ومن بينها التقاعد …….
حتى تصيدت انا عاد بان ليكم هاد القانون ؟؟؟ و لكن الخيرة فيما اختاره الله
قاونون ممتاز و يجب المصادقة عليه و بداية تطبيقه في اقرب وقت لان المافيا العقارات عاتت فسادا في الارض و لا من حسيب و لا رقيب
اتظنون بتشريع القوانين سوف تحل المشاكل??
فلوبيات البناء سوف يجدون طرقا اخرى للتملص من المسؤولية ,والقوانين اصلا لا تطبق بالمغرب الا على الطبقة الغير المسنودة اما اصحاب النفوذ فلا قانون عليهم .
لو عند الدولة ارادة حقيقية لاصلاح هذا القطاع لخرجت الى الاوراش العقارية وعينت مراقبيين عليها مند بدايتها الى نهايتها ولكن المشكل المطروح والذي يحز في القلب ''مكينش مع من''
J ai acheté avec une avance de 25 % un appartement depuis 2007 aupres d une societe immobiliere chaabia et a ce jour rien
يجب الانكباب أيضا على إيجاد حلول سريعة للمدن الجديدة مثل تامسنا شركات عقارية معروفة منها General Contractor Maroc وغيرها لم تفي بوعودها إذ أن من الزبناء من دفع عدة أقساط تفوق نصف ثمن البيع ومنهم من أدى المبلغ كاملا ولم يتم تسليم الشقق ولا حتى بناء الأساس فالبقع لازالت ترابا بالاضافة إلى ذلك تم تغيير موقع إقامة المشروع، والزبائن تنتظر منذ سنة 2007 والأمور لا زالت معلقة و لا حياة لمن تنادي.
المافيا دارت مابغات فى جميع القطاعات والتغيير بطييييئ جدا … حتى تعرّض الكثير من المواطنين إلى أضرار بالغة عاد كيوافقو على القانون الجديد …
القوانين لا تسري بأثر رجعي………………………
في الحقيقة تحية عالية لحكومة على هدا الانجاز حتى يقطع الطريق على بعض نصابة العقار وكدالك مفيا العقار مرة اخرى تحية للحكومة فهده تعتبر سابقة من نوعها في المغرب
Il faut voir la pagaille dans les constructions chez la société Addoha. C est la catastrophe qui sévi dans cette société . Pas de contrôle . Leur but c est de piller les gens. Addoha gagne dans les deux cas, en cas de vente et en cas de désistement pour défalquer 10 pour cent. Pourquoi l état n intervient pas pour mettre fin à cet abus. Le perdant c est le pauvre acheteur qui croit Qu il a eu un appartement qui nécessite une réfection totale. Ce phénomène prouve que notre pays est encore arrière. Les espaces verts sont anéantis par les promoteurs pour l envahissement du ciment. C est vraiment regrettable. اللهم ان هذا منكر من طرف شركة الضحي وكذلك من طرف المسؤولين .
الغريب في الأمر أن كل المعلقين على الموضوع لم يفهموا مضامينه.
هدا القانون هو في صالح لوبيات العقار بالمغرب. فهو يعطيهم الان الحق فيما كانوا يعملون به خارج القانون.
فهو مثلا لا يلزم الشركة بالتزام المدة لتسليم الشقق. فالمنعش يتحكم في تاريخ التسليم دون التزام.
باراكا من التطبيل لحكومة معاقة لا تملك سوى اللعب بالكلمات و الضحك على هدا الشعب الذي جعلوه بليد يصدقق اي شيء
Il faut aussi spécifier clairement le descriptif des travaux second oeuvre et la qualité des prestations, la menuiserie aluminium, le bois
carrelage, peinture, sanitaire appareillage électrique, en bref il faut transmettre aux acheteurs une copie du CPS travaux
الف شكر على هذه الخطوة الشجاعة لكن يجب اعفاؤهم من 50000 درهم التي تؤدى من ضرائب المواطن..وعليه ستوفر الدولة اكثر من:700مليون دولار تذهب سدى لمافيا العقار..ويجب فتح هذا القطاع للمسثتمر الاروبي حتى يكون معمارنا اكثر تنافسيا جمالا ورونقاومسايرا للعصر..،لقد خربت مافيا العقار رونق مدننا شمالا وجنوبا!!
Le contenu du texte ne reflète pas le titre. En effet le parlement ouvre la porte aux promoteurs pour se financer sur le dos des acheteurs, mais sans garantie pour la finition, le délai, la superficie etc…
بسم الله الرحمن الرحيم بصراحة بادرة طيبة . وأظنها ستثلج قلوب الكثير من المواطنين الذين تعرضوا للكثير من المعاملات الغير قانونية في مجال العقار. انا من سكان مارتيل .و هناك مشاريع و اقامات تبنى تاخذ اموال الناس و تعدهم باحلى الشقق الفاخرة و مواعيد . لكنها بصراحة تضحك على المواطنين الذين دفعوا اموالهم وانتظروا كثيرا بدون فائدة نتمنى ان تتجه انظار الحكومة الى مثل هذه الوقائع التي تحدث علنا بدون اي رادع لهم .
I swear they are going to found a other solutions they don't care about the poor families .all of them are the tuff .
أظن أن القانون تم سنه تحث ضغط لوبي العقار نتيجة مشكل نقص السيولة و العجز عن الوفاء بإلتزاماتهم و إدارة الأبناك ظهورهم لهم و خوف المشتري من الدفع.
إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي، كما هو عليه الحال في الوضع الراهن، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله.
إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص"، وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات.
تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري.
الخبراء و لجان حماية المستهلك عليهم تحليل القانون الجديد و شرحه للمواطن المغربي. فالمواطن المغربي لم يبقى فاهم أشنو واقع, غير عايش و صافي.
Sincerement est ce que la loi s applique ? …. ou bien disant qu on veut l appliquer c est slm sur les pauvres et toutd qui ont pouvoir ou argent sure se sont hors application . Comme ca on ira pas devant meme si vous faites sortir chaque jour une nouvelle loi .
مفهمت وال من هد القانون الرجاء شرح مضامينه اكتر
اكبر مصيبة هي الجهل. هذا القانون سيفسح المجال للوبيات العقار لكي ياخذوا اموال الفقراء ليشتغلوا بها ويسلمك العقار متى يشاء لان التسلم مرتبط بمساطير قانونية و هنا اللعب كما يشاء . ايها الاخوة لحد الآن وخليك من شباط و بن كيران هذه الحكومة تخدم مصالح اللوبيات و اكبر دليل هذا القانون لانه حاليا ليس للمقاول الحق في البيع الا بعد التسلم المؤقت، وما كان يحصل من بيع قبل التسلم لا علاقة للقانون به و الآن مصيبة سياخذون اموال الناس ليفعلوا بها ما يريدون.
ادفع التسبيق قبل أن يحصل المقاول على رخصة البناء ؟
ادفع مرة أخرى عندما يحصل المقاول على رخصة البناء ؟
يعني كل شيء لازال على الورق.
و من بعد يجب تكليف المخابرات لتبحث لك عن مكان هروب المقاول أو إدهب للمحكمة إسأل عليه هل قدم الإفلاس أم لازال يجمع أموال الناس !
هدا القانون خطير سيفتح الباب لنصب و لإحتيال المنعشين العقارين على المواطنين.
الاصوب في الامر ان يتادخل موازنة مع عملية البيع جهات خاصة قانونة لحماية كل الاطراف.و المخالف تصدر عليه ما يستحقه.
1 يجب تحديد نسبة التسبيق المتعلقة بعقد التخصيص (الجديد)وإلا تركنا المجال مفتوح للإبتزاز
2 يجب أن يتضمن عقد بيع العقار مساحة مظبوطة
بالسنتمترات وليس مساحة تقريبية .3يجب تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي ولو أدى تسبيق يقل عن 50% من الثمن الاجمالي لبيع العقار.هكدا نوطد التقة بين المشتري والمنعش و مشروع القانون ونشجع طكتيكية السيولة المنتظرة
une demarche tardive,puisque aujoudhui plus personne n'achete sur plan,vu les inombrables problemes qu'on rencontre ceux qu'on acheté avant,c'est une tentative pour faire tomber de nouveaux pigeons dans le piege,quand on parle du mafia de l'immobilier ce sont tout simplement l'union promoteur immobilier et ministere de l'habitat
شي مختص اشرح لينا.دابا دفعت 30% فشقة بcontact de réservation فيها التسليم ف 2014 ماوجداتش. بغيت فلوسي قالو ليا نقطعوا ليك 10%. واش القانون عاطي الحق للمقاول اقطع 10 % واخا مالتازمش بموعد تسليم الشقة.
يجب اعادة النظر في استرجاع التسبيق فمثلا ان كانت قيمته 50000 درهم فلن تسترجع الا 250000 هدا ظلم و حيف كبير ا الاخ بنكيران.نريد اصلاح حقيقي للقطاع.
مبادرة طببة
Enfin une loi qui va garantir au citoyen un droit à récupérer ce dont il rêve
au moins les choses semblent équitables pour l'acheteur qui n'était qu'une source de sous sans droit de recours.
Merci à nos parlementaire pour cette décision courageuse.