5 سنوات سجناً للمدير السابق لـ"وانا" بسبب قرصنة مكالمات دولية

أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء كلا من كريم الزاز المدير العام السابق لشركة “وانا كوربوريت” العاملة في قطاع الاتصالات الهاتفية النقالة والأنترنيت، إلى جانب 11 متهما آخرين متابعين في قضية تهريب المكالمات الدولية، بعقوبات سجنية تراوحت ما بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا.

وقضت الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على كريم الزاز، الذي توبع بارتكاب جرائم تزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بنفس المدة الحبسية في حق اثنين من الموظفين السابقين العاملين في شركة “وانا كوروبوريت”، ويتعلق الأمر بكل من ربيع نور وأحمد الناصيري.

وقررت المحكمة الحكم على كافة المتابعين في هذه القضية بأداء تعويض مالي يقدر 10 ملايير سنتيم تضامنيا فيما بينهم لفائدة كل من مكتب الصرف، الهيأة الحكومية المشرفة على تنظيم خروج ودخول العملة الصعبة في المغرب والعمليات التجارية بواسطة العملات العالمية، وإدارة الجمارك.

وكان كريم الزاز قد نفى طوال جلسات المحاكمة التهم الموجهة إليه، في الوقت الذي أكد فيه محامو شركة “ونا كوربوريت” أنه تبث للشركة أن المتابعين استعملوا معدات التشويش ومعدات متطورة من أجل تحويل استقبال وتحويل المكالمات الدولية بشكل غير قانوني.

ووفق رواية فريق دفاع المتعهد الثالث في قطاع الاتصالات بالمغرب، فإنه قد تم اكتشاف أكثر من 12 موقع لتهريب المكالمات، مستعينين بالأنترنيت فائق السرعة المتفق عبر الألياف الضوئية، من أجل سرقة وتهريب المكالمات بطريقة غير شرعية.

وكان المكتب الوطني للجريمة الاقتصادية قد فتح خلال شهر مارس 2014 تحقيقاته مع كريم زاز، بعد اعتقاله عقب عدم حضوره أمام عناصر الأمن بالرغم من الاستدعاءات المتكررة التي وجهت إليه للمثول أمام المحققين بمقر الفرقة الوطنية.

وجاءت إحالة المدير العام السابق لشركة وانا كوربوريت على القضاء، عقب إنهاء مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية تحقيقاته بناء على شكايتين مباشرتين رفعتها كل من اتصالات المغرب وإنوي إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد شركة تنشط في مجال قرصنة الاتصالات الهاتفية الواردة من خارج المغرب.

وخلصت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية، إلى أن الشركة المعنية بقرصنة المكالمات الدولية تمكنت من تحقيق أرباح ناهزت 100 مليون درهم في ظرف وجيز، حيث كان مسؤولو الشركة يعمدون إلى اقتناء بطائق من شركة اتصالات وطنية، وإعادة بيعها الى زبناء بالخارج، بعدما يتم تحويلها عبر جهاز للاتصالات متطور خاص إلى مكالمات وطنية.

وقد خلصت عمليات تجميع وتحليل المعطيات، إلى أن عملية القرصنة تتم داخل المغرب، بعدما اشتبهت الأجهزة الأمنية في شبكات خارجية متخصصة في مجال قرصنة البطائق البنكية وبطائق التعبئة الهاتفية، وقرصنة المكالمات الدولية.