24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "دركي البورصة" يعاقب 11 شركة مغربية

"دركي البورصة" يعاقب 11 شركة مغربية

"دركي البورصة" يعاقب 11 شركة مغربية

أصدر مجلس القيم المنقولة عقوبات تأديبية في حق 11 شركة مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، بسبب تماطلها في إصدار معلومات عن توقعات بانخفاض قوي في أربحاها، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس القيم هذا العدد الكبير من العقوبات في حق الشركات المغربية.

وبلغت قيمة العقوبات المالية المفروضة على الشركات المغربية أكثر من 715 ألف درهم، سيكون على الشركات المعاقبة دفعها لخزينة الدولة، وذلك لأنها "لم تحترم حق الجمهور في معرفة الوضعية المالية للشركات خلال الوقت المناسب".

وقسَّم مجلس القيم المنقولة الشركات المعاقبة إلى صنفين، الأول يضم الشركات التي تأخرت في إصدار معلومات عن إمكانية تراجع أرباحها ويتعلق الأمر بست شركات (إب ماروك، ميد بابير، سنيب، سوثيرما، ستوكفيس وأنيمر).

بينما شمل الصنف الثاني الشركات التي لم تلتزم بالوقت المحدد لنشر معلومات عن تراجع نتائجها المالية مباشرة بعد الانتهاء من وضع حصيلتها المالية لسنة 2014 وعددها خمس (إنفوليس، جيت كونطراكتورز، إس إر إم، فيني بروسيت، والبنك المغربي للتجارة الخارجية).

ويفرض القانون على جميع الشركات نشر معلومات عن تراجع في النتائج المالية بعد أسبوعين من الانتهاء من وضع الحصيلة النهائية للشركة.

وتأتي عقوبات دركي البوصة بناء على المادة 92 من النظام العام لمجلس القيم المنقولة وخصوصا الفقرة 13 من جدول العقوبات المالية، والتي تحدد تطبيق غرامة قيمتها 1000 درهم لليوم الواحد في حالة تسجيل تأخير في نشر المعلومات المالية المرتبطة بالشركات المدرجة في البورصة وعرضها على الجمهور.

ومن المهام الرئيسية لمجلس القيم المنقولة مراقبة النتائج المالية التي تنشرها الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وذلك لضمان وصول المعلومة المالية إلى الجمهور وصغار المساهمين شريطة أن تكون المعلومة دقيقة وصحيحة، كما أن المجلس يراقب مدى احترام الشركات لنشر نتائجها المالية في الوقت المناسب سواء تعلق الأمر بالنتائج نصف السنوية أو السنوية.

ويلزم دركي البورصة جميع الشركات بأن تخبر الجمهور بكل المعلومات والمعطيات التي من شأنها التأثير على سعر أسهم شركة معينة في البورصة أو على سنداتهم، كما أنه يحدد سقفا زمنيا لنشر هذه المعلومات وعلى الشركات ألا تتجاوزه وإلا تعرضت للعقاب المالي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مروان الجمعة 08 ماي 2015 - 10:48
هذا هو ما يسمى بال profit warning و هو عبارة عبر انذار تطلقه الشركة مبكرا عن منبهة الى احتمال عدما مطابقة النتائج لما كان متوقعا من قبل المحللين المالين , اي ان الارباح ستكون دون المتوقع و يكون هذا الانذارمبكرا حتى يتسنى للسوق ملائمة سعر السهم مع المعطيات الجديدة و غالبا ما يتراجع السهم و لكن في حالة ال11 شركة فهي لم تعلن هذا خوفا من تراجع سهمها و لكن القانون يعاقب على هذا لانه يعتبره تسترا و استغلالا للمعلومة.
2 - Mohajir الجمعة 08 ماي 2015 - 11:34
و متى سيعاقب " دركي الضريبة " الشركات الكبرى والمتوسطة التي تلمص بالضرائب والتي لاتؤديها. ويرغمون على الشركات المعاقبة والمخالفة دفع الضرائب لخزينة الدولة .
3 - صنطيحة السياسة الجمعة 08 ماي 2015 - 11:38
شخصيا حبست التداول مند مدة في البورصة ... لأنه كان التلاعب واضح ... والمجلس كان عارف هاد الشي ... وكما جاء في المقال هادي أول مرة يعاقب فيها

أما توقعاتي كمحلل اقتصادي ... 2016 ستكون بداية اقلاع اقتصادي بدخول رئسمال أجنبي " شويا بشويا " وسيضاعف في 2017 و 2018 ...

ملاحظة بسيطة من سنطيحة السياسة ... هاد الإقلاع الأقتصادي عندو علاقة بالسياسة ... حيث 2017 غادي تطلع حكومة يرأسها مرضي عليه من المخزن ... وسياسعده المخزن بكل مجهود لإنجاحه واضهار أن حكومة بنكيران كانت فاشلة ...

والله أعلم ...
4 - خبير محاسب الجمعة 08 ماي 2015 - 14:36
عقوبات هزيلة
حجم العقوبة 175 الف درهم هزيل جداً. حيث ان اغلب الشركات المدرجة تكون رسملتها السوقية بمئات ملايين الدراهم وأرباحها كذلك بملايين الدراهم على الأقل.
مثلا bmce لا يمثل 175 الف درهم الا تقريبا 2 دقائق من الأرباح السنوية.
بالتالي هذه الغرامة ليست رادعة ولها اكثر مفعول نفسي ومعنوي.
يحب مراجعة هذه العقوبات وتشديدها لارجاع الثقة للمستثمرين في السوق المغربية.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

التعليقات مغلقة على هذا المقال