المغرب والسنغال يُحفِّزان "الإقلاع المشترك" بمجموعة الدفع الاقتصادي

ترأس الملك محمد السادس، والرئيس السينغالي ماكي سال، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بدكار، حفل تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية.

وتعد مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية بنية أحدثها البلدان لهيكلة علاقات الشراكة الاقتصادية بينهما وإضفاء الدينامية عليها، وتحفيز الاقلاع المشترك، والنهوض بالشراكة بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وضمان تتبع إنجاز اتفاقيات بين القطاعين العام والخاص والقطاعين الخاصين بالبلدين.

ويأتي إحداث هذه البنية الجديدة تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس من أجل تعزيز أكثر للعلاقات مع السينغال، البلد الشقيق الذي تقيم معه المملكة شراكة مثمرة ومتعددة الأشكال، وتأتي كذلك انسجاما مع رؤية قائدي البلدين، الرامية إلى جعل التعاون الثنائي نموذجا على المستوى الإفريقي.

ويترأس مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، التي ستجتمع مرة كل ستة أشهر، بشكل مشترك، كل من وزيري خارجية البلدين ورئيسي اتحادي أرباب المقاولات بالبلدين، وتضم عشرة مجالات للأنشطة تم تحديدها كقطاعات ذات أولوية.

ومن شأن هذه الآلية أن تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسينغال، وإحداث منتدى سينغالي مغربي سيصبح موعدا سنويا بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.

وفي كلمة أمام الملك والرئيس السينغالي، أبرز رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بالسينغال، بيدي أنيي الاهمية التي تكتسيها مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، موضحا أنها ستقدم دعما كبيرا لتعزيز علاقات التعاون والشراكة المربحة للطرفين، التي تميز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والصديقين.

ومن جهتها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أنه، ومن خلال لجانها الموضوعاتية والقطاعية الأحد عشر، التي يترأسها فاعلون اقتصاديون من الجانبين، فإن مجموعة الدفع الاقتصادي تتوخى خلق فرص في مجالات مهمة من قبيل الصناعات الغذائية، والصيد البحري، والمالية، والصناعة، والعقار، واللوجيستيك، والاقتصاد الرقمي والتكوين.

وأبرزت أن الهدف من ذلك يتمثل في مضاعفة الاستثمارات، وتحفيز إقلاع فاعلين اقتصاديين جهويين قادرين على إحداث فرص شغل وتشجيع الاندماج الاقتصادي-المالي الإقليمي، داعية إلى تجاوز الإطار الضيق للتجارة وخلق سلاسل متينة ذات قيمة مدعمة من الاستثمار المنتج.

أما وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالمهجر السينغالي منكور ندياي، فأبرز أهمية تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، موضحا أن الأمر يتعلق بمرحلة هامة في الارادة المشتركة التي تحدو البلدين في بناء المستقبل في إطار شراكة متقدمة ومربحة للطرفين.

ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أن التنمية البشرية ، التي تشكل أولوية ثابتة في عهد الملك محمد السادس، ستظل المحرك الرئيسي للعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب والسينغال والتي تكتسي اليوم قيمة نموذجية ومرجعية على الصعيد القاري.

وإثر هذا الحفل، ترأس الملك محمد السادس، والرئيس السينغالي ماكي سال، مراسم التوقيع على 15 اتفاقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين القطاعين الخاصين، كما جرى تقديم أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية وزيري الشؤون الخارجية للبلدين ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بالسينغال، وكذا أعضاء الرئاسة المشتركة للجان الإحدى عشر للمجموعة.

ويتعلق الأمر بأعضاء الرئاسة المشتركة المغربية السينغالية للجان البنك والمال والتأمين، والفلاحة والأعمال والصيد، والعقار والبنيات التحتية، والسياحة ، والطاقة والطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيك، والصناعة والتوزيع، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الاجتماعي التضامني، والصناعة التقليدية، و الرأسمال البشري و التكوين والمقاولة.

في ما يلي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الخمسة عشر بين القطاعين العام والخاص، والقطاعين الخاصين بالمغرب والسينغال التي تم توقيعها:

– مذكرة تفاهم من أجل تنمية حي الأعمال لإفريقيا الغربية بدكار، وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، ووزير الشؤون الخارجية والسينغاليين بالمهجر، مانكور ندياي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتسجيلات بالسينغال تييرنو سيدو نيان.

– اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وقعها وزير الصيد والاقتصاد البحري بالسينغال عمر غاي، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد مبادئ وأنماط تفعيل التعاون بين المغرب والسينغال في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والأنشطة الملحقة. وتهم الاتفاقية ، على الخصوص، التكوين البحري، والبحث العلمي البحري، وتربية الأحياء المائية، والصناعات التحويلية لتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المصرح به.

– اتفاقية بين مجموعة البنك المركزي الشعبي للمغرب ودولة السنغال، تتعلق بالرفع من تمويلات السوق المالي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا بثلاثين مليار فرنك إفريقي، وقعها وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السينغالي أمادو با، والرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي محمد بنشعبون.

وسيتم بمقتضى الاتفاقية تحديد إطار الشراكة بين الطرفين وتحديد التزامات كل منهما، وذلك في انتظار توقيع العقود الخاصة التي ستوضح مواد وشروط وأنماط التعاون.

وتلتزم مجموعة البنك المركزي الشعبي، عبر فرع “بنك أطلنتيك السينغال”، بالمساهمة في تمويل ميزانية دولة السينغال برسم سنة 2015 في حدود 30 مليار فرنك إفريقي، من خلال مشاركتها في إصدار سندات عمومية بالسوق الإقليمي.

– اتفاقية تمويل لإعادة تأهيل مزرعة “رانش دولي”، بين مجموعة “التجاري وفا بنك”، ودولة السينغال، وقعها وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السينغالي، والرئيس المدير العام لمجموعة “التجاري وفا بنك”، محمد الكتاني.

وتروم هذه الاتفاقية تأطير التمويل التكميلي لأشغال تشييد بناء سور مسيج لمزرعة دولي. وإضافة إلى الموارد التي عبأتها دولة السينغال، وافق البنك، عبر فرعه (كريدي دو سينغال)، على إتمام تمويل هذا المشروع من خلال تخصيص مبلغ بقيم 3,8 مليار فرنك إفريقي.

– اتفاقية شراكة بين “أطلنتيك ميكروفينانس فور أفريكا” بالمغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط السينغالية، وقعها وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط بالسينغال، والرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التنسيق في وضع برنامج للتمويلات الصغرى يروم تمكين الأشخاص في وضع اقتصادي هش من خلق أو تطوير نشاطهم الإنتاجي أو الخدماتي، والتوفر على مجموعة من الخدمات المالية بغرض ضمان اندماجهم الاقتصادي.

– اتفاقية استثمار بين شركة “دجى بروموسيون” (مجموعة الضحى السينغال)، ودولة السينغال، وقعها وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السينغالي، والرئيس المدير العام لمجموعة التطوير العقاري (الضحى دجى بروموسيون)، أنس الصفريوي.

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم مجموعة الضحى السينغال، بإنجاز برنامج “مدينة الإقلاع” (سيتي دو ليميرجونس)، في أجل 24 شهرا، حسب التسويق.

– بروتوكول اتفاق بين دولة السينغال و”بنك أوف أفريكا كابيتال هولدينغ” و”ماريليس للبناء والأشغال العمومية السينغالية” (ماريليس بي تي بي)، وقعه، عن الجانب السينغالي، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، والرئيس المدير العام ل(ماريليس بي تي بي)، أداما بيكتوغو، وعن الجانب المغربي الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تحديد المبادئ العامة لتوفير تمويل بنكي لفائدة (ماريليس بي تي بي)، بغرض تمكينها من تمويل بناء جامعة ثانية بدكار.

– بروتوكول اتفاق بين الدولة السينغالية و”بنك أوف أفريكا كابيتال هولدينغ”، والصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية السينغالي (فونسيس سا)، وقعه، عن الجانب السينغالي، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، والمدير العام ل(فونسيس سا)، أمادو هوت، والرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تحديد المبادئ العامة لإحداث وديعة بنكية على شكل دين لفائدة (فونسيس سا)، بغرض تمكينها من تمويل برنامجها الاستثماري برسم سنة 2015.

– اتفاقية تمويل بين مجموعة البنك المركزي الشعبي للمغرب، و” دجى بروموسيون” (مجموعة الضحى) ووزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط بالسينغال، وقعها وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السينغالي والرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي ، والرئيس المدير العام لمجموعة الضحى دجى بروموسيون.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل قروض الاقتناء من أجل تمكين موظفي دولة السينغال ومأجوري القطاع الخاص بها، من الاستفادة من السكن الذي تقوم مجموعة الضحى ببنائه في برنامج السكن.

– اتفاقية تمويل بين الدولة السينغالية والتعاونية الوطنية لمقاولات نقل البضائع بالسينغال و( بنك أوف أفريكا سينغال)، وقعها وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السينغالي ورئيس مجلس إدارة التعاونية الوطنية لمقاولات نقل البضائع، امبارغو باديان، والرئيس المدير العام لبنك أوف أفريكا كابيتال هولدينغ.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد المبادئ العامة لإحداث تمويل بنكي لفائدة التعاونية الوطنية لمقاولات نقل البضائع بغرض تمكينها من تمويل مشروع تجديد 800 شاحنة من حظيرتها من العربات ذات الحمولة الثقيلة.

– اتفاقية شراكة لتطوير الطاقة الشمسية وقعها المدير العام للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة بالسينغال دجيبي ندياي، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى الباكوري.

وتتمحور هذه الاتفاقية حول إقامة مشاريع شراكة ترمي إلى تطوير الطاقة الشمسية بالسينغال، خصوصا من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي الخاص بتطوير الطاقة الشمسية، وتطوير المناهج والآليات لاستكشاف وتأهيل المواقع الملائمة، واعتماد طابع أفقي ” التنمية الصناعية واليقظة التكنولوجية”.

– بروتوكول تعاون يتعلق بتبادل المنح الدراسية والتداريب لفائدة الطلبة والأطر بالبلدين، وقعه المدير العام للتعليم العالي بالسينغال مامادو سنغار، والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي عبد الرحيم قدميري، ويتوخى تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية، والتقنية والسوسيو-اقتصادية، وكذا في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

– بروتوكول اتفاق بين “كازا فينانس سيتي اوتوريتي”، ووكالة الاستثمارات والاشغال الكبرى بالسينغال، وقعه المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الاستثمارات والأشغال الكبرى بالسينغال، مونتاغا سي، والمدير العام ل(كازا فينانس سيتي اوتوريتي) سعيد إبراهيمي.

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين، ولاسيما في مجالات النهوض بفرص الاستثمار بالسينغال من طرف المركز المالي للدار البيضاء، ومواكبة المقاولات المنضوية تحت منظومة المركز في إنجاز مشاريعها الاستثمارية وتسهيل استقرارها وتطوير أنشطتها بالسينغال.

– اتفاقية شراكة وتعاون بين مجموعة “التجاري وفا بنك” والوكالة الوطنية لإنعاش الاستثمارات والأشغال الكبرى بالسينغال، وقعها المدير العام للوكالة مونتاغا سي، والرئيس المدير العام لمجموعة “التجاري وفا بنك”. وتهم هذه الاتفاقية تبادل المعلومات والنهوض بالاستثمار في السينغال وفي الدول التي تتواجد فيها مجموعة التجاري وفا بنك، وتطوير جهاز لدعم المستثمرين.

– بروتوكول اتفاق تعاون استراتيجي لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة مندمجة في برنامج “الحزام الأخضر الكبير” بين تحالف “غرين أوف أفريكا” والصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية بالسينغال (فونسيس سا)، وقعه المدير العام للصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية السينغالي، وممثل أعضاء تحالف “غرين أوف أفريكا” عثمان بنجلون.

ويهدف هذا الاتفاق إبراز رغبة الطرفين في التعاون بشكل مستديم بغرض بحث واستكشاف الفرص المشتركة للتنمية، وإنجاز وتمويل مشاريع للطاقة المتجددة في إطار مبادرة برنامج الحزام الأخضر الكبير.