فجر مشروع قانون أعده وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، يتعلق بتعديل القانون الخاص بالإحتلال المؤقت للأملاك العامة، فضائح بالجملة حول التلاعبات التي تتم بأموال الدولة والتي هي على علم بها.
وكشف مشروع القانون، أن الوضع الحالي لممتلكات الدولة “أدى إلى خوصصة حقيقية للعديد من الأملاك العامة، وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها”، مشيرا “أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة، أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة”.
وسجل الوزير الرباح في مذكرة تقديمية لمشروع قانونه، المعروض على الأمانة العامة حاليا، “أن السنين الأخيرة سجلت تراجع الطابع العمومي للملك العام، من خلال استحواذ بعض الخواص عليه دون سند قانوني ولا ترخيص من طرف السلطات”، مشيرا “أن الاحتلال القانوني تشوبه عدة ثغرات أهمها عدم خضوع الترخيص لأية مقاييس موضوعية، لا فيما يتعلق بملاءمة الترخيص، ولا بمدته ولا بالنشاط المرخص له”.
“إن التشريع الحالي المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة، يتضمن مقتضيات لم تعد مسايرة للوقت الراهن”، يقول الوزير في المشروع الذي يرتقب أن يعرض على أنظار المجلس الحكومي، حيث نص على أن “يمنع الترخيص لاحتلال الملك العمومي من أجل إقامة أو استغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي”، مشيرا “أن الترخيص بإقامة مساكن خصوصية، لا يستفيد منها إلا المرخص له، في نفس الوقت الذي يحرم فيه المواطنون من حق أساسي له ألا وهو حقه في استعماله للملك العام”.
ورغم أن الترخيص مؤقت، وقابل للسحب في أي وقت، إلا أن الواقع حسب نص مشروع القانون، يبين أنه يتم تجديد تلقائيا كلما انتهت مدته الأصلية بحيث ينقلب في حقيقة الأمر إلى تفويت للملك العام، مقابل إتاوة سنوية هزيلة، قد لا تستخلص في الأجل، وعلى الوجه المطلوبين، بحيث أن الاحتلال يمكن أن يظل مجانيا.
وبعدما أوضح مشروع القانون الجديد، “أن القانون الحالي لا يمنح ضمانات قانونية لأصحاب رخص الاحتلال المؤقت، نظرا لكونها تمنح مؤقتا ويمكن إبطالها في أي وقت وبدون تعويض عندما تستدعي المنفعة ذلك”، أكد أن الرخص التي تمنح أقصاها 10 سنوات ورغم ذلك فإن هذه المدة لا تغطي الآجال الكافية للاستثمار، مشيرا أنه في حال سحب هذه الرخص لا يتم منح المستثمرين أي تعويض عن قيمة رأس المال.
إلى ذلك نص المشروع على أن يستمر أصحاب الرخص المسلمة لاستغلال محلات للسكن الرئيسي، أو الثانوي، للمدة المحددة في قرار الترخيص دون أن تتجاوز 10 سنوات، مشددا على أنه “لا يمكن خلال المدة المذكورة الموافقة على تحويل أو تفويت هذه الرخص”.
ووفقا لنص القانون، فإنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون الحصول على الترخيص، أو قام باحتلال مساحة زائدة عن مساحة القطعة الأرضية المرخص له باستغلالها إنذار للتوقف عن الاحتلال، وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية، مبرزا أنه يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة، ليعلن “منح الترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي لمدة أقصاها عشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة”.
شكرا بغينى بحال هذ القوانين لضرب على أيدي من يغتنون ظلماً وعدوانا. حدائق عمومية أصبحت تجزئات وهلم جراً
أين كنتم أيتها الحكومات السابقة. نعم هذه هي نتيجة حكم حزب الاسغلال. قمتم ببيع البلاد لكل أقاربكم. اعطيكم الرخص بدون حسيب على رقيب. وكانه المغرب كان لكم أنتم وحدكم ونحن لا. نحن من، عبيد لكم؟ نحن من؟ نعيش في نواحي العاصمة في براريك من قزدير.نحن من نعيش تحت دل الفقر و 10 دراهم تكفينا ليوم.لا نأكل وإذا أكلنا فكل شيء قليل. كبرنا في الجوع والقهر، كل شيء قليل، لانكم سلبتم من كل شيء بما فيها الكرامة. نحن من؟ نعيش في الجبل أو في الصحراء بدون أكل ولا ملبس ولا نوم. نحن العبيد ونحن الخدم. لكن هيهات، اليوم قادم، سنصبر ثم نصبر حتى يأتي يوم نثور عليكم، أنداك لن ينفعكم الندم. رغم أني لا منتمي لكن سأصوت على PJD الأنه على الأقل العمش خير من الأعمى. أعرف أنهم غير لصوص ولن أبيع وطني إلى حزب شباط. ولا أريد من بنكيران الاستمرار في قيادة هذه الحكومة. أريد فقط 10 وزراء.
a hay alouane a settat , tamasna 2,sur le plan ,il ya une ecole de 3300 m est devenu des villas ….qui a le droit de changer le plan surtout qu il nya pas une ecole publique acote'.les eleves doivent marcher des km pour arriver a la plus proche ecole…sos…
القانون هاهوا والتطبيق فيناهوا!!! من يخرق القانون هم ليسوا من المواطنين البسطاء .لهذا يصعب تطبيق هذا القانون
تحياتي ليمتل هاد اشخاص الدينا يوقيفون في وجه لصوص. لقنون يجيب ان يوطبق ثحياتي
السي الرباح كيقصد المساكن الصيفية بالمضيق الي كيسكنوا فيها غير هما اصحاب النفوذ لذي يجب اعادة تحديد ثمن الاستغلال للملك العام باثمنة تتوافق مع المكان و ان لا يخاف السيد الوزير لومة لائم اوا بينا حنة يدك وان صوتوا عليك باش تولي رئيس الحكومة بعد بنكيران ؟؟؟؟؟؟؟
اوا حسب ما كنعراف ثمن كراء او استغلال الملك العام بشواطئ المضيق قرب اقامة الملك نصره الله و عفاه بما يفوق احيانا 1000 متر مربع ما كيتعداشي 1000 درهم في العام اوا السي الرباح نوض تخدم اما و اما
الاستحواذ على الملك العام ( رصيف الشارع من طرف المقاهي أو المحلات التجارية ، البقع الخضراء بجانب العمارات السكنية من طرف أصحاب الدور السفلى أو المقاهي ، الشوارع من طرف الباعة: استحالة المرور من طرف السيارات و ……)الخ….يجعلنا نتساءل هل نحن في غابة ؟ هل في هذا البلد من رادع لهؤلاء الخارجين عن القانون أن كان هناك قانون . نأمل في مجارات الدول المتقدمة بهذه التصرفات ؟
ومادا عن ملك الارصفة التي يحتلونها اصحاب المقاهي
حيت ان الراجلين لم يعودو يجدون ممرا لهم اد يضطرون للنزول الى الطريق المخصصة للسيارات وهدا خطرا غليهم.
السلام عليكم
امس وبعد الفطور وانا في شارع مولاي عبد العزيز(الرباط) ثارة انتباهي راية المملكة ترفرف على بناية مكتوب عليها مديرية المياه والغابات,ولما سالت هل هذا صحيح قالولي كان ذالك ايام فرنسا,اما الان فالعمارة عبارة عن شقق للابناء وحفدة وعائلات من كانو موظفين في تلك البناية,والان مامحل مثل هذة البنايات من الاعراب وهم كثر
les immeubles de la cité d'elhank casablanca il ya des séchoirs qui sont devenus des pièces pour habitation qui a donner droit à ces personnes d''exploiter ces locaux
علاش مكايهضروش على الشفارة الكبار ديال بصح لي كيسرقو الملايير ديال الشعب بدون محاسبة
الى سعادة السيد الوزير ,
ما رأيكم في الارصفة التي احتلت من طرف الدكاكين واصبح الراجلين يقتسمو طريقهم مع السيارات وكيف تمر هذه الصفقات مع البلديات من تحت المكتب
السلطات المحلية تتواطأأحيانا وتغض الطرف لأن هذا المقهى ديال فلان او اعطى كذا او دافع عليه فلان او او او ..المهم المواطن ضايع. كاين ليعندو حانوت د 3متر كايزيد قدامو حانوت 10متر كايصبح عندو حانوت 13متر في الطول وكايلحمو باللحام ويحجب الطريق والممرات والفسح… وعلى عينيك آبن عدي. وانا أتساءل اين هو القائد والباشا والعامل واقيلا كاع ما كيديرو دورة عايشين فالمكاتب المكيفة واللي بغا يربح العام طويل
بادرة حسنة .ولكن ما يقع في مدينة تا منصورت اﻵن والله حتى كارثة عظمى إستغﻻل الملك.العام ب ابشع صور على مرآى ومسمع أعوان السلطة المساهمين إلى جانب القاءد في تشويه صورة تلك المدينة .أبواب تفتح من العمارات وتستغل محﻻت تجارية ومقاهي وﻻ من يغير هدا المنكر اما الجراءم فحدث وﻻ حرج ﻻ أمن وﻻ مرافق وﻻ اسواق نمودجبة المهم مدينة اﻷشباح ومدينة تأوي كل مجرم وكل فاسد فر من مراكش .
نحن معك يا السي الرباح امضي قدما بالاصلاحات وانبش في الاختلالات لكشفها فقد اغتنى الناس من الدولة التي يسرت لهم ذلك كونهم كانوا مسؤولين من قبل فشرعوا قوانين تخدمهم وتتيح لهم الاستغلال بالكامل الله معاك السي الرباح ومع كل مصلح للبلد.
كفى من القوانين التي لاتنفع في شئ
كفى من قوانين الرفوف و التشهير بدون فائدة
اذهبوا الى هرهورة و سيدي العبد كانت هناك سواحل تسر الناضرين اما الان اصبح الاسمنت اكثر من الامواج
طبقوا القانون و من يملك ما لايستحق انزعوه له بسم القانون
bravo rebbah tu as compris leur jeu.
هل تعلمون ان المنطقة المسمات بالمزامزة بمدينة سطات تعرف اخطر مما تعرفه باقي المدن المغربية بحيث انه ادا حصلت على شهادة لمقدم مصادق عليها بالمال وشهود الزور يمكنك الحصول على رخصة الإستغلال الموقت لقطعة ما °(ملك عام_اوملك خاص) تمكنك هذه الأخيرة من استغلال الأرض لمدة معينة و تمكنك هذه الوثيقة كذلك من بيع هذه البقعة بالعلالي,,,,,,,,,,,
هذه التفويتات كانت و ما زالت من النصيب البرلمانيين بنسبة كبيرة يستغلون مناصبهم و يفوتونها لأنفسهم، لاكن ربي كبير (واش معارفينش أن الموت كاينة) ؟؟
هاهو تدار هاد القانون و لكن المشكل واش غادي يطبق فعلا أولا غير باش بنادم يسكت مايبقاش يقول كاينا الشفرة و الفساد في هاد لبلاد
المقاهي هم اكثر احتلال،ولا رقيب من بين هده المدن،الرباط العاصمة.