وكالة أمريكية: تراجع سعر النفط أنعش اقتصاد المغرب

حملت الوكالة الأمريكية للتصنيف الائتماني "ستاندر آند بورز" أخبارا سارة للمغرب، عندما استثنته من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستعرف تراجعا في تصنيفها الائتماني، محافظة بذلك على تنصيف المغرب عند "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وجاء في التقرير النصف السنوي للوكالة الأمريكية حول وضع التصنيف السيادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب ومصر قد أظهرا مؤشرات على التحسن، في المقابل شهدت كل من السعودية والبحرين تراجعا سلبيا لتصنيفهم الائتماني، بسبب تراجع أسعار النفط.

وفي الوقت الذي توقعت فيه المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق المغرب نسبة نمو في حدود 2.6 في المائة خلال السنة القادمة، أكدت الوكالة أن المغرب سيواصل الرفع من نسبة نموه بين 2015 و2018، مستفيدا من استمرار تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي، وانخفاض نسبة عجز الميزانية.

وتوقعت الوكالة أن يكون الأداء الاقتصادي للدول المستوردة للنفط كما هو الحال بالنسبة المغرب، أفضل خلال السنوات الثلاث القادمة، مقارنة مع ما حققه المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2011-2014، مرجعة الفضل الأول في ذلك إلى تراجع السعر العالمي للنفط.

وأكدت الوكالة أن هناك فارقا في التصنيف الائتماني بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذلك أن معدل التصنيف لدى هذه الدول يقترب من "A+"، وتعتبر من أفضل المعدلات التي يمكن الحصول عليها.

ويبقى تصنيف الدول العربية غير المصدرة للنفط أو التي تتوفر على موارد طاقية محدودا في خانة "BBB"، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، الذي مازال يحاول الرفع من تصنيفه الائتماني، إلا أن ارتفاع مديونيته الخارجية تصعب من مهمة بلوغه هذا الهدف.

وتقوم الوكالة الأمريكية بتصنيف ائتماني، هو عبارة عن تقييم دوري لمعرفة قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته المالية من خلال سداد ديونه، كما أن التصنيف الذي حصل عليه المغرب (BBB-) وهو الحد الأدنى المطلوب لكي تنصح الوكالة المستثمرين العالميين بتوجيه استثماراتهم إلى المغرب.

وسبق لوكالة التصنيف الأمريكية ذاتها أن توقعت أن يحقق المغرب خلال هذه السنة نسبة نمو تتجاوز 4 في المائة، وهو الأمر الذي أكدته مختلف المؤسسات المالية الوطنية والدولية.