بعد أربع سنوات من التراجع المتواصل لمبيعات الشقق والوحدات السكنية والتجزئات المعدة لبناء المساكن، يعوّل المنعشون العقاريون كثيرا على العروض التمويلية التشاركية من أجل تسويق منتجاتهم العقارية، بعد الركود الذي ضرب القطاع وأثّر سلبا على معاملاتهم.
ولا يخفي المنعشون، ومعهم المتخصصون في المالية التشاركية، تفاؤلهم بكون المصارف التشاركية ستعطي دفعة قوية للقطاع، مستفيدة من تنامي حاجيات فئة واسعة من المغاربة في مجال السكن؛ إذ تؤكد مصالح وزارة السكنى ان هذه الحاجيات تقدّر أزيد من 700 ألف وحدة.
ويقول حميد خلود، مدير المركز المغربي للمالية التشاركية، المعروف اختصارا بـ”قدوة”، إن القطاع العقاري “يعرف في الوقت الحاضر ركودا حقيقيا”، وربط المتحدث هذا الأمر بمجموعة من الأسباب، التي وصفها بالموضوعية، منها الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية غير الملائمة، والاكراهات المتعلقة بالمراجعة الضريبية التي أثّرت سلبا على حجم المبيعات.
واستطرد خلود قائلا: “كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في تراجع الطلب على اقتناء الوحدات السكنية رغم ارتفاع حاجيات المغاربة من السكن، التي تقدر بأزيد من 700 ألف وحدة، وهنا لابد من للتأكيد على أن المنعشين العقاريين يعوّلون كثيرا على انطلاق المؤسسات المصرفية التشاركية من أجل ضخ نفس جديد في هذا القطاع عن طريق مجموعة من المنتوجات الإسلامية، خاصة المرابحة العقارية والايجاب المنتهي بالتمليك، خصوصا بعد الحياد الضريبي الذي سنته الإدارة الضريبية المغربية فيما يخص هذين المنتوجين”.
وأضاف الخبير المغربي في مجال التمويلات التشاركية، في معرض تشخيصه للوضع المرتقب بعد انطلاق خدمات هذه المصارف، قائلا” “خلال السنوات الثلاث القادمة نتوقع أن تهيمن البنوك التشاركية على 10 المئة من حصة سوق التمويلات العقارية الموجهة إلى الأفراد، وهنا سنكون فعلا أمام استثناء مغربي في هذا المجال؛ لأن المصارف الإسلامية في باقي الدول لم تتمكن من بلوغ هذه النسبة إلا بعد مرور أزيد من 50 سنة على انطلاق عملها”.
وتوقع مدير مركز “قدوة” أن يكون للمصارف التشاركية “تأثير إيجابي كبير على مبيعات القطاع العقاري؛ لأن فئة عريضة من المغاربة تنتظر بفارغ الصبر المنتجات الشرعية لاقتناء شقق سكنية أو عقارات لتشييد مساكن، بالاهتمام بتمويلات لا تتنافى مع معتقداتهم”.
لكن خلود استدرك قائلا: “لا يجب أن ننسى أن هذه المصارف هي مؤسسات تجارية ربحية، والاستفادة من تمويلاتها تتطلب دفع ملفات متكاملة يتوجب قبولها من طرف هذه البنوك. وفي هذا الإطار، هناك مؤسسات، من ضمنها المركز المغربي للمالية التشاركية، فتحت مكاتب للوساطة من أجل مواكبة الزبناء مجانا في إعداد ملفات التمويل التشاركي التي تقدم للمصارف العاملة وفق تعاليم الشريعة التي ستنطلق منتصف السنة الجارية على أبعد تقدير”.
المنعشين العقاريين زادوا فيه …طماعة لدرجة مستفزة …لا يكتفون بالربح
30 او 40 في المئة في الشقة الواحدو بل يريدون ربحا 200 في المئة ..الشقة المتوسطة تكلفهم مع صوائرها 200 الف رهم وبيعونها 600 الف درهم واكثر يجب مقاطعة هذه المهظلة حتى يتدخل القصر ولا اقول الحكومة لان حزب تجار الدين لا يهتم اصلا بالجانب الاجتماعي وجيوب المواطنين اصلا..
المهم اداة صحيحة مطابقة للتعاليم الاسلامية وتحت مراقبة الهياة المختصة تعين الناس على انجاز مشاريعهم السكنية وهم مرتاحي البال مع خالقهم.
نتمنى الخير كله للمغاربة في الدين والذنيا والاخرة
كل شيء دخل فيه المتأسلمون،إلا وسوف يرفعون السقف.
أسأل الله أن تأتي عليكم أزمة تهلككم يامنعشين كما أهلكتم المغاربة،
وأدخلتموهم إلى القبر وهم أحياء.
فلا وفقكم الله.
هذا ما قلته في تعليق سابق في مقال نشر حول انطلاق البنوك الاحتيالية.واتمنى أن يصبر المغاربة قليلا وستلاحضون كيف سيصبح ثمن العقار ولنا في الجارة الاسبانية عبرة في قطاع العقار الذي هوى إلى أكثر من النصف.راه لي خاص بنادم يفهم راه غير داك شي لباغي تربحو كيديوه البنوك والدولة في التحفيظ والمساطر القانونية
ان كنت تعتقد ان البنوك التشاركية سوف تستجيب لتطلعاتك في ما يتعلق بالشريعة الاسلامية وتخلصك من قبضة الابناك التقليدية وفواءدها الربوية التي اثقلت كاهل الجميع . فانت اما جاهل بامر دينك فيما يخص الربا او انك سوف تاخد وضعية النعامة وتدس راسك في التراب وتقصد اول بنك يفتح بابه ليقول لك "سنتعامل بالمرابحة" . اساله انذاك عن قابلية مبلغ المرابحة للتفاوض وسيجيبك حتما : "لا" لانه تم احتسابه عن الطريقة الربوية المعروفة.لتعلم حينذاك انها ليست سوى الوجه الاخر لنفس العملة.
كفاكم من الضحك على الذقون على أي بنوك تتحدثون وبنوكنا لم تترك مجال للبنوك التشاركية فهذا الاندماج سيعطي دائما بنوك ربوية ولن يغير شيء
"تتطلب دفع ملفات متكاملة يتوجب قبولها من طرف هذه البنوك " هذه جملة مفيدة تعبر أن ركود سيستمر أن لم تغير الدولة والقطاع الخاص مايسمى ببدعة العمل بالكنطرا اي بمعنى الصريح في اي لحظة انت مهدد بفصل ايها العامل وتعمل كالعبيد المعدبون في الارض.
اذا كانت عيون المنعشين العقاريين ترقب البنوك الإسلاميّة لإنعاش معاملات القطاع فهذا يعني انه مريض. ويعني ايضا ان اكثر المغاربة (اللهم احفظهم) يتحفظون من التعامل مع الابناك التقليدية على اعتبارها بنوكا ربوية وهذا يبرز مدى تشبتهم بالقيم الاسلامية التى تحرم هذا النوع من التعامل. وادعو الجميع التريث حتى يستبين عدم تعارض تعامل هذه الابناك مع الشريعة الاسلامية.
قلتها اكتر من مرة أن الفائدة التي تقدمها الأبناك مرتفعة جدا غير واقعية في سوق العقار العالمي يجب أن لا تتعدى 2% بالإضافة يجب أن يعترف اللوبي العقار أن الاقتصاد المغربي مقبل على إفلاس ارتفاع معيشة انخفاض الأجور ارتفاع المديونية التقشف …..أما بالنسبة للبنوك الإسلامية بالاسم فقط اتمنا مقاطعتها لاني متأكد ستنخفض قيمة العقار وستنخفض أيضا قيمة إعادة بيع العقار بنسبة لهده البنوك . المسألة بسيطة عرض وطلب
هل مقاولون سيدفعون حقوق يتاما مهضوم ليبارك الله في ربحهم بحلال ،""؟؟؟
الركود سببه الاول هو ان القدرة الشرائية وصلت لحد التخمة والحلول التي يتفاءل بها البعض في هاته الصيغ الجديدة ماهي الا عملية تحايلية توظف الدين لاصطياد المزيد ممن يبحتون عن توريط أنفسهم في مشاكل الديون وهادا النمط الدي يصطلح عليه التشاركية ماهو الا منتوج الهدف منه هو الربح مقابل خدمة مغلفة بغلاف ديني حداري تم حداري فالأمر سيان المنظومة واحدة لاتقدم الخدمات مجانا لله في سبيل الله شكرا.
كيف لقطاع العقار ان ينمو و قد اتقلته الدولة بالزيادة في رسوم الضراءب و التسجيل و التحفيظ و السمسرة و الموتق و السانديك
حتى اضحى المواطن يؤدي خساءر بالملايين كان باءعا او مشتريا
اذ وصلت المصاريف اي الخساءر الى اكتر من 20 او 30 بالماءة لعقار امتلكته لسنة و بعته بنفس التمن
اي عند شراء عقار دون اسثغلاله ب 30 مليون و بيعه ب 30 مليون يستوجب منك 6 الى 8 ملايين مصاريف اي خساءر دون ربح و تدهب للدولة و السمسار و الموتق و الدولة تريد النهوض بالقطاع واااااااااااااجي تفهم تسطا
اما الابناك ……… ولوووووووووووووووو
المشكل ليس في التمويل ، بل المشكل باي ثمن؟
هناك شقق كانت ب 70 مليون اليوم اصبحت ب 50 ، انظروا الى الجشع ، قيمتها لا تتجاوز 15 مليون في بلد كالمغرب فعندنا اغلى من اسبانيا. الحل هو المقاطعة الى ان تنهار الاثمان.
… نعم كلنا ننتظر هذه البنوك الاسلامية ان تسهم في التقليل من التكاليف المتمثلة في الفوائد والضريبة على القيمةةالمضاف المعمول بها في البنوك التقليدية . ويجب على هذه الابناك ان تحقق طموحات فئة واسعة من المواطنين المغاربة .
34 مليون مغربي
أقصى تقدير 8 مليون عائلة
لو افترضنا أن 4 مليون عائلة محتاجة للسكن
اذا افترضنا ان تمن شقة اقتصادية هو 7 مليون
فإن كل المغاربة فقراء واغنياء يحتاجون 28000 مليار سنتيم
فقط ثروة الشعبي هي 4000 مليار سنتيم
ثروة اخنوش 14000 مليار
بنجلون 8000 مليار سنتيم
فقط هؤلاء الثلاثة لو تبرعو بثروتهم يمكنهم اسكان نصف سكان المغرب
يقول المتحدث: وربط المتحدث هذا الأمر بمجموعة من الأسباب، التي وصفها بالموضوعية، منها الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية غير الملائمة، والاكراهات المتعلقة بالمراجعة الضريبية التي أثّرت سلبا على حجم المبيعات……هذا هراء لان جشعهم و فقدان ثقة الزبون اوصلهم لهذا الحد…الله ازيدهم
يجب ان نقاطع شراء الشقق حتى يستقيم مصاصي الدماء.
c'est qui a attiré ma vigilence c'est l'image de2 pauvres hommes qui déchargent le contenu de camion.en fait c'est avec leurs bras que les autres fassent leurs fortunes
لقال العصيدا باردا أدير أدو فيها أجي أسدي حتا انت اورباح الملاير شكون حبسك ههههه
ما يشهده سوق العقار هو وقاحة بكل معنى الكلمة، لا تتوقع ممن تعود على تحقيق الربح السهل والسريع ان يرضى بالقليل والمنافسة الشريفة.
ولا تستبعد ان ينظموا مسيرات ووقفات احتجاجية بسبب ركود عملهم.
ابتلانا الله بالطماعين والجهلاء.
انا اقول الافضل للمغربي ان يشتري 45متر مربع عدلية حرة مستقلة .بيت حر بنوافذ وباب حرة وسطح ليس فيه غيري..وطابقين تساوي90متر وثلاثة تعطي115متر بدل ان يرهن الرجل اسرته 80 سنة في 60مترا بكل شيء مشترك…..ولوبي العقار لم يرد بهذه السياسة مصلحة للمواطن نفسي نفسي
لن يتراجع ثمن العقار كما نتمنى لأن ثمن الأراضي وسط المدن مرتفعة الثمن وتجهيزها بالماء والكهرباء والصرف الصحي
والمواد الأولية مرتفعة الثمن واليد العاملة في القطاع مكلفة وجودة البناء ….الخ
ما اعاق نمو العرض والطلب سوى الأجور المتدنية للمواطن…وغلاء الشقق والبقع..هوامش الربح عند المنعش العقاري والبنك لا تلائم المقترض ..دون دكر المصاريف الموالية عند شراء السكن…ثم جودة هدا الاخير..فجل الشقق يشتكي ملاكها من عيوب كثيرة …أما المواصفات الأخرى والمرافق فلا وجود لها مراءب ضيقة..ساحات خضراء منعدمة..مواقف تكاد تنعدم لوسائل النقل..حتى المساجد غالبا ما لا توجد أما الطرق والازقة فتفتقر لتهيئة عمرانية مدروسة….هدا ما يحجم المواطن عن اقتناء سكن ….
من الاشكالات الكبرى التي لن تحل لا بالبنوك الحالية ولا بالتشاركية والتي سيستمر معها الركود في المجال العقاري المبالغ التي لا يتم التصريح بها وفي الغالب تتراوح بين 20و50%