قررت وزارة المالية الإماراتية فرض رسوم “حق امتياز” على شركتي الاتصالات في البلاد (دو واتصالات) بنسبة 30% من الأرباح، تدفع للحكومة الاتحادية في السنوات من 2017 إلى 2021.
وقال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، في بيان، إنها ستدفع للحكومة الاتحادية رسوم حق امتياز 30% عن أرباح الشركة في السنوات من 2017 إلى 2021.
وأنهت “دو”، المدرجة في بورصة دبي، احتكار “اتصالات” لخدمات الهاتف المحمول في 2007، رغم أن كلا الشركتين مملوكتين بحصص أغلبية لهيئات مرتبطة بمؤسسات حكومية، ويمتلك جهاز الإمارات للاستثمار (صندوق الثروة السيادية الإماراتي) 60% من “اتصالات”، ونحو 40% من “دو”.