قانون جديد يحدث وكالة لتمويل وتنمية الاقتصاد الرقمي بالمغرب

قانون جديد يحدث وكالة لتمويل وتنمية الاقتصاد الرقمي بالمغرب
الأربعاء 2 غشت 2017 - 18:00

صادق مجلس النواب على مشروع قانون لإحداث وكالة التنمية الرقمية التي يسند إليها، بحسب الحكومة، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي، وتشجيع نشر الأدوات الرقمية، وتطوير استخدامها بين السكان.

المشروع الذي سبق للحكومة أن صادقت عليه، بعد تقديمه من قبل وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أناط بالوكالة عددا من المهام، منها القيام، لحساب الدولة وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بتنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز عليه، وإعداد التوجهات العامة للحكومة الواجب إتباعها في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي، وتقديم كل توصية أو اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي.

وتتولى الوكالة، وفقا لمشروع القانون الحكومي، تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، مشددا على ضرورة توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية، مع المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي.

وسجل المشروع أن هذه الوكالة الجديدة، بالإضافة إلى اهتمامها بالاقتصاد الرقمي، مؤسسة ذات أبعاد اجتماعية وثقافية، مبرزا أنها ستقوم بوضع تقرير سنوي حول التنمية الرقمية، كما ستسهر، بصفة استباقية، على ملاءمة التكوين مع حاجيات البلد في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمتها في التشجيع على البحث العلمي التطبيقي.

وترى الوزارة الوصية على الاقتصاد الرقمي أن هذه الوكالة ستساهم في تطوير المبادرة المقاولاتية في مجال الاقتصاد الرقمي، وفي البحث عن التمويلات الكفيلة بدعم المشاريع الرقمية المهيكلة، معتبرة أنها ستساهم في انسجام والتقائية مختلف التوجيهات والمشاريع العمومية، في إطار الحكومة الإلكترونية، وستعمل على ضمان التشغيل البيني للمرافق العمومية الرقمية واندماجها، وكذا مواكبة المبادرات الرقمية للجماعات الترابية.

من جهة ثانية، أكد مشروع القانون الحكومي على أن تخضع الوكالة لمراقبة مالية تجريها الدولة، وتمارسها لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.

جدير بالذكر أن المجلس الإداري للوكالة يتألف من ممثلي القطاعين العام والخاص، وأربع شخصيات يعينون بنص تنظيمي من طرف رئيس الحكومة باقتراح من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

‫تعليقات الزوار

8
  • Man
    الأربعاء 2 غشت 2017 - 18:39

    انصح المسؤولين عن هذه الرقمنةً الابتعاد عن الشركات الفرنسية .. فرنسا مثلنا تستهلك كل ما هو تكنلوجيا رقمي من أمريكا ! أتمنى ان نذهب مباشرة لمركز التكنولوجيا بدلا من نستنجد بغريق مثلما

  • السوسي
    الأربعاء 2 غشت 2017 - 19:20

    لماذا لا ياتينا البنك الدولي بتشكيلة حكومية وادارية كاملة متكاملة من خبراء امريكان اذا اراد استرجاع ديونه!!!على الاقل نستبدلوا هاد الكمامر ونعرفوا روسنا مستعمرين وان البلاد مرهونة .سيكون افضل من ان يلقى المغلوبون على امرهم (الحكومة والمدراء)التوجيه والتوبيخ الذي تتلوهما دائما غمزة (ما دير فبالك والوا )ان الذين ارادوا لهذه البلاد خيرا قد استشهدوا وقدموا ارواحهم قربانا للوطن .وبقيت عصابات تحاول اخفاء افلاس الدولة,

  • CONARDINHO
    الأربعاء 2 غشت 2017 - 20:11

    نتمنى أن نسمع عن إنجازاتها على أرض الواقع، لا في التقارير السوداء للمجلس الأعلى للحسابات، كحال أخواتها من المجالس والهيئات والوكالات.

  • khalid
    الأربعاء 2 غشت 2017 - 20:25

    The Moroccan Parliament decided to create a new agency for the “digital economy” without defining the meaning of “digital economy”.

    1- What is the meaning of “digital economy” ?
    2- What are the problems solved that justify the implementation of a “digital economy” ?

    Without having clear answers to the above questions, in no more than a waste of resources.

    In my line of work, I am System Engineer who knows few things about the use of Operating Systems, Hardware, filesystems, Virtualization and others.

    I am not trying to put down any effort to advance the Moroccan Economy and provide opportunities for growth, but, if there is no clear definition of the goals of this agency, it is added to the dozens of existing agencies that have no real effect on the country’s economy.

  • explorateur
    الأربعاء 2 غشت 2017 - 20:30

    يجب وضع خبراء في هذا المجال، والا اصبحت الرقمنة معطل التطور و المردودية.
    هناك بعض الشركات التي انهارت بسبب الرقمنة والمشاريع الفاشلة والاطر الغير الاكفاء

  • الغضرفي
    الأربعاء 2 غشت 2017 - 20:58

    من شأن هذه الوكالة الاعتماد على كفاءات الطلبة المهندسين بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات الذي هو بصدد وضع خارطة طريق لسنة 2020 منجزة من طرف مكتب استشارات دولي لشعب التكوين البيداغوجية للمعهد حتى تتلاءم وسوق الشغل والتي من شأنها تضمين تخصصات مستقبلية وحيوية كالاقتصاد الرقمي ، green IT ، E-commerce …

  • وكالة تنمية أو رقابة?
    الأربعاء 2 غشت 2017 - 21:02

    عدد الهواتف النقالة في المغرب تجاوز44 مليون زيادة على18.3 مليون مشترك في الانترنت الشيئ الذي عجل من إستحدات جهاز للرقابة و مراقبة ما ينشر في الا نترنت و وضع نصوص قانونية لقمع حرية التعبير .

  • Omar
    الأربعاء 2 غشت 2017 - 22:40

    Pourquoi cet investisement, Je pose une question à quoi sert l'ANRT ? c'est mieux de renfourcer le fonctionement de l'ANRT au lieu de penser à créer une autre !

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب