24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0212:1815:0117:2518:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

من المسؤول عن تنامي الاعتداءات ضد الأساتذة؟
  1. جمعية تحذر من خطر بتر أرجل مصابين بالسكري نتيجة الإهمال (5.00)

  2. تقرير إفريقي يرصد تقدم الاقتصاد وتراجع حقوق الإنسان بالمملكة (5.00)

  3. عمدة البيضاء يرفع تعويضاته 6 مرات ويُفرد 400 مليون للحفلات (5.00)

  4. "فاجعة الصويرة" تطيح بكولونيل .. وإعفاءات تنتظر مسؤولين بالدرك (5.00)

  5. دراسة: النساء أكثر استعمالاً للمراحيض العمومية بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | أرباح المعاملات المالية الإسلامية .. شرح الالتباس وتجلية الاحتباس

أرباح المعاملات المالية الإسلامية .. شرح الالتباس وتجلية الاحتباس

أرباح المعاملات المالية الإسلامية .. شرح الالتباس وتجلية الاحتباس

في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الماضي، شرعت مجموعة من المؤسسات المصرفية التشاركية بالمغرب في فتح أبوابها للجمهور، رغم محدودية الصيغ التمويلية المتاحة وعدم اكتمال المنظومة المالية التشاركية بشكل عام (غياب التأمين التكافلي والسوق البيبنكي التشاركي وكذا السوق المالي الإسلامي وأدواته من صكوك ومؤشرات مالية ومحافظ استثمارية …(لازالت شكوك لدى البعض في وجود فروق جوهرية في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، وأنها مجرد وسيلة تحايل وإيهام ذات طابع إسلامي. هذا الشك والانطباع صادر عن فهم قاصر وجهل للمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المصرفية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، ما يزيد من ضبابية الصورة بشأن هذه الصناعة الناشئة.

إن نشاط البنوك الكلاسيكية ينحصر في الإقراض والاقتراض بفائدة، هذه العملية جعلت من النقود سلعة تباع بمقابل مادي مشروط وزائد من الجنس نفسه، أي تبادل نقد بنقد أكثر منه، وهو الربا المحرم شرعا؛ فالنقود عقيمة لأنها خلقت في الأساس للتبادل لا للتكاثر. وقد نبه فقهاء الإسلام إلى خطورة اتخاذ النقود سلعة تباع وتشترى، فقال الشاطبي وغيره رحمة الله عليهم: ʺالنقود خلقت أثمانا وقيما للسلع، ومتى استعملت سلعة دخل على الناس الفسادʺ. أما البنوك الإسلامية فيقوم نشاطها على المضاربات والمشاركات وبيوع السلع والخدمات. وأحل الله الأرباح الناتجة عن هذه العقود وأجاز التربح منها ما لم تخالف قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية هي مؤسسات ربحية تسعى إلى تعظيم منافعها وتحقيق أرباح لتغطية مصاريفها ومكافأة المساهمين على استثمار أموالهم وتحفيز المودعين على زيادة مدخراتهم. فالمعاملات المالية الإسلامية ونظيرتها التقليدية القائمة على الاقتراض الربوي شبيهة بشخص له ابنتان، واحدة تزوجت بشكل شرعي وأنجبت أطفالا، والثانية هربت مع عشيقها وعاشت معه وأنجبت أطفالا. بالنسبة للأب النتيجة واحدة، وهي أن كلا من ابنتيه تعيش مع رجل آخر، وأنه أصبح جدا، ولكن الطريقة مختلفة تماما، واحدة بالحلال والأخرى بالحرام!.

لقد شغلت مسألة التسعير بال الكثير من الباحثين في المالية والاقتصاد الإسلامي منذ قرون مضت عبر محاولاتهم إيجاد حد شرعي للأرباح التجارية وتحديدها في الثلث أو الخمس أو غيرها، لكن هناك إجماعا للعلماء بعدم وجود حد معين للربح في الشريعة، فقد يكون مبلغا معينا، أو نسبة معلومة من البضاعة كالثلث أو الربع، وقد تباع بأقل أو أكثر من ثمن الشراء ما دام المشتري يعرف قيمة السلعة في السوق، مع الحرص على الرفق والإحسان وعدم التغرير واستغلال حاجة الناس، واستدلوا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ".

وأما التسعير؛ فمنه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز كما قال ابن القيم رحمه الله، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب. فالتسعير ليس قاعدة عامة في المعاملات المالية، فلا يلجأ إليه ولي الأمر إلا إذا دعت الحاجة. وقد ذكر بعض الباحثين أربع حالات تتدخل فيها الدولة بتسعير السلع، بل بإجبار أصحابها على بيعها، وهي نموذج لحالات أخرى تتحقق المصلحة فيها بالتسعير:

حاجة الناس إلى السلعة.

الاحتكار.

حالة الحصر (حصر البيع بأناس مخصوصين).

حالة تواطؤ البائعين.

وتتجلى شكوك بعض الناس في طريقة تحديد نسب أرباح المعاملات المالية الإسلامية من مرابحة أو إجارة أو سلم أو استصناع، أو أي صيغة تمويلية شرعية أخرى، والمقارنة بينها وبين نسبة الفائدة في البنوك التقليدية. وقد يبدو الأمر صحيحا من الناحية الحسابية، أي في تكلفة التمويل الإجمالية، لكن معلومية وثبات المبلغ الذي سيدفع في التمويل الإسلامي، وعدم جواز المقارنة بين الحلال والحرام، لهو الفيصل في تحديد الفرق بين عمليتي التمويل والإقراض بفائدة؛ فالتشابه في الصورة لا يلغي أبدا الاختلاف في الجوهر، فشبهة عدم الفرق بين الربا والبيع الآجل شبهة خالدة سجلها القرآن في قوله تعالى: "وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"، ورد عليها بألا تشابه بين أمر حلال وأمر حرام حتى لو كانا متشابهين في الصورة، لأنهما مختلفين في الحقيقة والجوهر، لهذا اختلفا في الحكم الشرعي.

إن عمل المؤسسات المالية الإسلامية في ظل اقتصاد تقليدي ذي أدوات تسعير ربوية، وذي سياسة نقدية متحكمة في العرض والطلب على النقود في السوق، وكذا التسعير المسبق لنسب التمويل من طرف البنك المركزي، إذ ليس بمقدور أطراف اللعبة تجاوزه أو تمويل العملاء بأقل منه؛ ناهيك عن استثمار المصارف الإسلامية في أدوات الدين بدلاً من المشاركة لانخفاض درجة مخاطرها، أدى إلى تشابه هيكل العائد والمخاطرة للأدوات المطبقة في المصارف الإسلامية مع نظيرتها التقليدية، ما يؤثر بشكل سلبي على الصورة الذهنية للمصرفية الإسلامية، ويوحي بعجز الاقتصاد الإسلامي عن إيجاد مؤشر بديل يتفق مع صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية.

إن اعتماد المؤسسات المالية الإسلامية على سعر الفائدة والاسترشاد به كأساس لتقدير الأرباح في التمويلات الآجلة، سواء أكان المؤشر محليا كسعر الاقتراض من البنك المركزي، أو دوليا كمؤشر ʺالليبورʺ مضافا إليه 1% أو 2%، يعكس الجهل بما ينبغي أن تقوم به المصارف الإسلامية من دور حيوي في توزيع الموارد المتاحة بين الاستخدامات المختلفة، وفقا لمعدلات الربحية المتوقعة، و"تبعا للاحتياجات الإنتاجية الاجتماعية الرشيدة، وليس تبعا لسعر فائدة أصم"، كما قال أحد فقهاء المعاملات المالية. ورغم أن سعر الفائدة المحلي أو الدولي مجرد نسبة مئوية صماء، فهو الرمز الأساسي للنظام الربوي، فكيف يسترشد به في النشاط المصرفي الإسلامي؟ يضيف أحدهم.

إن المؤسسات المالية الإسلامية، وكذا السلطات النقدية بمختلف دول العالم، مطالبة بتغيير مقاييس تسعير المنتجات المالية التشاركية لما يطولها من شبهات، واستبدالها بمؤشرات مرجعية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعكس متوسط الربحية المتوقعة لمختلف القطاعات الاقتصادية (صناعة، تجارة، زراعة، عقار...)، وتجمع بين الثبات والمرونة والقابلية للتطبيق، وإعدادها بشكل دوري حسب كل بلد، ثم تكليف هيئات دولية تحمل هم الصناعة المالية الإسلامية (الأيوفي، البنك الإسلامي للتنمية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية...) للإشراف والرقابة الشرعية عليهم، على غرار جمعية المصرفيين البريطانية (BBA)، الجهة التنظيمية لإدارة وتحديد سعر الليبور، من أجل حوكمة رشيدة وفعالة.

إن حمل لواء المالية الإسلامية من طرف فاعلي القطاع يستوجب الالتزام بمتطلبات شرعية وقانونية واجتماعية كبيرة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال انتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه الرأي العام بمختلف وسائل التواصل والإعلام، ثم العمل وفق أحدث المعايير الشرعية والمحاسبية والحوكمة المعتمدة دوليا، مع استقطاب الكوادر التي تحمل هم المالية الإسلامية وتأهيلهم معرفيا بالصيرفة الإسلامية من خلال التكوين الجيد والمستمر، بغية تقديم خدمات متميزة ومبتكرة للتمويل والاستثمار، ذات قيمة حقيقية ومضافة، وبميزة تنافسية أكبر.

*عضو جمعية الباحثين في المالية الإسلامية


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - عبد الخالق الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 03:04
والله الموضوع يتطلب نوعا من الفهم فنحن نريد امثلة واقعية تثبت هل هي حلال ام حرام اما المقال فاعتقد ان الكثير لم يفهم فيه شيء
2 - مواطن فقير الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 03:45
نسبة الفائدة في البنك الربوي أقل من نسبة أرباح البنك التشاركي
البنوك التشاركية لم تأتي بمنفعة للمسلم
إن كانت الربا حرام لأنها تثقل كاهل الفقير فما الفرق بينها و بين البيع الحلال في البنوك التشاركية
البنك الربوي يعطيك مالا لتشتري بيت 25 مليون ليصبح ثمنه 48 مليون في 25 سنة
و البنك التشاركي يشتري البيت ب 25 مليون و يبيعه لك ب 52 مليون في 25 سنة
(البنك التشاركي ليس بإسلامي لأن أمواله من أموال البنوك الربوية)
وجهة نظري : لوكان هامش ربح البنوك التشاركية لا يتعدى 50% لكان مناسب للمواطن
3 - samir الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 04:35
حرام حرام حرام
حرام حرام حرام
حرام حرام حرام
4 - أبو ملحدة الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 04:41
لا يوجد شيء إسمه بنك تشاركي أو إسلامي. هذه فقد آخر حيلة و جدتها البعض للوصول إلى المتدينين و إستغلالهم بإسم الدين. هدف أي بنك كان هو الربح و الربح فقط. ما يسمى الأبناك الإسلامية تتلاعب بالمصطلحات ربى مقابل مرابحة. إذا كان البنك يبيع شيئا لا يملكه أساسا و إذا كان لا يتاجر عادة فيما يبيع و لا يتقاسم الخسارة من المقترضين فذلك هو الربا بعينه!
5 - مواطنة الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 05:21
لن نقتنع بهكذا ابناك تدعي أنها تحترم الشريعة الإسلامية ما دامت مشاركة مع الأبناك الربوية ومادامت أرباحها مبالغاً فيها !!!! أين التكافل والربح المعقول الذي كنا ننتظره !!؟ لن نساهم في هكذا ابناك ابدا !!
6 - مغربي ساكن فالمغرب الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 06:01
أنا بعدا فهمت .. آش فهمت ؟ .. فهمت بأن المؤسسات المصرفية التشاركية بالمغرب زواج بين نقيضين : بين مصرف إسلامي شرعي وبنك ربوي غير شرعي .. زواج ما عندو لا ساس لا راس .. بحال شي مسلم مزوج بنصرانية هو كيقول الشراب حرام وهي حاطا بوبوادر فوق الطبلة ! ..
المغرب بلد الغرائب والعجائب والإستثناءات .. ففي كل البلدان -حتى في بريطانيا- هناك بنوك ربوية وأخرى إسلامية مستقلة بذاتها .. جاو حتى للمغرب وقالت ليهم الدولة والله ما نزكلكم واخا ندير غير صبعي وما نمشيش بلاش ! ..
أسأل الله تعالى أن ييبس الدم في عروق من يمص دماء الناس كي تزيد أرباحه ولو على حساب كرامة وسعادة الملايين من المعوزين ..
7 - أمازيغ الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 06:03
مثل من ابتدع البنوك الاسلامية،في تحايله على الله،كمثل اصحاب السبت،لما حرم عليهم صيد يوم السبت،نصبوا شباكهم يوم الجمعة،وسحبوا صيدهم يوم الاحد!!!
الحاصول،ديرو فينا ما بغيتوا يا تجار الدين.
الا لعنة الله على"المحتالين،لمتحايلين"
8 - مغربي الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 06:08
هذه الأبناك مجرد لف و دوران على النصوص القرآنية بدليل عملية البيع تقوم على الربح أو الخسارة و هذه الأبناك لا تخسر مع الزبون .
ثانيا الزبون لا يأخذ من البنك السلعة أو البضاعة و إنما يأخذ الفلوس و في نيته المسبقة الحصول على المال من البنك .
9 - sennhaji الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 06:38
في المعامﻻت اﻻسﻻ مية يجب أن ﻻ يتجتوز الربح ثلث ثمن البضاعة. من هنا نقول بأن ما تسمونه البنوك اﻻسﻻ مية هي أكثر ربوية من تلك التقليدية
10 - benbrahim الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 08:02
dans les deux cas , l'objectif reste le même c'est le profit, d'ailleurs la première place de la finance dite islamique c'est bien LONDRES et vous vaez des guichets islamiques dans les grandes banques américaines .Et ces banques ne sont pas exclusives même dans les pays ''islamiques '',pétroliers.L'usure a été interdite par les grecs , le christianisme ,et par le judaÏsme en plus de l'Islam. C'est avec le capitalisme que le protestantisme a pu faire la synthèse entre profit et foie....
11 - Amr الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 08:19
ليس المعنى في التسمية اسلامية لكي تزكى
12 - مواطن2 الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 08:50
شراء بيت في بلاد = الكفار = كما يسمونهم بتموين من الابناك لا يكلف الا فائدة قليلة وقليلة جدا قد لا تصل الى 2 بالمائة....اي اقل بكثير مما هو معمول به في بلادنا وربما في باقي الدول العربية والاسلامية....من هنا اود القول بان البنوك الاسلامية عليها ان تجعل = ارباحها = في مستوى فائدة الابناك الربوية الاوروبية على الاقل....اما ان يشتري البنك بيتا بمبلغ معين ويبيعه للمسلم بضعف ثمنه او اكثر فاعتقد ان ذلك لا ينسجم مع تعاليم الاسلام...وحتى تعريف الربا يبقى غامضا ... ذلك انه في اعتقادي ان كل ربح يربو عن ما هو مسموح به شرعا فهو ربا...بمعنى ان الربح في اية سلعة يجب ان لا يتعدى نسبة معينة التي يقال بانها = الثلث = بالنسبة للعقار يوزع هذا الربح على عدد سنين الاقتراض.وهذا امر لا يعمل به غالبا.
13 - اليمين لا يحرف الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 08:53
المقال يشرح مثل(النتيجة واحدة، وهي أن كلا من ابنتيه تعيش مع رجل آخر، وأنه أصبح جدا، ولكن الطريقة مختلفة تماما، واحدة بالحلال والأخرى بالحرام!.)
عندي مثل آخرأكثر دقة في الربا والأبناك الإسلامية ؛ لا أقول حيلة أصحاب السبت ، لكن الأقرب لمثل البنتين هو كأن تأخذ خنزيرين أحدهم تقبله جهة القبلة وتكبر وتذبحه بإسم الله وآخر تقتله دون أن تذكر إسم الله عليه والنتيجة واحدة هي أن كلا الخنزيرين على مائدتك وهم حرامين إثنين ولا حيلة مع الله ولاحول ولا قوة إلابالله ، الربى حرام ويصعب الإستبراء منها .
14 - ماسين الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 09:14
كفى من تغليط الناس كل الأبناك لهم نفس التسيير، سؤال من أين أتت هده الأبناك التشاركية برؤوس أموالها ? أليس من أرباح أبناكها الثقليدية التي تعمل بالربى
15 - المصطفى مويقن الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 09:17
أنا افضل القروض الكلاسيكيية على ما يسمى اسلامية.
كيف تبرر سيدي الفاضل الأرباح السمينة التي تكون أكبر من الفاضل عند الابناك التقليدية.
هو صحيح اللعب على الجانب النفسي للمسلمين.
16 - عبد الوهاب الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 09:36
انا متفق معك في التحليل ولكن اعطنا مثال رقمي في كل نوع من المعاملات و لمادا لم يسمحوا لشركات اجنبية سواء ا سعودية او بريطانية او بحرينية او حتى امريكية ان يفتحوا مراكز لهم عوض المشاركة معهم في ابناك ربوية في الاصل لان هدا هو التخوف ما بني على حرام فهو حرام و بدالك سوف نزيح شبهة الحرام و نضخ عملة صعبة في البلاد و نخلق فرص شغل هائلة ثم نستفيد من خبرة هؤلاء و الاهم نخلق تنافسية في المعاملات لان الابناك الموجودة تتواطء فيما بينها و لا تخلق التنافسية .
17 - Mohamed الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 09:58
أتريد طريق الله أو تريد غيره؟؟؟؟ أنا شخصيا إذا قدم لي البنك حجة مكتوبة يتبت أنه إشترى السلعة من البائع فسأشتريها منه. أما عن نسبة الأرباح أنا شخصيا مستعد أن أدفع أكثر مما سأدفعه لبنك ربوي. لسنا مرغمين أن نتعامل مع البنك التشاركي لنا حرية الإختيار. المسألة مسألة مبدأ. لا أحد يلزمك بالتعامل مع بنك دون الآخر. أما إذا كان البنك التشاركي يفرض أرباح باهظة فالبقاء للأصلح وسيقفل أبوابه بعد سنة أو سنتين.
18 - حلم الوحدة الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 10:23
خلاصة ما فهمت
الفرق بين بنك تقليدي وبنك تشارك
أنا بغيت نشري عقار ثمنه عند صاحبه 40 مليون عند لجوئي لبنك تقليدي يمنحونني 40 مليون نقدا وأعيدها لهم بفائدة مثلا قد يصل المبلغ المسترد 65 مليون أما البنك التشاركي فتيشري العقار هو ويعاود يبيعو ليا ب65 مليون بمعنى أنه حلو فكرموس بالنسبة للثمن النهائي للعقار وهنا غادي يبان لينا بلي راه الهدف واحد وهو الربح المتقارب أو المتساوي ولكن بما أن التجارة حلال والتعامل بالاقتراض نقدا بفائدة حرام فإنني سأختار الحلال وإن كانت نتيجة ما سأؤديه هنا أو هناك هي هي وحتى إن كانت في المعاملة مع البنك التشاركي معاملة ربا ولو أنني أستبعد ذلك فالمسؤولية على رجال الدين في البلاد فهم من أفتوا بأن المعاملة حلال وهو من درسوا الفقه وأصول الدين وهو من يتحملوا المسؤولية كاملة أمام الله عز وجل
19 - fakir fi haja massa lisakan الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 10:36
لقد قمت بزيارة إلى البنك التشاركي في الرباط ـلقد صدمت لما شرحوا لي ـأقل من 3000 درهم في الأجرة ليس لك حك الإقتراض ثانيا النسبة تفوق نسبة الابناك الكلاسيكية وجدت الفرق فقد في الأسماء لك الله يا فقير
20 - adil الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 11:08
السلام
انا اسناشرت بنك يدعي الأسلام في ان اقترض مبلغ 25 مليون على مدة 20 سنة فكان جوابهم تسديد مبلغ 1878 درهم شهريا زاءد مصاريف الملف اي 25 مليون سوف تزيد عليها 20 مليون و لكم التعليق
21 - عبدو الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 11:55
مثل الابناك التشاركية ، كمثل رجل طلق زوجته ثلات مرات وأتى بصديقه وتزوج بها ليلة واحدة وطلقها في الغد ليحل له زواجها مرة رابعة . نفس الشيء بالنسبة للبنك التشاركي استعمل حيل لتبرير معاملالته البنكية . وليس هناك فرق بينه وبين البنك العادي ، يجب عليه امتلاك عقارات ويضعها رهن اشارة الزبائن . لا أن ينتضر الزبون ليشتري له العقار ويبيعه له مرة أخرى بفوائد زائدة ، حتى لا يتقاسم معه الخسارة وحتى يكون دائما الرابح الاكبر.
22 - Smail الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 12:42
سؤال: هل نبحث عن الحلال ام على الارخس ???
جواب: انا شخصيا اريد الحلال الارخس.
اذا كان الحلال يزيد فهو حلال فليس هناك سقف في الربح في الاسلام...المهم الاخوان هو ضمان اليسر عند عدم القدرة على السداد "فنظرة الى ميسرة"
23 - الحـــــــ عبد الله ـــــــاج الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 12:48
واش بغيتو الحلال راه هو هاداك، البنك شرا شقة وباعها ليك بالثمن الي سلكوأ أو شرا سيارة بعشرة مليون وباعها ليك ب 15 مليون راها تجارة هاديك والله حلل التجارة وحرم الربا
والى بغيتو الفابور راه ما عمركوم تلقاوه
أما من يقول بأن رؤوس أموال الأبناك الإسلامية مصدرها أموال الأبناك الربوية فهو خاطئ
مصدر أموالها تكون ودائع "المسلمين" مثلا عندك 100 مليون سنتيم كا تعطيها ليهوم يخدمو بها (يبيعو ويشريو بها) في الشقق والسيارات واستيراد البضائع وتصدير اخرى أو..
نحط ليهوم 100 مليون يشريو بها 4 شقق ب 25 مليون للشقة، ويبيعوها ليكوم بخمسين مليون للشقة حلال طيبا لأنه البيع والشرا هاداك

الحل من عندي لدوي الألباب وليس ألي حاكماه المرا

بقا في الكرا (الكرا ديال اليوم هو كرا بخس ديال غدا)
دخر غير الف درهم في الشهر، وسير للعروبية راها فيها اليوم كهرباء وطرق وماء، وشري فيها بقعة من الف متر وبني فيها شيوا بالشوية فيلا ... جيبها نيشان مع التقاعد ديالك وتوسع مع راسك، ومارس البستنة وتمتع بالاشجار المثمرة دير فيها حتى مسبح لاحفادك عندما يأتون عندك، فعندما تصل الى سن 60 سنة فإنك لا تحتاج الى المدينة إطلاقا
24 - ع.الكبير الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 13:16
هذا ضحك على الدقون, أصل رأس المال الأول من بنوك ربوية, كيف يعقل أن تسمى العملية بالقرض الإسلامي و اصل المال حرام. في ظل الركود الاقتصادي أصبح الرأسماليون يبحثون عن منفذ لتصريف ازمتهم المالية. ولو أرادت الدولة نشر الحلال في هذا الوطن لتحرته في مواطن عديدة. لكن و على قول والدي الرجل البسيط "لا حيلة مع الله".
25 - mooh leschheb الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 13:31
بعد عشر سنوات من الدفع فاجاة اصبح القرض عاجزا عن الدفع لانه لم يعد يعمل
ادن ما مصير الاموال التي دفعها طيلة 10سنوات وما مصير العقار
26 - houssaine الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 13:33
ما فهمنا والو حنا الفقراء ما نسكنوش بالحلال خالينا في الكراء و لا الحرام
27 - Alucard الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 14:02
يكفيك القاء نظرة على التعليقات لتتأكد بنفسك من أن المغاربة يعانون من جهل اقتصادي ومالي مطبق فهم بدل أن يفهموا سبب التشابه مابين المعاملات البنكية التقليدية والاسلامية ضاعفوا رهانهم على جهلهم واتهموا تلك البنوك بالاحتيال وادعاء الاسلامية بينما الحقيقة "المرة" هي أن المعاملات الريبوية والاسلامية لا تختلف من حيث النتيجة: انت ستفتقر والبنوك على أنواعها ستغتني.
المضحك أن البعض يجادل بأن تسمية المعاملات البنكية لتلك البنوك "الاسلامية" نوع من الاحتيال لعدم اختلاف النتيجة لدى المستدين..
وماذا كنت تتوقع أيها الأبله؟ ما هذا هو صلب تساؤل الكفار في الاية 275 من سورة البقرة " ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا" فهم استغربوا أصل التحريم لأنهم لا يرون فرقا في النتيجة الحاصلة بينهما فكان الجواب "وأحل الله البيع وحرم الربا" ألاحق لهم في الاعتراض لأن تحريم ارادة إلاهية "فقط".
يتبع..
28 - mohammed الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 14:17
اخترت شقة و ثمنها المشروع الحقيقي القانوني المعقول الواقعي المعروف 40 مليون و البنك التشاركي سيشتريها و يبيعها لي ب 60 مليون بفائدة ربح 20 مليون أليس هذا استغلال حاجتنا الملحة و الضرورية للسكن . أي مرابحة و أي تجارة هذه ! ألى يدخل هذا في تكبيل الشخص بالديون و استغلال الحاجة إلى السكن و سلك طريق الربح الصارخ و السالخ لجلد المواطن بغلاف ديني ُُ أحل الله البيع و حرم الربا ُُ بل إذا رجعنا إلى أسباب تحريم الربا نجد أن هذه الأبناك التشاركية هي عين الربا بل أبشع من الربا.
29 - غير دايز.... الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 14:22
الحرام يبقى حرام واخا بفرنك....
الحلال يبقى حلال واخا بمليون........
في الأول والآخر المال ليس مالك...المال مال الله ولك التصرف فيه كما تشاء فقط لاتغفل عن نقطة تزلزل ركبتيك، وهي سوف تقف بين يدي الملك لكشف الحساب.
فالله المستعان.
30 - مراد الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 14:30
الذي لا يعرفه كثير من الناس ولربما تغافل عنه الباحث هو ان البنك لامعنى له في المعاملات الشرعية لان وظائفه معلومة واهمها البيع و الشراء في النقود. اما ما يمكن ان يشكل قاعدة للمعاملات فهي المؤسسات الاستثمارية التي تنتج منتوجا وتبيعه للناس بربح. اما ما دون ذلك ففيه تحايل على الناس واستحمار لهم.
31 - Alucard الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 14:56
أما الذين يريدون تحديد سقف للثمن البيع حتى لا نقول بأنه ربا (لا أدري من أين أتوا بهذا الهراء) فإلى جانب بأنه سيكون بلا أساس شرعي، طبيعة البيع على عكس الربا تعتمد قانون العرض والطلب ان انت قيدته عدمت الجدوى من البيع فهو سيكون أشبه بقرض حسن والبنوك ليست جمعيات خيرية.
أما استغراب البعض للثمن الكبير للبيوع الاسلامية فلأنك لا تشتري فقط الشيء بل زمن سداده أيضا، فالبيع الاسلامي إن اقترن بأجل يكون دائما بثمن أعلى.
32 - الفقيرإلى الله الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 15:10
عندما تتضارب الأراء فاسلك أيها المسلم طريق النجات لأن هذا فيه شبهة +لقوله عز وجل جلله وأتقوالشبهات+
33 - صالح الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 15:17
الفوائد البنكية ليست المعنية بالتحريم لأنها ليس أضعافا مضاعفة و ليست في حق مستحقي الصدقات: إذا هي حلال. بل مرغوب فيها لأن استعمالها بطريقة صحيحة يساعد الأسر على امتلاك بيوت تحميهم من الاستغلال و "ثروة" تزداد مع الزمن.
ما يسمى التمويل "الإسلامي" هو مناقض لأبسط مقاصد القرآن: هو أغلى من التمويل البنكي، أي فيه استغلال للناس. ثم الأخطر من ذلك، و في بعض معاملاته التشاركية، يحرم المشتري من الاسفادة من أي زيادة في قيمة البيت عندما يريد بيعه لضرورة (انتقال لمدينة أخرى مثلا). إن رأى البنك "الإسلامي" السوق مواتية لكي يستحود على جزء كبير من الربح، فسيقبل البيع. أما و إن كانت السوق ضعيفة و فيها خسارة أو عدم ربح، فطبعا سيرفض أن يبيع بخسارة!!! يعني ادعاء اقتسام الربح و الخسارة كذب في كذب.
و قد شاهدت هذا الأمر وقع لشخص أعرفه في الغرب.
الربا الحرام الذي في كتاب الله هو: الأضعاف المضاعفة أو الربا مع مستحقي الصدقات (المعدمين).
34 - مراد الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 15:20
انا دفعت14 مليون لشراء بيت قيمته25 مليون وأخذت 11 مليون من البنك بزيادة 6 مليون أرباح
أين هو الاسلام؟
35 - Aziz الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 17:00
Il faut savoir que les banques classiques respectent plus l'islam que les banques islamiques, pourquoi : les banques classiques donnent la possibilité de rembourser le capital en tout moment après 6 mois de crédit, par contre les banques islamiques tu dois payer tout le montant qui est dans le contrat hhhh.
Exemple : si j'achète une maison pour 20 millions, la banque classique va appliquer un intérêt dégressif , mais après 6 mois, si j'ai épargné de l'argent, je peux aller à la banque et déduire ce montant du capital, alors les intérêts vont être appliqués sur le reste du capital, ou bien tu paie le tout et comme ça tu paie seulement 6 mois d'intérêt :)
Bon voir maintenant si j'achète une maison via un banque dite islamique, il va mettre dans le contrat vente d'une maison à 40 millions ( on parle ici de la même maison de 20 millions que la banque à ajouter un bénéfice de 20 millions ), ici t'es obligé de payer 40 millions meme si tu as 20 millions après 2 ans de crédit
36 - ربيعة الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 17:04
ارجو من بعض المعلقين ان يتصلوا بالشيوخ مثل عبد الله المصلح ومحمود المصري وخالد المصلح و...........حتى يطمئن قلبهم ويبادروا الى هذه المعاملات انا شخصيا مقتنعة بها لانني اتابع البرامج الدينية كثيرا فالحلال لا يعوض بثمن
37 - صالح الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 17:37
الشيوخ التي تتكلمين عنهم لا يقترضون من هذه البنوك، فهم أغنياء، بل فيهم كثير من المستفيدين منها أي مسثثمرون.
و بالتالي فرأيهم لا يعتبر. دين الله ليس فيه وسيط. و هم كسالى يرددون ما قاله السلف و كأنه قرآن! لا رأي له مو لا اجتهاد.
الأمر ضاهر جلي. تحريم الربا مشروط بالضرر: استغلال الفقراء. أما هنا فالضرر مع الأبناك "لإسلامية" و المصلحة مع الأبناك العادية.
38 - محمد الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 17:40
المعاملات المالية الإسلامية ونظيرتها التقليدية القائمة على الاقتراض الربوي شبيهة بشخص له ابنتان، واحدة تزوجت بشكل شرعي وأنجبت أطفالا، والثانية هربت مع عشيقها وعاشت معه وأنجبت أطفالا. بالنسبة للأب النتيجة واحدة، وهي أن كلا من ابنتيه تعيش مع رجل آخر، وأنه أصبح جدا، ولكن الطريقة مختلفة تماما، واحدة بالحلال والأخرى بالحرام!.
هذا هو التدليس في التشبيه ووضع قشور الموز في طريق من يميل نحو الدين لاسترضائه واغوائه
39 - كبور بناني سميرس الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 18:03
متافقين معاك آالسي الفقي
بغيت واحد القرض ب 0 في المائة فائدة
واش ممكن؟
40 - ahmed الخميس 14 شتنبر 2017 - 04:46
هاحنا عطيناك الفلوس ماغدي دير ليك والو غدي تخسرها
وتبدا قلب منين غادي تردها مالين الخبرة شوف تشوف
شركات كبار دارت فيت عدا نت لغدي تقول بسم الله
خصك دروري شي مختصص لي يساعدك
41 - معاذ الخميس 14 شتنبر 2017 - 13:18
أعتقد أن نوايا منشئي البنكين التقليدي و ألأسلامي هي متشابهة بحيث تستهدف الأحتياج المالي للأشخاص و أستغلاله بهدف تحقيق ألأرباح المالية.

إلا أنه البنك التقليدي لا يخفي نواياه و يعلنها صراحة انا اقرض المال بالفائدة كاللذي صارح عشيقته انه لا يريد علاقة شرعية انما يريد اشباع رغباته الجنسية و لو بالزنا

أما البنك الأسلامي فهو يخفي نواياه الحقيقية الأستغلالية و يدعي انه لا يقرضك الأموال و أنما يبيعك ما حددته أنت و تنقصك الأموال لأتمام عملية الشراء
كاللذي يريد الزنى في إطار شرعي فيلجأ الى عقود ما يسمى بزواج المتعة
42 - الابيض والأسود الأحد 17 شتنبر 2017 - 11:02
لكي تكون معاملات البنك الاسلامي حلالا وجب عليها ان تبيع المنتوجات لا الاموال من النقوذ والاصول وغيرها مثلا كان تقوم بشراء او بناء منازل و عمارات واراضي مجهزة للبناء ثم بعد ذلك تقوم ببيعها بثمن يخضع للعرض والطلب ومن يشتري منها يسدد الثمن على أقساط متفق عليها مع مراعاة حقوق الطرفين فلا افراط ولا تفريط. اما ان يشاركك البنك في خسائر ما بعد الشراء فذلك تعدي عليه لانه اذا اشترى احدنا منزلا من احد ودفع ثمنه في الحين هل سيطلب استرداد ماله منه إن تعرض هذا المنزل الكوارث طبيعية أو الحريق او ما شابه ذلك ؟؟؟؟ والله أعلم
المجموع: 42 | عرض: 1 - 42

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.