أقدم جمال باعامر، المدير العام لشركة سامير المختفي عن الأنظار منذ أزيد من سنة، على طرد مجموعة من عمال فندق “لانفيتريت الصخيرات” بداية الأسبوع الجاري، بقرار انفرادي اتخذه من العاصمة الفرنسية باريس، في وقت يواصل تحصيل مبالغ مالية خيالية يتسلمها بطرق مجهولة وفق تأكيدات مصادر عاملة في الوحدات السياحية التابعة للملياردير الإثيوبي السابق محمد حسين العمودي.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، من مصادر بفندقي الصخيرات والمحمدية، اللذين تم تفويت أحدهما من ملكية شركة سامير إلى ملكية العمودي في ظروف غامضة، فإن جمال باعامر يواصل الإشراف المباشر على تسيير كافة ممتلكاته الشخصية وممتلكات الملياردير السابق الإثيوبي المولد والسعودي الجنسية، محمد حسين العمودي، المتمركزة في المغرب، انطلاقا من فرنسا، حيث يحرص على استقبال مدرائه من أجل متابعة مستجدات مشاريعه المنتشرة في المدن المغربية.
وأكدت مصادر هسبريس أن باعامر يتوصل بمبالغ مالية بانتظام يتم تحصيلها من مداخيل الوحدتين الفندقيتين المذكورتين إلى جانب مداخيل بيع مجموعة من الممتلكات العينية، كالسيارات، والتي يتسلم ثمنها نقدا.
وأكدت المصادر ذاتها أن جمال باعامر استغل عدم تمديد مسطرة التصفية إلى ممتلكاته الشخصية بوصفه مسيرا مباشرا لمصفاة سامير، التي تسبب رفقة العمودي في إفلاسها، وممتلكات سيده الملياردير الإثيوبي السابق، من أجل مواصلة تحصيل المبالغ المالية النقدية التي يتكفل بنقلها مقربون منه، ومن ضمنهم أحد أفراد أسرته المقيمين في الرباط.
واعتبر مسؤول نقابي أن الضرورة تحتم مراقبة كل الممتلكات التابعة لكل من جمال باعامر ومحمد حسين العمودي من أجل تطبيق المساطر القانونية عليها، عن طريق تمديد مسطرة التصفية إليها، على اعتبار أنهما مسؤولان مباشران عن المآل الحالي للمصفاة الوحيدة في المغرب، وتوقيف تشغيلها بقرار انفرادي تسبب للبلاد في خسائر بالملايير.
ولم يتأت الحصول على وجهة نظر محمد لكريمي، الذي عينته المحكمة التجارية بالدار البيضاء كـ”سانديك” لمجموعة “سامير”، بعد أن أصدرت حكما قضائيا بتصفيتها، حول الموضوع، إذ ظل خارج مكتبه إلى حدود الساعة الرابعة والنصف من مساء الخميس. ولم يخف لكريمي في وقت سابق أن هناك احتمالا لتمديد المسطرة القانونية للبيع القضائي لممتلكات الملياردير الإثيوبي محمد حسين العمودي، في حالة عدم تغطية المبلغ الذي سيدفعه المالك الجديد للمصفاة، الذي سيعلن اسمه بعد فتح الباب أمام الشركات البترولية لاقتناء أصول “سامير” وكل ممتلكاتها العقارية ومساهماتها في باقي الشركات بالمغرب.
المسطرة تطول و الالات تتلاشا و مزانية الدولة تتكبد الخسائر……. لكن هناك رابح هل تعرفونه؟
الى لقى الزريبة سايبة خليوه بصحتو يأكل ويدي معاه،احلب كيف بغيتي اسي العمودي ماشي أنت الأول ولا الاخر.
عندما يتعلق الأمر بمواطن بسيط يتم الحجز على أملاكه ،و رميه إلى الشارع مع عائلته. …أما اللصوص الحقيقيين فلا يطبق عليهم القانون.
ازيد من سنتين و لا يوجد حجز ….مدة كافية لتدبير ممتلكاته و بيعها بالثمن المناسب….و عند ذلك الحجز على ؟؟؟؟ هههه
اللهم إن هذا منكر. أين هي النيابة العامة أين وزير العدل؟ هل هذا حقه. هذه سرقة أمام أعين المسؤولين. ما معنى هذا؟ هذا تواطؤ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادمت في المغرب فﻻ تستغرب. هذا هو المغرب .البعض يفرض عليه أداء الواجبات القانونية. والبعض الآخر ﻻ يؤديها. يجب محاسبة المسؤولين عن شركة ﻻسامير . وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية.
بالاضافة الى سوء التدبير فان لاسمير كان من المفروض ان افلس ولا يمكن الا ان تفلس اليوم وغدا ايضا في حال اقتناءها من احد لان هناك في المغرب من يستورد البنزين والمازوت وحتى كيروزين الطاوئرات ويبيعه بالثمن الذي يحلو له جانبا وراء ذلك اموالا طائلة بلا حسيب ولا رقيب ، هذا الميلياردير المغربي هو فوق كل الحسابات والانتقادات ، وله حماية خاصة..
اعترفوا بالحقيقة ياناس!
اين هو القضاء المغربي ؟؟ غريب ما يحصل
à vous de juger cette mentalité de vouloir dénigrer une
personne en évoquant sa ville natale.Ce pseudo journaliste doit devrait revoir sa formation si il en une!
الله اكبر على دولتنا الفاشلة الرجل تسبب في افلاس اكبر شركة لتكرير النفط و عليه مستحقات بالملايير و رغم ذلك مازال يواصل تحصيل الاموال من المغرب الم يكن من الاجدر الحجز على جميع ممتلكاته لاستخلاص مستحقات الدولة
وما دنب عمال سامير في هته المتاهة اين هي الحكومة في هده الفضيحة من الوزن الثقيل ومن يدفع الثمن عن هدا التماطل من الحكومة والدولة الم يحن الوقت لاتخاد قرار حاسم من الدولة …….؟
le probleme de la SAMIR doit etre pris en charge par l ETAT MAROCAIN ce n est pas un petit probleme à denouer par les TRIBUNAUX c est la strategie energitique du pays quib est en jeu regarderz le chiffre d affaire de la SHELL
الى عزيزة رقم 4
يااختي النيابة العامة مشغولة بتلفيق التهم الثقيلة لأحرار الريف وأغراقهم وبمحتجي دواوير المغرب العميق الذين يعانون الضيم والعطش ، واخرهم محتجي زاكورة الست الذين اعتقلوا ووجهت لهم ايضا تهم ثقيلة من طرف النيابة العامة.
المغاربة مقبلون على ايّام سوداء مظلمة في عهد النيابة العامة المستقلة ووكلاؤها أمثال حسن مطار وغيرهم.
اما الناهبون للمال العام من مغاربة واجانب فان المساطر تطول حتى تتلاشى وتنسى وهذا هو حال المغرب دولة الحق والقانون.
الأمر خطير كان على القضاء أن يغلق الحدود في في وجه جميع المساهمين في هذه الشركة وكان عليه أيضا الحجز على هذه الشركة أو تسير من طرف السنديك محمد كريمي المعروف عنه النزاهة والشفافية مع الانفاق عليها من أموال هؤلاء اللصوص الكبار
.وحتى لاتضيع حقوق العمال والمزودين .فلابد العبرة من معمل التكرير بسيدي قاسم التابع ل S C P حيث كان المعمل الوحيد الذي كان يشغل عددا من الأطر والعمال ناهيك عن الشركات الأخرى التي مكلفة بالإصلاح أين القضاء
جري وتبورد كبغيتي رش المال تجني المال هاد البلاد خاصها ولادها لي يغيرو عليها
هدا هو الضلم بعينه..كيعرفو احجزو على الضعفاء و ادو لهم ديورهم و يلوحوهم لشارع..اما هاد بن عامر حلب و باقي كيحلب و ما كاين لمسوق له..النيابة العامة منشغلة بن ناس الحسيمة و ثاءيري العطش في الدواوير الناءىية…الله ادير شي تياويل دلخير فهاد الخمس السنوات القادمة..هادشي ولا كيخلع..
خاصو ايزيد انه رغم توقف انابيب البترول والغاز الطبيعي في منشأة لسامير وسلام غاز فان انابيب الاموال المهربة مازالت تتدفق بطريقة مستمرة في اتجاه واحد وهو الديار الفرنسية وبالتحديد جيب جمال ومفاتيح هاته الانابيب في يد ثلاتة اشخاص هم المدير العام المتقاعد المستعمر الغير محترم اسكارتان والمدير المالي البليد المسير كاسم والمدير المستعبد سعود ناهيك عن من يريد تثبيث مقعده. وعلى الدولة المغربية توقيف هذا النزيف والجرح في الاقتصاد الوطني. كفى من الاختلاسات والسرقات والغريب في الامر انهم يسرقون بلغة القانون.
لماذا تستغربون ؟ فالمغرب دولة الحق والقانون وكل شيء يتم حسب المساطر "المطاطية"…
إبحث عن المستفيد الحقيقي من كل هذه المسرحية اللاسميرية وستفهمون ماذا يحصل فعلياً…
هذا هو المعنى الحقيقي للحماية الفرنسية الفرونكوفونية لوطننا. حماية موريديها وممتلكاتهم شاء من شاء وأبى من أبى…والويل والفقر لمن قاوم بقصد أو بغير قصد…
السلام عليكم (يقول المثل ادا عمت هنت )غير الله يلطف و صافي
لي كيحكر الإنسان والمواطن البسيط كيسلط عليه الله للي يحكرو… هذا شان الدولة المغربية شكون قادر على العمودي السعودي يا حاج…
الذين يجب اعدامهم هم الذين فوتو مثل هذه الشركات للخواص (التبزنيز) يا سادة ….والله بقاو فيا غير العمال الله يكون معاهم (الرزاق الله ).
المسؤولين فين كانوا حتى غرقات كريدي اولا كانو كيترشو مسألة غض الطرف ……
انا بيت غير نفهم علاش الدولة كتبيع شركات حيوية واقفة على رجليها او كتستثمر في الخارج من 0
باين كاين سوء النية
بصحتو بصحتو الفلوس مجوووودة
صناع القرار كيسحاب ليهم روسهم قافزين باش كيحسو دابا
اين المحاسبة، بغينا لغياث يرجع لينا باش نستفدو، بغيت نولي كونسنياتير
وفي الاخير لم يكفهم سرقة العملة الصعبة لبلدنا الحبيب الذي هو في امس الحاجة لها بل سيزيدون نسبة البطالة فيه وبالتحديد في هذه المدينة الصغيرة المنسبة لها جل شغيلة هذا الفندق فاللهم اعنا على اجتياز هاته المصيبة فانت قاهر كل من ظلم.
لابد من محاسبة جمال باعامر كمدير عام، و اعادة هيكلة الشركة قبل تفويتها، هناك مشاكل كبيرة في الهيكلة، هناك مدراء لا يصلحون لشيء