بعد 20 سنة من خوصصة الحكومة لشركة سامير، أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، مستقبل شركة تكرير البترول المتواجدة بمدينة المحمدية؛ وذلك تزامنا مع إعلان المملكة العربية السعودية اعتقال العديد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، ضمنهم محمد حسين العمودي، المدير العام للشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.
وفي وقت سبق أن حسمت فيه محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد حكم تصفية شركة سامير، الصادر يوم 21 ماي الماضي عن الدرجة الابتدائية للمحكمة نفسها بالدار البيضاء، أكد فريق “البام” بمجلس المستشارين، بالجلسة العامة للأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يثير الكثير من التساؤلات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا الحكم.
الديون شبه النهائية لشركة “سامير” تبلغ نحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف ومورّدين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و7 ملايير درهم مستحقة لمورّدين مختلفين، إلى جانب مستحقات أخرى.
الحكومة ممثلة في وزير الطاقة والمعادن، الذي ناب عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أكدت التزامها بقرار المحكمة الداعي إلى تصفية الشركة، مسجلة أن عملية التصفية لا تعني بأي شكل من الأشكال نهاية هذه المقاولة التي تم تفويتها للقطاع الخاص بعدما كانت تحت وصاية الدولة.
وأكد الخلفي في هذا الصدد أن هناك تطورات مرتبطة بالملف، وهي ضرورة تقديم الجهة التي ستشتري الشركة سعر الشراء وتاريخ إنجاز صفقة البيع، وكذلك الضمانات التي تقدمت بها الحكومة، منبها إلى حضور الهاجس الاجتماعي بقوة لدى الحكومة، وخصوصا في ما يتعلق بالمشتغلين بالمصفاة.
الخلفي اعتبر أن مسار التصفية القضائية للشركة يمكن أن يكون مسارا جديدا للمقاولة من حيث خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، مؤكدا أن الضمانات القانونية لاستمرار استفادة العاملين فيها من حقوقهم ينص عليها قانون المسطرة المدنية.
من جهته، وردا على التطمينات التي قدمتها الحكومة، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، على لسان رئيسه عزيز بنعزوز، أن “التمديد الذي جاء بعد قرار المحكمة ليس في عمل الشركة التي تعد متوقفة”، موضحا أن “التمديد شمل فقط تحمل الأجور الرئيسيّة للمشتغلين دون أن تشمل التعويضات، وهو ما أثر على الآلاف من العائلات في مدينة المحمدية تحديدا”.
ووجه بنعزوز اتهامات إلى الحكومة التي فوتت “لاسامير”، وخصوصا الأطراف التي استفادت من هذه الصفقة، مؤكدا “أنه بعد عشرين سنة من خوصصتها يجب تقييم هذه الصفقة التي تحوم حولها شبهات كثيرة، وهو ما يؤشر على فشل هذه الصفقة بشكل عام”.
وشدد المستشار البرلماني عن فريق “البام” على أن “الحكومة ملزمة بالقيام بمجهود كبير في هذا المجال، وهو ما لم تقم به إلى حدود الساعة”، متسائلا عن “أسباب جعل ضمانة بيع الشركة تساوي 25 مليار سنتيم، وهو رقم كبير يسائل كذلك أسباب رفع الضمانات من 3 إلى 10 في المائة أمام الراغبين في شراء الشركة”، بتعبير رئيس فريق “البام”.
هذي غير هدرة دبا نشوفوا كيف غادا تفوت عوتاني اصحاب الكروش موجيدين وبكترة (الخبار إجيبها الاخرين) الدولة والمستخدمين لهم الله
اليس بمقدور المغرب تـاسيس معامل اخرى لتكرير النفط و خلق منافسة بين عدة شركات ؟ ام ان سياسة الاحتكار هي سيدة الموقف اثمنة مشتقات النفط قهرت المستضعفين في المغرب
مراكز التكوين..في جميع المجالات ..يتخرج منها افواج من الشباب..وللاسف لاتوجد فرص للشغل..وتبقى الدبلومات ..معلقة في الجدار ..على الحكومة ان تشجع الاستثمار .وتهتم في هذا الموضوع…لانقاد البطالة…
شركة لسامير تعتبر قنبلة موقوته منصوبة بين المحمدية والدار البيضاء نهايك نعن الثلوت الدي ينبعث من مداخنها … المحمدية مدينة يجب أن ييتفيد سكانها من التعطية الصحية الشاملة لان بها معامل لايمكنك ان تشتم روائحها مثل صنيب و لوزين العضم و لسمير … قتلو حتى التروة السمكية ناهيكم عن جل الاطفال تقريبا يعانون من الربو او الحساسية … ان دخلت الى مدينة المحمدية مع ثالتة صباحا والله لن تقدرو على إستنشاق الهواء من منطقة زناتة حتى شمال المحمدية على العموم يجب الاخد بعين الاعتبار مسألة التغطية الصحية للسكان مدينة الزهور
le parlement doit agir dans le sens de la nationalisation de LA SAMIR un tribunal est tres petit pour resoudre un probleme STRATEGIQUE de tout le MAROC …… il faut sauver la SAMIR ce qui implique la reduction de la facture energètique du pays qui se chiffre à 54 milliards de dirhams ….. AYEZ PITIE DE CE SECTEUR MESSIEURS LES REPRESENTANTS DE LA NATION vous PARLEMENTAIRES
واش مازال كضحك على الشعب صافي بناد عاق
هناك ميزانيات تصرف في بعض الوزارات لما لا نستغني عنها ولو خمس سنوات لن تغير من وضعها ولا تفيد الشعب وهناك وزراء ومنتدبون لما لا تستغني الدولة عنهم وتستمر اموالهم في هذه الشركة لتعود بالنفع على الشعب
قانون المالية 2018 جاء فيه رفع لقيمة الضريبة أي أن المستهلك المغربي سيتعرض لمزيد من الزيادات في المحروقات وهادشي بزاف علينا، من يعرقل تسوية وضعية سامير، إستيراد المواد المكررة يدر على الفاعلين في القطاع أموال طائلة للحكومة نصيب من الكعكة بعين ميكة.
LA CHOSE QUE LE PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT A OUBLIE OU FAIT SEMBLANT DE L OUBLIER
L ETAT MAROCAIN DOIT ENTAMER UNE PROCEDURE JUDICIAIRE CONTRE EL AAMOUDI ET CONSCORTS
ENTAMER UNE SAISIE CONSERVATOIRE SUR TOUTES LES SOCIETES AU NOMS DE TOUS LES GERANTS ET ADMINISTRATEURS ET FONDES DE POUVOIRS DES GENS QUI POSSEDENT DES PARTS DANS LES STE ET AFFAIRES QUI ETAIENT AUPARAVENT RELIES A LA STE SAMIR TEL QUE HOTELS STE ET TERRAINS
SAISIR LES BIENS DE LA STE EN SUEDE
D EL AAMOUDI
SAISIER LES STES CREES PAR LES ASSOCIES DE LA STE SAMIR COMME STE DE DISTRIBUTION
SAISIR LES STE APPARTENANT A EL AAMOUDI ET SES MANDATAIRES AU MAROC ET A L ETRANGER
ENTAMER UNE PROCEDURE AUPRES DE L ARABIE SAOUDITE POUR SAISIR TOUS LES BIENS D EL AAMOUDI
ENTAMER DES AVIS D ARRET A TRAVERS L INTERPOOL POUR RAMENER EL AAMOUDI AU MAROC POUR SON JUGEMENT AUPRES DES TRIBUNAUX MAROC
المهم شركات الاستيراد ضاربة يديها والسلام
كلما تاخر الحل كلما زاد الضرب
ان المسطرة المتبعة لتفويت لاسمير من جديد من شأنها ان تؤدي بالشركة الى نفس المصير الذي آلت اليه من قبل. وكلما طالت المدة الا وتآكل المعمل وتقصت قيمته.
اول ما نفكر فيهم هم العمال دون ان ننسى صغار المساهمين الذين خسروا كل مدخراتهم في اسهم الشركة، ولا احد فكر في مأساتهم ، التي تتحمل الدولة المسؤولية فيها، لانها كانت تعلم بكل للخروقات في الشركة، و سكتت عنها.
الحل : ؟
لماذا لا يباع المعمل للمغاربة والشركات للوطنية عن طريق الاكتتاب بادخال الشركة من جديد في البورصة ؟ ام انهم ينتظرون ان يقوم الاجانب بهذه العملية لاعادة ما ادخلوه من عملة عند شرائهم للشركة.
شتو هاد سياسة عندنا بحال كرة وفيلم تركي طويل ميسليش كلشي مروغات واهداف والمشاهد تفرج شرابح وشخاسر
خوصصة الدولة للقطاعات الحيوية مثل ( النقل و البترول و الماء و الكهرباء و التعليم ….. إلى أخره ) لايجلب إلا المتاعب للمواطن من الناحية المادية و المعنوية و حتى الموظف العامل بهذه القطاعات فهو المسكين بدوره مغلوب على أمره ،
لذلك وجب النظر في هاته السياسة المشؤومة التي لا خير فيها إلا صداع الراس
Tu ne peux pas lle ess attaquer ou saisir leurs biens car la loi les protège sous la forme juridique de la société qui est S. Il
مجيء عزيز الرباح الفتى المدلل للفوق إلى وزارة الطاقة و المعادن دليل على تفويت لاسامير بشروط تفضيلية لشي واحد مقرب من الفوق
جميل أن تتم الخوصصة في إطار دفتلر تحملات واضح و متابع , لنقل مؤسسات مملوكة للدولة إلى الرئسمال الوطني أو الأجنبي لضح حيوية و جني ربح لاإقتصاد الوطني .
لكن الخوصصة عندنا كانت كارثية :
* لاسمير بصفر درهم تقريبا , و الحصيلة ديون بملايير
* كوطيف فاس بصفر درهم , كان 4000 من اليد العاملة تقريبا , أصبح أظلال و خراب
* معمل الغزل واد زم ألاف مناصب العمل فقدت و أصبح أظلال و خراب
* SODEA كانت أراضيها جوهرة لفلاحة المغرب , كانت ثاني مشغل على الصعيد الوطني و أول مشغل في العالم القروي , استفاد من استفاد من خوصصتها , ضيعات كانت جنان أصبحت للهو أو …
*…. و زيد زيد
نتمنى من ملك البلاد أن يفتح هذا الملف لجعله عبرة للمسؤولين المتعاقبين , لربط المسؤولية بالمحاسبة و أنه كان عليهم تتبع ما أشرفوا على انطلاقته وسط وعودهم البراقة و نتمنى من ملك البلاد أن يحاسب البرلمان و الحكومات المتعاقبة و الهيئات الرقابية , لأنها لم تفتح و تساير و تواكب هذا الملف.
الى الاخ الدي يتكلم عن الثبوت. ربما انك تخدم اجاندا لوبي العقار بالمدينة لأنك لا تعطي أي رقم عن الانبعاتاث مقارنة مع الدول المصنعة .
اوصيك بعدم الانسياق وراء التصريحات الهامشية لأن البلاد تحتاج إلى تشغيل شبابنا ومكافحة البطالة لضمان العيش بكرامة