تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن قرارها رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمينات بالمغرب من 14 في المائة إلى 20 في المائة، بعدما طالبت بذلك فرق الأغلبية.
وكان مشروع قانون مالية السنة المقبلة تضمن هذه الزيادة، لكن وكلاء ووسطاء التأمين في المغرب رفضوها، ووجهوا مُراسلة إلى رئيس الحكومة، كما خاضوا وقفة احتجاجية أمام البرلمان هي الأولى من نوعها بداية الشهر الجاري.
وترافع الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين لدى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، للتقدم بتعديلات ودفع الحكومة إلى التراجع عن هذه الزيادة، وهو ما نجح فيه الوسطاء، بعد اجتماع طويل عقدته لجنة المالية بمجلس النواب مساء أمس للنظر في تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وكان وسطاء ووكلاء التأمين قد اعتبروا هذه الزيادة “مجحفة في حقهم، وستؤثر على أرباحهم”، كما أشاروا إلى “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمينات بسبب استقرار نسبة العمولة التي يتلقونها من لدن شركات التأمين منذ 40 سنة”.
وقال يوسف بونوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، في تصريح لهسبريس، إن الحملة الترافعية للاتحاد لدى الفرق البرلمانية ارتكزت على عدة نقط، أهمها كون الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لخدمات الوساطة تشوبها عيوب تقنية.
وأوضح بونوال، في تصريح لهسبريس، أن الاتحاد اعتبر في لقائه مع الفرق البرلمانية أن “الضريبة على القيمة المضافة يجب أن تكون غير مباشرة، أي يتم احتسابها من المبلغ الصافي، والحال أن معاملات وسطاء التأمين لا يوجد فيها المبلغ الصافي بل المبلغ الإجمالي، كما أن هذه الضريبة يجب أن يتحملها المستهلك النهائي”.
وأضاف بونوال أن هذه الزيادة سيكون لها “تأثير بشكل مباشر على الوسطاء، وبالتالي عدم إطلاق عمليات توظيف في هذا القطاع ومواجهة عدد من العاملين به لخطر التسريح، ناهيك عن كون القطاع أصبح يعيش هشاشة وضعفاً والزيادة في الضريبة ستزيد من وضعه الصعب”.
ويوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10 في المائة، ويعتزم الاتحاد الترافع من أجل رفع هذه النسبة مع شركات التأمين.
كما أشاروا إلى "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمينات بسبب استقرار نسبة العمولة التي يتلقونها من لدن شركات التأمين منذ 40 سنة".
انه اجحافف في حقنا نحن مواطنين لدينا الحق في الارباح
إنها حكومة الزيادات في الأسعار والضرائب بامتياز. اللهم عجل لهم بالرحيل حتى تستريح البلاد والعباد من سياساتهم الظالمة فى حق الشعب المغربي المغلوب على امره.
الحق يؤخد ولايعطى .الفقراء والمحتاجين يجهلون طريقة الحصول على حقوقهم .الزيادات طالت كل المواد الاساسية .والدولة اخلت بواجباتها .هده هي ضريبة الجهل والجبن والتخلف
الزيادة كانت كبيرة جدا في اثمنة التأمين على الدراجات ثلاثية العجلات من 1000 درهم إلى أكثر من 2000 درهم ، زيادة 100% ، كتزيدو على عباد الله ونتوما مابغيتو يزيد عليكم حد.
كما أن هذه الضريبة يجب أن يتحملها المستهلك النهائي : الذي يحمل اثقال.
الضريبة TVA هذه الاحرف التي ملات الدنيا وشغلت الناس. شغلت المواطنين لانها ستنعكس على القدرة الشراءية لهم باضافتها عليهم لانهم هم اامستهلكون.
كان الاجدر على الحكومة ان تفرض TVA وبسعر عالي كما كان مطبقا في الماضى % super taux 30 على المواد الكمالية : استيراد السيارات الفاخرة . الكحول الغالية ويسكي … العطور . الاثواب والاقمشمة الفاخرة….الى غير ذالك من المواد التي يستهلكها الميسورون اصحاب المداخيل والرواتب العالية . وبهذه الضريبة يغطى العجز المالي . وتستفيد الادارة من مداخيل اضافية ومن صداع الراس مع المواطنين اصحاب الدخل المحدود. يجب ان يتحلى البرلمان والحكومة بالجراة لفرض هذا النوع من الضرائب لحماية القدرة الشرائية لغالبية المواطنين. وشكرا هسبريس.
"كما أن هذه الضريبة يجب أن يتحملها المستهلك النهائي"
ادور ادور او ترجع لماكدور، ريشتونا الله اريشكوم….كولشي اتحملو المستهلك نتوما جمعو الارباح او الضريبة على المستهلك
حكومة المحكومة عليهابالانهيار
وقنطرة جعلهاخدام الدولة
لتمرير مالايمكن تمريره في
الحكومة السابقة وعليها
فشغلهم الشاغل هو الزيادة
القاتلة والسنة الحالية جافة
فعلى خدام الدولة ومؤسساتها
استرجاع مايمكن استرجاعه
مديرية الضرائب تشن حملة على شركات و مصحات في حين تسثني المدارس الخاصة و شركات لاناس نافذين في الدولة لهم شركات و لكن لم يجرؤ على التحقيق معهم. حقا من قال بلاد الحكرة و الظلم.
التأمين حرام ولا يجب أن يفرض بل يجب أن يكون اختاريا فهذه الشركات أو بعبارة أصح هذه اللوبيات تنسزف جيوب المؤمنين ولا تدفع لهم الا الفتات وفي حالة وقوع حادثة لا قدر له على المؤمن أن يوكل ملفه لاحد الضباع عفوا أحد المحامين الذي ينال حصة الاسد من هذا التعويض الذي يأتي بعد سنوات فلكية
العبرة في الكمية وليس الكيفية
في امريكا نسبة الضريبة لا تتجاوز 8 في المائة وتجد كل الشعب يؤدي الضريبة لانها مناسبة اما في المغرب فالضريبة تتجاوز 20 بالمائة وتجد اغلب القطاعات تتهرب عن ادائها
وضعية وسطاء التأمين جد مزرية.والعمولة منسية لا تعرف أي زيادة مند سنين.والواقع أن بعض ممثلي الأمة لا يفقهون يشكلون الأغلبية للتصويت على القوانين ولا يعرفون فحواها وتلك هي الطامة الكبرى.
مساكين الوسطاء ماعدا ديكور في الواجهة من له شركة التأمين الدي ئؤمن البرلمانيين وسياراتهم وووووووو واصحاب المحطات البنزين حتى هما ديكور من هو الدي يمولهم وووووو من لخيتو لقملو كتنقز غي على المواطن والمسكين ليخلص …حيتو الدعم على كلشي ومزال دايين لبلاد لهليكة الله ياخد فيكم الحق ..لا اظن ان تكون موتكم سهلة والله اكانت سهلة عليكم
الحكومة تبحث وبكل الطرق كيف تصرق جيوب المواطنين و بالقانون لسد الثغرات ناهبي المال العام فعند ما صدها وكلاء التأمين إتجهت إلى الضريبة على السيارات بطرق إحتيالية و بسبة نسبة إنبعاثات دخان العربات النقل ستبقها على السائقين في بداية سنة المقبلة.
هذه الحكومة البليدة المستبدة ماكتعرف غى الزيادات فى كل شئ فهى لا تفكر فى الوضع الذى يعيشه المواطن المغلوب على أمره فهو فى النهاية الذى سيكتوى بكل الزيادات سواء مباشرة أو غير مباشرة فإنكم لا تمثلون الشعب كله لأنكم إنتهزتم الفرصة التى جعلت المواطن المغربى يعزف عن التصويت لكم … فأنتم لا تمثلون الشعب كله لم يصوت لكم إلا الجهلة المتخلفون الذين لا يفقهون فى السياسة ولا الإقتصاد شيئا ينجرون وراء عاطفتهم لا أقل ولا أكثر …
صافي المغرب تاهل للمونديال ماحد المغاربة دايخين نزيدو ليهم فالمازوت نحيدو الدعم على السكر نزيدوا فالتامين ….
البوطة والدقيق نخليوهم حتى يبدا الدور الاول ديال المونديال 2018
بلا حشمة بلا حياء. قالوا الضريبة يجب أن تحتسب على حساب الزبون. و يمكن أن تؤثر على مداخيلهم. و نحن نعرف جيدا أن جميع و كلاء التأمين محلقين و الله يزيدهم في الحلال.
الحاصول هؤلاء عندهم خالاتهم في العرس. كيف يعقل من خلال وقفة احتجاجية واحدة ربما و جلسة واحدة مع بعض السياسيين ءن يجبروا الحكومة على التراجع في الرفع من الضريبة على الأرباح.