تواصل المصارف المغربية مقاطعة المقاولات العاملة في القطاعين الفلاحي والسياحي، عبر مواصلة امتناعها شبه الكلي عن تمويل مشاريعها الاستثمارية مقارنة مع القطاعات العقارية والخدماتية التي تحصد حصة الأسد من مجموع التمويلات المصرفية المقدمة للشركات على شكل قروض قصيرة ومتوسطة الأجل.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية وبنك المغرب إلى أن من أصل 558 مليار درهم وزعتها المصارف المغربية على شكل قروض للمقاولات المغربية، لم تتعد النسبة التي حصلت عليها المقاولات الفلاحية والصيد البحري نسبة 5.5 في المائة.
وحصلت المقاولات العاملة في البناء والأشغال الكبرى على نسبة 43 في المائة، وما يناهز 51.5 في المائة تم توجيهها إلى الشركات العاملة في مجال التجارة والخدمات.
ويؤكد أصحاب المقاولات المغربية المنتمون إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن معظم الشركات تواجه مشاكل حقيقية على صعيد تمويل أنشطتها وأعمالها، خاصة بالنسبة للقطاعات التي تمر من فترة صعبة، كالعقار والفلاحة والسياحة.
ويرى هؤلاء المهنيون أن غياب مواكبة المصارف المغربية لمشاريعهم يفوت على المغرب فرصا اقتصادية كبيرة لتحقيق مزيد من التقدم.
وفي مقابل هذا التوجه الحذر من طرف المصارف لتمويل المشاريع الاستثمارية، فضلت التركيز على قروض الاستهلاك والقروض العقارية، إذ وصلت حدة المنافسة بينها إلى تخفيض نسب الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات قياسية لم يشهدها القطاع البنكي من قبل، من أجل استقطاب زبناء جدد في ظل تراجع أسعار الوحدات السكنية الذي تواصل منذ بداية العام الماضي وإلى غاية الشهر الجاري.
وتراجعت نسب الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت حد 4.2 في المائة بالنسبة للقروض متوسطة وطويلة الأمد، في وقت شرعت المصارف التشاركية في إطلاق عروضها التسويقية، التي يتوقع الخبراء أن تساهم بدورها في رفع مستوى التنافسية بين البنوك الكلاسيكية ونظيرتها التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
Le problème avec les banques c'est qu'elles cherchent à garantir leur investissement , donc si vous voulez un crédit pour un projet vous devez leur donner des garanties solides que vous allez rendre leur argents avec intérêt donc c'est toute à fait normal qu'elles refusent de donner des crédit aux entreprises qui exercent dans des domaine à forte risques comme l'agriculture