خبراء بالرباط يوصون بالاقتداء بالنموذج الأوروبي

خرجت توصيات ملتقى “دور المعلومات فـي الانتقال نحو اقتصاد الـمعـرفة” الإقليمي والعربي، الذي احتضنته المندوبية السامية للتخطيط بالرباط ونظمته المنظمة العربية للتنمية الصـناعية والتعـدين، بِحثِّ الحكومات العربية على ضرورة إلى الزيادة في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار من الناتج المحلي الإجمالي، والتأسي بتجارب دولية في هذا المجال، خاصة تجربة الاتحاد الأوروبي.

الملتقى الذي انطلق منذ أول أمس تحت شعار “اقتصاد المعرفة في خدمة التنمية المستدامة”، وسط حضور نحو 140 مشاركا يمثلون وزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في المنطقة وخبراء وباحثين وأكاديميين في جامعات ومعاهد عربية ودولية، قدمت خلاله 24 ورقة عمل تقنية وعلمية وفنية، دعت إلى “مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار الأخضر”.

وشملت توصيات الموعد العلمي الدعوة إلى “استخدام التكنولوجيا والابتكار والإمكانيات المعرفية بصورة أكثر فاعلية لمواكبة أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية في أفق 2030″، و”تحسيس متخذي القرار في الدول العربية بمزايا الذكاء الصناعي لإعداد برامج لبناء نظم ذكية للمؤسسات الصناعية والخدماتية”، مع ضرورة “وضع سياسات وبرامج تساعد المؤسسات في تطوير وظائفها ومهامها بما يضمن تحويل المعرفة غير المنظمة إلى أصول ربحية وإنتاجية”.

وحث المشاركون الحكومات العربية على أهمية الاسترشاد بالنماذج الناجحة في المجال، بما فيها نموذج الاتحاد الأوروبي في ما يخص “اللائحة العامة لحماية البيانات” (Regulation Protection Data General)، مع دعوة الأجهزة الإحصائية في المنطقة إلى العمل على “ملاءمة أنظمتها مع المستجدات التكنولوجية الحديثة لتوفير بيانات ذات جودة عالية”.

عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، رصد في كلمة له أن الاقتصاد المبني على المعرفة “ينمو بمعدلات سريعة في العالم، متفوقا على الاقتصاديات الأخرى بشكل غير مسبوق”، معتبرا أن المجتمعات في حاجة إلى هذا النوع من الاقتصاد “من خلال تأهيل العنصر البشري، وتطوير آليات التعليم، وبناء مجتمع معرفي يقوم على التطوير العلمي وتعزيز ثقافة الإبداع”.

وشدد المتحدث على ضرورة مواكبة المؤسسات والهيئات لهذا التطور عبر “التجديد والابتكار والعمل على نشر المعرفة وتوظيفها وإنتاجها”، مشيرا إلى أن الموعد يعد فرصة للتعرف على مكونات اقتصاد المعرفة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العربية، مبرزا أن أهمية الاقتصاد الرقمي تكمن في كونه “يعتمد على المعلومة والمعرفة ورأس المال البشري أكثر من اعتماده على المواد الخام والثروات الطبيعية”.

ليلى ذياب إشرير، ممثلة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بقطر، رصدت عددا من التجارب العربية والدولية في “التحوّل نحو مجتمعات المعرفة”، مشيرة إلى أن العديد من الدول الصغيرة، التي لا يتجاوز التعداد السكاني للكثير منها خمسة ملايين نسمة، نجحت في إنشاء اقتصاد مبني على المعرفة و”حققت نتائج مبهرة خلال عقد من الزمن، واتبعت حملات نشطة ومنظمة لاقتصاد المعرفة”.

وترى المتحدثة أن تلك التجارب، التي تبقى ملهمة للمجتمعات العربية، اعتمدت فيها الحكومات على “الركائز الخمس للاقتصاد المبني على المعرفة”، ويتعلق الأمر بـ”زيادة جودة نظامها التعليمي”، و”الاستثمارات الضخمة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، و”تطوير جريء ومبتكر للبيئة الاقتصادية”، و”تعزيز جودة بيئة الأعمال من خلال معاملات ذات كلفة منخفضة وسرعة الاستجابة”، و”تعزيز وجود مجتمعات يمكن الوثوق بها وتتسم بالحميمية”، موردة أن تلك التجارب تهم بلدانا من قبيل نيوزلندا وفنلندا وماليزيا وسنغافورة.

وخلص المشاركون في الملتقى إلى ضرورة “تعزيز التعاون العربي لتقاسم المعارف والخبرات حول التجارب الناجحة والممارسة الفضلى والتعريف بالمخاطر المقترنة بالتحول نحو اقتصاد المعرفة”، مع “الاستفادة من منصات الذكاء الاصطناعي المفتوحة لخدمة القطاع الصناعي”، و”بحث إمكانية تشكيل فريق عمل لتقييم السياسات والقوانين العربية في معالجة البيانات”، وأكدوا على أهمية الوقوف على المستجدات القانونية التي تنظم المعاملات الإلكترونية، و”اعتماد برامج متخصصة لتمكين الطلاب من الإبداع والابتكار، وإدخال روح المبادرة لدى الشباب، وتشجيع ذوي الأفكار في تطوير المقاولات الذاتية”.