دراسة: الأداء الرقمي يُحْدث 35 ألف وظيفة جديدة بالدار البيضاء

خلصت دراسة جديدة أعدتها مؤسسة “فيزا” العالمية إلى أن الاستغناء على الأوراق النقدية واعتماد الأداء الرقمي يمكن أن يدر على اقتصاد مدينة الدار البيضاء حوالي 933 مليون دولار سنوياً كأثر صاف، أي ما يعادل 7.6 مليارات درهم، وإحداث أكثر من 35 ألف وظيفة.

وصنفت الدراسة، التي شملت 100 مدينة عبر العالم، العاصمة الاقتصادية للمغرب ضمن المدن “المتمركزة على النقدية”، فيما صنفت مدنا عالمية أخرى ضمن “الناضجة رقمياً”، و”المتحولة رقمياً”، بحسب درجات ومستويات اعتمادها على الأداء الرقمي في معاملاتها.

وقالت الدراسة إن تشجيع وتبني الأداء الإلكتروني يمكن أن يساهم بأثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة، ويرفع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بـ11.5 نقطة، مشيرة إلى أن الأداء الإلكتروني في مدينة الدار البيضاء يمكن أن يخلق حوالي 35500 وظيفة جديدة، وبالتالي تقليص نسبة البطالة في أكبر المدن المغربية.

وهدفت هذه الدراسة، التي أعدتها مؤسسة فيزا بشراكة مع مكتب دراسات متخصص في الاستشارات الاقتصادية، إلى تقييم الأثر الاقتصادي للأداء الإلكتروني على المدن الاقتصادية في العالم.

وبحسب الدراسة، المعنونة بـ”مدن بلا أوراق نقدية: تحقيق منافع المدفوعات الرقمية”، فإن تقليص الارتباط بالأداء النقدي ستكون له تأثيرات إيجابية ملموسة على المديين القريب والبعيد بالنسبة للمستهلكين والمقاولات والحكومات.

وقالت الدراسة إن زيادة المدفوعات الرقمية على امتداد الـ100 مدينة، من بينها الدار البيضاء، يمكن أن تؤدي إلى أن يبلغ مجموع صافي المنافع المباشرة حوالي 470 مليار دولار سنوياً.

وأفادت أرقام الدراسة بأن المستهلكين في هذه المدن يقضون متوسط 32 ساعة سنوياً في أنشطة مدفوعات وأداءات ذات صلة بالأوراق النقدية، ومن شأن الاعتماد على الأداء الرقمي أن يخفض هذا الرقم إلى 24 ساعة سنوياً، إضافة إلى تخفيض الجرائم المتعلقة بالأوراق النقدية.

وفي ما يخص المستهلكين، أشارت الدراسة إلى أنه بفضل سرعة الأداء الرقمي يمكن لهم توفير 67 دولارا للشخص في السنة، إضافة إلى توفير الوقت في المعاملات المصرفية والنقل العام.

كما يمكن هذا الإجراء شركات هذه المدن من توفير أكثر من 312 مليار دولار في السنة، وتخفيض نسبة السرقة والاختلاس، وإمكانية زيادة المبيعات عبر القنوات الرقمية، وتوفير وقت أكثر لخدمة العملاء.

وحثت الدراسة الحكومات على تشجيع الأداء الرقمي؛ فبفضله يمكن توفير ما مجموعه 130 مليار دولار من النفقات الإدارية المباشرة، إضافة إلى الزيادة في الإيرادات الضريبية.

وأوردت الدراسة عدداً من العوائق التي تحول دون اعتماد المدفوعات الإلكترونية، منها التصور الخاطئ وسوء الفهم بأن تكاليف الأداء الرقمي أعلى من المبالغ النقدية، ومخاوف الأمان والخصوصية والارتباط الثقافي والاعتمادي بالأوراق النقدية، وعدم كفاية البنية التحتية الرقمية.

وأوصت الدراسة بعقد شراكات بين الحكومات والشركات المبتكرة والمدن ومؤسسات البحث لخلق تكنولوجيا مبتكرة يمكن أن تدعم الدفع الرقمي كعنصر أساسي، وتطبيق أنظمة مفتوحة وآمنة.