24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. تنظيم نقابي يؤازر طبيبا موقوفا‬ عن العمل بتنزيت (5.00)

  2. "اليأس" يرمي بـ 65 شابا من الريف في مغامرة "الحريك" إلى إسبانيا (5.00)

  3. عرض مسروقات في سوق يورّط شابًّا في سطات (5.00)

  4. مسرحية "لمعروض" تجمع أبا تراب بمحترف الفدان (5.00)

  5. مركز الاستثمار يوافق على 63 مشروعا ببني ملال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | هذه وصفة "الداخلية" لإصلاح أعطاب المراكز الجهوية للاستثمار

هذه وصفة "الداخلية" لإصلاح أعطاب المراكز الجهوية للاستثمار

هذه وصفة "الداخلية" لإصلاح أعطاب المراكز الجهوية للاستثمار

بعد أن تلقت انتقادات شديدة اللهجة من الملك محمد السادس، تُقبل المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب على هيكلة جديدة وتحول في صلاحياتها، للدفع بها نحو المساهمة لمواكبة النسيج المقاولاتي على المستوى الجهوي.

وأعدت حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون جديدا لإصلاح هذه المراكز، التي وصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشلل، ومن المنتظر أن تتم المصادقة على هذا القانون سعياً إلى بث الروح في هذه الهياكل.

المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية والذي يحمل رقم 47.18، جرى عرضه في المجلس الحكومي الأخير؛ لكن تقرر تأجيل المصادقة عليه إلى الأسابيع المقبل من أجل إضافة بعض التعديلات عليه من أجل تجويده.

وحسب نص المشروع، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، ستتم إعادة هيكلة المراكز الجهوية وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إضافة إلى تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وتعول حكومة سعد الدين العثماني على إنجاز مشروع إصلاح هذه المراكز قبل نهاية السنة الجارية، بهدف جعلها قاطرة لتحفيز وإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، والنهوض بها الوضع الاقتصادي.

أهم المستجدات تكمن في تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية يترأسها والي الجهة مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص.

وسيضم مجلس الإدارة أيضاً رئيس مجلس الجهة وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية، منها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والأنابيك ومكتب التكوين المهني وصندوق الضمان المركزي والوكالة الحضرية ورئيس غرفة التجارة والمثل الجهوي للمنظمة المهنية الأكثر تمثيلية وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة.

كما يتضمن المشروع توسيع نطاق صلاحية المراكز لتشميل المواكبة الشاملة للشركات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، إضافة إلى المساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الاستثمار الجهوي بتجانس مع السياسات العمومية.

كما سيناط بهذه المراكز أيضاً صلاحيات المساهمة في تخطيط وتدبير الدعم المالي المقدم من لدن الدولة للمستثمرين، بالإضافة إلى التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين.

وستكون هذه المراكز شبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي، حيث ستتكلف بالمعالجة المندمجة لملفات الاستثمار منذ وضع الطلبات المتعلقة بها إلى غاية منح التراخيص والقرارات، في تعاون مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية.

وسيعتمد تنظيم هذه المراكز على قطبين: قطب "دار المستثمر"، وقطب "التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي". كما أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ستجتمع مرة كل أسبوع، بهدف الاستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين.

ويراد من هذه الخطوة ضمان يقظة اقتصادية جهوية من خلال جمع المعطيات الماكرواقتصادية للجهة المعنية وتحيينها، وإحداث قاعدة معطيات تتعلق بفرص الاستثمار التي يمكن تجسيدها في شكل مشاريع على صعيد الجهة.

وستكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها؛ وهو ما يستلزم من الإدارات المعنية التفويض لممثليهم الجهويين بشكل قانوني السلط اللازمة، لتمكينهم من اتخاذ القرارات التي تدخل في اختصاصاتهم.

أما القرارات السلبية الصادرة عن هذه اللجنة يتوجب أن تكون معللة بشكل ملائم، إذ يمكن الطعن فيها من لدن المستثمر المعني لدى اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة.

وتسعى حكومة سعد الدين العثماني، عبر هذا الإصلاح، إلى إعادة تموقع المراكز الجهوية للاستثمار كمخاطب مميز ووحيد للمستثمرين في الميدان بغية تسهيل المساهمة في إنعاش الاستثمار على المستوى الترابي.

وجرى تأسيس المراكز الجهوية للاستثمار الحالية سنة 2002، بعد رسالة ملكية وجهت إلى الحكومة آنذاك حول التدبير اللامتمركز للاستثمارات؛ لكنها لقيت، خلال السنة الماضية، انتقاداً لاذعاً من قبل الملك محمد السادس.

وقال الملك، آنذاك، إن هذه المراكز، باستثناء مركز أو اثنين، تعد مشكلةً وعائقاً أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز ولحل مشاكل المستثمرين على المستوى الجهوي دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارة المركزية، داعيا الحكومة إلى إعداد تصور لإصلاحها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - berouj الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:13
و الله انها مكتب استعمار و ليست مكتب استثمار. يجمعون الوثاءق و يطالبون داءما بالوثاءق و الصور و التحديدات و الطوبوغراف و المهندس و الدفتر التحملات و الدراسات و الاف الوثاءق و اخير لا يراسلون احد و لا يكتبون و لا يستدعونك الا جلسة و لو كنت حاضرا انت و المهندس و المحاسب و عندها يقولون لك ان الملف لن يجاوب عنه السيد و عند جواب السيد يرسل لاحد اخر و يتلف في الطريق و اذا طلبت بأخذه لتطرحه بيدك يقال لك لا لانه ملف اداري و ليس شحصي ووووو لماذا كل هذا و الاجتماعات و ووو حتي تكفر و تسمح و الا و الا و الا و الا
طرحت ملف استثمار سياحي بالشرق في 2006 و غلافه 8486170 درهم و صرفت عليه 150000 درهم و خرجة لجان عديدة تمر على الارض و لا تقف و لا تعبر و لا تسأل و رجعت بعد ذالك و لن تقف يوما و لن تستدي احد لا الجيران و الساكنة و لا السلطات المحلية.
2 - stitou hammou الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:35
Encore le super ministère des khouddams addaoula WALIS qui contrôlent ces entités.
Donc on attend rien comme d’habitude.
3 - l'expert retraite bénévole الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:37
كما سيناط بهذه المراكز أيضاً صلاحيات المساهمة في تخطيط وتدبير الدعم المالي المقدم من لدن الدولة للمستثمرين، بالإضافة إلى التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين لتكون بذلك المسؤولية مشتتة و لا يمكن محاسبة أحد.

الدعم الأنجع حسب رئيى بصفتي مراقب تدبير و تدقيق الحسابات بشركة دولية كان يحضر في مجلسها الإداري الوزير ن. د. بو الطيب، هو إشراك الدرك الملكي و الأمن الوطني تحت مسؤولية قائد المنطقة لحماية الإستثمارات و المستثمرين و مراقبة تدبير المشروع.

فإن نجح المشروع فبفضل هذه الحماية للمقاولة في إطار القانون و إن فشل فحاسبوا قائد المنطقة قبل المقاول فسوف ترون النتيجة.
4 - مغربي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:00
عملي الخاص قرب مركز الاستثمار لحد كتابة التعليق اجهل عملهم الموظفين داخلين خارجين ، هناك شخص اعرفه لا يتوفر على شهادة و يشتغل داخل المركز
5 - محمد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:11
الادارة لا تفهم في القطاع الخاص. ،. بعد فترة قصيرة سيضهر خخلزهذه الإصلاحات
6 - مدوخ الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:25
المشكل في الادارة ماشي القوانين ولكن الكفاءة و النزاهة و هاتين الصفتين يكرهها المسؤولون لان في صالح حلب كل ادارة و الاستفادة منها لذا يتم تنصيب السماسرة المتملقين في مواقع المسؤولية المبارة غالبا شكلية .
الحل ساهل باركا من باك صاحبي خاص مدراء المراكز اكونو اكفاء ونزهاء ماشي واحد شاري ديبلوم من الاتحاد السوفياتي كاليك مهندس
7 - سعد سعدان الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:37
احداث مراكز ،تغيير قوانين، تبسيط مساطير،اصلاح التعليم،...............رغم كل هذا تبقى التنمية متعثرة والهدف صعب المنال .ابحثوا عن العدو وحاربوه .استيقظوا.
8 - Sadik YEMLAH الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:48
المرجو الانتباه الى موضوع الملكية الفكرية في الاصلاح الجديد. و نسجل عمليات النصب و الاحتيال و غياب المساطر الحقيقية الفعالة على غرار الدول المتقدمة.
9 - متتبع الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:52
المؤسسات العمومية تكون ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ويكون على رأسها مدير وليس والي جهة
10 - الداخلية واحتﻻل الملك العمومي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:53
المواطنون يحتاجون من الداخلية تحرير الملك
العمومي . ﻻن المواطن اصبح يعيش ويصادم
حاﻻت تندى له الجبين من طرف عصابات يعتقدون ان الملك العمومي حق مشروع
هدا بدون سند قانوني .
فوضى من حراس موقف السيارات
فوضى احتﻻل الرصيف بكراسي المقاهي والفراشة . وبعض الجيران يحجبون بالقوة واجهة جيرانهم باﻻشجار التي غرست في الحدائق الخاصة بدون سند
المطلوب من الداخلية عﻻج والتصدي لهده الغوظى .وهدا هو المهم
من هده المؤسسة المحترمة المخزنية اصﻻ
11 - موظف الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:02
وزارة الداخلية لاتاخذ المبادرة، خاصة تجاه الجماعات الترابية في افق تنزيل الجهوية المتقدمة التي تحتاج موارد بشرية من حاملي الشهادات و الذين لم يتم ادماج العديد منهم في السلاليم 10 و 11 من اجل رفع تحدي هذا الورش الجديد، الذي يعول عليه لتكريس مبدا الاستقلالية و الديمقراطية.
الجماعات الترابية تحقق فوائض مالية بملايير الدراهم لايتم استعمالها لتسوية اوضاع حاملي الشهادات بها لرفع التحدي خاصىة انها تعاني خصاصا في الموارد البشرية المؤهلة.
12 - معتوه الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:14
وزارة الداخلية اصبحت تسير كل القطاعات, الطاكسيات والرقاية على الاسعار ومشروعات التنمية والان المراكز الجهوية للاستثمار.
13 - ابو يس الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:30
يعتقد بعض المسؤولين عندنا ان العيب في القانون لكن العيب يكمن في العقليات.كما أن هناك عدة متدخلين في الميدان الشيء الذي يزيد في تعقيد المساطر اذكر منها مذكرة صدرت عن والي جهة الشاوية-سطات السابق خالد سفير سنة 2016 تتضمن شروط الخزيرات ان أنت أردت الحصول على ترخيص لمشروع. اتمنى ان يوضع قانون إطار واحد اولا ينظم الكفاءات التي تسير المكاتب بعيدا عن يتم صاحبي وثانيا تبسط المسطرة الوحيدة للترخيص للمشروع.
14 - عبدو الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:54
هادي قرن وزمارة باش سمعنا انه سيتم إصلاح هذه المراكز. ومازال المستثمرين يتسناو لأن عامل الزمن لا يعني شيئا بالنسبة للمسؤولين المغاربة الذين يشتغلون بطريقة سلحفاتية. الداخلية ناجحة غير فالزرواطة والإعتقالات اما مصالح المواطنين ليس من أولوياتها.
15 - OUJDI الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:58
Tant que ce Centre d'investissement sont entre les mais du Ministère de l’intérieur , il y aura que des échecs

Est ce que un Caid ou un wali avec un esprit des autorités peut avoir une vision d'un entrepreneur
Impossible

Il y aura que des échecs

Les autorités de l’intérieur peuvent gérer la sécurité pas le monde de l'entreprise

De l'importe quoi
16 - فضيل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:00
وضعها تحت تصرف والي الجهة كارثة لأن الولاة و العمال هما قادة الفساد لتسهيل إستثمارات الملك و شركاته
17 - Mimo الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:02
التظلم الاستعطافي !!!
عقلية القرون الوسطى.
بهذه العقلية نريد تشجيع الاستثمار. لن تفلح أية سياسة تخطط وتسير بهذه العقلية.
18 - مغربي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:06
اش جاب الداخلية للاستتمار. شكلي في العكلي.
19 - البيضاوي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:11
اصلاح ماذا ؟! المغرب عبر الزمان كان مركز تجاري لكن الحال مع كل هذه البيروقراطية تنمحي صورة بلد التجارة لتعوضها صورة بلد السمسرة
الاوضاع مزفتة على الاقل يكون نوع من الجدية في هذا المجال الحيوي الذي يعد دينامو الازدهار
20 - M rouge encore الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:11
و راكم ترهبون المستثمرين، واش مستثمر عندو الفهامة ديالو على قدها ملي غادي يسمع cri تابع للداخلية عاد غادي يمشي ليه، بيييييك يا وليدي، ما هو دور المحكمة التجارية؟! علاش زعما هاد cri ، الناس في فرنسا مثلا تذهب بالوثائق المحكم التجارية ثم تعود بعد 48 ساعة و أحيانا 24 ساعة لتسلم رقم الشركة k-bis و مباشرة العمل مباشرة، باغيين آ سيدي توضحولينا دور هاد cri !
21 - cognito الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:16
مشكلة المغرب هي وزارة الداخلية التي تنصب نفسها حكم

فالحكم يجب إصلاحه أولا لإن الفساد الذي ينخر المغرب مصدره هو تعنت هده الوزارة و سيطرتها على جميع مناحي الحياة في المملكة و تجاهلها جميع نداءات الإصلاح و العصرنة.
22 - Investir الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:22
كثر الكلام بصيغة : سيعمل، سييقوم، ...نفس العبارات تتكرر كلما ظهر قانون أو تنظيم جديد....
والنتيجة كارثية لان الامر يتعلق بموظفين لا علم لهم بالاقتصاد وفنون التسيير ولا المصلحة العامة....
23 - مدوخ الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:31
هاد الي في الصورة هو وزير الداخلية صفقو عليه.
24 - اجرادي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 13:14
أنا في نظري المتواضع من الأحسن أن مراكز الإسثمار تسير من طرف القوات المساعدة !
هل نحن في القرون الوسطى حتى تسير ن طرف الداخلية !
الوالي حاطْ نيفو والعامل حط صبعو كلشي باغي ياكل، أمنين تكون شي همزة كبيرة قبل الإعلان عنها يتصلون بالأصدقاء و الأقارب لإدخال ملفاتهم ، كما وقع في جرادة مؤخرا ، الناس تتظاهر وتاكل لعصى،
و السيد تلقى مكالمة من أجل طرح ملفه ليفوز بهكتارات ، أو كل واح عندو جطُّو...
ها كيف تسير البلاد، يكثرون عليك بالأوراق و الملفات حتى أدوخ، أو تمشي في حالك !
25 - الواقعي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 13:44
لجنة يرأسها الوالي.غير قراو هاد الجملة غادي تعرفو النتيجة. اي حاجة فيها الداخلية عرفها غادي تعثر
26 - اللهم افعل بنا خيرا الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:00
كم من الأعطاب تنتظر الإصلاحات، في جميع القطاعات، وعلى جميع المستويات، في كل جهات ربوع الوطن الحبيب ؟ فاللهم افعل بنا خيرا.
27 - ما فاهم والو الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:41
السلام عليكم تفهم تسطى واللاه العلي العضيم هاد الناس ولاو تيخربقوا والولاة والعمال والباشوات والقواد لايفهمون شيءا في الاستتمار يفهمون في العصى والزرواطة ووووو التخنشيس والتكرفيس وووووالتغوبيش ووووو
28 - Peace الاثنين 16 يوليوز 2018 - 15:29
L'Intérieur doit s 'occuper de la sécurité du pays et BASTA, l'investissement doit être de la compétence du ministère du commerce et l'investissement, le Maroc marche sur la tète depuis 60 ans et on continuent encore et on espèrent le changement PIK A WALDI
29 - الراشيدية الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:06
ضرورة الاخد بعين الاعتبار نوع وحجم الاستثمار واعطاء الفرصة للمستمرين الصغار في وعاءات عقارية صغيرة / تبسيط المسطرة / حدف الضمانة البنكية او جعلها 3 ./. أو 5./. من حجم الاستثمار / تبسيط مسطرة كراء الاراضي / تبسيط المسطرة المتعلقة بالاستثمار / اخراج بطاقة لحيز الوجود تسمى بطاقة المستثمر لاعتمادها لدى جل الادرات العمومية / صياغة ثمن اقتناء الاراضي على مستوى الاقليم وتحديدها حسب كل منطقة / الاسراع في المسطرة 4 اشهر كافية للرد على المستمر (ملف مقبول او غير مقبول ).
30 - وجدي اصيل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:13
الداخلية هههههه
الداخلية تسير قطاع الاستثمار ؟؟؟؟
باش غادي تسيرها ؟ باركا عليها غير تسيير الامن والنظافة وقضاء الوثائق الإدارية للمواطن في وقتها.
مشروع القانون ولد ميتا....
والله غير كنضيعو الوقت وصافي
31 - l'expert retraite bénévole 2 الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:18
La plupart des commentaires ne concordent pas avec mon idée précitée alors qu’elle est pertinente.
Et pourtant, un simple caïd a arrêté un projet agrée par le CRI il y a plus de dix ans sans motif .

Le problème n’est pas d’arrêter un projet bien avancé si quelque chose ne va pas bien, mais c’est le fait de laisser le matériel pourrir et les ouvriers sans emploi sans être inquiété qui ne va pas.

Personne ne sait pas pourquoi, personne n’a convoqué une réunion pour y débattre, personne n’a proposé de solution pour corriger d’éventuelles anomalies.

Cela ne me surprends pas parce qu’un projet de construction de villas et de logements de fonctions pour les agents d »autorité réalisé à quatre-vingt pour cent est abandonné à son sort jusqu’à présent.

Et si vous avez un projet touristique et que les visiteurs sont accueillis à l’entrée avec des amendes d’excès de vitesse ou tout autre désagrément, alors bonjour les dégâts.
32 - المغربي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:23
و الله انه العبث بعينه.
يوكل الى وزارة الداخلية إعداد مشروع قانون مراكز الاستثمار. هذا يحدث في المغرب فقط.
بشرى لكم أيها المستثمرون...
ما وضعت وزارة الداخلية يدها في شيء قط، الا وضربه التلف.
انا لله و انا اليه راجعون.
السي العثماني ها العار و ما قدم استقالتك وسير قابل العيادة ديالك. انت بكل صراحة لست في مكانك ولا تصلح لان تقود حكومة كيفما كان نوعها.
33 - بوبكر المريد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 01:35
لنجاح المؤسسة العمومية الجديدة ؛على اللجنة الجهوية محاربة القطبية الوحيدة و فتح المجال للقطبية المتعددة.
34 - l'expert retraite bénévole 3 الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 10:30
ودعما لفكرتي فإشراك السلطات المحلية في تدبير مركز الإستثمارات سيحل المشاكل الواردة من طرف معلق حول موضوع دعم المقاولات المغربية الذي نشر في خانة صوت و صورة و الذي جاء فيه ما يلي

الاثنين 16 يوليوز 2018 ء 17:14

كل مشاريع المقاولات في المغرب فاشلة ماعاد المقاولين لي باه. في العرس. يدافع عليه في خفاء مررت بهذه التجربة المريرة وتكبدت خسائر كبيرة فاقت 100مليون سنتيم. إدارة فاشلة الامضاء على كل وثيقة بلمساومة شحال تعطي وسني ليك. البيروقراطية في بلادنا هي الحاكمة

ونهيك عن مشاكل سرقة الآلات والمعدات والبطاريات وقلة قطاع الغيار في إصلاح الشاحنات و آلات الحفر و حتى الميكانيكيون أو المصلحون غير مؤهلين لأصلاح آلات الحفر. يبغى يصاوب يخسر.وتلوح ماكينة لفيراي. قطاع الميكانيكي غير مهيكل. والنصب من طرف المقاولين الكبار والمحاكم التجارية والمدنية نائمة إلا إدارة الضرائب فعليك تسديد كل واجبات الضرائب في وقتها. المقاول مصيره الإفلاس أو الانتحار أو السجن أو فقدان العقل ناهيك عن مرض السكري والضغط النفسي. انشري من فضلك.

نحن إذا نقترح و أنتم لكم واسع النظر و لا داعي إلى معاقبتنا
المجموع: 34 | عرض: 1 - 34

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.