توقعات نمو الاقتصاد تجدد الخلاف بين الحكومة ومندوبية التخطيط

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن توقعاتها بخصوص النمو الاقتصادي في المملكة أقرب إلى الإنجازات خلال السنوات الثماني الأخيرة، مقارنةً مع توقعات الحكومة والمؤسسات المالية الدولية.

أشارت المندوبية، في العدد الثاني من مختصراتها، إلى أن توقعاتها أقرب إلى إنجازات المحاسبة الوطنية، حيث يظهر متوسط فارق توقعها في السنوات الماضية في حدود 0.39 نقطة بداية كل سنة.

وأضافت المندوبية أن "الحكومة التي تحدد لنفسها هدفاً للنمو تطمح إليه عند صياغة مشروع قانون المالية، فقد حققت في المتوسط فارقاً يقدر بـ0.76 نقطة في المتوسط".

وحسب المندوبية، فإن المنظمات الدولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي فهو يسجل فارقاً يقدر هو الآخر بـ0.76 نقطة بخصوص توقعات النمو في المغرب. أما توقعات البنك الدولي، فتقدر فارق توقعها بـ0.59 نقطة مقارنة بالإنجازات.

وأعطت المندوبية السامية للتخطيط مثالاً لسنة 2016، حين توقعت نمواً بنسبة 1.3 في المائة؛ فيما قدرت حكومة عبد الإله بنكيران وصندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3 في المائة، والبنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، في حين كان النمو المحقق هو 1.1 في المائة.

الشيء نفسه بالنسبة إلى سنة 2014، حيث توقعت المندوبية نمواً بنسبة 2.4 في المائة عوض 4.2 في المائة المعلنة من قبل الحكومة السابقة، و3.9 في المائة من قبل النقد الدولي، و3.6 في المائة من قبل البنك الدولي، في حين كانت النسبة المحقق على أرض الواقع في حدود 2.7 في المائة.

أما في التوقعات التي تصدرها كل شهر يوليوز، فإن المندوبية السامية للتخطيط سجلت فارقاً للتوقع بلغ 0.25 نقطة في المتوسط، مقابل 0.53 نقطة للحكومة و0.56 نقطة للنقد الدولي و0.36 نقطة للبنك الدولي.

وتخلص المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة عمومية تعنى بالإحصاء والمؤشرات، إلى أن الحكومة سجلت فوارق أعلى من المندوبية خلال 7 سنوات من أصل 8؛ فيما شهد النقد الدولي فوارقاً أعلى منها خلال 6 سنوات من أصل ثماني سنوات، والبنك الدولي في أربع سنوات من أصل ثماني سنوات.

وتقوم المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها للنمو مرتين في السنة؛ الأولى يتم إنجازها بمناسبة إعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير، والثانية خلال إعداد الميزانية الاستشرافية لشهر يوليوز.

ويتم إعداد التوقعات الأولى للمندوبية على أساس الإجراءات التي يتضمن مشروع قانون المالية وفرضيات تطور المحيط الدولي والتقديرات الأولية للإنتاج الفلاحي بالرجوع إلى الظروف المناخية لبداية الموسم وعوامل الإنتاج المستعملة.

وتلجأ المندوبية إلى تحيين توقعاتها في شهر يوليوز بالأخذ بعين الاعتبار الإنجازات التي تنشرها وزارة الفلاحة والحسابات الوطنية الفصلية ونتائج البحوث الفصية، وكذا التقديرات والتوقعات التي يتم إعدادها في إطار تحليل الظرفية.

وتكون هناك دائما فوارق في توقعات النمو بين المندوبية والحكومات، ويصل الخلاف بين الطرفين مستويات أخرى، خصوصاً مناصب الشغل التي يتم إحداثها في قطاع الصناعة؛ وهو ما حدث قبل أشهر ودفع أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إلى مراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للاحتجاج على أرقام أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة.