24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة (5.00)

  2. كيف نقنع، بسلاسة؟ (5.00)

  3. مؤشر "التقدم الاجتماعي" يضع المغرب في المرتبة 76 عالميا (5.00)

  4. موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي (5.00)

  5. قذف مياه عادمة في المحيط يستنفر سلطات أكادير (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تقرير مجلس الحسابات يقرّ بمحدودية أثر تمويلات الدولة على التنمية

تقرير مجلس الحسابات يقرّ بمحدودية أثر تمويلات الدولة على التنمية

تقرير مجلس الحسابات يقرّ بمحدودية أثر تمويلات الدولة على التنمية

استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم الأحد بالحسيمة، ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي رفع للملك التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و 2017، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأبرز إدريس جطو في تقديمه للتقرير أن المحاكم المالية أنجزت 160 مهمة رقابية في مجال مراقبة التسيير، كما أصدرت ما مجموعه 2677 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و 215 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وبعد أن ذكر جطو بأن دستور المملكة قد أوكل للمجلس الأعلى للحسابات مهمة ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية، أبرز أن المجلس شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016 وينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية 2017.

وسجل أهمية الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاستثمار عموما، ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية على الخصوص، ولاحظ بالمقابل محدودية أثر هذا المجهود على التنمية بصفة عامة وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة، حيث أوصى بهذا الخصوص بتبني النجاعة والمردودية في اختيار البرامج واستهداف تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها كافة الشرائح الاجتماعية ومختلف مجالات التراب الوطني.

وأضاف أنه بتعليمات من الملك، قام المجلس بإنجاز مهمة تقييمية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، أسفرت عن تسجيل ملاحظات وتوصيات، كان قد قدمها جطو إلى الملك في 11 ديسمبر 2017، ووقف المجلس، علاوة على ذلك على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص ، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار أيضا الى أن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، مسجلا بهذا الخصوص أنه على الرغم من الإصلاح الذي عرفه نظام المعاشات المدنية خلال سنة 2016 فإن عجزه المالي واصل تفاقمه.

ونظرا لأهمية الميدان الاجتماعي، أوضح جطو أن المجلس الأعلى للحسابات كثف من مراقبة الأجهزة العمومية المدبرة لكل من ميدان التربية والتكوين والصحة العمومية.

ففي ميدان التعليم، يقول جطو، تم إنجاز العديد من المهام الرقابية منها المهمة التقييمية لنتائج البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين للفترة 2009-2012. وقد تعهدت الدولة لتنفيذ هذا البرنامج بتخصيص غلاف مالي في حدود 43,124 مليار درهم (دون احتساب نفقات الموظفين)، برمجت على أساسها مشاريع تمخضت عنها التزامات بمبلغ 35,056 مليار درهم، في حين بلغت الأداءات التي تم صرفها فعليا 25،165 مليار درهم .

وعلى مستوى الإنجازات، سجل المجلس عدم توفر الإدارات المعنية على حصيلة شاملة ودقيقة في شقيها المالي والكمي لجميع مشاريع وتدابير هذا البرنامج، غير أن المهام الرقابية التي أنجزها المجلس بينت عدم بلوغ كافة الأهداف التي حددها البرنامج.

وهكذا، يضيف جطو، وبغض النظر عن تحسن بعض المؤشرات الكمية، سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم تعميم التعليم الأولي، وعدم تغطية كافة الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي والداخليات، وتفاقم نسبة الاكتظاظ، وبقاء حجم الهدر المدرسي في مستويات مرتفعة، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، وعدم ضبط حاجيات النظام التعليمي من الموارد البشرية.

أما في ما يخص ميدان الصحة، قال جطو إن التقرير السنوي يضم ملخصات مهمات مراقبة سبع مؤسسات استشفائية أنجزت بشراكة مع المجالس الجهوية. وقد سجلت هذه المراقبات نفس الملاحظات التي تم تسجيلها خلال السنوات الفارطة، بحيث أن تدبير المؤسسات الاستشفائية يعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، والحكامة الاستشفائية، وتدبير الخدمات الطبية، والفوترة وتحصيل المداخيل، وكذا تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع أن إيلاء الأهمية لبعض القطاعات التي تهم المواطنين والمرتفقين عن قرب لا يمنع المجلس الأعلى للحسابات من الاهتمام ببعض الأجهزة الهامة والاستراتيجية بالنسبة لبلادنا، مشيرا في هذا الإطار، إلى أنه سبق للمجلس أن أنجز مهمة على مستوى صندوق الإيداع والتدبير وأوصى، تبعا لذلك، بمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للصندوق بالشكل الذي يسمح له بمسايرة أفضل الممارسات المتعلقة بالحكامة، وبدعم الخيارات الاستراتيجية بخطط قابلة للتحقيق وفقا لجداول زمنية محددة. كما أوصى بإعادة النظر في تموقع الصندوق في بعض المهن وإعادة هيكلة الفروع العاملة في مجموعة من القطاعات ودراسة جدوى التخلي عن بعضها، إضافة إلى احترام الالتزامات والأهداف التي منحت التراخيص على أساسها فيما يخص قيادة المحفظة من فروع ومساهمات.

وفي إطار تتبعه لتنفيذ التوصيات التي يصدرها، يؤكد جطو، توصل المجلس بالإجراءات المتخذة من طرف الصندوق لتنزيل هذه التوصيات ، حيث سجل تفاعل إدارته مع مقترحات المجلس. كما أنجز المجلس سنة 2017 مهمة رقابية على مستوى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، تناولت أساسا، الأنشطة المرتبطة باستخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم وكذا نقله عبر القطار أو الأنبوب من مواقع الاستخراج الى الوحدات الكيماوية لتثمينه أو لأجل التصدير.

ووقف المجلس على مجموعة من الملاحظات تهم التخطيط المتوسط والبعيد المدى للأنشطة المنجمية وبرمجة الإنتاج على المدى القصير ، ومعالجة الفوسفاط ، واستعمال وصيانة معدات استخراجه ومعالجته وكذا الآثار البيئية للنشاط المنجمي.

وبناء على الملاحظات المسجلة، أصدر المجلس توصيات تجاوبت إدارة المكتب إيجابيا مع العديد منها وشرعت في تنزيلها على أرض الواقع. وسينجز المجلس على مستوى نفس المؤسسة، مهمات أخرى ستنكب على الشق الصناعي وكذا مجالات التوزيع والتصدير والنقل واللوجيستيك والشركات ذات الطبيعة التجارية.

وأكد جطو أنه علاوة على ذلك، أنجز المجلس عدة مهام رقابية تهم ميادين أخرى منها على سبيل المثال تدبير القرض الفلاحي للمغرب، ومخطط الصيد البحري "هاليوتيس" وآليات السكن الاجتماعي والخدمات على الأنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الادارة وكذا أهداف التنمية المستدامة 2015-2030.

وخلص إلى أن هذا التقرير يعد ثمرة جهد كل قضاة وموظفي المحاكم المالية الذين يستلهمون طرق عملهم من التوجيهات النيرة والسامية للملك والتي ما فتئت تحث على إرساء مبادئ المساءلة والشفافية وتكريس نظم الحكامة الجيدة بهدف الاستعمال الرشيد للمال العام والرفع من مردودية التدبير العمومي وتحسين فعاليته وتحديث طرقه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - العمق المغربي الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:46
في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة . لا بد من أحداث لجنة خاصة بالمحاسبة
2 - نريد الحسابات الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:46
ملينا من القيل والقال بلا فائدة وحتى حاجة متبدلات في المغرب وكل القطاعات مهمشين ومخربين
3 - مغربي الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:53
لحلبمي صاحب التخطيط الجواهري و جطو يتكلمون عن واقع البلاد بصراحة بينما العثماني وقبله بن كيران يغردون خارج الواقع ويتاجرون بالدين من أجل مصالحهم الخاصة لا يهمهم الشعب قدر ما يهمهم البيجيديون
4 - Souhail الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:53
جطو و رباعتوا فالحين في الخوا ااخاوي ميزانية ضخمة حب الكراسي و المال اتركوا أماكنكم للشباب بركة خذوا التقاعد
5 - marocki الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:53
يا سلام يا أستاذ نورت المحكمة....
6 - بنت البلاد الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:55
عندما أزور بلدان أخرى أحس بالغبن و الحسرة على بلادي المغرب ..أليس من حقنا أن ننعم ببلاد متقدمة ..تعليم جيد ..حقوق و مساواة..عمل متوفر للشباب ..عيش كريم للمواطنين ..؟،
7 - المحاسبة والعقاب الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:00
ماكاين والو غى كلام إنشائى نسمعه كل مرة مللنا منه .. وماذا عن الفساد المالى والسياسى والإدارى الذى نخر الجسد المغربى واستعبد مواطنيه أم أنكم كديرو عليه عين ميكا لأنه محمى أنتم تضحكون على الذقون ألا تخجلون من نفوسكم ...
8 - abybakk الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:02
C'est du déjà vu,
Depuis 18 ans on voit ce défilé inutile
9 - Ingénieur الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:03
العفاريت و التماسيح أقوى مليار مرة من مجلس الحسابات
10 - Ben الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:06
يلاه اسيدنا ها هو الفحص الطبي ونبضات قلب مغربنا
الان أين هو الدواء ومن اي صيدلية سيشترى
على الله يكون اخر مرة يذهب بلدنا عند الطبيب...
راه يعينا بالتقارير وسياسة (سوف...)
قوموا الى صلاتكم عفوا قوموا وشمروا راه مابقاش الوقت اعباااد الله
11 - هشام كولميمة الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:24
يجب تفعيل المحاسبة على أرض الواقع أما الكلام فيبقى وصفا ليس إلا...شكرا على التفاعل.
12 - حسن الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:25
مؤسستان وطنيتان بسطتا أمام ملك البلاد اختلالات حالت دون تحقيق التطور المرجو والذي نتمنى أن تنعكس ثماره على المواطن
السؤال : المشاكل ، المعيقات طرت في التقريرين _ أين هي الحلول ،الإقتراحات ،المبادرات ؟؟؟؟
13 - SOLUTION الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:27
La seule solution qui reste pour sauver le Maroc, puisque les autres n'ont pas travaillé pour l'intérêt général, c'est de rechercher les anges qui ont quitté le pays à cause des injustices depuis des années et des années afin d'instaurer le pays de droit via la redistribution des richesses d'une manière équitable sur chaque citoyen et l'application de loi sur tous les citoyens sans distinction.
Car les Mre ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de droit et de loi pour tous les citoyens.
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption...,surtout les diplômés qu'ont perdus leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils ont été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes à été volé ou vendu par les corrompus donc chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa naissance
14 - مهتم الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:30
هده البلاد واكلينها العفاريت و التماسيح وما يقد عليهم حتى واحد في هده البلاد لا المجلس الأعلى للحسابات ولا حتى واحد في هده البلاد السعيدة
15 - اسامة الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:33
ستتحسن اوضاع البلاد فقط عندما تكون الصرامة في التفتيش ،اي بمعنى الإطاحة برؤوس المؤسسات الكبيرة في السجون المغربية و الغرامات الثقيلة كما هو معمول به للمواطنين البسطاء ،عندها لن يتجرا احد على حمل المسؤولية وهو طامع في مرتب ضخم!اتمنى ان يحاكم أعضاء الاحزاب الدين ينجحون في الانتخابات بإعطاء وعود للمواطنين وعند نهاية ولايتهم لا ينفذون حتى ١٠٪؜ منها،نريد ان نراهم في السجون حتى لا يقترب كل طامع في المال العام بالتحايل على المواطنين وبيع الاوهام لهم)
16 - Observateur الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:37
التقارير المنجزة من طرف المغاربة لا تكون فعاليتها وسرعة تنفيذ خلاصاتها إلا حين يتعلق الأمر بالتنكيل لموظف بسيط والرغبة في إسكاته والتزام الحدود المسطرة له وقس على هدا المثال!! أما التقارير التي تتعلق بعكس ما دكر فمآلها الرفوف....والله أعلم!
17 - مكناسي الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:37
كفى من اللعب بالمصطلحات والتسويف الشعب يريد التقسيم العادل للثروة ومحاسبة ناهبي المال العام حل البرلمان وإنتخابات سالقة لأوانها لان الحكومة الحالية لا تساير تطلعات وإنتظارات المواطنين !!!!!!!!!
18 - anouar الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:52
تقارير و برامج للإستهلاك و لتخدير المجتمع لن . المشاكل المزمنة لا تحل بنفس العقلية التي أوجدتها
19 - ابو الاميرتين الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:55
واسي جكو شي حاجة مشفنها من هادوالمجلس ديالكم غير الحكرة على رؤساء الجماعات القروية اما شي مسؤول كبير والو
20 - ضعت معهم الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:56
المواطن مبرع فالتنمية ما كاين غير الدرهم داخل و الخدمة موجودة بثمن طالع
21 - l'expert retraite bénévole الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:05
والي بنك المغرب أمام الملك بالحسيمة: البلاد بحاجة إلى إقلاع حقيقي التعليق 34
الأحد 29 يوليوز 2018 ء 20:47

وخلص إلى أن المغرب اليوم بحاجة إلى إقلاع حقيقي وتعبئة شاملة لجميع قواه الحية بغية إرساء مناخ يتيح تحقيق نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص شغل أكثر، بشكل يجعله قادرا على ضمان ظروف معيشية أحسن لمواطنيه ومنح الأمل بمس تقبل أفضل لشبابه.

و لهذه الغاية النبيلة، و بمناسبة عيد العرش المجيد، نضع رهن إشارتكم خبرتنا لمساعتكم على تفعيل المادة 82 من مدونة الضرائب المتعلقة بالضريبة على الدخل الخاصة بالأغنياء.

هذا ما قلته لوالي بنك المغرب لعله يشجع كل من له دخل إضافي كأسهم في شركات أو تعويضات الخاصة بحظور مجالسها أو غيرها على الإقرار بمجيع المداخل لمديرية الضرائب من أجل إخضاعها أو إعادة إحتساب الضريبة على الدخل.
22 - Observateur الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:10
واش التنمية هي تبديل الزليج في الشوارع كل سنة، ام التنمية هي بنية تحتية في الماء و الكهرباء و الصرف الصحي و مناطق صناعية، و حساب كلفة اللوجيستيك في كل المناطق، و الأهم هو مدى كفاءة موظفي الإدارة خصوصا التعليم
23 - محمد بلحسن الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:12
شكرا على ذلك التقرير الذي يعد ثمرة جهد كل قضاة وموظفي المحاكم المالية الذين يستلهمون طرق عملهم من التوجيهات النيرة والسامية للملك والتي ما فتئت تحث على إرساء مبادئ المساءلة والشفافية وتكريس نظم الحكامة الجيدة بهدف الاستعمال الرشيد للمال العام والرفع من مردودية التدبير العمومي وتحسين فعاليته وتحديث طرقه. أتمنى تحسين وثيرة معالجة الشكايات الموجودة بمقرات المحاكم المالية و رئاسة النيابة العامة و مؤسسة وسيط المملكة و ببعض الوزارات و بالبوابة الرسمية للشكايات التي دشنت في يوم 09 يناير 2018.
شكرا هسبريس.
24 - معتز الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:33
في كل عام ازور المغرب اتعجب لعدة اشياء فيه مرتبات كبيرة تحديدا لرجال التعليم ولماذا لا يتم توظيف اربع شباب جدد في التعليم مقابل معلم قديم يتقاضى راتب كبير بهذا يتم القضاء على البطالة الخريجين من كليات التربية والاداب . لي مقترح المؤسسة الملكية والحكومة تستعين بمدراء وقادة وولاة اجانب من مصر والاردن والسودان لانجاز المشاريع التنموية على مستوى الصعيد الوطني بالمغرب لماذا ؟ لاني وجدت بالمغرب الحبيب لصوص لا ينجزون شيء ورشوة وبعتزر جدا جدا ولكن هذا ما اشاهده على ارض الواقع .
25 - Omar الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:49
il nous faut une MONARCHIE PARLEMENTAIRE
26 - Adad الاثنين 30 يوليوز 2018 - 17:32
كل شئ معروف عند النضام لا يريدون الاصلاح الحقيقي كلام فارغ ادا ارادو الاصلاح يجب ان ياخدوا تجربت تركيا في كل المجالات بداية بمحاربت الفساد والمفسدين الى الاصلاح الدي سيشعر به المواطن المشكل الكبير في هده البلاد الشعب يريد اصلاحات على ارض الواقع وهم كل سنة يقصون علينا نفس القصص
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.