24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21 | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الرباط وسلا | 06:37 | 08:03 | 13:46 | 16:51 | 19:20 | 20:35 |
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني
إشترك الآن xاستطلاع هسبريس
- رحيمي يقود الرجاء لاصطياد "القرش المسفيوي"
- تحذير صحّي أوروبي يشدد مراقبة المغرب لحفاظات الأطفال المستوردة
- المريزق يسبر أغوار "مسارات المشاركة الوطنية"
- "اتصالات المغرب" تواكب التطور الرقمي في تشاد
- المحمدية تواجه النفايات بـ"واتساب" .. والمجلس يطيل عمر "سيطا"
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تتعهد بإحداث ثورة في عمل المراكز الجهوية للاستثمار

تعهدت حكومة سعد الدين العثماني بإحداث ثورة في عمل المراكز الجهوية؛ وذلك بالتزامن مع الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الذي طالب من خلاله الملك محمد السادس الحكومة بالانكباب على إعداد تصور جديد لعمل هذه المراكز.
وطرح وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، على أنظار المجلس الحكومي، الخميس، مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، صادقت عليه الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سجلها أعضاؤها.
ويهم المشروع إعادة هيكلة المراكز وتحويلها إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين، من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية.
وفي هذا الصدد، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن "هدف مشروع القانون هو تطوير المراكز الجهوية للاستثمار باعتباره بداية للإصلاحات التي دعا إليها الملك محمد السادس"، مضيفا أنه "إصلاح سيمكن من إحداث ثورة وتغيير جذري في عمل المراكز الجهوية للاستثمار التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات عمومية لتصبح في خدمة المستثمرين".
وأبرز العثماني في المجلس الحكومي أن "هذه المراكز ستكون لها قدرة أكبر للتدخل، وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري"، مشيرا إلى أن مشروع القانون "سيضع آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الجهوية للاستثمار التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة".
مشروع قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار يأتي، بحسب ما كشف عنه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومي، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة للملك محمد السادس.
ويهدف المشروع، وفق الحكومة، إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
عناصر المشروع الحكومي تعتمد على توسيع نطاق مهام المجالس واختصاصاتها لتشمل معالجة ملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.
وتسعى الحكومة، من خلال مشروع القانون الجديد هذا، إلى تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص ومكافحة البيروقراطية الإدارية وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة.
ووفقا للتصور الحكومي الجديد، سيتم اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة عبر إحداث قطبين أساسيين هما: قطب "دار المستثمر" وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي"، مع تعزيز الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة إلى مديري هذه المراكز.
من جهة ثانية، سيتم إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وستكون القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها، كما تفتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.
ولمتابعة أعمال المجالس، يقترح مشروع القانون إحداث لجنة وزارية، برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، وتشمل التدابير الأولية التي يقترح الشروع في تنزيلها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
Les rendre des établissements publics ne signifie pas efficacité et innovation !! Au contraire, nous avons beaucoup d’examples d’etabliss Mal géré et maintenus en vie grâce aux injections d’argent Public
كمسير الحل بسيط جدا هو أنه يتعين على الحكومة النائمة تجميع ممثلي ومنخرطي المكاتب الترابية في كل مكتب جهوي للاستثمار. وبذلك يتسلمون الطلبات والأوراق المعتمدة من أجل تمحيصها والرد على المستثمرين في اجال محددة، ومقبولة وتسريع وثيرة الاستثمار وبضمير مهني في الكريات الحمراء والنخاع الشوكي كلنا من أجل المضي قدما بصراحة ومصداقية. والله القادر على ذلك والمعين عليه. جمعة مباركة
من يتهم كل ناقد بالعدمية فإما هو جاحد أو لا يعيش في المغرب وبالتالي لا يعرف ما يجري ويدور فيه : المغاربة ماشي سعّايا ينتظرون المساعدات المغاربة خاصهم يخدمو على راسهم راه كاين بعض المغاربة أحسن من المخيّر فالوزراء دياولك آآآسي العثماني كفاءة وشواهد وقدرة على الخلق والإبداع ولكن لا يمكنهم تقلد مناصب وزرائك لأنهم إما غير منتمين أو ليسوا من الزبانية المقربين لينالوا التزكية وهؤلاء هم من يعاني ويصارع البطالة اليوم وتأتي أنت لتقول نتعهد..و نتعهد..و..و
مراكز الإستثمار تحتاج لمنسق خارجي على مستوى السفارات يبسط المساطر هناك ويتواصل مع المستثمرين سواء كانوا مغاربة الخارج أو أجانب في أماكنهم الأصلية وحتى قبل قدومهم للمغرب ليكونوا على بينة بكل الإجراءات الواجب اتخاذها والمساطر المتبعة وحتى خصوصيات المنطقة والمجال الذي سيستثمرون فيهما وإن كان هناك من شركاء مغاربة يريدون الإستثمار المشترك في ذات المجال ليكون لتلك المراكز إشعاع دولي بالإضافة إلى مهامه الحالية داخليا
كاطار عال شاب خريج احد المعاهد الفرنسية وكصاحب شركة احاول فقط اداء ديوني واستخلاص مستحقاتي من زبائني واحمل حقائبي وابنائي وباي باي المغرب نخليه لمولاه واصحابه، لان المغرب حالة شاذة جدا جدا من الدخول في الحدود الى الخروج منه.
ومرة قلت لهم ان هنالك اجنبي ينوي زيارتي ليتعرف على فرص الاستثمار فقال لي مرحبا ولكن راه كلشي باين غي يدخل الانترنت يلقى كلشي.
اقفلو هذه الدكاكين التي كلفت الدلة الكثير.
-* تبديل بعط الأطر والمسؤولين بالمراكز الجهوية التي كانت تكرس العقلية البيروقراطية، حيث كانت سبب في عرقلة بعض المشاريع ولا تحترم الآجال المقننة في معالجة الملفات وتضعها أحيانا بين الرفوف دون إخبار أصحابها بأسباب الرفض أو التأخير...
-* إلزام المراكز الجهوية بتغليل الرفض.
-* دور الجماعات الترابية يجب أن يبقى محدودا حتى لا تؤثر السياسة على الفعل الاستثماري،
-* توفير الامكانيات البشرية والوسائل الضرورية لمواكبة المقاولات الصغرى التي تحدث والتي تبلغ مابين 300 و 600 مقاولة حسب الجهات وهو عدد كبير.
*- وأخيرا يجب تفعيل اللجن المكلفة بتتبع المشاريع التي حظيت بالموافقة والتأكد من احترامها لالتزاماتها.
أضف تعليقك
صوت وصورة

الخلفي والتدخل الأمني

زيان .. رأي الأمم المتحدة

معرض "أليوتيس" بأكادير

بركة .. أزمة الثقة

اللاعب الرتباوي يوارى الثرى

الاحتجاجات بعيون مغاربة

تعاونية نسائية

قضية عروس برشيد

الواد الحار بالعرجات

مغاربة وحركة 20 فبراير

حرب مغربية ضد داعش

خطير .. شغب كلاسيكو الشرق

عودة نشطاء 20 فبراير

ديربي وجدة وبركان

تنصيب بكرات واليا على العيون

خراطيم مياه تفرق محتجين

غضب الأساتذة المتعاقدين

رسائل المغاربة إلى العثماني

مقتل عروس في برشيد

أخنوش و الحزام الأزرق

الوالي الجديد للدار البيضاء

رفض ملحق التعاقد

كوبل ملتزم وعيد الحب

نصائح رائد فضاء للمغاربة
