24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | التجارة الإلكترونية تدفع الحكومة إلى مراجعة قانون حماية المستهلك

التجارة الإلكترونية تدفع الحكومة إلى مراجعة قانون حماية المستهلك

التجارة الإلكترونية تدفع الحكومة إلى مراجعة قانون حماية المستهلك

بعد التنامي الكبير الذي سجلته التجارة عبر المواقع الإلكترونية، قررت الحكومة المغربية مراجعة القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مؤكدة أن الهدف هو ضبط الممارسات التجارية والتعاطي المتزايد للمستهلك مع المواقع الإلكترونية.

وأطلقت حكومة سعد الدين العُثماني دراسة تهدف إلى تحيين القانون رقم 31.08 من أجل ملاءمته مع المعايير الدولية، مشددة على ضرورة الرفع من مستوى حماية المستهلك ومواكبة التحديات الجديدة المتعلقة بتطور الممارسات التجارية والتعاطي المتزايد للمستهلك مع المواقع الإلكترونية.

يأتي هذا في وقت سجلت قيمة معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب، سنة 2017، ارتفاعا إلى ملياري درهم، مقارنة مع 1.8 مليارات درهم سنة 2016، وفق معطيات رسمية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وأوضحت الوزارة أن المعاملات التجارية عبر الإنترنت بلغت 3.1 مليون معاملة بقيمة 1.3 مليارات درهم خلال الأسدس الأول من 2017، مرتفعة بـ81.7 في المائة من حيث عددها، وبـ52.3 في المائة من حيث حجمها، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي وقت عزت الوزارة هذا التطور إلى مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية التي اتخذتها بمعية مختلف الفاعلين المعنيين، أكدت الحكومة أنها عندما فتحت ورش تعديل القانون حرصت السلطات الوصية على تكوين وتأهيل 480 باحثا لتعزيز قدراتهم وتقوية معرفتهم بمقتضيات القانون رقم 31.08، للقيام بأعمال البحث وإثبات المخالفات، تفاديا لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بمصالح المستهلكين.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة 80 باحثا تابعين لقطاع الصناعة والتجارة، و400 باحث تابعين لأقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، موردة أن عمليات المراقبة تندرج في سياق الاستمرارية والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين واستباق المخاطر.

وفي هذا الإطار تم إعداد برنامج مراقبة متعدد السنوات 2017-2019 يتوفر على مجموعة من خطط المراقبة المتعلقة بمنتجات وممارسات مختلفة، مثل خطة مراقبة المنتجات الكهرو-منزلية، وخطة مراقبة منتجات النسيج، وخطة مراقبة قطع غيار السيارات وغيرها من الخطط التي تم تحديدها حسب فترات ارتفاع نسبة استهلاك بعض المواد وطبيعة الشكايات التي يتم التوصل بها عبر بوابة المستهلك.

وفي هذا السياق أسفرت العمليات التي أجريت خلال سنتي 2016 و2017 عن مراقبة أزيد من 2200 نقطة بيع، والقيام بأزيد من 28 ألفا و400 عملية مراقبة نتج عنها إثبات أزيد من 8200 مخالفة، ما أسفر عن تحرير عشرات المحاضر ضد المخالفين.

وفي إطار استثمار التطور الذي عرفه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما واكبه من تطور التجارة الإلكترونية، فقد تم إنشاء خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مسجلة إجراء أزيد من 220 عملية مراقبة للمواقع الإلكترونية، نتج عنها توجيه 190 رسالة إنذارية للمخالفين، تلزمهم بالتقيد والامتثال في أجل محدد لمقتضيات القانون 31.08.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Nour الخميس 16 غشت 2018 - 18:15
يا حكومتي البئيسة انت لم تحمي المستهلك حتى من التجارة الكلاسيكية المباشرة مابقا ليك غير الالكترونية..المستهلك لا يحميه احد الا الله حتى حكمة الموروث الثقافي المغربي تقول الله اجعل الغفلة بين البايع والشاري عن اي حماية تتحدثون...!!!
2 - باحث في التاريخ الخميس 16 غشت 2018 - 18:26
التجارة الاكترونية هي تجارة العصر ولعلا ما فعله موقع علي بابا وامازون التي تتجاوز ثروات مؤسسيه ثروات دول باكملها فقط يجب على الدولة مراجعة القوانين التنظيمية لمحاربة البيراطاج والقرصنة والنصب على المواطنين مع زيادة في الاموال التي يمكن تحويلها الى الخارج لمساعدة الشباب على ادارة مواقعهم الاكترونية فلا يعقل ان يتم تكبيلنا ب 20000 درهم في السنة لما يمكن تحويله الى الخارج وهذا الاجراء يحد من اقتناء الابتكارات والادوات الازمة لمتابعة النشاط التجاري الاكتروني نحن في عصر الرقمنة
3 - فؤاد الخميس 16 غشت 2018 - 18:27
اعتقد ان الدولة تتجه الى غلق التجارة الالكترونية بفرض ضرائب جد كبيرة وبالتالي يكون المواطن هو الضحية الاكبر ... من الاخير عملونا في حبس كبير و عطيونا من تحت يديكم
يجب على الشركات المغربية ان تنافس بجدية
4 - Aziz mol lparabol الخميس 16 غشت 2018 - 18:27
واش هاذ الحكومة مابغات تحشم. اي مجال كايبان ليها كايتماعش منها المروكي كاتمشي تسدو. مابقات ليكم غير الدروب شوبينغ.
5 - المزابيHD الخميس 16 غشت 2018 - 18:33
التجارة الإلكترونية تدفع الحكومة إلى مراجعة قانون حماية المستهلك
بل الحقيقة هي التجارة الإلكترونية تدفع الحكومة إلى مص دم الشباب الذين لم يجدو عمل سوى عبر الانترنت اكيد ستطلب مطالب دكتاتورية
ان كنتم فعلا تخافون على المستهلك وكان المواطن تهمكم سلامته فاغلقو مقاهي الخمور ومقاهي الشيشة واقبضو على تجار الخمور وتجار الحشيش بالاحياء الشعبية وحماية املاك المواطن الذي يتم نزعها منه باثمنة زهيدة بدعوى مصلحة الوطن وحاسبو المقدم والقايد والعامل لانهم يبتزون المواطنين
وللمواطن ثورة الفسفاط والبحر والغاز والذهب
الصراحة نحن بحاجة لحكومة تحمينا من هذه الحكومة المفترسة
6 - Hakiman الخميس 16 غشت 2018 - 18:38
وما قدو حتى على التجارة القديمة التقليدية. دغيا نقزو للإلكترونية. سيرو بعدا جيبو سبعتاشر مليار اللي داوها صحاب المازوط. ولا شغاديرو سيرو غير بعدو منا الله يرحم ليكم الوالدين. نوفرو بعدا فلوس ساليراتكم وامتيازاتكم وتفاعدكم فوق المريح
7 - Souhail الخميس 16 غشت 2018 - 18:52
لا زلنا بعيدين كل البعد عن التجارة الإلكترونية أو ما يصطلح عليه ب e-commerce ،المواقع المغربية لا تغري ،منتوجات ناقصة الجودة بالمقارنة مع أفضل المواقع العالمية cdiscount او Amazon
8 - عبدالسلام محمد الخميس 16 غشت 2018 - 19:08
لا يجب الحديث عن تعديل قانون حماية المستهلك في غياب عمل مجلس المنافسة.وكما يقال دائما القانون ها هو والتنفيذ فاين هو والسلام
9 - Ahmed الخميس 16 غشت 2018 - 19:31
هناك مواقع مغربية تتلاعب بالاثمنة من خلال تحديد تخفيضات تصل الى 90٪ رغم ان الثمن الاصلي ينفخون فيه من اجل اغراء المشتري بالاضافة الى الكدب في ما يخص الجودة واتقاط صور للمنتوج بتقنية عالية حتى يبهر المشتري كما يجب على الحكومة تاطير قانوني للباعة الدين يعرضون سلعهم للبيع ومعاقبة كل مخالف من خلال اقفال موقعه.
10 - أن أمي الخميس 16 غشت 2018 - 19:50
عفوا . هناك إحصائيات لم أفهمها .
"القيام بأزيد من 28 ألفا و400 عملية مراقبة نتج عنها إثبات أزيد من 8200 مخالفة" يعني بمعدل 2 مخالفات لكل 7 عمليات أي أكثر من الربع و ما خفي أعظم.
"220 عملية مراقبة للمواقع الإلكترونية، نتج عنها توجيه 190 رسالة إنذارية للمخالفين" ...190 من 220 بزاف. من فضلكم اشرحوا لي فلم أفهم و لا يمكنني المغامرة بالتسوق الإلكتروني .
هذا إضافة إلى عمليات النصب و المواقع الوهمية ...الله يستر .
11 - l'expert retraite bénévole الخميس 16 غشت 2018 - 20:12
وفي إطار استثمار التطور الذي عرفه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما واكبه من تطور التجارة الإلكترونية، أريد فقط أن أعرف إن كانت خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على علم بالزيادة التي إبتدعتها إحدى شريكات الإتصالات التي لم أقدر على ذكر إسمها خوفا من بطشها لما لديها من نفوذ والتي قلصت من رصيد زبنائها المضاعف نحو فاعلين وطنيين و دوليين إلى حدود مبلغ التعبئة فقط و ذلك حسي مسي.

إستمعوا جيدا إلى رصيدكم كذا و كذا منه كذا و كذا فقط نحو جميع الفاعلين هههه أنا قلت ليكم غير عيقوا إلى بغيتوا حيث أنا خايف منهم بزاف و ما قادش عليهم و شكرا لهسبريس إلى قاد إساهم معنا في حماية المستهلك.
12 - Abdou الخميس 16 غشت 2018 - 20:22
لقد سبق لي ان اقتنيت عدة مواد ومشتريات عبر التجارة الالكترونية .غير انه في احد الايام فوجئت بتوصلي باربعة رسائل نصية متتالية تخبرني بقيامي باربع عمليات شراء ( الشيء الذي لم اقم به )وعلى اثرها تم اختراق حسابي البنكي وتم سحب كل رصيدي البنكي .فقدمت شكاية الى وكيل الملك ثم الشرطة العلمية المكلفة بالجريمة الالكترونية غير اننا لم نتوصل الى اي جديد ولا الى اية نتيجة مشجعة لهذا لابد من سن قوانين جديدة تحمي المستهلك وتضمن مراقبة كل العمليات التجارية الالكترونية ضمانا لاستمراريتها ومصداقيتها والا فقد المواطن تقته بهذه المعاملات .
13 - المحكومة المنبوذة الخميس 16 غشت 2018 - 20:29
يا أيتها المحكومة انت لم تحمى المستهلك من الزيادات داخل وطنه مابقا ليك غى التجارة الإلكتورنية كم أنت غبية ومن غبائك يضحك الجميع أم أنك تريدين أن تفرضى عليها ضرائب كم أنت منبوذة من الجميع والجميع يتلهف وعلى أحر من الجمر ينتظر أن تغربى عن وجهه
14 - l'expert retraite bénévole 2 الخميس 16 غشت 2018 - 21:02
تبعا لما سبق هناك مشكل يجب حله لأنه أصبح عندي رصيد كبير و رصيد صغير و لا أعرف إن كان رقم الهاتف الخاص بالموقع الذي أريد الإتصال به تابع لإنوي أو أورانج أو إتصالات المغرب. فماذا أفعل؟

أما عن الغش في التجارة الإلكترونية ربما يجب التقليل منه لأنه غالبا ما يكون الزبناء حذرون قبل التعامل مع موقع جديد و أصحاب المواقع يراهنون على الإستمراية و تأليف الزبائن لنجاح تجارتهم و يعرفون جيدا أن الغش ليس لصالح أحد.

فشكرا لهسبريس على المساعدة قدر المستطع
15 - بو جمييع الخميس 16 غشت 2018 - 21:10
أن أمر المغرب عجيب عوض دعم التجارة وإزالة القيود المفروضة عليها ، سيفتح أبواب أمام الشاب لتحقيق تطلعاتهم ، في الدول الخليجية يمكنك الشراء من المواقع العالميه بدون رسوم جمركية تذكر ، في المغرب تعرفة الرسوم الجمركية أعلى من سعر المنتج في بعض الأحيان .
16 - مغربي الخميس 16 غشت 2018 - 21:49
عليها اولا ان تحميه من ارتفاع اثمان النقل والخضر والسمك والبنزين واثمنة التطبيب في المصحات
17 - Ssi kbour الخميس 16 غشت 2018 - 22:35
سيرو حميو المستهلك في النقل و دكشي .. اعتقد ان الحكومة تتجه نحو قطع اي سبيل نجاة للشباب الذين طلقوا الدولة طلاق الثلاث بعدم الاعتماد عليها في مطالبتهم بالتشغيل هؤلاء الشباب اصحاب المواقع التجارية و الالكترونية الذين يحاولون الهروب من مستنقعات البطالة ستقوم بتشديد الخناق على هذا المجال و باقي المجالات المجاورة له..
18 - متساءل الخميس 16 غشت 2018 - 23:12
هل الحكومة بحاجة لبدا كل شيء من اول مرحلة
ان كانت المسالة في قوانين فقوانين حماية المستهلك متوفرة في احسن صورة في اوروبا وفي امريكا ماهنالك يجب فقط ملائمة المقادير المالية لاقامة دعوى على سبيل المتال ...من ناحية اخرى الاقتناء عبر الانترنت من احصن ما يوجد بحيت لكونه يحتاج لكي يخلق لنفسه صمعة طيبة تجد التعويض ومدد الحماية من اطول ما يوجد وهنالك غالبا تعويض لتمن المنتج خلال 14 يوم بدون طلب سبب رجوع
ومدة الحماية هي من 2 سنتين الى 3 كما في المانيا لكل خلل
وحتى في المنتوجات المستعملة ان كان باءع يصلح ويبيع فالحماية سنة
ناهيك عن كل شركة و حماياتها الخاصة في مجال البيع تامين على قيمة المشترى لعدة اشهر "بايبال" او التعويض المباشر "ويش" والافضل "امازون" بخطه المباشر المجاني الذي يتتبع كل شيء بطريقة محترفة
المهم كل شيء يظهر لنا في البلد انه شديد الصعوبة ومستحيل ...ولهذا لا نصل لتلك الامور الا اخيرا
19 - amazon maroc الخميس 16 غشت 2018 - 23:20
اتمني ان تدخل amazon e ebay..مغربية يعني.ma
و تخفيض جمارك الديوانة بالنسبة للتجارة الاحتياجية متل حداء، ....ريحة....اشياء قليلة...
و شكرا.
20 - tayeb الجمعة 17 غشت 2018 - 01:17
سئمت وضقت درعا، فشخصيا ساهاجر انا واسرتي في اقرب فرسة ممكنة عييت هادشي بزاف اعباد الله هادشي بزاف اجلالة الملك
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.